فرعية المال تقرّ معايير صارمة لهيئة إصلاح المصارف وتطالب بإحالة قانون الفجوة المالية
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وبعد الجلسة تحدث رئيس اللجنة فقال: "بعد اقرار المادة ٥ المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للاجراءات العقابية وثانية تتعلق باصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث:
- لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها
- ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف
- لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به
- أن لا يكون مودعا اكثر من ١٠٠ الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة
- أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف".
اضاف: "انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه".
ولفت الى "اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف"، قائلا :"كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على اساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقييمها".
اضاف: "كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة ١٤ التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلا في متن المادة ١٤ والتي بحسب نصها "تجري حماية المودعين وفقا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية".
واعلن ان" اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار ان عدم احالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة".
كما اقرت اللجنة المادة ١٥ المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية "قيد الاصلاح".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 18 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الرحلات الى قبرص من جونيه تنطلق قريبا... تعزيز السياحة وخلق فرص عمل جديدة
يستعد مرفأ جونيه السياحي لإعادة فتح أبوابه بعد أعوام من الإقفال ليشكل رافعة اقتصادية داعمة لخزينة الدولة الى جانب تعزيز وجود لبنان على الخارطة السياحية في المنطقة. وفيما أبدت وزارة الأشغال العامة والنقل استعدادها الكامل لمواكبة الأعمال اللوجستية والتنظيمية اللازمة لهذا المشروع بما يشمل التنسيق مع الجمارك والأمن العام والجهات المختصة لتأمين كافة المتطلبات، من المقرر أن يكون هناك سوق حرة داخل المرفأ مع صالة لكبار الشخصيات. وتشير المعلومات الى أن سعر بطاقة السفر عبر المرفأ لن تتعدى الـ 250 دولارًا للدرجة العادية، والبداية ستكون مع 3 رحلات أسبوعية الى لارناكا لباخرة تستوعب حوالى الـ 200 شخص على أن تستغرق مدة الرحلة من 4 الى 5 ساعات. ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن رحلات مماثلة. في عام 2009 أطلق وزير الأشغال العامة والنقل آنذاك غازي العريضي في مرفأ جونية أول باخرة تبحر من شاطئ جونيه إلى قبرص. ووعد بتوسعة المرفأ وإعادة إطلاق العمل فيه ليكون مؤهلاً لاستقبال أكبر البواخر السياحية التي تجوب البحر المتوسط وتحمل ما يقارب ألفي سائح، وكانت الكلفة نحو 35 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين لم يتغير شيء في طبيعة المرفأ حتى عام 2016، حين انطلق آخر مخطط وقدّر تمويله آنذاك بقيمة 70 مليون دولار، بدأ بإنشاء الحوض الرابع الذي يضم سنسولاً بطول 3 كيلومترات، يمكنه استقبال ثلاث سفن "ميغا كروز" تتسع لخمسة آلاف راكب، ولكن تم رصد 15 مليار ليرة فقط من وزارة الأشغال على مدى 3 أعوام، إلى أن توقفت الأعمال بسبب الأزمة الاقتصادية ليعود العمل اليوم فعليًا على إعادة العمل في المرفأ. وفي هذا الاطار، يؤكد المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إندفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية بيار عقل في حديث عبر أن العمل جارٍ في المرفأ بحسب المعايير العالمية ومن المتوقع أن يكون جاهزًا في مدة تتراوح ما بين 10 الى 15 يومًا لتبدأ أولى الرحلات في 23 تموز (Small cruises). وعما إذا كان المرفأ يستطيع استقبال البواخر الكبيرة، يوضح عقل الى أن عمق المياه يبلغ 4 أمتار وبالتالي لا يمكنه استقبال هكذا أنواع بواخر ومن المقرر أن يصار في المرحلة المقبلة الى نقل الركاب من الخليج حيث سترسو البواخر الكبيرة الى مرفأ جونية بالسفن أسوة بباقي البلدان. ويشير الى أنه من المتوقع أن يستقطب المشروع عددًا كبيرًا من السياح لانها تجربة جديدة في لبنان، الى جانب توفير الوقت والمال مقارنةً بالطيران وتجنب زحمة المطار، لافتًا الى أن المشروع سيوفر فرص عمل لـ 70% من اللبنانيين. وردًا على سؤال، يؤكد أن الحوض المخصص للصيادين سيبقى في المرفأ والعمل جارٍ للاتيان بالمساعدات من الاتحاد الاوروبي المصدر: الكاتب: جولي مجدلاني انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
بسبب خطأ فادح.. سيارة تكلف فولفو أكثب من مليار دولار خسائر
تواجه شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات أزمة مالية جديدة، بعدما أعلنت عن تكبدها رسومًا غير نقدية لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025. وتعود هذه الخسائر إلى مجموعة من العوامل التي تهدد مستقبل سياراتها الكهربائية، أبرزها الإطلاق المتعثر لطراز EX90 والرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على السيارات الصينية الصنع. الرسوم الجمركية تعرقل مبيعات ES90 الجديدة من بين أكبر التحديات التي تواجه فولفو حاليًا، الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية في الأسواق الغربية. إذ تفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا بنسبة 247.5% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ما جعل بيع سيارة ES90 في السوق الأمريكية أمرًا غير مجدٍ اقتصاديًا. وأشارت فولفو إلى أن هذا الأمر يحول دون تحقيق أرباح من هذا الطراز الجديد. أوروبا تنضم إلى الضغوط الجمركية لم تقتصر القيود على السوق الأمريكية فقط، بل بدأت أوروبا هي الأخرى تفرض رسومًا تهدف إلى حماية صناعتها المحلية من السيارات الصينية منخفضة التكلفة. ونتيجة لذلك، كشفت فولفو أن هوامش ربح ES90 تعاني أيضًا في أوروبا لنفس السبب، ما يعمق الأزمة حول إمكانية تسويق السيارة عالميًا. تأجيل EX90 ونتائج كارثية أما طراز EX90 الكهربائي، والذي كان من المفترض أن يكون "بداية عهد جديد" لفولفو عند الكشف عنه في نوفمبر 2022، فقد أصبح بمثابة كابوس مالي وتقني للشركة. إذ تأجل إطلاق السيارة من 2023 إلى 2024 بسبب مشكلات في البرمجيات، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف التطوير بشكل كبير. وأدت هذه التأخيرات إلى تراجع كبير في ربحية دورة حياة السيارة، حيث لم تسجل فولفو سوى 1972 عملية بيع لطراز EX90 في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 3004 سيارة XC90 و2421 سيارة XC60 تم بيعها في يونيو فقط. في بيان رسمي، أوضح «فريدريك هانسون» الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، أن الشركة أُجبرت على إعادة تقييم توقعاتها لمبيعات سيارات ES90 وEX90، في ظل التحديات المتزايدة في السوق العالمية. وأشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية، وتكاليف تطوير البرمجيات، إلى جانب تغييرات أولويات الاستثمار، كانت الأسباب الرئيسة وراء هذه الخطوة. مع هذه الخسائر المتراكمة، يبدو أن فولفو تواجه تحديًا جديًا في مسيرتها نحو التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية. وبينما تستمر الشركات المنافسة في التوسع داخل هذه السوق، تجبر فولفو على التراجع وإعادة ضبط بوصلة مشاريعها.
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
7.6 مليار دولار..خسائر الصين من الكوارث الطبيعية حتى الآن في 2025
قال مسؤول صيني في وزارة الاستجابة للطوارئ اليوم الثلاثاء إن الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء الصين في النصف الأول من عام 2025 أسفرت عن خسائر اقتصادية مباشرة ضخمة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ذكر المسئول أن الخسائر تبلغ قيمتها 54.11 مليار يوان (7.55 مليار دولار). وقال المسؤول في مؤتمر صحفي إن إجمالي 307 أشخاص تأكد مقتلهم أو فقدهم بسبب الكوارث، بينما تضرر 2.18 مليون هكتار من المحاصيل. يساوي الدولار 7.1709 يوان صيني.
