
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا غارات العدو الإسرائيلي إلى شهيدة و21 جريحا
بيروت – سبأ:
ارتفع عدد ضحايا غارات العدو الإسرائيلي على جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، إلى شهيدة و21 جريحاً، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر الماضي.
وأعلن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، عن ارتفاع عدد الجرحى نتيجة اعتداء العدو الإسرائيلي على شقة في النبطية إلى 14 جريحا.
وأوضح أنه في حصيلة إجمالية غير نهائية لغارات العدو اليوم، والتي استهلها بسلسلة اعتداءات على أودية وتلال في جنوب لبنان واستكملها باستهداف الشقة في النبطية، فإنها أدت إلى سقوط شهيدة وإصابة واحد وعشرين شخصا بجروح.
فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن مسيّرة للعدو الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة شقة في الطابق الثاني في بناية بالما -برجاوي على طريق النبطية- النبطية الفوقا، وأطلقت صاروخا موجها، تسبب باضرار جسيمة في الشقة وفي المباني والمحال المجاورة.
وأفادت بأن الغارة أدت لاستشهاد المواطنة عفاف محمد اسعد شحرور (ام وسام-زوجة صبري الشاعر)، وقد عادت منذ أقل من شهر من المانيا، حيث تعيش وعائلتها هناك، إلى لبنان لتزور ابنتها وشقيقتها حيث كانت في شقتها لحظة الاستهداف.
وأشارت إلى أن الغارة تسببت بأضرار كبيرة في المحال التجارية والشقق المجاورة وتحطم زجاج عشرات المنازل على مسافة واسعة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
مصر.. مصرع 18 فتاة وسائق حافلة في حادث مأساوي بالمنوفية
شهدت محافظة المنوفية المصرية، يوم الجمعة، حادثًا مأساويًا أودى بحياة 18 فتاة وسائق حافلة، إثر تصادم مروع بين حافلتهن وشاحنة على الطريق الإقليمي، خلال توجههن للعمل في إحدى مزارع العنب. ووفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية، فإن الضحايا جميعهن من قرية "كفر السنابسة" التابعة لمركز منوف، وأعمارهن تقل عن 21 عامًا، حيث كن في طريقهن للعمل ضمن فئة "العمالة غير المنتظمة" عندما اصطدمت شاحنة بالحافلة الصغيرة التي تقلهن، ما أدى إلى تهشمها بالكامل ومصرع جميع ركّابها. وأثار الحادث حالة حزن عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور الحافلة المدمّرة ونعوش الفتيات المصطفة في جنازة جماعية مؤثرة، عكست حجم الكارثة التي ألمّت بأهالي القرية. وعلى إثر الحادث، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق الشاحنة بعد فراره من موقع الحادث، وجرى تسليمه للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسببين. وفي أول رد فعل رسمي، قدّم وزير العمل محمد جبران تعازيه لأسر الضحايا، ووجّه الإدارة المعنية برعاية العمالة غير المنتظمة بمتابعة الحادث واتخاذ إجراءات عاجلة لصرف التعويضات المقررة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن التعويضات ستبلغ 200 ألف جنيه لكل أسرة فقدت ابنتها، و20 ألف جنيه للمصابات إن وجدن، من صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة. كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عن متابعة الوزارة لتداعيات الحادث الأليم، ووجهت فرق الإغاثة بالتدخل العاجل لتقديم الدعم النفسي والمساعدات الإنسانية لأسر الضحايا، مع تسريع إجراءات البحث الاجتماعي لصرف التعويضات المستحقة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. ويُسلّط الحادث الضوء مجددًا على أوضاع العمالة غير المنتظمة، خاصة الفتيات الريفيات، ومعاناتهن في ظروف نقل غير آمنة للعمل في المزارع، ما يتطلب تدخلًا حاسمًا لتحسين معايير السلامة وظروف التشغيل.


اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
جريمة إنسانية تهز مأرب.. طرد جماعي لـ270 أسرة نازحة بالقوة وسط صمت السلطات
في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، أقدم أحد كبار التجار النافذين على ارتكاب جريمة إنسانية مروعة بحق مئات الأسر النازحة في محافظة مأرب حيث نفذ عملية طرد وتهجير جماعي استهدفت نحو 270 أسرة كانت تستقر في مخيم العرق الشرقي، مستخدما القوة والضغوط العنيفة لإجبارهم على إخلاء مساكنهم المؤقتة. وشهود عيان أكدوا أن عملية التهجير تمت أمام مرأى ومسمع من إدارة النازحين والسلطات المحلية التي التزمت الصمت المريب، ولم تتدخل لوقف هذا الإجراء التعسفي، رغم صرخات النساء والأطفال وتشبثهم بما تبقى لهم من مأوى، وقد خلفت الجريمة موجة غضب واستنكار واسع بين النشطاء والمنظمات الحقوقية، التي وصفت ما جرى بأنه "عار إنساني" يستدعي المحاسبة العاجلة. وطالبت جهات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل وشفاف، وملاحقة المسؤولين عن عملية التهجير القسري، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الفضيحة، مؤكدين أن الصمت الرسمي يشكل غطاءً صريحا للجريمة، ويضاعف معاناة آلاف المدنيين الذين يواجهون خطر التشرد والجوع في ظروف إنسانية قاسية.


اليمن الآن
منذ 43 دقائق
- اليمن الآن
تقرير خطير يكشف تحويل الحوثيون الكتب المدرسية إلى أداة هدم وجباية!
كشف تقرير نشره موقع الصحوة نت عن ممارسات ممنهجة تقوم بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، تستهدف التعليم الأساسي بشكل مباشر من خلال تحويل الكتاب المدرسي من حق مكفول إلى سلعة تباع بأسعار باهظة في السوق السوداء، في إطار سياسة أيديولوجية واقتصادية تهدف إلى تفكيك العملية التعليمية وتحويلها إلى أداة للجباية والتجنيد الفكري. ووفقًا للتقرير، ارتفعت أسعار الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026 إلى 6200 ريال يمني للنسخة الواحدة، مقارنة بـ250 ريالًا فقط قبل انقلاب 2014، في مخالفة صريحة للقانون اليمني الذي ينص على مجانية التعليم الأساسي. ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة الفاحشة تأتي ضمن خطة أوسع لإفراغ التعليم من مضمونه التربوي، وتحويله إلى منصة لنشر أفكار الجماعة الطائفية ومصدر تمويل لأنشطتها. ويؤكد التقرير أن الحوثيين يحتكرون طباعة وتوزيع الكتب عبر شبكات موالية، بعد أن قاموا بتحويل مطابع الكتاب المدرسي إلى أدوات لطباعة شعارات الجماعة ومواد عقائدية، في الوقت الذي تُحرم فيه آلاف المدارس من الحصول على المناهج الرسمية، ما يدفع أولياء الأمور إلى شرائها من السوق السوداء أو الاستغناء عنها كليًا. ونقل التقرير عن مواطنين وتربويين شهادات مؤلمة تعكس حجم الأزمة، إذ أكد مواطنون أنهم باتوا مجبرين على بيع ممتلكات شخصية لتوفير ثمن الكتب، فيما أشار تربويون إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وانهيار تكافؤ الفرص التعليمية، وتحويل المدارس إلى بيئات لتجنيد الأطفال ونشر الفكر الطائفي. كما وصف الخبراء ما يحدث بأنه جريمة تربوية ممنهجة، لا تقل خطورة عن الانتهاكات العسكرية، معتبرين أن الحوثيين لا يستهدفون المؤسسات فقط، بل يعبثون ببنية المجتمع ووعيه وهويته الوطنية. وحمّل التقرير الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن انهيار التعليم في مناطق سيطرتها، داعيًا الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل، واعتبار ما يحدث في قطاع التعليم ملفًا إنسانيًا عاجلًا لا يقل أهمية عن الإغاثة والمساعدات الغذائية.