الميلم تعيد تشكيل «اللجنة المركزية لدعم الجامعة» برئاستها والأمين العام مقرراً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 21 دقائق

• الأنباء

وكيل «شؤون التعاون»: الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك

قال الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، «إننا في عهد الحزم، ولابد من تطبيق الحزم الكامل على موظفي الوزارة وكذلك الجمعيات والشركات التي تتعامل معها»، مشددا على أنه «لا يوجد مجال للتهاون، حيث بدأنا نضع يدنا على مواطن الخلل بالجمعيات التعاونية ونصلحها بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.امثال الحويلة». وأضاف في تصريح صحافي أن النظام التقليدي السابق كان يدويا، والمراجعة المالية والمخزن يدوي، وخلال وقت الجرد يتم إغلاق الجمعيات، ولكن مع التكنولوجيا الجرد يكون لحظيا ولا يوجد إغلاق. وبين أن الوزارة ستدخل في الجرد الإلكتروني في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراقبة الكاميرات، قائلا: «سندخل الجرد الإلكتروني والكاميرات في الجمعيات، بحيث تكون الرقابة لحظية». وأشار إلى أن الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك، قائلا «ستنتهي الفواقد المالية والإدارية، وتوزيع الأرباح سيتحسن، ومراقبة الكاميرات تسهل الرقابة على البضائع». وأضاف «المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام، ويستخرج تقرير عن الحالة المالية والإدارية لأي جمعية، ويعرف هل الجمعية تسير على الخطة اللي قدمتها بداية السنة أو لا». وبشأن تفاوت الأسعار بين الجمعيات، أوضح عيسى «سوف يحد الربط الآلي من التفاوت، خصوصا بعد البروتوكول مع اتحاد الجمعيات والتعاون مع وزارة التجارة، التي ستتولى مسؤولية الأسعار». وأضاف أن العروض الترويجية جزء من سياسة كل جمعية، وتختلف من فترة لأخرى حسب المناسبات، وأن الوزارة تتابع جودة السلع وتواريخ صلاحيتها بالتعاون مع هيئة الغذاء وبلدية الكويت. وفيما يخص دعم العمالة الوطنية، قال «إحنا نشجع تعيين الكويتيين في الجمعيات، لدينا لجنة للتكويت للوظائف الإشرافية، وسوف ينزل إعلان قريبا لوظائف من رئيس قسم إلى مدير عام، وكذلك الوظائف الأخرى مثل الكاشير، حسب رغبة المواطن». وأكد أن «الجمعية هي من تعين، لكن بعد موافقة الوزارة، وتخضع التعيينات لضوابط تضمن عدم ارتفاع المصاريف التشغيلية على حساب الأرباح». وحول المخازن، أوضح أن «المخزن الاستراتيجي يشمل 9 إلى 13 مادة أساسية تتابعها الدولة لتأمين الغذاء وقت الأزمات. والكاميرات تراقب حركة البضائع، وهل فعلا دخلت ولا لا، وجودة التخزين مسؤولية الجمعية وتخضع لرقابة مستمرة». وعن التفاوت بين الجمعيات في مستوى العرض والتنظيم، قال «هناك تفاوت نعم، ويشعر به المواطن، ولنا رؤية في تعديل هذا الوضع من خلال تطوير الأسواق المركزية، وهناك تنافس بين أعضاء مجالس الإدارة لتقديم الأفضل، وهذا شيء إيجابي». وأكد أن «كل جمعية تقدم خطتها السنوية متضمنة الخدمات الاجتماعية، ونناقش ملاءتها المالية قبل اعتماد الميزانية». وبشأن توزيع الأرباح، قال «يعتمد على المبيعات ونسبة الأرباح بعد خصم المصاريف، وإذا كانت كافية يتم التوزيع، وإذا الجمعية تعرضت لنكبات أو سوء إدارة قد تتأخر الأرباح».

الأنباء

منذ 21 دقائق

• الأنباء

عيسى: «الشؤون» تواصل تطوير أداء «الرقابة والتفتيش» التعاونية

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطواتها لتطوير أداء إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، باعتبارها الإدارة المحورية في القطاع التعاوني والمسؤولة عن متابعة خطط الجمعيات التعاونية وميزانياتها، إلى جانب الرقابة المالية والإدارية واللجان التفتيشية ولجان التحقيق، وكل ما يتعلق بالعمل اليومي في الجمعيات ومتابعة أسواق الخضار وغيرها. وقال د.سيد عيسى خلال جولة ميدانية قام بها إلى مقر الإدارة، برفقة مدير إدارة المنشآت التعاونية والمكلف بمهام إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني خالد مرزوق، إن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتطوير منظومة العمل الرقابي والتفتيشي، من خلال استكمال نظام الميكنة والربط الإلكتروني، وتقليص الاعتماد على الإجراءات اليدوية، لضمان سرعة إنجاز المعاملات المتعثرة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وأوضح أن الإدارة تعد بمنزلة العمود الفقري لقطاع التعاون، وإذا صلحت هذه الإدارة، صلح القطاع بأكمله، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا مهما في تفعيل نظام التراسل الإلكتروني، وتدريب الموظفين على استخدام المنصة الجديدة بأعلى كفاءة ممكنة، مؤكدا في الوقت ذاته أن العمل جار لتوفير جميع الأدوات الفنية اللازمة لضمان استفادة جميع الموظفين من النظام المطور. وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل متكاملة داخل الإدارة، تتيح تنفيذ المهام الرقابية والتفتيشية بكفاءة وجودة عالية، وتمنح الموظفين الأدوات التقنية التي تضمن الاستفادة المثلى من النظام الجديد، بما يواكب أهداف الوزارة في الرقابة المؤسسية والحفاظ على المال العام وأموال وحقوق المساهمين.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«ساي نت» تواصل توسيع الربط الخليجي مع «ملاءة»

في خطوة إستراتيجية تفعل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بشأن تعزيز التكامل المالي والائتماني بين الدول الأعضاء، أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن بدء إطلاق تبادل المعلومات مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة). وقد شهد مقر «ساي نت» في الكويت مراسم انطلاق هذا التعاون المهم بحضور ممثلي الإدارات العليا من كلتا المؤسستين. وتعكس هذه الخطوة محطة محورية نحو بناء منظومة خليجية متكاملة لتبادل المعلومات الائتمانية، من خلال آلية مؤسسية منظمة وآمنة تتيح للمؤسسات المالية في الكويت وسلطنة عمان الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات العملاء الائتمانية، بما يدعم قرارات الإقراض ويقلل المخاطر ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة، كما تأتي هذه الخطوة انسجاما مع توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، واستنادا إلى المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية. ويمثل هذا التعاون أيضا ركيزة أساسية لتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع المعلومات الائتمانية، حيث يعمل الطرفان على تطوير حلول مبتكرة في تحليل البيانات والتميز في المنتجات والخدمات مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية، واللوائح التنظيمية لضمان أعلى درجات الكفاءة وحماية البيانات وفقا لأحدث معايير الأمن السيبراني. في هذا السياق، صرحت الرئيس التنفيذي لشركة «ساي نت» مي العويش، قائلة: يسهم هذا الربط في توسيع نطاق الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز جودة قرارات التمويل ويساعد في الحد من المخاطر، ويحقق مزيدا من التكامل في المنظومة الائتمانية على مستوى المنطقة. ولفتت العويش، ضمن تصريحها، إلى انسجام هذه الشراكة مع رؤية «ساي نت» الاستراتيجية، والرامية إلى بناء شراكات فعالة داخل الكويت وخارجها، بما يحقق أهدافا مشتركة ويضيف قيمة حقيقية لعملائها. من جهتها، أكدت المدير العام بالإنابة لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) مناهل جعفر، في تعليقها، أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسيرة التكامل المالي الخليجي، ويعكس التزامنا في ملاءة بتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الائتمانية الدقيقة والموثوقة. وأضافت: من خلال هذا الربط مع «ساي نت» سنسهم في تمكين المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.