مفاجأة عن "ذهب لبنان".. إليكم الجديد

كشفت أرقام جديدة أن قيمة احتياطيات مصرف لبنان من الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 31.6 مليار دولار أميركي خلال شهر حزيران 2025.
وللإشارة، فإن قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب كانت في نهاية شهر أيار الماضي 30.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفق بيانات نشرتها مجموعة "بيبلوس".
كذلك، بلغ إجمالي محفظة الأوراق المالية لمصرف لبنان 554,347 مليار ليرة لبنانية في منتصف حزيران 2025، مقارنة بـ 554,311.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيار 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

ميتا تدفع الملايين لجذب عباقرة الذكاء الاصطناعي... لكن إلى أين تتجه؟

يُنفق مارك زاكربرغ مليارات الدولارات لتوسيع فريق "ميتا" المتخصص بالذكاء الاصطناعي والعودة إلى المنافسة في هذا المجال، لكن هذه الاستراتيجية تثير بعض الشكوك حيال فعاليتها. في منتصف حزيران/يونيو، لم تتردد إمبراطورية التواصل الاجتماعي الأميركية في إنفاق أكثر من 14 مليار دولار للاستحواذ على حصة 49% في شركة "سكيل إيه آي" المتخصصة في استخراج البيانات المستخدمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت المجموعة التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقراً، قد تواصلت سابقاً، بحسب وسائل إعلام أميركية، مع إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لشركة "أوبن إيه آي"، بالإضافة إلى شركة "بيربلكسيتي إيه آي" التي تُعتبر نفسها منافسة لغوغل، ومنصة الفيديو الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي "رانواي". وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، فإن "ميتا" عرضت مكافآت فردية تزيد عن 100 مليون دولار على "عدد كبير" من موظفي "أوبن إيه آي" مقابل ضمّهم إلى صفوفها، والمبلغ نفسه تقريبا كراتب سنوي لهم. ووافق أربعة منهم في النهاية على هذا العرض، شأنهم شأن الرئيس التنفيذي لشركة "سكيل إيه آي" ألكسندر وانغ. وذكرت وسائل إعلام عدة أن زاكربرغ قاد بنفسه هذه الحملة بسبب القلق من تأخر "ميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، على الرغم من استثماراتها التي بلغت عشرات مليارات الدولارات. وقد أتت نتائج "لاما 4"، أحدث نماذج "ميتا" الرئيسية للذكاء الاصطناعي، مخيبة للآمال بعد إطلاقه في أوائل نيسان/أبريل. يحتل هذا النموذج مرتبة متأخرة خلف كل الشركات الأميركية والصينية والفرنسية العملاقة في تصنيف منصة التقييم المستقلة "ال ام ارينا" LMArena للبرمجة، بل حتى خلف سلفه "لاما 3" على صعيد واجهة النص. تريد "ميتا" دمج موظفيها الجدد في فريق جديد مُخصص لتطوير "الذكاء الخارق"، وهو الذكاء الاصطناعي الذي يفوق القدرات البشرية على الفهم والتأمل. "نفقات غير مضبوطة" يقول المدون زفي موشوفيتز لوكالة فرانس برس "أعتقد أنه سينجح في جذب مواهب حقيقية، ولم يكن لديه الكثير من الخيارات، لكن هذا الجانب من الارتزاق يُمثل مشكلة كبيرة، ناهيك عن أن أحداً لا يرغب في العمل" لحساب "هذه الشركة وهذه المنتجات" إلا مقابل رواتب مرتفعة للغاية. يضيف "لذا، لا أتوقع أن تنجح" ميتا في الهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي. في وول ستريت، رغم اقتراب سعر السهم من أعلى مستوياته التاريخية وبلوغ قيمة الشركة في السوق تريليوني دولار، فإن أجواء القلق بدأت بالظهور. يوضح المحلل في "بيرد" تيد مورتونسون أن "المستثمرين المؤسسيين يهتمون في المقام الأول بالسيولة" التي تولدها الشركة (التدفق النقدي) "والإدارة الجيدة لرأس المال"، مضيفاً "وفي الوقت الحالي، لا توجد قوة معادلة" لمارك زاكربرغ. ويقول "أولئك الذين يملكون الأسهم يحتفظون بها لإعلانات الذكاء الاصطناعي، والتي تتمتع ميتا بمكانة ممتازة فيها"، "لكنهم قلقون أيضاً من رؤية هذه النفقات غير المضبوطة". خلال مقابلة مع بودكاست "ستراتشري"، أوضح مارك زاكربرغ أن مجموعته تخطط لاستبدال وكالات التسويق والإعلان بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتقديم حل جاهز للمعلنين قريباً، وبالتالي إيجاد مصدر دخل جديد. يقول المحلل في "سي اف ار ايه" CFRA أنجيلو زينو الذي يثق أيضاً بالأفق طويل الأجل "هذا لا يُغيّر من إمكانات الربحية على المدى القصير، لأنه سيوجد المزيد من الفرص ومن الطرق لتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال الإعلانات أو الأجهزة المتصلة (النظارات وسماعات الرأس)، أو حتى 'لاما'". وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يُفكّر مارك زاكربرغ مع ذلك في التوقف عن جعل "لاما" منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة "ميتا"، حتى لو استلزم ذلك استخدام نماذج منافسة. ويشير الأستاذ في جامعة ولاية بنسلفانيا محمد كانياز إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يدخل حالياً مرحلة جديدة عمادها الوكلاء الرقميون، وهي نماذج أصغر حجماً قادرة على أداء العديد من المهام بشكل مستقل. ويقول "هذا يعني أن ميتا قادرة على الازدهار حتى من دون النماذج الأكثر تقدماً، إذا كانت تلبي احتياجات سوق محددة"، مثل الإعلانات. أما بالنسبة لـ"الذكاء الخارق"، أو الذكاء الاصطناعي العام حيث يُعادل الأخير البشر ويتفوق الأول عليهم، فيتوقع أنجيلو زينو أنه "سيتعين علينا الانتظار من ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل. لكن يتعين توظيف هؤلاء الأشخاص والاستثمار بكثافة لتوفير الجاهزية عند الانتقال إلى تلك المرحلة".

ليبانون ديبايت

منذ 42 دقائق

• ليبانون ديبايت

رسوم الميكانيك لا تُستعمل لتحسين السلامة المرورية.. 540 مليون دولار خسائر إقتصادية لحوادث السير

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي ليس تفصيلا أن تُسجل نسبة الخسائر الإقتصادية جراء حوادث السير في لبنان، نحو 2 بالمئة (540 مليون دولار) من الناتج المحلي البالغ 27 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي)، وأن يبلغ عدد الضحايا نحو 500 ضحية (معظمهم من فئة الشباب)، والأسوأ أن عدد الحوادث عادت إلى وتيرتها السابقة قبل الأزمة. في محاولة لرسم مشهدية تقريبية لهذه الخسائر، يمكن القول أن عدد الوفيات من الفئة الشابة، يعني خسارة الدورة الإقتصادية للطاقات الشابة أو ما يسمى الربح الفائت. لأن أعمار الضحايا غالباً ما تتراوح بين 15 و 34 عاماً ومتوسط عددهم هو 500 ضحية خلال العام. وثانيها الخسائر المادية التي يُمكن إستشرافها من خلال كلفة التأمين على الحياة جراء الحوادث، وكلفة العلاج للجرحى في المستشفيات، وتصليح أعطال السيارات جراء الإصطدام المروري. علما أن المختصين يجزمون أن غياب النقل المشترك، يكلّف الناتج القومي 2 مليار دولار سنوياً، وهي نفس خسائر قطاع الكهرباء(قبل رفع الدعم) لكن لا أحد يهتم. ميرزا: نتكبد خسائر كبيرة لأن المحفظة التأمينية للسيارات إنخفضت والحوادث زادت من المعطيات التي تعطي صورة عن حجم الخسائر، هي الأرقام التي حصلت عليها "ليبانون ديبايت" من لجنة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد، والتي تظهر أن شركات التأمين دفعت تعويضات عن حوادث السير في العام 2022( 2.333.814.000.000) ليرة لبنانية، وفي العام 2023 (46.340.527.000.000) ليرة لبنانية، وفي العام 2024 ( 62.273.606.000.000) ليرة لبنانية . على ضفة شركات التأمين يشرح نقيب أصحاب شركات التأمين سعيد ميرزا ل"ليبانون ديبايت" أن "شركات التأمين تدفع تعويضات باهظة عن حوادث السيارات، بسبب زيادة معدلاتها مقارنة مع السنوات الماضية، وكلفة تغطيتها باتت مرتفعة جدا، بسبب إرتفاع أسعار قطع السيارات والدهان التي غالبا ما تستورد من الخارج، بالإضافة إلى إرتفاع أجرة اليد العاملة التي تتولى أعمال الصيانة وتصليح السيارات، والتي باتت أكبر مما كانت عليه قبل الأزمة". يضيف:"هذا الأمر إنعكس على سعر بوليصة التأمين، فإرتفع سعر بوليصة التأمين الإلزامي من 35 دولار إلى 45 دولار، وبوليصة تأمين ضد الغير من دولار 45 إلى 55 دولار"، مشددا على أن"شركات التأمين سواء في بوالص التأمين على السيارات أو الإستشفاء الناتج عن حوادث السير، تتكبد خسائر عالية مقارنة مع كانت تدفعه قبل الازمة، لأن معيار التأمين إختلف عند اللبنانيين، فقبل الأزمة كان العميل يفضل التأمين شامل، أما اليوم وبسبب الاوضاع الاقتصادية بات يكتفي بتأمين ضد الغير، وهذا يعني أن المحفظة التأمينية للسيارات إنخفضت والحوادث زادت". يعطي الباحث في مجال النقل في جامعة ليون الفرنسية علي الزين لـ"ليبانون ديبايت"، مزيداً من المعطيات التي تظهر الكلفة المادية الباهظة للحوادث المرورية على مر السنوات، فيقول: "إحدى الدراسات تشير إلى أنه في العام 2000 كانت تشكل الأضرار 1 بالمئة من الناتج المحلي، وفي العام 2016 كانت أضرار هذه الحوادث تشكل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي. وفي دراسة أخرى صادرة عن 2010 أشارت إلى أن متوسط كلفة طبابة جرحى الحوادث المرورية في لبنان 600 دولار، وأن 83 منهم كانوا يمكثون في المستشفيات أقل من يوم، و10 بالمئة منهم كانوا يضطرون للمكوث في المستشفيات بين 6 و10 أيام. أي أن الكلفة كانت تبلغ نحو 6000 دولار". يضيف:"تشير الدراسة نفسها إلى أنه في العام 2010، تم دفع 200 مليون دولار كتعويض عن وفيات، و324 مليون دولار لمعالجة الجرحى، و126 مليون دولار لأضرار بالممتلكات بسبب الحوادث. صحيح أن هذه الدراسة ليست حديثة، لكن أرقامها تساعدنا على إفتراض حجم الخسائر التي وقعت قبل الازمة، وبعدها في حال إحتسبنا سعر الدولار وفقاً لسعر السوق السوداء، قبل تثبيته على سعر 89.700 ليرة لبنانية". ويشير إلى أن "دراسة أخرى أنجزت في العام 2016، تُظهر أن إعتماد النقل المشترك سيوفر على اللبنانيين 62 ألف حادث مروري خلال 15 عاماً، وسيمنع موت 4000 ضحية ووقوع 80 ألف إصابة، مع التشديد أنه خلال الفترة الماضية تم إقرار خطة تم إقرار خطة لتأهيل الطرق بحوالي 175 مليون دولار على الصعيد الوطني، وللأسف لم يخصص جزء من هذا المبلغ للسلامة المرورية. ومن الخطأ إعتبار انه التزفيت وتحسين حالة الطرق عامل كافي لتحسين السلامة المرورية بل أحيانا له تأثير عكسي". بحسب التصنيفات العالمية، يُعد لبنان "من بين الاسوأ على مستوى العالم"، من حيث السلامة المرورية وفقاً للبنك الدولي. ويُرجع الزين أسباب التصنيف السيئ للبنان إلى "الفساد السياسي في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية بالخسائر الواقعة نتيجة الحوادث. ليس فقط لجهة تزوير رخص السير، بل المحسوبية في إعطائها وإدخال السيارات المستوردة"، مذكراً "بالحادثة التي أودت بحياة النائب علي الخليل، بسبب عدم الرقابة على السيارات المستعملة المستوردة من الخارج. بالإضافة إلى عدم إلتزام المتعهدين إصلاح الطرقات وفقاً للشروط المطلوبة، بهدف تحقيق أرباح أكثر ولأنهم مطمئنون لغياب المحاسبة (حادثة الفنان جورج الراسي مثال أيضاً). وآخر أوجه هذا الفساد هو إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، ما يعني غياب الصيانة قبل دفع رسوم الميكانيك". يضيف: "المفارقة أن الدولة لا تزال تقبض من المواطن الرسوم، من دون أن تستثمرها في تحسين الطرقات أو صيانة رادارات قياس السرعة مثلاً، ففي لبنان هناك 60 راداراً جزء منها معطل حالياً". ويشدد الزين على أن "تقليص عدد الحوادث يكون عبر تخفيف إستعمال السيارات والتنقلات فيها. وإستعمال النقل المشترك والدراجات والمشي، وتعزيز السلامة المرورية عبر صيانة البنى التحتية والطرقات وإشارات السير وتحديد السرعة داخل المدن"، لافتا إلى أن "ما يحدث في لبنان أننا بدأنا بالعكس. بمعنى أنه تم صرف إعتمادات لتحسين البنى التحتية، من دون العمل على خطة للتحول إلى وسائل النقل المشترك،. ولهذا فإن فعالية هذا الدعم ستكون محدودة وبمثابة إهدار لـ22 مليون دولار، و للتذكير في العام 2022 تم تكليف مجلس الإنماء والاعمار بالمضي بتلزيم أعمال الصيانة على الطرقات بما فيها مستلزمات السلامة المرورية بمبلغ يقدَّر بحوالي 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي". يختم: "لا أؤيد التصنيف الشامل للبلدان لجهة قياس السلامة المرورية، بل من الأسلم قياس كل معيار بشكل منفصل. صحيح أن لبنان يتقدم بعض الدول في عدد من المعايير، لكنّ هناك دولاً عربية تتفوق على لبنان من حيث عدد القتلى". من جهته يشرح رئيس اليازا أنترناسيونال الدكتور زياد عقل ل"ليبانون ديبايت" ، أن "نسبة الحوادث عادت تقريبا إلى معدلها قبل الازمة، والأسباب متعددة منها غياب المعاينة الميكانيكية للمركبات وإمتحانات السوق، وسوء حال الطرقات وغياب الصيانة، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون من قبل قوى الأمن الداخلي، وغياب لخطط وطنية للسلامة المرورية بشكل كبير في البلد من قبل الوزارات المعنية، والقيادة عكس السير خاصة للدراجات النارية، وزيادة الحمولة فوق ما هو مسموح سواء على الدراجات أو الشاحنات أو السيارات، علما أن الحكومة الحالية في بيانها الوزاري أعلنت إهتمامها بالسلامة المرورية، وهذا أمر جيد". ويختم:"هناك غياب للإحصاءات الدقيقة، حول عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث السير، والبنك الدولي يقدر أنها بنسبة 2 بالمئة من الناتج المجلي (قبل الأزمة)، لكن لا أعداد دقيقة حول عدد الضحايا وعددها تقريبا محو 500 ضحية في العام".

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

رسوم الميكانيك لا تُستعمل لتحسين السلامة المرورية.. 540 مليون دولار خسائر إقتصادية لحوادث السير

ليس تفصيلا أن تُسجل نسبة الخسائر الإقتصادية جراء حوادث السير في لبنان، نحو 2 بالمئة (540 مليون دولار) من الناتج المحلي البالغ 27 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي)، وأن يبلغ عدد الضحايا نحو 500 ضحية (معظمهم من فئة الشباب)، والأسوأ أن عدد الحوادث عادت إلى وتيرتها السابقة قبل الأزمة. في محاولة لرسم مشهدية تقريبية لهذه الخسائر، يمكن القول أن عدد الوفيات من الفئة الشابة، يعني خسارة الدورة الإقتصادية للطاقات الشابة أو ما يسمى الربح الفائت. لأن أعمار الضحايا غالباً ما تتراوح بين 15 و 34 عاماً ومتوسط عددهم هو 500 ضحية خلال العام. وثانيها الخسائر المادية التي يُمكن إستشرافها من خلال كلفة التأمين على الحياة جراء الحوادث، وكلفة العلاج للجرحى في المستشفيات، وتصليح أعطال السيارات جراء الإصطدام المروري. علما أن المختصين يجزمون أن غياب النقل المشترك، يكلّف الناتج القومي 2 مليار دولار سنوياً، وهي نفس خسائر قطاع الكهرباء(قبل رفع الدعم) لكن لا أحد يهتم. ميرزا: نتكبد خسائر كبيرة لأن المحفظة التأمينية للسيارات إنخفضت والحوادث زادت من المعطيات التي تعطي صورة عن حجم الخسائر، هي الأرقام التي حصلت عليها "ليبانون ديبايت" من لجنة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد، والتي تظهر أن شركات التأمين دفعت تعويضات عن حوادث السير في العام 2022( 2.333.814.000.000) ليرة لبنانية، وفي العام 2023 (46.340.527.000.000) ليرة لبنانية، وفي العام 2024 ( 62.273.606.000.000) ليرة لبنانية . على ضفة شركات التأمين يشرح نقيب أصحاب شركات التأمين سعيد ميرزا ل"ليبانون ديبايت" أن "شركات التأمين تدفع تعويضات باهظة عن حوادث السيارات، بسبب زيادة معدلاتها مقارنة مع السنوات الماضية، وكلفة تغطيتها باتت مرتفعة جدا، بسبب إرتفاع أسعار قطع السيارات والدهان التي غالبا ما تستورد من الخارج، بالإضافة إلى إرتفاع أجرة اليد العاملة التي تتولى أعمال الصيانة وتصليح السيارات، والتي باتت أكبر مما كانت عليه قبل الأزمة". يضيف:"هذا الأمر إنعكس على سعر بوليصة التأمين، فإرتفع سعر بوليصة التأمين الإلزامي من 35 دولار إلى 45 دولار، وبوليصة تأمين ضد الغير من دولار 45 إلى 55 دولار"، مشددا على أن"شركات التأمين سواء في بوالص التأمين على السيارات أو الإستشفاء الناتج عن حوادث السير، تتكبد خسائر عالية مقارنة مع كانت تدفعه قبل الازمة، لأن معيار التأمين إختلف عند اللبنانيين، فقبل الأزمة كان العميل يفضل التأمين شامل، أما اليوم وبسبب الاوضاع الاقتصادية بات يكتفي بتأمين ضد الغير، وهذا يعني أن المحفظة التأمينية للسيارات إنخفضت والحوادث زادت". الزين: الكلفة المادية للحوادث المرورية باهظة على مر السنوات يعطي الباحث في مجال النقل في جامعة ليون الفرنسية علي الزين لـ"ليبانون ديبايت"، مزيداً من المعطيات التي تظهر الكلفة المادية الباهظة للحوادث المرورية على مر السنوات، فيقول: "إحدى الدراسات تشير إلى أنه في العام 2000 كانت تشكل الأضرار 1 بالمئة من الناتج المحلي، وفي العام 2016 كانت أضرار هذه الحوادث تشكل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي. وفي دراسة أخرى صادرة عن 2010 أشارت إلى أن متوسط كلفة طبابة جرحى الحوادث المرورية في لبنان 600 دولار، وأن 83 منهم كانوا يمكثون في المستشفيات أقل من يوم، و10 بالمئة منهم كانوا يضطرون للمكوث في المستشفيات بين 6 و10 أيام. أي أن الكلفة كانت تبلغ نحو 6000 دولار". يضيف:"تشير الدراسة نفسها إلى أنه في العام 2010، تم دفع 200 مليون دولار كتعويض عن وفيات، و324 مليون دولار لمعالجة الجرحى، و126 مليون دولار لأضرار بالممتلكات بسبب الحوادث. صحيح أن هذه الدراسة ليست حديثة، لكن أرقامها تساعدنا على إفتراض حجم الخسائر التي وقعت قبل الازمة، وبعدها في حال إحتسبنا سعر الدولار وفقاً لسعر السوق السوداء، قبل تثبيته على سعر 89.700 ليرة لبنانية". ويشير إلى أن "دراسة أخرى أنجزت في العام 2016، تُظهر أن إعتماد النقل المشترك سيوفر على اللبنانيين 62 ألف حادث مروري خلال 15 عاماً، وسيمنع موت 4000 ضحية ووقوع 80 ألف إصابة، مع التشديد أنه خلال الفترة الماضية تم إقرار خطة تم إقرار خطة لتأهيل الطرق بحوالي 175 مليون دولار على الصعيد الوطني، وللأسف لم يخصص جزء من هذا المبلغ للسلامة المرورية. ومن الخطأ إعتبار انه التزفيت وتحسين حالة الطرق عامل كافي لتحسين السلامة المرورية بل أحيانا له تأثير عكسي". لبنان الاسوأ عالمياً بحسب التصنيفات العالمية، يُعد لبنان "من بين الاسوأ على مستوى العالم"، من حيث السلامة المرورية وفقاً للبنك الدولي. ويُرجع الزين أسباب التصنيف السيئ للبنان إلى "الفساد السياسي في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية بالخسائر الواقعة نتيجة الحوادث. ليس فقط لجهة تزوير رخص السير، بل المحسوبية في إعطائها وإدخال السيارات المستوردة"، مذكراً "بالحادثة التي أودت بحياة النائب علي الخليل، بسبب عدم الرقابة على السيارات المستعملة المستوردة من الخارج. بالإضافة إلى عدم إلتزام المتعهدين إصلاح الطرقات وفقاً للشروط المطلوبة، بهدف تحقيق أرباح أكثر ولأنهم مطمئنون لغياب المحاسبة (حادثة الفنان جورج الراسي مثال أيضاً). وآخر أوجه هذا الفساد هو إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، ما يعني غياب الصيانة قبل دفع رسوم الميكانيك". يضيف: "المفارقة أن الدولة لا تزال تقبض من المواطن الرسوم، من دون أن تستثمرها في تحسين الطرقات أو صيانة رادارات قياس السرعة مثلاً، ففي لبنان هناك 60 راداراً جزء منها معطل حالياً". ويشدد الزين على أن "تقليص عدد الحوادث يكون عبر تخفيف إستعمال السيارات والتنقلات فيها. وإستعمال النقل المشترك والدراجات والمشي، وتعزيز السلامة المرورية عبر صيانة البنى التحتية والطرقات وإشارات السير وتحديد السرعة داخل المدن"، لافتا إلى أن "ما يحدث في لبنان أننا بدأنا بالعكس. بمعنى أنه تم صرف إعتمادات لتحسين البنى التحتية، من دون العمل على خطة للتحول إلى وسائل النقل المشترك،. ولهذا فإن فعالية هذا الدعم ستكون محدودة وبمثابة إهدار لـ22 مليون دولار، و للتذكير في العام 2022 تم تكليف مجلس الإنماء والاعمار بالمضي بتلزيم أعمال الصيانة على الطرقات بما فيها مستلزمات السلامة المرورية بمبلغ يقدَّر بحوالي 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي". يختم: "لا أؤيد التصنيف الشامل للبلدان لجهة قياس السلامة المرورية، بل من الأسلم قياس كل معيار بشكل منفصل. صحيح أن لبنان يتقدم بعض الدول في عدد من المعايير، لكنّ هناك دولاً عربية تتفوق على لبنان من حيث عدد القتلى". عقل: نسبة الحوادث عادت إلى معدلها قبل الأزمة من جهته يشرح رئيس اليازا أنترناسيونال الدكتور زياد عقل ل"ليبانون ديبايت" ، أن "نسبة الحوادث عادت تقريبا إلى معدلها قبل الازمة، والأسباب متعددة منها غياب المعاينة الميكانيكية للمركبات وإمتحانات السوق، وسوء حال الطرقات وغياب الصيانة، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون من قبل قوى الأمن الداخلي، وغياب لخطط وطنية للسلامة المرورية بشكل كبير في البلد من قبل الوزارات المعنية، والقيادة عكس السير خاصة للدراجات النارية، وزيادة الحمولة فوق ما هو مسموح سواء على الدراجات أو الشاحنات أو السيارات، علما أن الحكومة الحالية في بيانها الوزاري أعلنت إهتمامها بالسلامة المرورية، وهذا أمر جيد". ويختم:"هناك غياب للإحصاءات الدقيقة، حول عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث السير، والبنك الدولي يقدر أنها بنسبة 2 بالمئة من الناتج المجلي (قبل الأزمة)، لكن لا أعداد دقيقة حول عدد الضحايا وعددها تقريبا محو 500 ضحية في العام".