«البوتاس» تستعرض تحولها النوعي بالأرقام وتطرح رؤيتها لعقد صناعي جديد

أخبارنا :
ضمن سلسلة الجلسات حوارية التي تعقدها جماعة عمّان لحوارات المستقبل مع المؤسسات الاقتصادية، استضافت جماعة عمّان لحوارات المستقبل كلاً من رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، حيث عرضت إدارة الشركة واقع الأداء التشغيلي والمالي للشركة والمشاريع التي أنجزتها وخططها المستقبلية. كما تناولت الجلسة الحوارية الأداء المتقدّم للشركة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى، والدور المجتمعي الذي تضطلع به الشركة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس أعضاء جماعة عمّان لحوارات المستقبل بلال حسن التل قد رّحب في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، مثمناً تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الحواري الذي يعكس حرص الشركة على التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها الفاعلة في النقاشات الوطنية حول التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.
وأكد المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تمثل قصة نجاح وطنية متكاملة، تطورت خلال الأعوام الأخيرة إلى نموذج صناعي وتنموي يحتذى به في الأردن والمنطقة، وذلك بفضل استراتيجيات دقيقة، واستثمارات مدروسة، وإدارة متكاملة للموارد.
وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة حققت، منذ عام 2019، قفزات نوعية في كفاءتها التشغيلية، ما عزز من مكانتها كمورد رئيسي للأسمدة في الأسواق العالمية، وساهم في تأمين سلاسل التوريد الزراعي في مناطق متعددة من العالم، ما يجعلها اليوم فاعلاً مهماً في منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وعرض المهندس أبو هديب استراتيجية النمو لقطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام (2024–2034)، والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيس للمنتجات السمادية والكيماوية على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثّل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج المتوفرة محلياً وتطوير صناعات تكميلية قابلة للتصنيع داخل المملكة، بما يعزز من مساهمة القطاع في الأمن الغذائي العالمي ويفتح آفاقًا تنافسية أمام الأردن للدخول في صناعات المستقبل.
وأكد المهندس أبو هديب أن هذا التوجه الوطني يتقاطع مع تطلعات شركة البوتاس العربية بأن تبقى مساهماً رئيساً في تنفيذ السياسات التنموية الكبرى، من خلال المواءمة بين خططها المؤسسية ومبادرات الدولة الاستراتيجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة.
وبين، أن شركة البوتاس العربية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز حضورها العالمي، وتحقيق التكامل مع الشركات الوطنية الأخرى مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، من خلال مشاريع مشتركة مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة، إضافة إلى مشروع التوسعة في شركة برومين الأردن الذي يتكون من أربعة أجزاء رئيسية وبكلفة إجمالية تبلغ (813) مليون دولار أمريكي.
واستعرض المهندس أبو هديب المساهمات المالية الضخمة للشركة في رفد خزينة الدولة، حيث دفعت منذ عام 2019 ما يزيد عن (1.1) مليار دينار أردني كمدفوعات لخزينة الدولة، إلى جانب تعزيزها لاحتياطي العملات الأجنبية في النظام المصرفي في المملكة بنحو (8.6) مليار دولار .
ولفت ، إلى أن الشركة أطلقت مركز البحث والتطوير والابتكار في عام 2024، بهدف تطوير منتجات البوتاس المتخصصة والصناعات المشتقة ، ورفع كفاءة التشغيل، ودراسة الفرص المرتبطة بالعناصر الأخرى، وذلك انسجاماً مع توجه الشركة للدخول في صناعات المستقبل.
من جانب آخر، أشار المهندس أبو هديب إلى أن «البوتاس العربية» تُعد من الشركات القليلة التي تطبق منظومة مؤسسية ومتقدمة في برامج المسؤولية المجتمعية، حيث تجاوزت حجم مساهماتها حوالي (66) مليون دينار خلال آخر خمس سنوات، وارتبطت هذه المساهمات بمشاريع مستدامة في التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة.
وأكد أن الشركة تعتبر المجتمعات المحلية شريك هام في استدامة العملية الإنتاجية، وأن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن استثمارات الشركة أخرى.
من جانبه، قدّم الدكتور معن النسور قراءة تحليلية لأداء شركة البوتاس العربية خلال السنوات الخمس الماضية والخطط الموضوعة للأعوام المقبلة وحتى عام 2034، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج مالية وتشغيلية يعكس حرفية عالية في الإدارة والتخطيط، ويضع الشركة في مصاف الشركات العالمية في قطاع الأسمدة والبوتاس.
وأوضح أن الشركة رفعت الكميات المنتجة من (2.4) مليون طن في 2018 إلى (2.84) مليون طن في 2024، وهو رقم قياسي تحقّق بفضل مشاريع نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية وذلك قبل دخول مشاريع التوسعة في الخدمة. كما قامت إدارة الشركة بزيادة حجم المبيعات لتصل إلى (2.78) مليون طن، وقد تطلب تحقيق هذا الرقم المرتفع على مستوى كميات المبيعات زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من منتجات جديدة مثل البوتاس الحبيبي الأحمر والبوتاس العادي الأحمر حيث تم إدخال ستة أصناف جديدة من هذه المنتجات لتلبي متطلبات أسواق متخصصة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين.
وتناول الدكتور النسور الأثر المالي لهذا الأداء، حيث بلغت الأرباح الصافية (1.6) مليار دينار خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن أرباح إنتاج وبيع البوتاس شكلت 54% من إجمالي الأرباح التي حققتها شركة البوتاس العربية في العام 2018، لترتفع إلى ما نسبته 73% في العام 2024، ما يعكس قوة العمليات الأساسية في الشركة. واستعرض الدكتور النسور ملامح استراتيجية شركة البوتاس العربية للأعوام( 2024–2028) والتي تركّز على تعزيز قدرة الشركة في التوسع الإنتاجي، وتنويع محفظة المنتجات، وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع، وتطبيق أنظمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، والدخول في صناعات تحويلية واعدة مثل الليثيوم والأمونيا والأسمدة المتخصصة. وبيّن أن هذه الاستراتيجية تُجسّد رؤية الشركة في تقديم منتجات عالية الجودة والنقاء، تلبّي تطلعات الأسواق العالمية، وتدعم استدامة النمو التشغيلي والتنافسي للمجموعة.
وعن الخطط المستقبلية، كشف الدكتور النسور أن الشركة ستنفذ استثمارات رأسمالية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي حتى عام 2034، تشمل مشروع التوسع الجنوبي الذي يهدف إلى زيادة إنتاج البوتاس إلى ما يقارب (3.7) ملايين طن سنوياً من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المساحات المتاحة في جنوب منطقة الامتياز، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي الذي تقدر كلفته بحوالي (1.1) مليار دولار يتضمن بناء مصنع بلورة باردة جديد، بطاقة إنتاجية تصل الى (1) مليون طن من مادة البوتاس، إضافة إلى مصنع لرص البوتاس وإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب مشروع التوسع الشرقي الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بما يقارب (120) ألف طن من البوتاس سنوياً.
وأكد ، أن هذه المشاريع تعتمد على مصادر جديدة للمياه والطاقة، ومن أهمها خطط توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة (30) ميغاواط، وأخرى بخلايا عائمة على برك المياه، مشدداً على أن الاستدامة أصبحت جزءً من عمليات الشركة. واتفق كل من المهندس أبو هديب والدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية تُجسّد اليوم مفهوم الشركة الوطنية ذات الرؤية العالمية، التي لا تكتفي بتحقيق الأرباح، بل تؤمن بدورها كشريك للدولة والمجتمع في بناء نموذج اقتصادي متوازن، مستدام، ومبني على الابتكار، والشراكة، والمسؤولية.
وأكد التل أن هذا الحضور يعكس روح الانفتاح المؤسسي الذي تنتهجه «البوتاس العربية»، ويشكّل فرصة مهمة للاطلاع عن كثب على ما حققته من إنجازات، وما تسعى إليه من خطط طموحة تعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة نقاشاً موسّعاً، أعرب خلاله الحضور عن تقديرهم للجهود التي تبذلها شركة البوتاس العربية، مشيدين بما حققته من إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 25 دقائق

• السوسنة

مراجعة صندوق النقد تعزز ثقة الاقتصاد الأردني

السوسنة - أكد فراس سلطان، ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، أن إتمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يعكس متانة الاقتصاد الأردني ويعزز ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية للمملكة.وأشار سلطان إلى أن صرف 134 مليون دولار فورًا يرفع إجمالي الدعم إلى 595 مليون دولار منذ توقيع الاتفاق، ما يعكس نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي رغم التحديات الإقليمية والدولية.وأشاد بتقرير صندوق النقد الذي أثنى على التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية والمالية، مبينًا أن البرنامج الجديد بقيمة 700 مليون دولار لمدة 30 شهرًا سيساعد الأردن في مواجهة تحديات قطاعي المياه والطاقة، والاستجابة للطوارئ الصحية.ولفت إلى استقرار معدل التضخم عند نحو 2% وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22.8 مليار دولار، بما يغطي مستوردات لنحو 8.8 أشهر، ما يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي ويؤكد متانة القطاع المالي.وأكد أن التقرير يدعم جهود الحكومة لتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص العمل، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي والانتقال نحو اقتصاد إنتاجي ومستدام. أقرأ أيضًا:

خبرني

منذ 36 دقائق

• خبرني

تجارة الأردن : إنهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني

خبرني - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، يعد خطوة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة. وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار أميركي ضمن التسهيل الممدد، يرفع إجمالي ما حصلت عليه المملكة إلى 595 مليون دولار أميركي منذ توقيع الاتفاق، في مؤشر واضح على نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وحفاظه على استقرار اقتصادي ونقدي في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة. وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء محملا برسائل طمأنة، حيث أشاد بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات مالية سليمة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وهو ما يتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها المملكة. وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على برنامج جديد لمدة 30 شهرا بموجب "تسهيل المرونة والاستدامة"، بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار أميركي، تشكل دعما إضافيا حيويا، خاصة فيما يتعلق بمعالجة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة والأوبئة المستقبلية. وأكد سلطان أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 22.8 مليار دولار، بنهاية شهر أيار الماضي وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر ، واحتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كلها مؤشرات على نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، ما عزز من متانة القطاع المالي والمصرفي ورفع قدرته على الصمود أمام الأزمات. ونوه إلى أن القطاع المالي والمصرفي يرى في تقرير صندوق النقد دعما إضافيا للجهود الإصلاحية التي تقودها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والنساء، وهي أولويات وطنية لا بد من البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. وأكد سلطان أن هذه المراجعة الإيجابية تمثل شهادة ثقة دولية جديدة بالأردن، داعيا إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، ويدعم جهود المملكة في التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.

أخبارنا

منذ 41 دقائق

• أخبارنا

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي

أخبارنا : سجلت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمئة. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة التي رصدتها (بترا)، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 952 مليون دينار، مقارنة بـ925 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي. وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول لهذا العام 2025، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 372 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بقيمة 275 مليونا، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 129 مليون دينار، والديزل "سولار" بنحو 160 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بمقدار 4 ملايين دينار.