اقتصاد بلا نقود.. مقايضة السلع خيار اضطراري لأهالي غزة
مع شح السيولة النقدية وإغلاق البنوك منذ بدء الاحتلال حرب الإبادة الجماعية، لجأ مواطنون في قطاع غزة إلى المقايضة لتكون خيارا اضطراريا لتأمين احتياجاتهم اليومية، في مشهد يعكس الواقع القاسي للحياة الاقتصادية، وعودة الاقتصاد إلى أبسط أشكاله: "البقاء مقابل ما تملك".
والمقايضة هي عملية تبادل سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استخدام النقود وسيطا.
وتُعد من أقدم أنماط التبادل التجاري في التاريخ، وتظهر مجددًا عادة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو في المجتمعات التي تواجه تحديا ماليًا، كما هو الحال حاليًا في غزة.
ومع تأثر الأجور بحرب الإبادة، وتعذر صرفها وتعطل عجلة الاقتصاد، باتت الأسواق في القطاع تتحرك بطريقة بدائية.
يقول المواطن أبو خالد منصور، بينما يحمل كيس دقيق وزنه كيلوغرام، إنه استبدله ببعض البقوليات من جارته.
ويضيف لـ "فلسطين أون لاين": لا أملك نقودًا ولا حتى فرصة للشراء، لكن لدي بعض الأشياء التي أستغني عنه المقايضة أصبحت أسلوب حياة، وليست مجرد حل مؤقت أحيانًا نضطر لبيع ما نملكه لتأمين شيء بسيط لأطفالنا الوضع قاسٍ، لكن نحاول أن نتماسك.
ولم تعد المقايضة تقتصر على الأسواق الشعبية أو اللقاءات المباشرة بين الجيران، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي.
ويعتمد كثير من الأهالي على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، واتساب، وإنستغرام لتسهيل عمليات التبادل، حيث تنتشر مجموعات مخصصة للمقايضة تضم أعضاء، يعرضون ما لديهم ويبحثون عمّا يحتاجونه.
أم جمال النباهين، وهي أم لخمسة أطفال، توضح تجربتها قائلة لصحيفة "فلسطين": عبر مجموعة على واتساب، أعرض ملابس الأطفال التي لم تعد تناسب أولادي، وأبدلها بعلب حليب أو مواد غذائية أخرى... لا أملك نقودًا، لكن التواصل عبر الهاتف يساعدني على إيجاد ما أحتاجه بأقل جهد.
اللافت أن المقايضة باتت تشمل طيفًا واسعًا من السلع، من المواد الغذائية إلى الحفاضات إلى مستلزمات طبية منزلية وفي بعض الحالات، تُستبدل علبة دواء بمستلزمات طهي.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر أن لجوء أهالي غزة إلى المقايضة يعكس ما وصفه "انهيارًا شبه كامل في الوظيفة النقدية، بفعل الحصار وتجميد النظام المصرفي".
ويؤكد أن هذه الظاهرة تمثل "مؤشرًا خطيرًا" على دخول الاقتصاد في مرحلة "اقتصاد البقاء"، حيث تفقد العملة دورها، وتُحدَّد القيمة وفق الضرورة لا السوق.
ويضيف أبو عامر لـ "فلسطين أون لاين" أن استمرار الواقع قد يؤدي إلى تفكك أكبر في البنية الاقتصادية، وتوسيع الفجوة بين غزة والأسواق المحيطة، ما يصعّب فرص التعافي لاحقًا، خاصة في ظل غياب أفق لإعادة الإعمار أو تحريك القطاع المصرفي.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
الأونروا تبدأ صرف المساعدات النقدية 2025 للمستفيدين من شبكة التضامن الاجتماعي في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين بدأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من شبكة التضامن الاجتماعي لعام 2025. تُعد هذه الدفعة الثانية من المساعدات النقدية لهذا العام، حيث يحصل كل مستفيد على ما يقارب 50 دولارًا أمريكيًا، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا في القطاع. تصل إشعارات الصرف للمستفيدين عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة، تتضمن رمز الصرف الخاص بهم وقيمة المساعدة النقدية المستحقة. مثال لرسالة الصرف (توضيحية): "كود الصرف الخاص بك لمساعدة مالية لشبكة التضامن الاجتماعي 2025 هو 0000000 توجه إلى أحد المحلات في القائمة لاستقبال مبلغ 000000 للاستفسار والمراجعة، تواصل على رقم 05931140400 أو 0593114052 (مع ضرورة عدم مشاركة الكود الخاص بك). الأونروا"
فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
"الأونروا" تعلن عن فرص عمل لخرّيجي علم النفس والإرشاد وفق برنامج JCP للبطالة
متابعة/ فلسطين أون لاين أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة عن فتح باب التسجيل لفرص عمل لخريجي تخصصي علم النفس والإرشاد، وذلك ضمن برنامج JCP للبطالة. هذه الفرص مخصصة للذكور فقط، وستكون متاحة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا يوميًا. شروط التسجيل: * أن يكون المتقدم خريج علم نفس أو إرشاد نفسي. * ألا يكون قد عمل مسبقًا، أو أن يكون قد مرّ على عمله سنة كاملة. * ألا يكون موظفًا حاليًا. الوثائق المطلوبة للتسجيل: * الهوية الشخصية الأصلية وصورة عنها. * كرت التموين الأصلي وصورة عنه. * الشهادات العلمية الأصلية وصورة عنها. * رقم جوال فعال. ملاحظة هامة: يتم التسجيل في مكتب البطالة التابع لوكالة الغوث (الأونروا)، والذي يقع مقابل الجامعة الإسلامية. تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل للخريجين الشباب في هذه التخصصات الحيوية، والمساهمة في التخفيف من نسبة البطالة في قطاع غزة والشمال.
فلسطين أون لاين
منذ 16 ساعات
- فلسطين أون لاين
اتهامات إسرائيلية تُحاصر الأونروا.. والدعم الدولي في مهبّ الريح
غزة/ رامي محمد تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واحدة من أخطر أزماتها المالية والسياسية منذ إنشائها قبل أكثر من سبعة عقود. ومع مرور قرابة العامين على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تتصاعد محاولات ممنهجة لإقصاء الوكالة من مشهد الدعم الإنساني، في وقت أعلنت عن عجز مالي يتجاوز 200 مليون دولار، يهدد بتعليق خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين. وتأتي هذه الأزمة في سياق حملة إسرائيلية ضاغطة تتهم الأونروا بـ"تمويل الإرهاب"، في مسعى واضح لضرب أحد أبرز الشواهد المؤسسية على قضية اللاجئين وحقّ العودة. يقول الخبير الاقتصادي د. نائل موسى إن الوكالة الأممية تتعرض منذ اندلاع الحرب لأكبر حملة تسييس تمارسها دولة الاحتلال ومن يسير في فلكها، معتبرًا أن ذلك يُعدّ سببًا رئيسيًا في تراجع دعم المانحين. وأشار موسى إلى أن الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا ليست جديدة، لكنها باتت اليوم أكثر تأثيرًا في ظل التحولات السياسية الدولية، مؤكدًا أن هذه الضغوط تستهدف النيل من رمزية الوكالة وارتباطها التاريخي بحق العودة. ولفت إلى أن دولة الاحتلال تدرك عدم تورّط الأونروا في ما تدّعيه، ومع ذلك تواصل إطلاق اتهامات باطلة لدفع الآخرين إلى التصديق. وقد خضعت الوكالة مؤخرًا لمراجعة أممية مستقلة لم تُثبت أي شبهة تورط ممنهج في المخالفات المزعومة. وأضاف موسى أن استمرار الأزمة المالية قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وتهديد للاستقرار في مناطق مثل غزة ولبنان، حيث تعتمد غالبية اللاجئين على خدمات الأونروا للبقاء. وقد حذّرت الوكالة من أنها قد تضطر إلى وقف أو تقليص خدمات أساسية قبل نهاية العام، ما يعني حرمان مئات الآلاف من اللاجئين من التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. وأشار موسى إلى أن بعض الدول، كالنرويج وبلجيكا وإيرلندا، لا تزال تقدّم دعمًا ثابتًا، مدركة أن انهيار الأونروا لن يضرّ الفلسطينيين فقط، بل سيفاقم الأزمات الإقليمية. ونوّه إلى أن الحل لا يكمن فقط في توفير دعم طارئ، بل في تأسيس آلية تمويل دائمة ومستقلة عن التقلبات السياسية. من جهته، أكّد د. هيثم دراغمة أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بالحملة السياسية الإسرائيلية، بل تعكس خللًا بنيويًا طويل الأمد في نموذج تمويل الوكالة. وقال دراغمة: "الاعتماد على تعهدات طوعية من الدول جعل الأونروا عرضة لتقلبات السياسة الخارجية، وكان ينبغي منذ سنوات إنشاء صندوق تمويلي دائم يضمن استمرارية الخدمات بغضّ النظر عن المزاج السياسي للدول المانحة". وأشار إلى أن معالجة الأزمة تتطلب مقاربة مؤسسية لا تقلل من أهمية البُعد السياسي، لكنها تنأى بالوكالة عن الوقوع الدائم في فخ الابتزاز المالي. تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقدّم خدماتها لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها. وتشمل خدماتها التعليمية أكثر من 540 ألف طالب في أكثر من 700 مدرسة، كما تدير 140 مركزًا صحيًا، وتقدم برامج إغاثة طارئة تشمل الغذاء والدعم النقدي، خاصة في غزة ولبنان وسوريا. وتُعدّ من أكبر جهات التشغيل في مناطق عملها، إذ توظف قرابة 30 ألف موظف. المصدر / فلسطين أون لاين
