رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بمشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائبها المهندس كمال بهجات، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز.
عقب وصوله لمدينة أكتوبر الجديدة، أكد رئيس الوزراء أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية.
وتوجه عقب ذلك، لمقر تسليم الوحدات للمستفيدين؛ حيث قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضا حول المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، استهلته بالإشارة إلى الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ 1,002,100 وحدة، تم تنفيذ 734 ألفا منها، (169 ألف وحدة بالمحافظات و 565 ألف وحدة بالمدن الجديدة)، وجار حاليا تنفيذ 266 ألف وحدة ( 313 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و53 ألف وحدة سكنية خضراء)، فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بإعلان (سكن لكل المصريين 7) 116 ألف وحدة.
وعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط "برنامج سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 33 ألف وحدة، منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات، و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وجار تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة حاليا، منها 3.7 ألف وحدة في المحافظات، و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المخصصة 10.3 ألف وحدة، منها 2400 وحدة تم الانتهاء منها، و7422 وحدة تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%.
وتطرقت مي عبد الحميد إلى موقف المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين)، حيث يصل عددهم إلى 643 ألف مستفيد، بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه، من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه، وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية، وأيضا من خلال دعم سعر الفائدة، حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويا لمحدودي الدخل، و12% سنويا لمتوسطي الدخل، بدلا من سعر الفائدة السوقيّ، وكذلك دعم المرافق والأرض؛ حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية، وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض.
ولفتت إلى أن إجمالي قيمة التمويل 85.48 مليار جنيه، موضحة أن هناك حرصا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية، وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقا للنوع.
ونوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى موقف الحاجزين بإعلان (سكن لكل المصريين 7)، مشيرة إلى أنه تم طرح الإعلان لمتوسطي الدخل بأسبقية الحجز بتاريخ 21 مايو 2025، بنظام التسليم الفوري بعدد 3 محافظات، وتسليم خلال 18 شهرا بعدد 12 محافظة، وتسليم خلال 36 شهرا بعدد 4 محافظات.
كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عام 2020؛ لتصبح أكثر استدامة وشمولاً، من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، موزعة على المدن الجديدة وهي:
(حدائق العاصمة ـ أسوان الجديدة ـ العبور الجديدة ـ العاشر من رمضان ـ أكتوبر الجديدة ـ السادات ـ بدر) بإجمالي 54558 وحدة سكنية؛ وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب تقليل استهلاك المياه، وخفض معدل النفايات الصلبة، معربة عن تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة أحد نماذج الإسكان الأخضر قريبا؛ دعما لهذا المشروع.
وفيما يتعلق بمدينة أكتوبر الجديدة، أشارت مي عبد الحميد إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي واحدة من المدن الجديدة في مصر تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف فدان، مما يجعلها من أكبر المدن الجديدة من حيث الامتداد، وتعتبر امتدادًا لمدينة 6 أكتوبر الأصلية، لكنها تخضع لإدارة جهاز مستقل ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة، وجار تنفيذ العديد من المرافق (مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، ويوجد بالمدينة مشروعات إسكان مختلفة مثل: "الإسكان الاجتماعي"، و"دار مصر"، و"سكن مصر"، وتضم مناطق خدمية تشمل مدارس، وجامعات خاصة، ومراكز طبية، وأسواقا تجارية.
وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تنفيذ 80064 وحدة، وجار تنفيذ 70128 وحدة، وهناك عدد 888 وحدة جار طرحها، بإجمالي 151080 وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 75953 وحدة، بينما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 4111 وحدة.
وتناولت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة أكتوبر الجديدة؛ مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ 90 مترا فعدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ 8986 وحدة، ويصل عدد الوحدات المخصصة إلى 8332 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في وحدات الـ 75 مترا 648 وحدة، وعدد الوحدات المخصصة 282 وحدة، لافتة إلى أنه جار تسليم عدد من العقود للحاجزين ضمن إعلان (سكن لكل المصريين 1 )، والذي تم الانتهاء من أغلب وحداته؛ حيث تم تخصيص 9634 وحدة من إجمالي 9960 وحدة منفذة.
واستعرضت من خلال الصور الملتقطة نماذج من المشروعات السكنية المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة.
واختتمت مي عبد الحميد عرضها، بالإشارة إلى الإشادات التي حصلت عليها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" من عدد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع استقبل زيارات رسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا، ووفود رسمية من وزارات الإسكان وجهات حكومية أخرى في زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا وذلك على سبيل المثال، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من 10 بنوك مركزية، حيث أشادت جميع هذه الوفود بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجودة الحياة التي تقدمها للمواطنين منخفضي الدخل، وأعربوا عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية إلى بلادهم، وتوجهت مي عبد الحميد بالشكر لرئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة على هذا المشروع.
عقب ذلك، صعد رئيس الوزراء للمنصة لتسليم عدد من العقود للمستفيدين من المشروع ، والذين عبروا عن سعادتهم لتسلمهم عقود وحداتهم، مؤكدين أن الدولة تقدم دعما حقيقيا لتمويل المشروعات السكنية المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 42 دقائق

• اليوم السابع

مدبولى: السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، على هامش مشاركته، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا. وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التي تربط بين مصر ومملكة النرويج، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى النرويج مؤخرًا. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالشراكة القوية مع عدد من الشركات النرويجية العاملة في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قِبل شركة "سكاتك" النرويجية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، والمشروعات المُهمة التي تنفذها الشركة في مصر. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر ومملكة النرويج لاسيما على صعيد زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. وتناول اللقاء كذلك تبادل الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة وجهود تحقيق السلام بها. وحول التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة عبر تطبيق حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، وتقديم الدعم الإنساني لسكانه، معربًا عن تقديره للموقف النرويجي تجاه قضايا المنطقة. وخلال اللقاء، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف المهاجرين الذين تستضيفهم الدولة المصرية، مشيرًا إلى الأعباء التي تتحملها مصر جرّاء استضافة نحو 10 ملايين مهاجر خلال السنوات الماضية، أخذًا في الاعتبار ما يحصلون عليه من خدمات. بدوره، أكد وزير التنمية الدولية النرويجي حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر، مشيرًا إلى نموذج التعاون الناجح لشركة "سكاتك" مع الحكومة المصرية. وأعرب آسموند أوكروست عن تقديره للتعاون بين البلدين تجاه الأوضاع في المنطقة لاسيما القضية الفلسطينية والعمل على إقرار السلام في المنطقة. وأكد "أوكروست" أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، والبدء في إعادة الإعمار. وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجهود شركة "سكاتك" النرويجية في السوق المصرية، مشيرة إلى جهود حشد الموارد والتمويل للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر. وأعربت الدكتورة/ رانيا المشاط عن تطلع مصر للاستفادة من برامج دعم التنمية التي تقدمها النرويج للدول الأخرى، والنظر في تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال. وردًا على هذا، أشار وزير التنمية الدولية النرويجي إلى إمكانية استمرار التشاور بين الجانبين في هذا الصدد، مُعربًا عن تطلعه إلى زيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

برلماني: الحكومة «نبت شيطاني» وفوزي: «عيب».. «خناقة» في النواب بسبب الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مواجهات بين نواب الأغلبية والمعارضة، على خلفية مناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث اشتعلت الخلافات بعد كلمة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي هاجم القانون المقدم والحكومة، قائلاً: "أرفض القانون والحكومة التي قدمته وتقرير اللجنة". وواجه المغاوري مقاطعة من عدد من نواب الأغلبية خلال مناقشة المشروع، مما دفعه إلى استنجاد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، قائلاً: "أطلب منك الحماية من هذا العدوان والبلطجة… وإذا كان هناك بلطجة في هذه الجلسة، فنحن ندًا لها". ورد جبالي بمطالبة المغاوري بالاعتذار عن عباراته، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأدب الحوار، وقال: "أنت ممثل لهيئة برلمانية محترمة، أرجو الالتزام بقواعد الكلام والتحدث في صلب الموضوع. نحن اليوم بصدد يوم تاريخي، وكلنا مع المواطنين المصريين، ملاكًا ومستأجرين". وأضاف رئيس المجلس: "للجميع، معارضة وأغلبية ومستقلين، أرجو قصر الحديث على الموضوع حتى نستفيد جميعًا من المناقشة إعلاءً لمصلحة الوطن والمواطن… لنخرج بقانون متوازن وعادل يكفل مصالح الجميع". من جانبه، واصل المغاوري كلمته مناشدًا حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، قائلاً: "أناشد الحزب أن يعلي مصلحة الوطن والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تُظهر أن عقود الإيجار القديمة تنتهي بشكل طبيعي دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية. وتساءل: "لماذا العجلة؟ وما الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول ليتم فسخ عقده؟ العقد شريعة المتعاقدين، وهو رضائي وفقًا للقوانين القائمة". وتصاعدت حدّة خطاب المغاوري حين وجه انتقادات حادة للحكومة، قائلاً: "اسألوا الحكومة التي تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية: ما هي مشروعيتكم السياسية؟ هل أنتم نبت شيطاني أم انقلاب على حكومات سابقة؟"، مضيفًا: "تسقط الحكومة، ويسقط مشروع القانون… لا تشقوا الوطن". أثارت كلمته غضبًا في القاعة، حيث تصاعدت الاحتجاجات لعدة دقائق قبل أن يهدأ الجلسة، ومنح الرئيس الكلمة للحكومة للرد. فتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، معتبرًا أن عبارات المغاوري تمثل إهانة لمؤسسات الدولة، قائلاً: "عيب جدًا أن تهان مؤسسة دستورية بهذا الشكل… الحكومة حكومة دستورية تمارس عملها بجدية في إطار القانون". وشدد فوزي على ضرورة احترام اللائحة الداخلية للمجلس، التي تلزم النواب بمراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة، وطالب بحذف العبارات المسيئة من مضبطة الجلسة، مؤكدًا أن المجلس سيُتخذ الإجراء البرلماني المناسب. وبعد عرض الطلب على التصويت، وافق الأعضاء على حذف العبارات المسيئة من المضبطة، ليستأنف المجلس مناقشة المشروع وسط أجواء متوترة.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

قانون التعليم الجديد.. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن المعاش

تضمن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم تعديل المادة 88 والتى تستحدث حكم يتعلق بإستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. وكلف المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، اللجنةَ المشتركةَ من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون دراسةً متأنيةً ومستفيضةً، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها. وتضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ليصبح كما يلي: مادة (88): "تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي. ويجوز في حالات الضرورة - بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقَه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، وتتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة." وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تعديل نص المادة (88) من القانون القائم؛ نظرًا لما لوحظ مؤخرًا من وجود عجز صارخ في أعداد المعلمين بالمدارس بلغ مئات الآلاف، وأن هذا العدد يزداد سنويًا. ولذا ارتأت الوزارة أنه لمواجهة هذا العجز يتعين العمل على محاصرته، ووضع آليات قانونية لتثبيت نسبته أثناء العام الدراسي، وذلك عن طريق الحفاظ على أعداد كافة القائمين على العملية التعليمية من الموجودين بالخدمة من أعضاء هيئة التعليم أثناء تلك الفترة؛ حتى لا تتأثر العملية الدراسية سلبًا جراء فقدان عدد من أعضاء هيئة التعليم أثناء العام الدراسي. لذا بات ضروريًا وضع آلية تسمح بمد مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش أثناء العام الدراسي؛ أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وهو ما يؤدي إلى ثبات نسبي لنسبة العجز والسيطرة على نسب زيادتها أثناء العام الدراسي.