تشريع «الحشد الشعبي» مستبعَد في العراق
وتدفع قوى شيعية، أغلبها فصائل موالية لإيران، نحو تشريع القانون الذي من المفترض أن يشرعن أحكاماً جديدة تخص تجنيد المقاتلين والفصائل، إلا أن واشنطن رفضت المشروع بشدة لأنه «سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق».
وقال حسين المالكي، وهو في ائتلاف «دولة القانون» إن وجود اعتراضين داخلي وخارجي على قانون الحشد الشعبي سيمنعان تشريعه».
وأوضح المالكي، في تصريح صحافي الخميس، أن «القانون لن يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل إلى الدورة المقبلة»، مشيراً إلى «الفيتو الأميركي الواضح والمعلن ضد قانون الحشد الشعبي، لن تتجاوزه القوى السياسية العراقية»، مردفاً بالقول إن «كل تلك العوامل سوف تدفع لمنع تمرير القانون وتأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة».
ويعتقد مراقبون أن مصدر القلق الدولي من تشريع القانون هو احتمالية تحول «الحشد الشعبي» إلى قوة موازية للجيش العراقي، وربما أكثر صلاحية وموارد وتسليحاً، رغم أن الحكومة ترد هذا القلق بالتأكيد إلى أن القانون جزء من عملية إصلاح الأجهزة الأمنية.
كان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قد تحدث أيضاً عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات».
وخلال مكالمة، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أفصح الأخير عن «مخاوف بلاده بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة».
وأقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، بينما يتضمن المشروع الحالي تعديلات إضافية تحدد دور «الحشد» في البلاد.
إلى ذلك، أكد التحالف البرلماني الذي يقوده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، دعم «خطوات حصر السلاح بيد الدولة».
وقال حميد الشبلاوي، وهو نائب عن كتلة «الإعمار والتنمية النيابية»، إنه «من الضروري منع الجهات المسؤولة عن الفصائل من الترشح في الانتخابات المقبلة».
ونقلت وسائل إعلام ملحية عن الشبلاوي أن «الكتلة تدعم خطوات الحكومة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لكنّ المواطن يحتاج إلى خطوات حقيقية وجدية تُشعره بوجود إجراءات أكثر واقعية».
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع قادة الجيش (إعلام حكومي)
سياسياً، حذَّر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من أن «الحرب بين إيران وإسرائيل قد تعود في أي لحظة».
وقال العبادي خلال ندوة صحافية في بغداد، مساء الأربعاء: «لا خوف على العراق إذا ما كانت المواجهة مباشرة بين الجانبين، وليس عبر وكلاء»، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في عدد من دول المنطقة، ومنها العراق ولبنان واليمن.
وأوضح العبادي أن الخطر الأكبر على العراق قد يأتي من الجبهة السورية، «بسبب احتمال عودة الإرهاب».
كان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، قد بحث مع كبار مساعديه العسكريين والأمنيين ملفات تتعلق بأمن الحدود العراقية وقصف المنشآت النفطية والمناطق الحيوية والعسكرية.
وذكر بيان للحكومة أن السوداني تدارس خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتابع الجهود التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الحدود الدولية ومتابعة التحصينات، وتعزيز القوات بما تحتاج إليه من متطلبات، بما يضمن نجاح مهامها وعملها، وتأكيد ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الأمنية في ضبط الشريط الحدودي مع دول الجوار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"أرانب" بري القاتلة للدولة
يحاول الرئيس نبيه بري أن يكون أميركيًا مع الأميركيين وإيرانيًا مع الإيرانيين، وصاحب الأرانب التي لا تنتهي مع اللبنانيين، فتتعدّد آراؤه حسب من يلتقيهم، لكنّه في كلّ ما يفعله يبقى على بوصلة واحدة: تأمين مصالح الشيعة على حساب الجميع، بما في ذلك الدولة والشعب والمستقبل، رغم أنّه ينتشي اليوم بتراجع "حزب الله" عن المشهد، لكنّه يعلم أنّه بدون سلاحه ستسقط معادلة القهر والإكراه التي تقاسم فرضها على اللبنانيين مع توأم الضرار منذ بدايات "الحزب" و"الحركة". لطالما كان نبيه بري الشريك الأقلّ ضجيجًا والأكثر تطرّفًا عندما يتعلّق الأمر بمصالح الشيعة، والمحطات في هذا السياق لا يمكن حصرها، من جريمة انقلاب السابع من أيار 2008 إلى إغلاق المجلس النيابي حسب مصالح "الثنائي الشيعي" وتعطيل إرادة النواب، من دون أن ننسى تدخّله في كلّ صغيرة وكبيرة من مفاصل الدولة، ناسفًا استقلالية السلطات التفيذية والتشريعية والقضائية، وليس انتهاءً بالخرق الدستوري الفاضح عندما فرض التعيينات كما يريد في القضاء والأمن، والأخطر عندما فرض إشراكه في صياغة ردّ الحكومة على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، لتعود الترويكا بأسوأ وجوهها. فرض بري نفسه قطبًا صاحب "فيتو" في محادثات رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، واستغلّ هذا الوضع لشراء المزيد من الوقت لصالح "حزب الله" ولرفع مستوى التنسيق بينه وبين القيادة الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن أيقن أنّه لا دعم عربي ولا إعادة إعمار وأنّ المجتمع الدولي وعلى رأسه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقبض مناوراته التي تنطلي على كثير من اللبنانيين، فكان خيار بري العودة إلى حضن طهران، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سياسية على البلد. تشير المعلومات إلى أنّ لقاءات الرئيس بري الأخيرة مع السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أنتجت المزيد من الأرانب التي رماها رئيس حركة "أمل" في الساحة السياسية، منها طرحه انسحاب إسرائيل الكامل مقابل انسحاب "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني، وهو بهذا يتذاكى ويعيد التفاوض إلى النقطة صفر، لأنّه يعني أنّ سلاح "الحزب" لم يزل موجوداً جنوب النهر وأنّ كلام الدولة عن "تنظيف" هذه المنطقة كان مناورة وليس حقيقياً، وهذا ينسف مصداقة دولتنا الواقفة أصلًا على المهوار. يراهن بري على أن يحلّ محلّ "حزب الله" في السياسة الإيرانية، بعد أن تيقّن بأنّ "الحزب" غير قادر على المنافسة السياسية معه، وينتظر في الوقت نفسه أن يبقى الانفتاح الأميركيّ عليه مما يمنحه حصانة استثنائية في هذه المرحلة الميلئة بالتحولات الصاخبة والدموية، وهو بذلك يريد إعادة تدوير الحالة والمعادلات السياسية القائمة على الفساد واستمرارية السلاح غير الشرعي وإنتاج ظروف تتيح له أن يحكم لبنان سنوات عديدة قادمة. لا تخفّف نكات الرئيس بري حقيقته السياسية، ولا تعطِّل أرانبه مسار الشيعية السياسية الذي يريد أن يستولي من اللبنانيين على ثمن داخلي للسلاح غير الشرعي، فتعود نغمة تعديل دستور الطائف واستيلاء "الثنائي" على مناصب مثل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أو استحداث مناصب أخرى من نائبٍ لرئيس الجمهورية بصلاحيات... ربمّا لأنّه غير مدرك أنّ ما لم يستطيعوا أخذه في ذروة قوتهم لن يأخذوه الآن وهم يناورون لادعاء القوة بينما تستمرّ يوميات السحق الإسرائيلية لهم، وهذا يدفع إلى التساؤل: لماذا يفضِّلون الانكسار أمام عدوّ لبنان على أن يلتزموا بالمساواة مع سائر اللبنانيين. من الطروحات التي تثبت انفصام "الثنائي الشيعي" أن تكون إعادة الإعمار في الجنوب على يد "حزب الله" وهي تثبت تمسكهما بالفساد الذي انتشر تحت عنوان الـ52 % وعلى أيدي من تولوا مسؤولية مجلس الجنوب... لكن فات الرئيس بري أنّ أرانبه التي طالما أخرجها لتأخير نهوض الدولة والحفر لتهديم أساساتها، فقدت بريقها ولم تعد تُغري أحداً لا في الداخل ولا في الخارج، والمصيبة أنّهم يعلمون ويدركون حجم ما يسبِّبونه من مخاطر مصيرية على البلد وكأنّما يسوقون الشيعة وبقية اللبنانيين إلى مقتلة مفتوحة لا أحد يعلم، إلاّ الله، كيف ومتى ستنتهي إذا بدأت.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قانون «الحشد» العراقي يصطدم بالرفض الأميركي
اصطدم «مشروع قانون الحشد الشعبي» العراقي بالرفض الأميركي، وبات التصويت عليه خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمراً غير وارد». وتقول مصادر مطلعة إن إقرار القانون، في «أفضل السيناريوهات»، قد يُرحّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، المقررة انتخاباتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تمريره سيظل «موضع شك». واتخذت واشنطن مؤخراً موقفاً «حازماً وعلنياً» حيال الموضوع. فوفق بيان من سفارتها في بغداد، عبّر القائم بالأعمال، ستيفن فاغن، خلال لقائه، السبت، محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، عن قلق الولايات المتحدة. وأشارت السفارة إلى ما قاله وزير الخارجية، ماركو روبيو، لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، من أن «تشريع (قانون الحشد الشعبي) سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة؛ مما يهدد سيادة العراق». ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تشريع القانون، تشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن عدم إقراره مرتبط أيضاً بـ«الصراعات السياسية» داخل أروقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والمتعلقة بالسيطرة على رئاسة هيئة الحشد والمناصب العليا فيها.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
وفد تقني من الخارجية السورية يصل إلى السودان
وصل وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس، إلى السودان، لمناقشة مشكلات السوريين المقيمين في السودان، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن الوفد باشر أعماله بجلسة بناءة مع مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السوداني اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي بحضور عدد من كبار المسؤولين. ووفق البيان، ناقش الجانبان مشكلات السوريين في السودان وتسوية أوضاعهم القانونية، حيث أبدى الجانب السوداني تعاونًا كاملًا. كما أكد الجانبان عمق العلاقات بين البلدين والشعبين، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة السورية، التي تولت إدارة البلاد تحت رئاسة أحمد الشرع بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لتشجيع السوريين الذين فروا من البلاد إبان حكم بشار، على العودة للبلاد.
