الزراعة توقع مذكرة تفاهم ثلاثية لإطلاق نظام إقراضي تعاوني
اضافة اعلان
وتم توقيع المذكرة بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، بين كل من رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، رائد محمد الصعايدة، والرئيس التنفيذي للشركة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال المهندس عماد آل عيون، والمدير الإقليمي لشركة فال للاستشارات والخدمات الإدارية، المهندسة لمياء الدباس.
وأكد الحنيفات أن هذه المبادرة تمثل نموذجا عمليا لتمويل صغار المزارعين من خلال التعاونيات، بما يعزز من الإنتاجية الزراعية والاستدامة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.
ويهدف نظام( SACO) إلى تقديم قروض دوارة ميسرة لصغار المزارعين من أعضاء الجمعية، لتمكينهم من اقتناء تقنيات زراعية مبتكرة وموفرة للمياه، يتم شراؤها من موردين معتمدين يمنحون خصومات حصرية للجمعية.
كما خصص تمويل بقيمة 60 ألف دينار أردني، يتم تحويله عبر محفظة دينارك الإلكترونية لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ.
وتتضمن الاتفاقية كذلك تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجالات إدارة القروض، الإدارة المالية، واستخدام المحافظ الإلكترونية، ولضمان استدامة النظام، وستقوم الجمعية بتخصيص نسبة من إيراداتها السنوية في المحفظة الإلكترونية لدعم تشغيل النظام وتغطية نفقات الفريق الإداري، كما ستقوم الجمعية بدفع القيمة الكاملة للموردين المعتمدين مباشرة لضمان ثقة الأطراف كافة، على أن يسدد المزارعون قيمة القروض لاحقا وفق خطة تقسيط ميسرة عبر المحفظة الإلكترونية.
من جانبه، أوضح الشلبي أن هذا النموذج يعكس توجه المؤسسة التعاونية لدعم الجمعيات في التحول إلى أنظمة تمويل ذاتية تعزز دورها كمؤسسات تنموية محلية مستدامة.
كما ثمن رائد محمد الصعايدة هذه الشراكة، مؤكدا أن النظام الجديد سيسهم بالتخفيف عن كاهل المزارعين، وتمكينهم من اقتناء التقنيات الزراعية دون أعباء مالية إضافية أو حاجة إلى تمويل تقليدي.
وأعرب المهندس آل عيون عن اعتزاز شركة "دينارك" بالمشاركة في هذه المبادرة، مشيرا إلى أن الحلول الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية تعزز من كفاءة التمويل وتسهل تنفيذ العمليات بموثوقية.
واكدت المهندسة الدباس أن هذا النموذج يجسد جوهر مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني، من خلال تمكين الجمعيات التعاونية من تفعيل أدوات تمويل مستقلة ومبتكرة تدعم التحول الزراعي المستدام وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والنمو. بترا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الحياري: توسعة المصفاة لتعزيز الأمن الطاقي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة بات أكثر نضجا واستجابة للتغيرات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا في ظل الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام (SAF)، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالغاز الطبيعي المحلي. وأوضح الحياري، أن الشركة أعادت دراسة المشروع بعمق في ضوء المتغيرات المتسارعة، خصوصا بعد أن توقفت مفاوضات تنفيذ المشروع نهاية العام الماضي، نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أن إعادة التقييم شملت الجوانب السوقية، الفنية والاقتصادية، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية مرموقة. وقال إن المشروع لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزرقاء، بل هو 'مشروع وطني بامتياز'، يخدم الاقتصاد الأردني والمواطن على حد سواء، لما له من دور محوري في تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة الناتجة عن التكرير المحلي. من 120 ألفا إلى 73 ألف برميل يومياً.. مراجعة جدوى واعية للسوق كشف الحياري أن الدراسة السوقية التي أعدتها شركة عالمية متخصصة بناء على تكليف مباشر من المصفاة، أخذت في الاعتبار عوامل عديدة مؤثرة، أبرزها تزايد انتشار السيارات الكهربائية في الأردن والمنطقة، وتأثيرها المتوقع على الطلب المستقبلي على الوقود التقليدي، إضافة إلى إدخال وقود الطيران المستدام في المعادلة، وهو ما يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك للطاقة. كما أشار إلى أن الشركة طلبت مؤخرا، تحديثا إضافيا للدراسة يأخذ بعين الاعتبار تطور إنتاج الغاز المحلي، وتحديدا في حقل الريشة، الذي بدأ يشكل مصدرا ذا أهمية استراتيجية ضمن مزيج الطاقة في المملكة. وبناء على نتائج هذه الدراسات، تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة من قبل شركة 'تكنيب' (Technip) الفرنسية البريطانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة والمصافي. وأظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التكريرية المثلى للمشروع الجديد ستكون بحدود 73 ألف برميل يوميا، بدلا من الرقم السابق البالغ 120 ألف برميل يوميا، وهو ما يتناسب بدقة مع الحاجة الفعلية لشركة 'جوبترول'، الذراع التسويقية لشركة المصفاة. الظروف الجيوسياسية تعرقل التنفيذ.. وشركات عالمية انسحبت وفي حديثه عن الخلفية التاريخية للمشروع، أوضح الحياري أن عطاء عالميا تنافسيا تم طرحه في العام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية مؤهلة لتنفيذ التوسعة الرابعة، حيث كانت الخطط آنذاك، تتحدث عن رفع الطاقة التكريرية إلى 120 ألف برميل يوميا. وقال إن الائتلاف الذي قدم أفضل عرض فني ومالي كان يتألف من شركات إيطالية وصينية ويابانية، إلا أن المشروع واجه تحديات عدة، أبرزها انسحاب الشركة الإيطالية لاحقا، بعد أن طالبت بزيادة في قيمة العطاء، وهو ما رفضته إدارة الشركة حفاظا على القوانين الناظمة والمعايير التعاقدية. بعد ذلك، تم التفاوض مع الشركة الصينية المتخصصة في بناء المصافي، لكن ظهرت إشكالية تتعلق بحقوق الترخيص لبعض الوحدات التكريرية، التي تملكها شركة أميركية، ما فاقم من تعقيدات التنفيذ. وفي ظل الأزمات الدولية، وبخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الحرب في غزة على حركة الاستثمارات وسلاسل الإمداد، قرر مجلس إدارة المصفاة وقف التفاوض نهاية العام الماضي. مصفاة الزرقاء.. قصة تطور منذ السبعينيات وحتى اليوم وأشار الحياري إلى أن مشروع التوسعة الرابع ليس وليد اللحظة، بل بدأ الحديث عنه منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية. وقد مرت المصفاة بمراحل تطويرية عدة، بدءا من مشروع التوسعة الأول العام 1970، ثم المشروع الثاني العام 1973 والثالث العام 1982، الذي رفع الطاقة التكريرية إلى 8700 طن يوميا. وأوضح أن تكلفة مشروع التوسعة الرابع تقدر بنحو 2.64 مليار دولار، ويهدف إلى التوقف عن إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية، بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية العالمية. أمن التزود.. درع الأردن في الأزمات وسلط الحياري الضوء على أهمية وجود مصفاة محلية في حماية السوق الأردني من أزمات التزود، قائلا 'خلال الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا، طوابير طويلة في محطات الوقود. أما في الأردن، فلم نشهد أي أزمة، بفضل وجود المصفاة'. وأكد الحياري أن مشروع التوسعة ليس مشروعا يخص شركة مصفاة البترول فقط، ولا يحقق أهدافها وحدها، بل هو مشروع وطني بامتياز، يستفيد منه المواطن الأردني، وتستفيد منه الحكومة. ومن وجهة نظره، فإن لتر البنزين أو الديزل الذي ينتج ويكرر داخل الأردن من خلال مصفاة البترول، يمتلك قيمة اقتصادية أعلى بكثير من أي لتر يتم استيراده من الخارج، وذلك بسبب ما يوفره من فرص عمل، وما يتيحه من تشغيل للعمالة، إضافة إلى تنشيط الشركات التي تقدم خدمات للمصفاة. كما بين أن المصفاة تعنى بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية أو العراق، وبيع المشتقات النفطية محليا، مع الإشارة إلى أن وجود مصفاة بترول، يتيح للدول التي تمتلكها مرونة أكبر في التعامل مع أزمات المشتقات أو الأزمات العالمية. استيراد نفط العراق والسعودية واستثمار حقل حمزة تحدث الحياري بإسهاب عن مصادر التزود الحالية، مشيرا إلى أن معدل التكرير اليومي يتراوح بين 40 إلى 50 ألف برميل، منها حوالي 10 آلاف برميل من النفط العراقي، إضافة إلى واردات من شركة 'أرامكو' السعودية، ونحو 90 ألف برميل سنويا من حقل حمزة المحلي. وأوضح أن المفاوضات جارية بين الأردن والعراق لتجديد مذكرة التفاهم التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا بأسعار تفضيلية تقل بـ16 دولارا عن السعر العالمي، مشيرا إلى تراجع كميات التوريد من العراق في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، بسبب تأخر تجديد الاتفاقيات. السوق المحلي.. منافسة عادلة وسقوف سعرية محل نقاش وأكد الحياري أن وجود شركتين إضافيتين في السوق، إحداهما أجنبية، خلق بيئة تنافسية صحية، رغم أن الأسعار وهوامش الربح ما تزال تحددها الحكومة. واعتبر أن جوهر المنافسة حاليا، يكمن في جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن فتح السوق ساهم في تحسين أداء محطات الوقود. وحول مسألة 'السقوف السعرية'، شدد على أنها خطوة مرحلية ضمن قانون المشتقات البترولية، داعيا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لتطبيقها تدريجيا، بدءا من المنتجات الأقل تأثيرا على المواطن، مثل الفيول أويل والإسفلتين. ولفت إلى أن تحرير السوق كليا، مع وجود رقابة فعالة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد يكون الحل الأنسب لتجنب تفاهمات الأسعار بين الشركات. الضريبة المقطوعة والتراجع في استهلاك المشتقات وأوضح الحياري أن هناك نقاشا جادا حول إعادة هيكلة الضريبة المقطوعة على الوقود، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز. وبين أن أرقام وزارة الطاقة تشير إلى انخفاض بنسبة 6.5 % في استهلاك الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض لافت في الطلب على بنزين (أوكتان 90) بنسبة 10.7 %. الأسطوانات المركبة.. ثقافة استخدام وتنظيم مطلوب وفيما يخص أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، أشار الحياري إلى أنها موجودة في السوق منذ سنوات، لكنها لا تدخل ضمن نطاق عمل المصفاة حاليا، موضحا أن هناك حاجة لتعزيز ثقافة استخدامها، ووضع تعليمات تنظيمية واضحة. لكنه أكد في المقابل استعداد المصفاة لتبنيها مستقبلا، إذا ثبتت كفاءتها وأمانها. الغاز الطبيعي.. وقود بيئي واستراتيجي للتوسعة الرابعة وبين الحياري أن مشروع التوسعة صمم منذ البداية على أساس استخدام الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، لما يتمتع به من مزايا بيئية واقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز المستخرج من حقل الريشة سيكون ضمن أولويات الشركة في هذا الإطار. أداء مالي قوي ومشاريع استراتيجية أكد الحياري أن الشركة حققت العام الماضي، صافي أرباح بلغ 73 مليون دينار بعد الضريبة، مع صافي إيرادات تشغيلية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع في إجمالي موجوداتها بنسبة 25 %، لتصل إلى 1.8 مليار دينار، نتيجة لزيادة مديونية الجهات الحكومية. وأشار إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها بناء خزانين جديدين للغاز المسال في العقبة، بسعة 4000 طن، ومشروع إقامة خمسة خزانات كروية في الزرقاء بكلفة 32 مليون دينار. تعاون إقليمي وتصدير إلى سورية واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، حيث قدمت المصفاة عرضا رسميا لسورية، لتزويد منطقة حوران بالمشتقات النفطية، كما بدأ الأردن فعليا بتصدير الغاز البترولي المسال إلى دمشق منذ بداية العام الحالي، في خطوة تعكس قدرة المصفاة على تلبية احتياجات الجوار الجغرافي بطريقة فعالة وموثوقة.- الغد
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الحياري: توسعة المصفاة لتعزيز الأمن الطاقي (فيديو)
رهام زيدان - تخفيض طاقة مشروع التوسعة إلى 73 ألف برميل - "التوسعة" صمم على أساس استخدام الغاز الطبيعي - التنوع يعزز الخدمة ويمنح المستهلك خيارات أوسع - السقوف السعرية مرحلة انتقالية تحتاج إلى تشريع اضافة اعلان - جاهزون لأسطوانات البلاستيك وفق معايير السلامة أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة بات أكثر نضجا واستجابة للتغيرات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا في ظل الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام (SAF)، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالغاز الطبيعي المحلي. وأوضح الحياري، في حوار موسع مع "الغد"، أن الشركة أعادت دراسة المشروع بعمق في ضوء المتغيرات المتسارعة، خصوصا بعد أن توقفت مفاوضات تنفيذ المشروع نهاية العام الماضي، نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أن إعادة التقييم شملت الجوانب السوقية، الفنية والاقتصادية، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية مرموقة. وقال إن المشروع لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزرقاء، بل هو "مشروع وطني بامتياز"، يخدم الاقتصاد الأردني والمواطن على حد سواء، لما له من دور محوري في تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة الناتجة عن التكرير المحلي. من 120 ألفا إلى 73 ألف برميل يومياً.. مراجعة جدوى واعية للسوق كشف الحياري أن الدراسة السوقية التي أعدتها شركة عالمية متخصصة بناء على تكليف مباشر من المصفاة، أخذت في الاعتبار عوامل عديدة مؤثرة، أبرزها تزايد انتشار السيارات الكهربائية في الأردن والمنطقة، وتأثيرها المتوقع على الطلب المستقبلي على الوقود التقليدي، إضافة إلى إدخال وقود الطيران المستدام في المعادلة، وهو ما يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك للطاقة. كما أشار إلى أن الشركة طلبت مؤخرا، تحديثا إضافيا للدراسة يأخذ بعين الاعتبار تطور إنتاج الغاز المحلي، وتحديدا في حقل الريشة، الذي بدأ يشكل مصدرا ذا أهمية استراتيجية ضمن مزيج الطاقة في المملكة. وبناء على نتائج هذه الدراسات، تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة من قبل شركة "تكنيب" (Technip) الفرنسية البريطانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة والمصافي. وأظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التكريرية المثلى للمشروع الجديد ستكون بحدود 73 ألف برميل يوميا، بدلا من الرقم السابق البالغ 120 ألف برميل يوميا، وهو ما يتناسب بدقة مع الحاجة الفعلية لشركة "جوبترول"، الذراع التسويقية لشركة المصفاة. الظروف الجيوسياسية تعرقل التنفيذ.. وشركات عالمية انسحبت وفي حديثه عن الخلفية التاريخية للمشروع، أوضح الحياري أن عطاء عالميا تنافسيا تم طرحه في العام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية مؤهلة لتنفيذ التوسعة الرابعة، حيث كانت الخطط آنذاك، تتحدث عن رفع الطاقة التكريرية إلى 120 ألف برميل يوميا. وقال إن الائتلاف الذي قدم أفضل عرض فني ومالي كان يتألف من شركات إيطالية وصينية ويابانية، إلا أن المشروع واجه تحديات عدة، أبرزها انسحاب الشركة الإيطالية لاحقا، بعد أن طالبت بزيادة في قيمة العطاء، وهو ما رفضته إدارة الشركة حفاظا على القوانين الناظمة والمعايير التعاقدية. بعد ذلك، تم التفاوض مع الشركة الصينية المتخصصة في بناء المصافي، لكن ظهرت إشكالية تتعلق بحقوق الترخيص لبعض الوحدات التكريرية، التي تملكها شركة أميركية، ما فاقم من تعقيدات التنفيذ. وفي ظل الأزمات الدولية، وبخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الحرب في غزة على حركة الاستثمارات وسلاسل الإمداد، قرر مجلس إدارة المصفاة وقف التفاوض نهاية العام الماضي. مصفاة الزرقاء.. قصة تطور منذ السبعينيات وحتى اليوم وأشار الحياري إلى أن مشروع التوسعة الرابع ليس وليد اللحظة، بل بدأ الحديث عنه منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية. وقد مرت المصفاة بمراحل تطويرية عدة، بدءا من مشروع التوسعة الأول العام 1970، ثم المشروع الثاني العام 1973 والثالث العام 1982، الذي رفع الطاقة التكريرية إلى 8700 طن يوميا. وأوضح أن تكلفة مشروع التوسعة الرابع تقدر بنحو 2.64 مليار دولار، ويهدف إلى التوقف عن إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية، بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية العالمية. أمن التزود.. درع الأردن في الأزمات وسلط الحياري الضوء على أهمية وجود مصفاة محلية في حماية السوق الأردني من أزمات التزود، قائلا "خلال الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا، طوابير طويلة في محطات الوقود. أما في الأردن، فلم نشهد أي أزمة، بفضل وجود المصفاة". وأكد الحياري أن مشروع التوسعة ليس مشروعا يخص شركة مصفاة البترول فقط، ولا يحقق أهدافها وحدها، بل هو مشروع وطني بامتياز، يستفيد منه المواطن الأردني، وتستفيد منه الحكومة. ومن وجهة نظره، فإن لتر البنزين أو الديزل الذي ينتج ويكرر داخل الأردن من خلال مصفاة البترول، يمتلك قيمة اقتصادية أعلى بكثير من أي لتر يتم استيراده من الخارج، وذلك بسبب ما يوفره من فرص عمل، وما يتيحه من تشغيل للعمالة، إضافة إلى تنشيط الشركات التي تقدم خدمات للمصفاة. كما بين أن المصفاة تعنى بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية أو العراق، وبيع المشتقات النفطية محليا، مع الإشارة إلى أن وجود مصفاة بترول، يتيح للدول التي تمتلكها مرونة أكبر في التعامل مع أزمات المشتقات أو الأزمات العالمية. استيراد نفط العراق والسعودية واستثمار حقل حمزة تحدث الحياري بإسهاب عن مصادر التزود الحالية، مشيرا إلى أن معدل التكرير اليومي يتراوح بين 40 إلى 50 ألف برميل، منها حوالي 10 آلاف برميل من النفط العراقي، إضافة إلى واردات من شركة "أرامكو" السعودية، ونحو 90 ألف برميل سنويا من حقل حمزة المحلي. وأوضح أن المفاوضات جارية بين الأردن والعراق لتجديد مذكرة التفاهم التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا بأسعار تفضيلية تقل بـ16 دولارا عن السعر العالمي، مشيرا إلى تراجع كميات التوريد من العراق في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، بسبب تأخر تجديد الاتفاقيات. السوق المحلي.. منافسة عادلة وسقوف سعرية محل نقاش وأكد الحياري أن وجود شركتين إضافيتين في السوق، إحداهما أجنبية، خلق بيئة تنافسية صحية، رغم أن الأسعار وهوامش الربح ما تزال تحددها الحكومة. واعتبر أن جوهر المنافسة حاليا، يكمن في جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن فتح السوق ساهم في تحسين أداء محطات الوقود. وحول مسألة "السقوف السعرية"، شدد على أنها خطوة مرحلية ضمن قانون المشتقات البترولية، داعيا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لتطبيقها تدريجيا، بدءا من المنتجات الأقل تأثيرا على المواطن، مثل الفيول أويل والإسفلتين. ولفت إلى أن تحرير السوق كليا، مع وجود رقابة فعالة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد يكون الحل الأنسب لتجنب تفاهمات الأسعار بين الشركات. الضريبة المقطوعة والتراجع في استهلاك المشتقات وأوضح الحياري أن هناك نقاشا جادا حول إعادة هيكلة الضريبة المقطوعة على الوقود، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز. وبين أن أرقام وزارة الطاقة تشير إلى انخفاض بنسبة 6.5 % في استهلاك الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض لافت في الطلب على بنزين (أوكتان 90) بنسبة 10.7 %. الأسطوانات المركبة.. ثقافة استخدام وتنظيم مطلوب وفيما يخص أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، أشار الحياري إلى أنها موجودة في السوق منذ سنوات، لكنها لا تدخل ضمن نطاق عمل المصفاة حاليا، موضحا أن هناك حاجة لتعزيز ثقافة استخدامها، ووضع تعليمات تنظيمية واضحة. لكنه أكد في المقابل استعداد المصفاة لتبنيها مستقبلا، إذا ثبتت كفاءتها وأمانها. الغاز الطبيعي.. وقود بيئي واستراتيجي للتوسعة الرابعة وبين الحياري أن مشروع التوسعة صمم منذ البداية على أساس استخدام الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، لما يتمتع به من مزايا بيئية واقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز المستخرج من حقل الريشة سيكون ضمن أولويات الشركة في هذا الإطار. أداء مالي قوي ومشاريع استراتيجية أكد الحياري أن الشركة حققت العام الماضي، صافي أرباح بلغ 73 مليون دينار بعد الضريبة، مع صافي إيرادات تشغيلية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع في إجمالي موجوداتها بنسبة 25 %، لتصل إلى 1.8 مليار دينار، نتيجة لزيادة مديونية الجهات الحكومية. وأشار إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها بناء خزانين جديدين للغاز المسال في العقبة، بسعة 4000 طن، ومشروع إقامة خمسة خزانات كروية في الزرقاء بكلفة 32 مليون دينار. تعاون إقليمي وتصدير إلى سورية واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، حيث قدمت المصفاة عرضا رسميا لسورية، لتزويد منطقة حوران بالمشتقات النفطية، كما بدأ الأردن فعليا بتصدير الغاز البترولي المسال إلى دمشق منذ بداية العام الحالي، في خطوة تعكس قدرة المصفاة على تلبية احتياجات الجوار الجغرافي بطريقة فعالة وموثوقة. الحياري يتحدث إلى الزميلة زيدان- (تصوير: ساهر قدارة)
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
مايكروسوفت تُسرّح 9,000 موظف بينهم سعوديون.. والذكاء الاصطناعي مُتهم!
في خطوة مثيرة للجدل تعكس تحوّلا حادا في أولوياتها، شرعت شركة مايكروسوفت في تسريح نحو 9,000 موظف من مختلف فروعها حول العالم، بينهم سعوديون يعملون في فرعها الإقليمي بمدينة الرياض. ووفقا لمصادر موثوقة، لم تأتِ هذه التسريحات بسبب خسائر مالية، فالشركة لا تزال تحقق أرباحا عالية، بل نتيجة قرار إستراتيجي لتقليل طبقات الإدارة، وتبسيط العمليات الداخلية، وإعادة تخصيص الموارد نحو استثمارات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في النمو التقني المستقبلي. التسريحات طالت قطاع Xbox والاستوديوهات التابعة له، إضافة إلى فرق من المبيعات والتسويق، حيث أُلغيت مشاريع بارزة مثل Everwild و Perfect Dark ، وتم إغلاق استوديو The Initiative بالكامل. كما أكدت مصادر من داخل الشركة أن هذه الخطوة جزء من مراجعة تنظيمية شاملة تهدف إلى جعل مايكروسوفت أكثر «رشاقة» في اتخاذ القرار وتنفيذ الابتكار. وتأتي هذه الجولة بعد تسريحات سابقة في مايو ويونيو، رفعت إجمالي المسرّحين هذا العام إلى أكثر من 15,000 موظف. ورغم أن مايكروسوفت تبرر الخطوة بأنها ضرورة تنظيمية لضمان التركيز على أولوياتها الجديدة، إلا أن تأثيرها البشري لا يُستهان به، خصوصا في القطاعات التي طالما شكّلت رافعة إبداعية في الشركة.
