رئيس الحكومة يعلن الحرب على مافيا الكهرباء: لا بيانات بعد اليوم بل حلول يشعر بها المواطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

اخيراً.. الحكومة اليمنية تقر معالجة أزمة الكهرباء بحزمة من الإجراءات

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، خُصّص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت من معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، لا سيما في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وبحث الحلول العاجلة والبدائل الممكنة لمعالجة التدهور في هذا القطاع الحيوي. وأقرّ المجلس، في ضوء النقاشات والتقارير المقدّمة، حزمة من الإجراءات العاجلة، في مقدّمتها: - توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، - رفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي، - تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسّبًا لأي طارئ. وشدد المجلس على أهمية التزام الوزارات والجهات المعنية بمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى المحطات، وتعزيز الرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، بما يسهم في تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين. وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُدرك حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن، ومعاناة الناس مع ارتفاع حرارة الصيف. وقال: "أجدد التأكيد أننا في الحكومة لا نملك رفاهية إصدار البيانات أو تقديم التبريرات، بل مسؤوليتنا تقديم حلول عملية يلمسها المواطن في واقع الكهرباء وتقليص ساعات الانقطاع". وأوضح رئيس الوزراء بأن استمرار هذا الوضع في قطاع الكهرباء يُلحق أضرارًا بالغة بالموازنة العامة للدولة، إذ تُوجَّه نفقات كبيرة دون تحسّن ملموس في الخدمة، ما يستوجب وقف الهدر، وإنفاق المخصصات بطريقة شفافة وخاضعة للرقابة. وأضاف: "لم يعد ممكنًا التعايش مع الفساد وسوء الإدارة، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعطّل الحلول أو يبدد الموارد سيتحمّل المسؤولية." واستعرض المجلس عددًا من التقارير الفنية المقدمة من وزير الكهرباء، بمشاركة مختصين من الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن، إضافة إلى المديرين التنفيذيين لشركتي بترومسيلة وصافر. وتناولت التقارير الوضع الحالي للبنية التحتية، والتحديات القائمة، والآليات المقترحة للتعامل معها بطرق غير تقليدية، والرؤى اللازمة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، مع طرح بدائل اقتصادية لتوليد الكهرباء باستخدام وقود أقل تكلفة. كما شملت التقارير استعراضًا لمشاريع التوليد والنقل والتوزيع، والمشاريع الممولة من شركاء اليمن، والفرص المتاحة للاستفادة من دعم المانحين. كما استعرض المجلس خطة "الماستر بلان" لقطاع الكهرباء، التي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وجهات مانحة، وما تضمنته من إجراءات تنفيذية للتخطيط الاستراتيجي للنهوض بالقطاع، مؤكدًا دعمه الكامل للخطة، وضرورة تنفيذ مشاريعها كمرحلة طارئة للتعافي. ووجّه مجلس الوزراء رسالة شكر وتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم المتواصل لقطاع الكهرباء، من خلال المنح النفطية والمشاريع التنموية، مؤكدًا تطلع الحكومة لاستمرار هذا الدعم بالتوازي مع إصلاحات داخلية لضمان الشفافية والاستدامة. وأكد المجلس انفتاح الحكومة على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، لإقرار اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح الشراكة، بما يشمل نماذج مثل (BOOT) و(IPP)، وتهيئة بيئة قانونية واضحة تضمن التنافس والشفافية، وفي مقدّمتها إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد المجلس على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء شراكات مع الدول المانحة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية، إلى جانب إجراء إصلاحات جذرية في هذا القطاع الحيوي. وناقش الاجتماع كذلك حوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى مشاريع يجري تنفيذها في عدن، المخا، شبوة، حضرموت، لحج، وتعز، وغيرها، داعيًا الشركاء إلى دعم توجه الحكومة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها اليمن في هذا المجال. وقدّم فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لدعم جهود الحكومة في توفير الوقود وتحقيق حلول جذرية مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي ختام الجلسة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها رغم الظروف الاستثنائية، مشددًا على أن "أولويتنا اليوم هي تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. لن نتوقف عند التشخيص، بل سنمضي نحو التنفيذ وسنحاسب كل مقصر. فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب."

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية وهذا تم إقراره بصورة عاجلة..!!

اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية وهذا تم إقراره بصورة عاجلة..!! وكالة المخا الإخبارية أقرت الحكومة اليمنية "حزمة من الإجراءات" لمعالجة أزمة الكهرباء ، في اجتماع استثنائي عقدته اليوم الأحد بالعاصمة عدن، دون ان تتضمن هذه الحزمة حلول واضحة للأزمة. حيث أقر الاجتماع ما وصفها بحزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ. ولم يكشف الاجتماع نوع الوقود وطريقة توفير مخزون الاستراتيجي منه في ظل عجز الحكومة المالي عن شراء او توفير الوقود اليومي للكهرباء. واستعرض اجتماع الحكومة عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وأشارت إلى وضع التوليد ومشاريع النقل والتوزيع وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن، وآليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها. كما تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكدت الحكومة في هذا السياق دعمها للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وفي رسالة استجداء غير مباشرة ، وجه اجتماع الحكومة "رسالة تقدير وامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم مستمر لقطاع الكهرباء، سواء عبر المنح النفطية أو المشاريع الحيوية، مؤكداً تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الدعم الحيوي في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية". ومن الإجراءات التي تتحدث عنها الحكومة في الاجتماع ، كان تأكيدها الانفتاح على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ. كما تحدثت الحكومة عن حرصها على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص لبناء مشاريع وحلول مجدية واستراتيجية في قطاع الكهرباء تلبي احتياجات المواطنين والتنمية، وإحداث إصلاحات حقيقية في هذا القطاع. وتدارس الاجتماع عدداً من المقترحات والحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع الاستثمار فيها، وبينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، داعياً الشركاء من الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء. وفي الاجتماع عرض فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لإسناد جهود الحكومة في حل مشكلة الكهرباء وتوفير الوقود، والتي تتضمن تصوراً شاملاً لحلول جذرية وإمكانية التحول نحو حلول مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولم يغفل رئيس الوزراء سالم بن بريك في الاجتماع عن توجيه رسائل استعطاف الى الشارع لامتصاص غضب ، حيث قال : "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع". مشدداً على أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية. وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى الآن هي التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. وقال "لن نقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة لدينا، وسنحاسب كل مقصر، فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس".

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

مجلس الوزراء يُقر إجراءات عاجلة وتوفير كميات إسعافية من الوقود لكهرباء عدن

أقرت الحكومة اليمنية، الأحد، حزمة من الإجراءات العاجلة، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن للتخفيف من تدهور خدمة الكهرباء التي وصلت ساعة الإنقطاع للتيار الكهربائي في مدينة عدن إلى 22 ساعة في اليوم. جاء ذلك خلال اجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي. كما أقر مجلس الوزراء، تأمين كميات كافية من الوقود تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. مضيفا: "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع". وأوضح أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية. وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وخلال اللقاء، تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وأبدى مجلس الوزراء تطلعه إلى استمرار الدعم السعودي للحكومة اليمنية في هذا المجال، في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية. وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.