الأصفر يرتفع.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 وعيار 21 بهذا الرقم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 23 دقائق

• الدستور

سعر عيار 21 الآن في مصر.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم، الإثنين 7 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة، مع اهتمام واسع من المواطنين بمتابعة سعر جرام الذهب عيار 21، كونه الأكثر تداولًا في السوق المحلي سواء للزينة أو للاستثمار. وتستعرض السطور التالية أحدث أسعار الذهب بيعًا وشراءً، إلى جانب أسعار السبائك الذهبية الصغيرة بأنواعها. أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025: أسعار الذهب عيار 24: سعر الشراء 5297 جنيهًا – سعر البيع 5274 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22: سعر الشراء 4856 جنيهًا – سعر البيع 4835 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21: سعر الشراء 4635 جنيهًا – سعر البيع 4615 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18: سعر الشراء 3973 جنيهًا – سعر البيع 3956 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14: سعر الشراء 3090 جنيهًا – سعر البيع 3076 جنيهًا أسعار الذهب عالميًا: الأونصة: 3336 دولارًا للشراء – 3335.5 دولارًا للبيع الدولار مقابل الجنيه: 49.4 جنيهًا للشراء – 49.3 جنيهًا للبيع سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا للشراء – 36920 جنيهًا للبيع أسعار السبائك الذهبية الصغيرة عيار 24: وتبقى السبائك الصغيرة خيارًا شائعًا للادخار والاستثمار طويل الأجل في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الذهب عالميًا. سبيكة 0.25 جرام: 1،508.14 جنيه سبيكة 0.5 جرام: 2،825.29 جنيه سبيكة 1 جرام: 5،469.57 جنيه (الأكثر مبيعًا) سبيكة 2.5 جرام: 13،511.43 جنيه سبيكة 5 جرام: 26،872.86 جنيه سبيكة 10 جرام: 53،735.71 جنيه سبيكة 15.55 جرام: 83،543.49 جنيه سبيكة 20 جرام: 107،451.43 جنيه سبيكة 25 جرام: 134،314.29 جنيه سبيكة 50 جرام: 268،478.57 جنيه سبيكة 100 جرام: 536،757.14 جنيه أونصة ذهب 31.10 جرام: 167،055.87 جنيه اقرأ أيضا: متابعة مباشرة لأسعار الذهب.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب في السوق المصري.. عيار 28 و21 بتحديث لحظي سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. كم وصل الجنيه الذهب؟

الأسبوع

منذ 24 دقائق

• الأسبوع

لمدة 30 عاما.. «النواب» يوافق على قانون استغلال منجم السكري

مجلس النواب تهاني تركي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا. واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية. وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.. ونوه النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال. وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها. وأوضح أن الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%. وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة. ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة. وأضاف: نص الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي. وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق يحقق عدة أهداف هامة منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع. وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

برلماني: توجه مصر نحو "بريكس" يؤكد دورها المحوري على الساحة الدولية

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في قمة بريكس السابعة عشرة، تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية وتطلعاتها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع القوى الصاعدة عالميًا، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا التجمع يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، لا سيما أن هذا التكتل يضم اقتصادات عالمية كبرى تشكل ثقلًا اقتصاديًا وتجاريًا ضخمًا، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني لتعزيز تجارته الخارجية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة صادراته. وأضاف «أبو الفتوح»، أنه منذ انضمام مصر للتجمع، ارتفعت الواردات المصرية من دول بريكس من 2.41 مليار دولار إلى 3.376 مليار دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 40.1%، كما ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول بريكس من 17.9 مليار دولار إلى 32.8 مليار دولار، بزيادة ملحوظة بلغت 82.6%، وفيما يخص الصادرات، فقد ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول بريكس من 6.3 مليار دولار إلى 8.7 مليار دولار بين عامي (2013/2014 و2023/2024)، بنسبة زيادة بلغت 38.5%. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الأرقام تعكس بوضوح الفرص التجارية الواسعة التي يوفرها التجمع، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، فضلًا عن الأهمية السياسية لانضمام مصر لتجمع بريكس، حيث يعزز من نفوذها الدبلوماسي ومكانتها كدولة محورية في المنطقة والعالم، فالمشاركة في هذا التجمع تمنح مصر صوتًا أقوى في المحافل الدولية، وتتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في صياغة القرارات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتنموية. وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع الشراكات الدولية والابتعاد عن الاعتماد على تكتلات اقتصادية وسياسية محدودة، مما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر، في ظل تحديات عالمية وصراعات سياسية طويلة تحتاج إلى مرونة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية لتخفيف الآثار السلبية لتلك على الصراعات، خاصة على الاقتصاديات الناشئة.