"انتصار لترمب".. الاتحاد الأوروبي يعتزم التراجع عن فرض الضرائب الرقمية
مع انخراط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية، أزالت بروكسل خيار الضريبة الرقمية من قائمتها- التي يُفترض أنها غير ذات صلة- للضرائب المقترحة لجلب الإيرادات خلال برنامج الإنفاق القادم الممتد على سبع سنوات، وفقاً للوثيقة.
ومع اقتراب موعد الكشف عن الخطة، يخوض كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي محادثات بالغة الأهمية لتحديد الضرائب التي ستُدرج في اقتراح المفوضية، الذي سيُنشر يوم الأربعاء، للميزانية التي تبدأ في عام 2028.
وتتضمن الوثيقة، التي لا يزال من الممكن مراجعتها من قبل المسؤولين قبل النشر، قائمة بالضرائب المحتملة، لكنها لم تُحدد المبلغ الذي يُحتمل أن تُدره كل منها.
وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون.
وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة، إذ هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا رداً على فرضها رسوماً رقمية.
ضرائب أوروبية جديدة
لطالما كانت مسألة رفع الاتحاد الأوروبي لضرائبه مسألة حساسة، إذ تخشى الحكومات الوطنية منح الاتحاد سلطة كبيرة لاستخلاص الأموال من ناخبيها واستقلالية كبيرة في كيفية إنفاقها، وتأتي الغالبية العظمى من أموال الاتحاد الأوروبي من مساهمات الحكومات.
ولكن مع تزايد مطالبة السياسيين لبروكسل بتضييق الخناق على الميزانية، تبحث المفوضية عن مصادر جديدة للتمويل.
وفقاً لوثيقة يوم الجمعة، فبدلاً من فرض ضريبة رقمية، تعتزم المفوضية اقتراح ثلاث ضرائب جديدة تستهدف النفايات الإلكترونية، ومنتجات التبغ، والشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي التي يزيد حجم مبيعاتها عن 50 مليون يورو.
والهدف هو توليد ما بين 25 و30 مليار يورو سنوياً، تُستخدم لسداد ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة التي استُخدمت لتمويل انتعاشه بعد جائحة كورونا.
وستقترح المفوضية فرض ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي على منتجات التبغ، مثل السجائر والسيجار، وتخضع هذه السلع حالياً للضرائب من قِبل كل دولة على حدة، وتحتفظ بإيراداتها لنفسها.
وتأتي فكرة الاتحاد الأوروبي في خضم مساعٍ لفرض ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير، وهي ضرائب تعارضها إيطاليا، واليونان، ورومانيا.
مع أن السويد لم تعارض الضرائب الجديدة المقترحة، إلا أنها قالت إن تسليم جزء من إيراداتها الوطنية للاتحاد الأوروبي "أمر غير مقبول على الإطلاق".
كما تقترح المفوضية فرض ضرائب على المعدات الكهربائية المهملة.
ومن المتوقع أن تشمل الخطة المرتقبة مقترحات عام 2021 لفرض ضريبة حدودية على الكربون، وتقاسم الإيرادات الناتجة عن نظام تداول الانبعاثات (ETS)، وتُعدّ هذه الفكرة حساسة سياسياً لدى دول أوروبا الشرقية الأكثر تأثراً بنظام تداول الانبعاثات.
وفي تنازلٍ للمنتقدين، اقترحت المفوضية أن حصة صغيرة فقط من إيرادات نظام تداول الانبعاثات ستتدفق إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، بينما يبقى الباقي في أيدي الحكومات الوطنية.
وأضافت أن خطةً مثيرة للجدل لتوسيع نطاق النظام ليشمل المباني والنقل البري- المعروفة باسم ETS2، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027- لن تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على الحكومات الوطنية الموافقة بالإجماع على الضرائب الجديدة خلال عامين من المفاوضات التي ستبدأ بعد أن تُقدّم المفوضية اقتراحها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 11 دقائق
- صحيفة سبق
"منحتها 30 مليون دولار".. هل تمول أميركا مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل؟
في خطوة أثارت تساؤلات واسعة واستنكرها خبراء المساعدات، كشفت وثائق داخلية أن مسؤولاً بارزاً في وزارة الخارجية الأمريكية سارع، في أواخر يونيو 2025، بالموافقة على منحة قدرها 30 مليون دولار أمريكي لمؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة إغاثية مدعومة من إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل، وتجاهل القرار، الذي اتخذته واشنطن، اعتراضات قوية من موظفين متخصصين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنازل عن تسع ضمانات إلزامية تهدف إلى مكافحة الإرهاب والاحتيال، وهذه السرعة في الموافقة، التي جاءت بعد خمسة أيام فقط من تقديم المؤسسة لمقترحها، تشير إلى دعم إداري رفيع، لكنها تفتح الباب أمام مخاطر جمة. وتكشف تفاصيل الوثائق، التي اطلعت عليها "رويترز" أن جيريمي لوين المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي أشرف على دمج مهام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية، هو من وقع على المنحة، رغم تقييم داخلي أشار إلى أن خطة تمويل مؤسسة غزة الإنسانية لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير الفنية أو المالية المطلوبة، وهذا القرار السريع، الذي جرى في 24 يونيو 2025، عكس إصراراً على المضي قدماً في التمويل. وتجاوز لوين ليس فقط التقييمات السلبية، بل تجاهل أيضاً 58 اعتراضاً قدمها خبراء موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذين طالبوا بحل هذه النقاط في طلب المؤسسة قبل الموافقة على الأموال، حسبما أفادت مصادر مطلعة، وقد أكدت رسالة بريد إلكتروني، اطلعت عليها رويترز أيضاً، بتاريخ 25 يونيو، على "الدعم الإداري القوي لهذا الأمر"، وحث لوين على صرف الأموال في أقرب وقت ممكن. والمذكرة الداخلية، التي أرسلها كينيث جاكسون، وهو زميل سابق للوين ويعمل كنائب بالوكالة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شددت على خطورة التنازل عن الضمانات التسع، وعلى سبيل المثال، أشارت المذكرة إلى "متطلب قانوني" بضرورة فحص منظمات الإغاثة العاملة في غزة أو الضفة الغربية للكشف عن أي روابط بمنظمات متطرفة قبل منحها أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحذرت الوثيقة من أن التنازل عن هذا الشرط قد "يزيد من خطر" اعتبار مجموعة الإغاثة أو مقاوليها من الباطن أو بائعيها "غير مؤهلين بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب". كما لفتت المذكرة الانتباه إلى متطلب آخر، وهو ضرورة فحص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدى كفاية الضوابط الداخلية للمنظمة في إدارة الأموال، وحذرت من أن التنازل عن هذا الشرط "يمكن أن يزيد من خطر سوء استخدام موارد دافعي الضرائب"، إضافة إلى ذلك، كانت الخطة التي قدمتها مؤسسة غزة للإغاثة، والمطلوبة قبل الموافقة على الأموال، غير مكتملة فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع المخاطر القانونية والتشغيلية في غزة، وحذرت الوثيقة من أن التنازل عن الحاجة إلى خطة كاملة "قد يعرض التحويل البرنامجي، والضرر بالسمعة، والانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية للخطر". ورغم هذه المخاطر الواضحة، أوصى جاكسون بالتنازل عن جميع المتطلبات التسعة والسماح للمؤسسة باستيفائها لاحقاً، مرجعاً ذلك إلى "الإلحاح الإنساني والسياسي" لعملية المؤسسة، وقد وافق لوين على هذه التوصيات بوضع علامة "موافقة" على كل منها، وهذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول مدى تأثير الضغط السياسي على الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى حماية الأموال وضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون استغلال. ويشير التقرير إلى أن لوين تجاوز 58 اعتراضاً قدمها خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مراجعتهم لطلب المؤسسة، بالإضافة إلى التنازل عن المتطلبات التسعة، ووصف مسؤولان سابقان رفيعا المستوى في الوكالة هذا الإجراء بأنه غير مسبوق، مؤكدين أنهم لم يروا مسؤولاً كبيراً يسارع بمنح جائزة على الرغم من اعتراضات الموظفين المحترفين، وهذا التجاوز للخبراء يثير مخاوف حول كفاءة وفعالية المساعدات الممنوحة، ويزيد من الشكوك حول دوافع القرار. وطرح المسؤولون السابقون تساؤلات جوهرية خلال المراجعة، مثل كيفية ضمان المؤسسة لسلامة الفلسطينيين الذين يجمعون حزم الطعام في مواقعها، وما إذا كان موظفوها يتمتعون بالتدريب الإنساني المناسب، وخططها لتوزيع حليب الأطفال المجفف في منطقة تعاني من شح المياه الصالحة للشرب. وهذه التساؤلات، التي لم يتم الرد عليها بشكل كافٍ قبل الموافقة على التمويل، تعكس قلقاً حقيقياً بشأن الجدوى التشغيلية للمؤسسة، لاسيما أنها لم تحقق أهدافها، واستغلتها إسرائيل في قتل أكثر من 800 مدني فلسطيني أثناء محاولة حصولهم على المساعدات، وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل ستضمن هذه الأموال وصول المساعدات بفعالية وشفافية للمحتاجين في غزة، أم أنها ستفتح الباب لمزيد من التعقيدات والمخاطر للفلسطينيين؟
الشرق السعودية
منذ 17 دقائق
- الشرق السعودية
تحقيق بشأن تجديد مقر "الاحتياطي الفيدرالي" يثير تكهنات بمحاولة ترمب إقالة باول
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يحاول إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قبل انتهاء ولايته في الربيع المقبل، لكن تحقيقاً جديداً تُجريه إدارة البيت الأبيض بشأن تكاليف مشروع تجديد مقر البنك المركزي، أعاد إشعال التكهنات بأنه ربما لا يزال يحاول الإطاحة به من منصبه، وفق "بوليتيكو" . وقالت الصحيفة الأميركية إن تحقيقاً يقوده مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راس فوت، بشأن مشروع بقيمة 2.5 مليار دولار لتجديد مكاتب البنك المركزي في واشنطن، يمثل تصعيداً كبيراً في حملة الإدارة ضد باول. وهاجم ترمب ومسؤولون كبار آخرون رئيس الاحتياطي الفيدرالي مراراً بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، لكن الهجوم الأخير، الذي يتضمن مزاعم بأن باول تحايل على الكونجرس في شهادته بشأن تجديد المقر، يُنظر إليه على نطاق واسع كخطوة تمهيدية من البيت الأبيض لخلق مبرر قانوني لعزل باول "لأسباب وجيهة". وقالت كارين بيترو، الشريكة المديرة في شركة التحليلات المالية الفيدرالية: "يبدو أنهم يحاولون بناء قضية قوية لسوء الإدارة وانتهاك بعض القواعد الفيدرالية". وأضافت: "كل الاتهامات المتعلقة بالسياسة النقدية غير ذات صلة هنا، فالموضوع إداري بحت". تهديد قانوني مباشر وأشارت المحكمة العليا سابقاً إلى أن الرئيس لا يمكنه إقالة مسؤولي البنك المركزي بشكل تعسفي، لكن التحقيق الذي تجريه إدارة ترمب في إشراف باول على مالية المؤسسة، (وليس قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية)، يضعه تحت تهديد قانوني مباشر، في الوقت نفسه الذي يطالب فيه ترمب بخفض أسعار الفائدة. ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي بشدة على استقلاليته، ما يعني أن الهجوم الجديد على قيادة باول قد يضع البنك في مواجهة مباشرة مع رئيس يريد سلطة أكبر في تحديد تكاليف الاقتراض، وفق "بوليتيكو". ومن المرجح أن تتسبب أي محاولة لإقالة باول في اضطراب واسع بوول ستريت. وحذّر مشرعون من كلا الحزبين، بمن فيهم السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن المعارضة لباول، من أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية قصيرة المدى هو ما عزز من مكانة الولايات المتحدة المالية عالمياً. كما أن استخدام تكاليف تجديد المقر الرئيسي كذريعة لإقالة باول لن يكون كافياً لتهدئة الأسواق. وقالت ريبيكا باترسون، الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية: "إذا مضى الرئيس ترمب في هذا الأمر، وشعر أن لديه ما يكفي من المبررات لإقالة باول بسبب مشروع تجديد مقر المصرف المركزي، فسيكون ذلك أمراً بالغ الأهمية. إنه غير مسبوق، وسيجعل المستثمرين يتساءلون أكثر عن استقلال واحدة من أهم المؤسسات في العالم". ورغم أن ترمب كرر الجمعة، أنه لا يخطط لإقالة باول، إلا أنه واصل انتقاده له بسبب أسعار الفائدة، وقال مؤخراً إنه ينبغي لباول "الاستقالة فوراً" إذا ثبت أنه ضلل الكونجرس، كما أشار مراراً إلى أنه يفضل أن يقود البنك شخص مستعد لخفض أسعار الفائدة. وقال مدير الميزانية في البيت الأبيض، راس فوت إنه يحقق في شهادة باول، وفي ما إذا كان مشروع التجديد يتماشى مع قانون التخطيط الوطني للعاصمة. وقال الجمعة، إن تحقيقه في مشروع تحديث المقر، الذي يعود لعمر 88 عاماً هو مراجعة لـ"سوء الإدارة الجوهري في عهد هذا الرئيس (باول)". وأضاف مدير مكتب الميزانية في مقابلة مع قناة CNBC: "نريد التأكد من الحقائق بشأن الإسراف ومدى تجاوز التكاليف. الخطط تتغير باستمرار، والشهادة التي أدلى بها أمام الكونجرس تتغير أيضاً". وقال مسؤول في البيت الأبيض، رفض ذكر اسمه، إن شكاوى ترمب بشأن قرارات أسعار الفائدة لباول منفصلة عن تحقيق فوت بشأن تجاوزات التكاليف. وأضاف المسؤول: "موقفنا هو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بعمله فيما يتعلق بالسياسة النقدية كما ينبغي". وتابع: "لكن إذا كانت الأموال تُهدر، فذلك أيضاً يُعد تقصيراً في الواجب". الفيدرالي يرد ويشمل مشروع التجديد تحديثات لمقر البنك المركزي ومبنى مجاور تم شراؤه مؤخراً، وفقاً للخطط المقدمة إلى لجنة التخطيط الوطني للعاصمة. والهدف هو دمج مكاتب الموظفين في موقع واحد لتقليل الإيجارات الخارجية. وضغط رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، وخمسة أعضاء جمهوريين آخرين على باول الشهر الماضي بشأن تكاليف المشروع، وادعوا أنه يتضمن كماليات مثل غرفة طعام لكبار الشخصيات وخلايا نحل على السطح. لكن باول رد على المشرعين قائلاً: "لا توجد غرفة طعام لكبار الشخصيات. لا يوجد رخام جديد. لا مصاعد خاصة. لا شلالات مياه. لا خلايا نحل، ولا حدائق على الشرفة". ويوفر قانون الاحتياطي الفيدرالي لمجلس البنك استقلالية كبيرة في إدارة مرافقه، بما في ذلك التجديدات والبناء الجديد. ووفقاً للبنك، ساهمت عدة عوامل في زيادة التكاليف، منها التعديلات بعد مراجعات الوكالات المختصة، وإزالة مادة الإسبستوس، وتلوث التربة، ومشكلات في منسوب المياه الجوفية. وردّ البنك المركزي عبر صفحة جديدة بعنوان "الأسئلة الشائعة" على موقعه الإلكتروني، قائلاً "تتضمن هذه التجديدات إصلاحاً وتحديثاً شاملين يحافظان على مبنيين تاريخيين لم يخضعا لتجديد شامل منذ تشييدهما في ثلاثينيات القرن الماضي"، بحسب ما نقلت شبكة CNBC. وقال سكوت ألفاريز، المستشار العام السابق للاحتياطي الفيدرالي، إن من الصعب إثبات "أسباب وجيهة" لإقالة باول دون وجود أدلة على سوء تصرف أو نشاط إجرامي أو تقصير في الواجب. وأشار آخرون إلى أن تجاوزات التكاليف أمر شائع في مشاريع تجديد المباني القديمة، خصوصاً تلك الواقعة في مناطق تاريخية، مثل مقر البنك المطل على ناشيونال مول.
مجلة سيدتي
منذ 31 دقائق
- مجلة سيدتي
السعودية الأولى عالميًا كأعلى وجهة في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين في الربع الأول من 2025
احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا كأعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، وذلك وفقًا لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في شهر مايو 2025م من منظمة الأمم المتحدة للسياحة. ووفقًا للتقرير، فقد احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة نمو أعداد السيّاح الدوليين في الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالربع الأول من العام 2019م، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط للفترة نفسها. تجاوز معدل النمو العالمي وسجلت السعودية نموًا في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، متجاوزةً معدل النمو العالمي 3% ومعدل نمو منطقة الشرق الأوسط 44%، مُعززةً مكانتها الريادية في المشهد السياحي العالمي والإقليمي. ويؤكّد تصدر السعودية للمؤشرات السياحية العالمية فاعلية الجهود التي تبذلها لتطوير القطاع السياحي ، وسيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات السياحية الطموحة التي وضعتها رؤية السعودية 2030. تابعوا المزيد: أكثر من الـ100 مليون سائح محلي ووافد وفي التقرير الإحصائي السنوي الخاص بالقطاع السياحي لعام 2024م، الذي أصدرته وزارة السياحة، كشفت فيه أن إجمالي عدد السياح المحليين و الوافدين من الخارج في عام 2024م وصل إلى حوالي 116 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنةً بعام 2023م، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية للسياحة المحلية والوافدة من الخارج نحو 284 مليار ريال، بنسبة نمو 11% مقارنةً بعام 2023م. وبينت وزارة السياحة أن السعودية حققت أعلى رقم تاريخي في عدد السيّاح الوافدين من الخارج بلغ حوالي 30 مليون سائح لعام 2024م، بنسبة نمو بلغت 8% مقارنةً بعام 2023م، فيما وصل إجمالي إنفاق السياح الوافدين من الخارج إلى 168.5 مليار ريال، بنسبة نمو 19% مقارنةً بعام 2023م. وأوضحت أن عدد السيّاح المحليين في عام 2024م وصل إلى 86.2 مليون سائح محلي، بنسبة نمو 5% مقارنةً بعام 2023م، في حين بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين 115.3 مليار ريال.
