المخاوف وهمية أم جدية؟
ليس سرًا أن البلد منقسم بين من يقول بقدرة الدولة على بسط سيادتها على أرضها واحتكارها للسلاح، وبين من يقول إن خطوة من هذا القبيل تُدخل البلد في فوضى بالحد الأدنى، وحرب أهلية بالحد الأقصى، وفيما أصحاب وجهة النظر الأولى يعتبرون أن عدم المبادرة ينُم عن مخاوف وهمية مردها إلى مقاربة وضعية "حزب الله" وكأنها ما زالت نفسها قبل حرب الطوفان، فإن أصحاب وجهة النظر الثانية يعتبرون أن المخاوف جدية ولا يجوز التقليل من شأنها.
الدولة قادرة
تنطلق المقاربة المصرّة على قدرة الدولة بان تحتكر السلاح وتستعيد قرار الحرب من النقاط التالية:
أولًا، اختلفت المعطيات العسكرية والميدانية، لـ "حزب الله"، والجغرافية، مع سوريا الجديدة، والإقليمية، مع تقطُّع أوصال محور الممانعة وخروجه من الخدمة العسكرية، عن الوضع الذي كان سائدًا وقائمًا قبل 7 تشرين الأول 2023، وبالتالي إذا لم تُقدم الدولة اليوم على إنهاء ازدواجية السلاح متى يمكن أن تُقدم؟ وهل من وضع أفضل من هذا الوضع؟
ثانيًا، أن تحتكر الدولة السلاح ليس مشروع غلبة ضد فئة من اللبنانيين، إنما خطوة ضرورية من أجل وقف الانقلاب المتمادي على الدولة والمستمر منذ العام 1991، حيث أثبتت التجربة بالوقائع التي لا تعدّ ولا تحصى بأنه لن تقوم قيامة للبنان في ظل سلاح خارج الدولة يستجر الحروب ويُبقي البلد في الفوضى وعدم الاستقرار.
ثالثًا، أن تحتكر الدولة السلاح يشكل إنقاذا لجميع اللبنانيين والطائفة الشيعية تحديدًا من مستنقع الحروب والموت، خصوصًا أن "حرب الإسناد" التي أعلنها "حزب الله" أثبتت بأنه المسؤول عن دخول إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية، وعجزه عن إخراجها، كما عجزه عن الدفاع عن كوادره وعن بيئته، وبالتالي تمسكه بالسلاح هو تمسُّك ببقاء إسرائيل واستمرار الحرب.
رابعًا، لم تنشأ السلطة الجديدة سوى بسبب تراجع دور "حزب الله" وتأثيره، وهو كان ضد الخيار الثالث ومصرّ على الرئيس الذي "يحمي ظهر المقاومة"، وجاء خطاب القسم والبيان الوزاري تجسيدًا للمرحلة الجديدة، فهذا البيان الأول منذ العام 1991 الذي لا يتحدّث عما يسمى مقاومة، ويؤكد في نصوصه وروحيته على مرجعية الدولة وحدها من دون شريك في قرار الحرب وفي احتكار السلاح، ويفترض أن يُترجم الكلام المكرّر للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وليس أن يبقى ضمن حدود الموقف السياسي.
خامسًا، لا تشكيك بنوايا عون وسلام ولا بهدفهما الوصول إلى دولة تبسط سيطرتها على البلد كله، خصوصًا أن مصلحتهما الشخصية والمباشرة بالتوازي مع المصلحة الوطنية تتطلّب قيام هذه الدولة من أجل أن يقال إنه في عهد الرئيس جوزاف عون وفي حكومة الرئيس نواف سلام خرج لبنان من إدارة الأزمة المستمرة منذ خمسة عقود إلى الحل اللبناني النهائي لسيادته.
سادسًا، يفترض بالرئيسين مصارحة "حزب الله" بأن الدولة لا يمكن أن تبقى شاهد زور على موت لبنان واللبنانيين، وأنهما سيتصرفا انطلاقًا من مسؤوليتهما الوطنية لحماية اللبنانيين وإنقاذ لبنان، والمخاوف من حرب وفوضى في غير محلها ويروِّج لها "الحزب" عمدًا لتجميد أي خطوة من هذا القبيل، لأن من يخسر الحرب وظهره الأسدي وظهر ظهره الإيراني يُستبعد أن يلجأ إلى الانتحار في ظل بيئة لبنانية تريد الدولة، وبيئة إقليمية ودولية غير مؤاتية له، وحتى لو كان هناك مجازفة معينة فإنها تبقى أفضل بكثير من استمرار الوضع الحالي، لأنه في المجازفة يمكن العبور إلى الدولة الحقيقية والاستقرار المنشود.
الدولة غير القادرة
تنطلق هذه المقاربة من ثلاث نقاط أساسية:
الأولى، أن الحلّ لسلاح "حزب الله" يأتي من الخارج إلى الداخل، ومن انتظر كثيرًا عليه أن ينتظر قليلًا، لأن الإدارة الأميركية لن تقبل باستمرار المشروع الممانع، وهذه المسألة ستحسم في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، و"الحزب" لن يتخلى عن مشروعه المسلّح قبل أن تطلب منه إيران ذلك، وستطلب حتمًا بعد حصولها على الضمانات التي تسعى إليها لاستمرار نظامها.
الثانية، أن لبنان في غنى عن استقالات وتظاهرات وإقفال طرقات وفوضى تُدخله في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ومفتوحة على شتى الاحتمالات في ظل بيئة معبأة وانقسام عمودي.
الثالثة، أن "حزب الله" أصبح في موقع الساقط عسكريًا بعد الحصار المُطبق عليه من إسرائيل ومن سوريا ومن الجو، ولم يعد باستطاعته لا العودة إلى الوراء ولا أن يتسلّح ولا أن يتموّل، والمتبقي له من سلاح سيتحوّل إلى خردة، كما لم يعد باستطاعته لا القتال ولا الحرب، وبالتالي، انتهى مشروعه المسلّح عمليا بمعزل عن حاجته للحفاظ عليه نظريًا حيال بيئته والبيئات الأخرى.
وتأسيسًا على ما تقدّم، فإن المخاوف من احتكار الدولة للسلاح وهمية لا جدية، وما زالت تقارب "حزب الله" وكأن الطوفان لم يطُف عليه وعلى المحور برمته، وفي مطلق الحالات هناك دومًا حد أدنى وحد أقصى، فإذا كان هناك من محاذير للحد الأخير، فلا محاذير إطلاقًا من ترسيم علاقة الدولة مع الحزب بإعلان واضح وصريح بأن لا وجود لما يسمى مقاومة في لبنان، وأن أي كلام من هذا القبيل هو تحريض على العنف، وأن الدولة ستواجه كل من يستخدم السلاح، ومن يريد أن يتحدّث بهذا الأسلوب عليه الاستقالة من الحكومة ومن مجلس النواب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
البنتاجون: أمريكا توافق على بيع طائرات A-29 العسكرية للبنان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات دعم طائرات A-29 سوبر توكانو، ومعدات ذات صلة، إلى لبنان، بقيمة 100 مليون دولار. وتُعدّ سوبر توكانو طائرة متعددة المهام، تُستخدم للتدريب والهجوم الخفيف، بحسب ما أوردته وكالة 'رويترز' للأنباء. يأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، على الرغم من توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال، في نهاية نوفمبر الماضي. وشن جيش الاحتلال غارة على جنوب لبنان، اليوم الجمعة، باستخدام طائرة مسيرة أطلقت 4 صواريخ على سيارة، زعمت أنها لـ"محمد شعيب" المسئول عن تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان وسوريا. وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن محمد شعيب كان يعمل على نقل الأسلحة إلى داخل دولة الاحتلال، وشكل حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي الضفة الغربية، وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان.
النشرة
منذ 5 ساعات
- النشرة
مجلس الوزراء تبلّغ من الرئيس عون نتائج زيارته لقبرص وأقرّ سلسلة تعيينات
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، سلسلة تعيينات، منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان ، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة الى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان. وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام بول مرقص للصحافيين مقررات الجلسة، وقال إنّ "الرئيس عون استهل الجلسة بتوجيه تهنئة الى وزيرة التربية الوطنية ريما كرامي وفريق عمل الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية، وخصوصاً في مناطق الجنوب، كما هنأ طلاب الجنوب على مشاركتهم في الامتحانات برغم الظروف الصعبة". وأضاف "تطرق الرئيس الى الزيارة الرسمية التي قام بها الى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصفه باللقاء المنتج. وأوضح أن البحث تناول المواضيع التالية، وأوضح الرئيس عون أولاً أنّ موضوع الحدود البحرية قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن يجب ترجمة النتائج على نحو رسمي، وسيصل الى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي، لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه". وبحسب مرقص، فقد "اقترح الرئيس عون أن يتشكل وفد لبناني لإجراء المحادثات، برئاسة وزير الاشغال العامة وعضوية مدير عام رئاسة الجمهورية، ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء أو الأمين العام، وامين عام وزارة الخارجية، ورئيس هيئة قطاع البترول ، وممثل عن قيادة الجيش، وخبير تقني. وأوضح رئيس الجمهورية ان المفاوضات بين اللجنتين ستتناول ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من الجهة الجنوبية". وأضاف "الموضوع الثاني، متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة باتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين، وفي هذا الاطار طلب الرئيس عون ارسال ملف كامل عن هذه الوظائف. ثالثاً، ابدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده ايضاً لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح". وتطرق البحث أيضا مع الرئيس القبرصي، بحسب ما قال رئيس الجمهورية، الى مركز البحث والإنقاذ الموجود في قاعدة بيروت البحرية، والذي شارف العمل فيه على الانتهاء، وسيقوم لاحقاً بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ القبرصي، حول الحوادث البحرية التي يمكن أن تقع بين الدولتين. وفي هذا الخصوص ايضاً، تم الاتفاق على استكمال البحث في هذا الموضوع بين وزيري دفاع البلدين. ولفت مرقص إلى أنّ "الملف الخامس الذي تم البحث فيه هو موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث لفت الرئيس عون الى ان رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت لبنان العام الماضي، وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في اطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف لتأمين مبلغ نصف مليار يورو على نحو فوري، لافتاً الى عدم وصول مراكب للاجئين السوريين غير الشرعيين القادمين من لبنان الى قبرص في الفترة الأخيرة، بل ان غالبية مراكب الهجرة تصل من سوريا، وتقوم قبرص باعادتها الى بلادها بالتعاون مع الحكومة السورية". وتابع: "أشار الرئيس القبرصي للرئيس عون ان بلاده ستترأس الاتحاد الأوروبي في شهر آذار من العام المقبل، وقد ابدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال يريده على ان يتم إبلاغه بالمواضيع المحددة التي ترغب السلطات اللبنانية بمناقشتها. وكشف انه يخطط للتحضير لمؤتمر دعم للبنان سيعقد في قبرص. وطلب من جهة أخرى تكليف مسؤول لبناني في اسرع وقت ممكن، للتواصل مع وزيرة الشؤون الاوروبية في قبرص، من اجل التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين لبنان والاتحاد الأوروبي على غرار تلك الموقعة بين مصر والاتحاد. وقال الرئيس عون ان قبرص أبدت كل استعداد للمساعدة، وهي بانتظار ان نقابلها في منتصف الطريق". وبعدها، تطرق الرئيس عون الى موضوع الإصلاحات المالية، فأوضح ان موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب، ويجب بعدها الإسراع في إقرار قانون ردم الفجوة. وإذ شدد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء نواف سلام، على أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، والعمل في هذا المجال بجد وبسرعة على تعزيز عمل الجمارك لتحسين الإيرادات، طلب رئيس مجلس الوزراء العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الادارة، بحسب مرقص. وقال وزير الإعلام: "استوضح رئيس الجمهورية الوزراء المعنيين، حول حركة السياحة في الفترة الأخيرة، وضرورة طمأنة السياح الى الواقع اللبناني، وتشجيعهم على المجيء الى لبنان. وطلب الرئيس عون من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لاعداد مشروع موازنة العام 2026 واحالته الى مجلس الوزراء لاقراره في اسرع وقت ممكن، واحالته الى مجلس النواب. وناشد الرئيس اخيراً وسائل الاعلام المساعدة على اظهار حقيقة الأوضاع ونشر الاخبار الموثوقة واعتماد المصادر الصحيحة، لان هناك بعض المعلومات الامنية التي يتم بثها تسيء الى البلد والى التعاون القائم مع دول أخرى، وتنعكس سلباً على الوضع العام في لبنان". ومن ثم انتقل مجلس الوزراء للبحث في جدول اعماله ، فأقر معظمها، ومنها: الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية. وأكّد عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر. كما تم إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر. ومن التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان. كما أكّد مرقص تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيسا، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً. وتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم، وريما هاني خداج. وأشار مرقص أيضًا إلى مداخلة لوزير الزراعة هاني أشار فيها الى صعوبة وضيق الأسواق امام المحاصيل الزراعية، والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي. وشدد على ضرورة فتح الطريق البري عبر السعودية الى دول الخليج. وشدد مجلس الوزراء على أهمية هذا الموضوع ومتابعته والعمل بغية فتح الأسواق، ومراجعة الاتفاقيات الدولية والتشدد في حماية الإنتاج المحلي. وجرى التطرق أيضا الى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الاطار اشار وزير الداخلية أحمد الحجار الى ان هذه اللجنة قد اجتمعت واعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم اعداد مشروع قانون بهذا الخصوص". ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين، حيث سئل: "كيف تم التطرق الى موضوع سلاح حزب الله؟ وهل اعترض وزراء القوات اللبنانية على التعيينات التي حصلت؟"، وأجاب مرقص: "في موضوع زيارة الموفد الأميركي، شرح الرئيس عون انه تلقى الورقة الأميركية وتم ارسال نسخة الى رئيس مجلس النواب نبيه وأخرى الى رئيس مجلس الوزراء، وقد تم بحث الورقة واعطيت ملاحظات عليها في اطار الاتصالات السياسية التي تجري عشية عرض نتائج هذه الورقة عند نضوجها، على مجلس الوزراء، لان القرار الأخير يقع تحت سلطة المجلس وهذا ما سيتم القيام به". وقال مرقص "اما في ما خص التعيينات، فليس هناك اعتراض من أي من الوزراء على التعيينات، انما مطالبة بأن تكون المهلة أطول والمجال كافياً للنظر بالمقترحات والاسماء قبل انعقاد الجلسة، وتم التباحث في هذا الامر وجرى التأكيد على مضمون الآلية المعتمدة وسيكون هناك امكانية للاطلاع اكثر واكثر وفق التجارب التي ستخضع لها هذه الآلية. فمثلاً لجنة المفقودين والمخفيين قسراً، تتم تسمية أعضاء منها من قبل جهة ثالثة ومنها نقابة المحامين. وعندما وصل اقتراح الأسماء الى وزير العدل، احاله الى مجلس الوزراء، ولم يستبقه اسبوعاً الى حين انعقاد الجلسة". وبحسب مرقص، ففي هذا الاطار، فإن المجلس سيعقد جلسة أسبوعية عند الثالثة من بعد ظهر الخميس. وعن مسألة الموقوفين السوريين في لبنان، أجاب مرقص: "تم البحث في الكثير من النقاط المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية، وما تم تسريبه اخيراً لجهة التوترات وإمكانية حصول اعمال امنية وعسكرية. وقد تبيّن بالفعل ان هذه الاخبار غير صحيحة، من هنا كان تمني الرئيس على وسائل الإعلام في هذا الاطار، توخي الدقة في نقل هذه الاخبار، لأننا على أبواب موسم سياحي واعد نتمنى ان يستمر على هذا النحو، ونشجع بالاستمرار في هذا الجو الإيجابي، ونطلب من وسائل الاعلام مساعدتنا على الإبقاء على حسن سير هذا الموسم". وعن وجود معلومات عن عقوبات أميركية ستفرض على شخصيات سياسية لعدم تجاوبها مع الاصلاحات وتجميد الدعم المقدم من البنك الدولي ومن صندوق النقد، أجاب مرقص: "هذه نتيجة تبنى على افتراضات، لكنها غير صحيحة. فلم يتم تجميد الإصلاحات، والدليل انه تم خلال الجلسة متابعة مسار القانون في مجلس النواب، واكد الرئيس عون ورئيس الحكومة على الإسراع في إقرار مشروع قانون الفجوة المالية لاسترداد الودائع، وعليه فإن الإصلاحات قائمة وتسير في الاتجاه الصحيح. وليس هناك من حاجة للبناء على أي افتراضات أخرى، وباقي المسائل ليست من صلاحيتي للبحث فيها". وعن المراحل المقبلة في وزارة الاعلام في ظل التحديات الراهنة، أشار مرقص إلى أنّه "منذ وصولي الى وزارة الاعلام، كان هاجسي تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام، واوجه تحية لكل موظفيهم. ولا يمكن ان نفي حق التلفزيون وجهود موظفيه ما لم تكن هناك إدارة سليمة وحكمية رشيدة في التلفزيون وليس فقط إدارة يومية. واليوم، استطعنا بعد 25 سنة، تعيين مجلس إدارة اصيل وسنترك لرئيسة مجلس الإدارة- المديرة العامة وللاعضاء، كل وفق صلاحياته، النظر بهذه الخطط التي أصبحت مكتوبة وواضحة المعالم في عدة مواضيع منها اصلاح الأرشيف، وكيفية النهوض بالشاشة بالصوت والصورة، وإدخال برامج جديدة اكثر من تلك التي دخلت الى التلفزيون منذ اشهر قليلة، تأمين كمية إعلانات اكبر، وإعادة انتاج الأفلام والمسلسلات واعادة بث الروح الى التلفزيون". وتابع: "هذه هي الخطط التي أقترح على مجلس الادارة النظر بها، من دون الزامه بذلك، لكنني سأضع نفسي بتصرفهم للمساعدة". وحول ما إذا كان موضوع حصر السلاح غائباً عن الجلسة، أجاب مرقص: "كلا، بل حضر في اطار الحديث عن الورقة الأميركية عموماً، ولكننا لن نعيد في كل مرة، كما أشار الرئيس عون في جلسات سابقة، التأكيد على المؤكد الذي كنا تحدثنا به في البيان الوزاري على ضوء خطاب القسم"، مضيفًا "سيعرض الرد اللبناني، وتم شرح المضمون العام للرد، ولكن التفاصيل لم تنته بعد ولم تنضج لعرضها على مجلس الوزراء، وسننظر بها ملياً ونتخذ القرار المناسب عندما تحظى بحد كاف من النضوج، وهذا ما أشار اليه الرئيس". وعندما قيل للوزير مرقص انه يسجل له تعيين مجلس إدارة للتلفزيون للمرة الأولى بعد العام 1995، كان رده: "انوّه بجهود وزراء الاعلام السابقين الذين لم يقصروا في هذا الامر، ولكن كانت هناك دائماً عوائق، وهذا يدل على ان هذا العهد وهذه الحكومة ترغب في الإصلاح والنهوض. اما بخصوص الأعضاء، فحق الوزير المكرس بالدستور بقرار من المجلس الدستوري منذ سنتين، وفق الآلية السابقة والحالية، انتقاء أسماء وفقاً للائحة مختصرة، ولكنني لم استخدم هذا الحق، بل اعتمدت كل الأسماء سواسية، وعندما سئلت من قبل الحكومة عن اشخاص آخرين، انتقلت من اسم الى آخر، وبالتالي حافظت على سمو وروحية هذه الآلية ولم اتدخل بانتقاء الأسماء".
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
مجلس الوزراء عيّن مدعياً عاماً مالياً ونواب حاكم المصرف وهيئة المفقودين والمخفيين قسراً عون: ترسيم الحدود مع قبرص قطع شوطاً كبيراً_ سلام: لتعزيز عمل الجمارك
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر امس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة تعيينات، منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة الى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان. وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام المحامي بول مرقص المقررات الاتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء بغياب وزير الطاقة والمياه ووزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات. استهل الرئيس عون الجلسة بتوجيه تهنئة الى وزيرة التربية الوطنية وفريق عمل الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية، وخصوصاً في مناطق الجنوب، كما هنأ طلاب الجنوب على مشاركتهم في الامتحانات برغم الظروف الصعبة. وتطرق الى الزيارة الرسمية التي قام بها الى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصفه باللقاء المنتج. وأوضح أنه بحث موضوع الحدود البحرية، الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن يجب ترجمة النتائج على نحو رسمي، وسيصل الى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي، لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه. واقترح يتشكل وفد لبناني لإجراء محادثات للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من الجهة الجنوبية. الموضوع الثاني، متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة باتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين. كما ابدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان". أضاف "وتطرق البحث ايضا الى مركز البحث والإنقاذ الموجود في قاعدة بيروت البحرية، والذي شارف العمل فيه على الانتهاء، وسيقوم لاحقاً بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ القبرصي، حول الحوادث البحرية التي يمكن أن تقع بين الدولتين. أما الملف الخامس فهو موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث لفت الرئيس عون الى ان رئيسة المفوضية الأوروبية وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في اطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف". وتابع "أشار الرئيس القبرصي للرئيس عون ان بلاده ستترأس الاتحاد الأوروبي في شهر آذار من العام المقبل، وقد ابدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال يريده. وكشف انه يخطط للتحضير لمؤتمر دعم للبنان سيعقد في قبرص. وطلب تكليف مسؤول لبناني للتواصل مع وزيرة الشؤون الاوروبية في قبرص، من اجل التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس عون ان قبرص أبدت كل استعداد للمساعدة. بعدها، تم التطرق الى موضوع الإصلاحات المالية، فأوضح ان موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب، ويجب الإسراع في إقرار قانون ردم الفجوة". وإذ شدد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، على "أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، والعمل في هذا المجال بسرعة على تعزيز عمل الجمارك لتحسين الإيرادات، وطلب رئيس مجلس الوزراء العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الادارة". واستوضح رئيس الجمهورية الوزراء المعنيين، حول حركة السياحة في الفترة الأخيرة، وضرورة طمأنة السياح الى الواقع اللبناني، وتشجيعهم على المجيء الى لبنان. وطلب من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لاعداد مشروع موازنة العام 2026 واحالته الى مجلس الوزراء لاقراره". وناشد الرئيس عون "وسائل الاعلام المساعدة على اظهار حقيقة الأوضاع ونشر الاخبار الموثوقة واعتماد المصادر الصحيحة، لان هناك بعض المعلومات الامنية التي يتم بثها تسيء الى البلد والى التعاون القائم مع دول أخرى، وتنعكس سلباً على الوضع العام في لبنان". ثم انتقل مجلس الوزراء للبحث في جدول اعماله، فأقر معظمها، ومنها: -الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية. -عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر. -إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر. -ومن التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا. -تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط. -تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان. -تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيسا، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً. -تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج. وكانت مداخلة لوزير الزراعة، لفت فيها الى صعوبة وضيق الأسواق امام المحاصيل الزراعية، والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي. وشدد على "ضرورة فتح الطريق البري عبر السعودية الى دول الخليج". وجرى التطرق أيضا الى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، حيث اشار وزير الداخلية الى ان هذه اللجنة اعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم اعداد مشروع قانون". ثم دار بين مرقص والصحافيين الحوار التالي، حيث سئل عن موضوع سلاح حزب الله، قال: "في موضوع زيارة الموفد الأميركي، شرح الرئيس عون انه تلقى الورقة الأميركية وتم ارسال نسخة الى دولة رئيس مجلس النواب وأخرى الى رئيس مجلس الوزراء، وتم بحث الورقة واعطيت ملاحظات عليها في اطار الاتصالات السياسية التي تجري عشية عرض نتائج هذه الورقة عند نضوجها على مجلس الوزراء، لان القرار الأخير يقع تحت سلطة المجلس وهذا ما سيتم القيام به". اما في ما خص التعيينات، قال: "ليس هناك اعتراض من أي من الوزراء على التعيينات، انما مطالبة بأن تكون المهلة أطول للنظر بالمقترحات والاسماء قبل انعقاد الجلسة". وعن مسألة الموقوفين السوريين في لبنان، قال مرقص: "تم البحث في الكثير من النقاط المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية، وما تم تسريبه اخيراً لجهة التوترات وإمكانية حصول اعمال امنية وعسكرية. وقد تبيّن بالفعل ان هذه الاخبار غير صحيحة".
