الخمر الفاسد .. بين فداحة الجُرم وخطورة الشماتة

في مشهد موجع هزّ الرأي العام الأردني، تلقّينا نبأ وفاة تسعة مواطنين إثر تناولهم مادة كحولية مغشوشة، ثبت لاحقًا احتواؤها على مواد سامة قاتلة.
حادثة ليست فقط صحية أو جنائية، بل إنسانية ودينية وأخلاقية بامتياز، تستحق الوقوف عندها بعمق وهدوء.
الخمر في ميزان الشرع محرّمة، وعدّها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولعن شاربها وعاصرها وبائعها، لكن حرمتها لا تبيح لنا أن نمارس جلدًا جماعيًا أو نشمت بمن مات وهو عاصٍ لله.
هؤلاء الضحايا ـ على ما ارتكبوا ـ هم بشر مثلنا، لهم قلوب ونفوس، ولهم أهل يبكونهم، وحقهم علينا أن ندعو لهم، لا أن نحتقرهم أو نظهر الفرح في موتهم.
إن أهل السنة والجماعة لا يُكفّرون صاحب الكبيرة، ما لم يستحلّها. ومن شرب الخمر دون استحلال فهو عاصٍ، لا يُخرج من الملة، ولا يجوز التنكّر لإنسانيته، ولا إهانة موته.
وفي الوقت الذي نستنكر فيه بشدة وجود الخمر في مجتمع مسلم، وترويجها، وتعاطيها، فإننا نستنكر بالقدر نفسه الشماتة بالمذنب، فهي من قسوة القلب، وليست من هدي الرحمة.
وقد قال النبي ﷺ: 'لا تُظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك.'
ولعلّ الأهم من كل ذلك، أن نوجه النظر إلى المجرمين الحقيقيين في هذه القضية:
• أولئك الذين يصنّعون أو يهرّبون أو يبيعون مواد سامة تحت مسمى الخمر.
• والذين يروّجون للسموم وسط الفقراء والمهمشين.
• والذين يستغلّون غياب الرقابة ليحولوا الخمر إلى مقصلة تفتك بأبناء الوطن.
لا بد من تشديد الرقابة، وتغليظ العقوبة، وقطع دابر شبكات الترويج والبيع، فالمسؤولية ليست فقط على من شرب، بل على من أجرم في صناعته ونشره وغشه.
في الختام، أقول:
اللهم ارحم من مات، واغفر لهم، واهدِ من بقي، وطهّر بلادنا من الخمر والربا وسائر المعاصي، ولا تجعل في قلوبنا غلًا ولا شماتة، واهدنا لما تحب وترضى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

هل يكره مجتمعنا النظر في المرأة.. سكرة الفقراء انموذجا…

هل يكره مجتمعنا #النظر_في_المرأة.. #سكرة #الفقراء انموذجا… ا.د #حسين_طه_محادين* (1) دينيا؛ لاشك ان #الكحول محرمة في اسلامنا الحنيف..ولكن هل جميع الافراد يمتثلون لهذا التحريم في مجتمع متحول عن المضامين الدينية نسبيا ولو على استحياء نحو القيم والسلوكيات الوضعية 'من وضع البشر' لدى شريحه ليست قليلة من افراده.؟. (2) في مجتمعنا الاردني، هل الرأي العام انتقائي ،وغالبا ما يمكن وصفه بالموسمي..؟. لذا فهو غالبا ما ينظر الى نفسه بالمرأة في عين واحدة..ولعل 'سكرة هؤلاء الفقراء ماديا ووعيا- غدت القصة الدهشة والترند الاوسع انتشارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي' لذا قد فُضح الفقراء السكارى لأن بعضهم وصلوا الى الموت نفسه ربما، ماذا لو لم يموت عدد منهم….؟هل ستكون لدينا نفس الضجة على المصنع، الرقابة، الفقد..الخ .هذا في العين الاولى. (3) اما في العين الثانية المعطلة ربما …ماذا عن الاثرياء'المدنيون' الذين يسكروا كثيرا – حيث غادر بعضهم بهدوء ودون ترندات- جراء تعاطيهم المقويّات الجنسية والكحول معا، طلبا منهم عن المتعة الحس لذيّة وتعبيرا فكرياً عن الحداثة والحريات الفردية المطلقة التي يتمثلونها…هؤلاء مقبولون نسبيا لدى نفس الشريحة من الراي العام والتي عرّت بدورها الكحيانين في سكرتهم الاخيرة،فهل هذه ازدواجية في معايير الحكم على المغادرين من المنظور غير الديني..؟. (4) اخيرا..اجتهد بأن لب الرحمة واجبة على جميع الموتى في مجتمعنا العربي المسلم… فهل نحن فاعلون….؟. لا حول ولا قوة الا بالله ، حفظ الله مجتمعنا الاردني واهلنا الطيبون والساترون فيه. *قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب...

02:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. اضافة اعلان وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري

خبرني - نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".