الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "فقد مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استمر تخفيض تصنيف وكالة موديز، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار"، وهو أمر إيجابي للذهب.
وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءًا كبيرًا من أجندته المحلية.
يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "على المدى المتوسط إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار".
وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.
وجاء ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تقرير يفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، كما ساهم ضعف الدولار في ذلك. وأدت المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة، إلى إبقاء الذهب في طلب جيد نسبيًا، مما ساعد السبائك على تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي.
في حين انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 33.03 دولارا أمريكيا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1,046.70 دولارا أمريكيا. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,001.41 دولار أمريكي، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير، في وقت سابق من الجلسة.
وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان البلاديوم متعطشًا للأخبار الجيدة، وإن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية سبب وجيه". ويستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم.
من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,559.25 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.6928 دولارًا للرطل.
كما أفاد ضعف الدولار الذهب وأسعار السلع الأخرى المُسعرة بالعملة الأمريكية. وجاء الضعف الأخير للدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الإنفاق المالي المُرهق وتراكم الديون.
كما ضغطت تحذيرات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وظل سعر الذهب مستقرًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، وكان على بُعد أقل من 200 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر
ارتفاع الأسهم
في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، مع احتواء شهية المخاطرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن التوقعات المالية للاقتصادات المتقدمة الرئيسة وعدم إحراز تقدم في صفقات تجارية جديدة. وتتجه جميع الأنظار أيضًا إلى أسواق السندات اليابانية ، بعد يوم من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن الطلب على ديون البلاد بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 20 عامًا.
في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، ارتفع عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساس، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم القيادية الصيني ضعيفًا في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.58 %.
وأعلنت الصين أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو منظمة تساعد أو تنفذ الإجراءات الأمريكية التي تنصح الشركات بعدم استخدام أشباه الموصلات المتقدمة من الصين. وارتفع مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18 %.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة لتحفيز شهية المخاطرة، وإن تراجع الولايات المتحدة في سياستها التجارية، وجهودها للسيطرة على الأضرار التي بذلتها لمعالجة الفوضى التي أحدثتها برسوم يوم التحرير، يشيران إلى عزمها على إنجاز كل هذا. وهذا ما يُبقي تقييمات الأسهم مدعومة بشكل جيد".
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة في أبريل، حتى مع ارتفاع الصادرات للشهر السابع على التوالي، مما يُبرز الأثر المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان.
كما انعكست المشكلات المالية على وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الثلاثاء، مُقيّدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، التي استقرت خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو ربع بالمئة.
ومن المتوقع أن يُصوّت الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3و5 تريليونات دولار إلى عبء ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتزايدة والبالغة 36.2 تريليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد.
وصرّح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ونصحوا بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما أبدى المتداولون حذرهم من سعي المسؤولين الأمريكيين إلى إضعاف الدولار الأمريكي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع الجارية حاليًا في كندا.
في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50، بينما اتسمت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 بالهدوء، مع تزايد الحذر قبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلك المتوقع في وقت لاحق من اليوم من المملكة المتحدة. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3 % في أبريل، مقارنةً ب2.2% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03 % ليصل إلى 99.938، بعد انخفاضه بنسبة 1.3 % على مدار يومين. وارتفع الين الياباني إلى 144.27 ينًا للدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 13 يوليو
العاصمة عدن: دولار امريكي= 2872 : 2849 ريال سعودي= 753 : 749 حضرموت: دولار امريكي= 2872 : 2849 ريال سعودي= 753 : 749 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ري ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 4 مايو , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 4 مايو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم الأحد 13 – 7
سعر صرف الدولار اليوم في العاصمة عدن: حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الأحد 13 – 7 – 2025، نحو 2827 ريالا للشراء مقابل 2853 ريالا للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت: كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 2834 ريالا للشراء، و2853 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية. وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
تقرير خاص يستعرض أبرز القضايا المطروحة على طاولة حكومة " سالم بن بريك"
– 'الفساد ينخر مؤسسات الدولة وحكومة بن بريك أمام اختبار الشفافية' – التحدي الأصعب على طاولة حكومة بن بريك – الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار ينهش حياة المواطنين في عدن والجنوب – تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية يواجه رئيس الوزراء سالم بن بريك، الذي تسلم مهام في ظل ظروف استثنائية، تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية ، وفي ظل تصاعد الاحتقان الشعبي وتزايد المطالبات بالإصلاح، تسعى الحكومة إلى معالجة أولويات ملحة باتت تهدد استقرار البلاد وتؤجج الشارع. وفي أولى جلساتها، ناقشت الحكومة جملة من القضايا المصيرية، في مقدمتها ملف الكهرباء والخدمات، والوضع الاقتصادي المنهار، إضافة إلى تحديات أمنية ومكافحة الفساد، وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه هذه المرحلة المفصلية. أولاً: الانهيار الخدمي : أزمة الكهرباء تتصدر أولويات النقاش في حكومة بن بريك، حيث يعيش المواطنون في عدن وبقية المحافظات الجنوبية أوضاعاً مأساوية بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، والتي تصل أحياناً إلى أكثر من 18 ساعة يومياً ، حيث ان الوضع يتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التبريد، مما تسبب في حالات إغماء بين الأطفال وكبار السن، وأثار احتجاجات في عدد من المناطق. خدمة المياه تشهد هي الأخرى تدهوراً حاداً، مع انقطاعات متكررة وغياب مشاريع الصيانة والتأهيل، ما جعل كثيراً من السكان يعتمدون على شراء المياه من الوايتات بأسعار مرتفعة ، و في بعض الأحياء، لم تصل المياه منذ أسابيع، ما فاقم المعاناة اليومية . الصرف الصحي أصبح مصدر تهديد بيئي وصحي خطير، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان ، الطفح المستمر للمجاري في الشوارع والأزقة أدى إلى تلوث البيئة ونشر الروائح الكريهة، فضلاً عن تزايد الإصابات بحمى الضنك والملاريا ، ورغم شكاوى المواطنين، فإن الجهات المعنية تتقاعس في تنفيذ أي حلول جذرية. – التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار : يشكل التدهور الاقتصادي عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين، في ظل الانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني، وتجاوز سعر الدولار حاجز 2700 ريال. هذا التراجع الحاد تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية والضرورية، وسط عجز حكومي واضح عن كبح جماح السوق. الرواتب المتأخرة تمثل معاناة مضاعفة للموظفين المدنيين والعسكريين، الذين لم يتسلم كثير منهم مستحقاتهم منذ أشهر ، تأخر المرتبات دفع بالبعض إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر بشكل ملحوظ. الأسواق تشهد فوضى غير مسبوقة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ، حيث ان المواطن بات عرضة للاستغلال من قبل التجار، في ظل غياب أي تدخل جاد من السلطات لضبط الوضع وضمان العدالة في توزيع المواد الأساسية. و يتحمل المواطن البسيط فاتورة الأزمة الاقتصادية المتشابكة دون أن تلوح في الأفق أي حلول حكومية ملموسة. – إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد : ضعف أداء مؤسسات الدولة يمثل تحدياً محورياً لحكومة بن بريك، حيث تعاني أغلب الإدارات الحكومية من التقاعس وسوء الإدارة وغياب الكفاءة. هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وضمان وجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بمهنية وشفافية. غياب مبدأ المحاسبة شجع كثيراً على التمادي في نهب المال العام وتجاوز القوانين ، الحكومة مطالبة اليوم بفرض سلطة القانون وإنشاء آليات رقابة فاعلة تضمن محاسبة الفاسدين، أياً كانت مواقعهم، وإحالتهم إلى القضاء. كما أن مؤسسات الرقابة والمحاسبة، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحاجة إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي، لتتمكن من أداء دورها في كشف التجاوزات وفرض مبدأ الشفافية والعدالة في الإدارة العامة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
