شعبة الدواجن تكشف سبب عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار
قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن سعر الكيلو جرام الحي يتراوح بين 62 و63 جنيهًا، بينما استقر سعر المجمد عند 62 جنيهًا.
وأشار إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل جهود لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع مدخلات الإنتاج.
ولفت إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق، واصفًا إياها بـ«رمانة الميزان» التي تتدخل لتعديل أي خلل قد يطرأ على السوق، سواء من حيث العرض أو الأسعار.
وتابع: «نحن على أتم استعداد لتوفير المنتج بسعر 100 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا، وقمنا بالفعل بعمل تخفيضات ملموسة في بعض المنافذ، لكن المواطن لم يشعر بها بشكل كامل نتيجة الحلقات الوسيطة التي تستهلك جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض».
وأشار إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على ضبط حلقات التداول الوسيطة، وضمان وصول السلعة للمستهلك بالسعر العادل.
وأكد أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك وتخفيف الأعباء عنه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وضوح
منذ 19 دقائق
- وضوح
التقلبات السعرية وسيطرة المجمعة محلياً .. تقود حركة سوق السيارات بالفترة الحالية
تقرير : اشرف كارة و ماهر بدر التقلبات السعرية وزيادة الطرازات المعروضة وسيطرة المجمعة محلياً .. تقود حركة سوق السيارات بالفترة الحالية خلال الأشهر الأخيرة ، تشهد سوق السيارات المصرية تحولا لافتا هذا العام مع التوسع السريع في نشاط التجميع المحلي، الذي ساهم في زيادة المعروض، وخفض الأسعار بنسب وصلت إلى 20% في بعض الفئات. قد ساهم دخول خمسة مصانع جديدة في رفع عدد خطوط التجميع المحلية إلى 23 مصنعا تنتج 23 علامة تجارية، بطاقة تقترب من 120 ألف سيارة سنويا، ما ساهم في تهدئة السوق وزيادة التنافسية، وفقا لما قاله رئيس رابطة تجار السيارات المصرية أسامة أبو المجد، والسبب في هذه الانتعاشة يأتي ذلك بدعم من الحوافز الحكومية وتراجع الاعتماد على الاستيراد، وهو ما قلل الضغط على الدولار، وساهم في استقرار الأسعار وتعافي المبيعات، التي ارتفعت بنحو 95% خلال أول خمسة أشهر من 2025 مقارنة بالعام الماضي. من جانبه أشار علاء السبع – عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ، إلى أن وفرة المعروض، لا سيما من السيارات الصينية، دفعت الوكلاء لتقديم عروض وأسعار تنافسية غير مسبوقة. كما قل الاعتماد على السيارات المستوردة نتيجة التوسع في الإنتاج المحلي، ما خفف بدوره من الضغط على الدولار، وساعد في استقرار سعر الصرف، بحسب تصريح الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات – م. خالد سعد. بدورها ، تدعم الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والحوافز الضريبية والجمركية المرتبطة بنسبة المكون المحلي، زيادة الطاقات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة وتؤسس لنمو مستدام في السوق، خاصة مع دخول طرازات جديدة، إلى جانب خطط التوسع لعدة شركات في مصر، حسبما يعتقد سعد. من جانبها تكتسب السيارات المجمعة محليا ثقة المزيد من المستهلكين بشكل ملحوظ، بعدما كانوا يفضلون المستورد باعتباره أعلى جودة، بحسب سعد الذي أضاف أن هناك قناعة متزايدة الآن بأن السيارات المحلية أصبحت بمستوى تصنيع جيد وتكلفة أقل، ما ساعد على تغيير ثقافة السوق. هذا وقد شهد السوق في مايو الماضي بتقريرالمبيعات الشهرية للسيارات في السوق المصرية (الخاص بـ آميك) أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، لتستمر بذلك سلسلة من تعافي السوق، التي تتخذ اتجاها صعوديا منذ فبراير الماضي. ويأتي ذلك التحسن في أعقاب ما شهدته المبيعات من انخفاض حاد بنسبة 22% على أساس شهري في يناير، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك). تعكس الأرقام المسجلة في مايو تحسنا كبيرا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فقد ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 127.7% على أساس سنوي. وقفزت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 131.4% على أساس سنوي، فيما زادت مبيعات الحافلات بنسبة 76%، وارتفعت أيضا مبيعات الشاحنات بنسبة 133.2% على أساس سنوي. وبيعت في شهر مايو 14.3 ألف مركبة مقارنة بـ 6300 مركبة في مايو 2024. على الجانب الآخر ، تشهد سوق السيارات حاليا منافسة قوية، خاصة في شريحة السيارات التي تقل أسعارها عن 1.2 مليون جنيه، ما أدى إلى تراجع الأسعار بدعم من توافر الدولار وتسهيل الإفراجات الجمركية الذي ساهم في تعزيز المعروض وتحقيق نوع من الشفافية في التسعير، حسبما أشار أبو المجد. كما دفعت المنافسة الشركات لتقديم أفضل العروض، سواء في السعر أو الصيانة، بحسب السبع. إذ أصبح أمام المستهلك خيارات متعددة بجودة أعلى وأسعار أقل، وهو ما يحفز بدوره الشركات على تحسين جودة منتجاتها، وليس فقط خفض أسعارها، ما ينعكس إيجابا على السوق ككل، وفقا لما أضافه السبع. هذا، وقد ساهم دخول شركات جديدة وزيادة عدد الطرازات المنتجة محليا في رفع مستوى المنافسة في السوق، وأجبر الشركات على تقديم أسعار أكثر تنافسية وخفض هوامش الربح، حسبما أفاد سعد، مضيفا أن كل شركة تحاول جذب العملاء عبر تسعير أكثر مرونة، ما يصب في مصلحة المستهلك. قد أشار أبو المجد قائلاً: ' إن زيادة الإنتاج المحلي، واشتداد المنافسة إلى تلك التخفيضات السعرية الحالية ، قد نتج عنه ركود في مبيعات موديلات الأعوام السابقة، وهو ما أصبح سبباً رئيسياً أيضا على سوق السيارات المستعملة الذي شهد انخفاضا متأثرا بتراجع أسعار الزيرو. ولكن.. في الوقت الذي تقلصت فيه هوامش أرباح التجار، نجد في المقابل تحسنا في حجم المبيعات، لاسيما أن كثيرا من المستهلكين وجدوا بدائل أرخص بنفس المواصفات التي كانوا يبحثون عنها، ما وسع قاعدة العملاء في السوق، بحسب السبع. هذا، و من المتوقع أن تصل موجة التخفيضات الحالية – التي طالت أكثر من 25 علامة تجارية – إلى حد معين ثم تستقر، مع بقاء المنافسة قوية في الفئات الأقل من 1.2 مليون جنيه، حسبما يعتقد السبع، مشيرا إلى أن بعض الطرازات الأوروبية تأثرت بارتفاع اليورو مؤخرا، ما قلل من فرص خفض أسعارها. كما لم يحدث طرح السيارات موديل 2026 تغييرا جذريا في الأسعار، إذ أن الفارق السعري بين موديلات هذا العام والعام المقبل يعوض من خلال تقديم خصومات على المخزون الأقدم بحسب السبع. على الجانب الآخر ، لم تدخل السيارات التي تتراوح أسعارها بين 2 إلى 3 ملايين جنيه في موجة التخفيضات الحالية بعد بحسب أبو المجد، الذي توقع رغم ذلك أن تشهد هذه الفئة انخفاضا في الأسعار خلال النصف الثاني من 2025 أو النصف الأول من 2026، مع استمرار استقرار الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي. خلاصة القول .. إن نحو 70% من عمليات شراء السيارات في مصر تتم من خلال التمويل البنكي أو أنظمة التقسيط، وهو ما قد يؤثر بتراجع أسعار الفائدة المرتقب خلال النصف الثاني من العام ليكون عاملا محفزا قويا لاستمرار نمو المبيعات، خاصة أن كل تراجع في الفائدة سينعكس فورا على القدرة الشرائية للمستهلك، حسبما أوضح سعد. كما سيدعم استئناف التيسير النقدي استقرار السوق نموه بشكل مستدام ويزيد الإقبال على الشراء بالتقسيط، عبر خفض تكلفة التمويل مع انخفاض أسعار الفائدة، وفقا لما قاله السبع وأبو المجد.
وضوح
منذ 37 دقائق
- وضوح
التموين : مبادرة خفض الأسعار تدخل حيز التنفيذ داخل المجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات
كتب / محمد الهادي أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة. تخفيضات تصل إلى 18% على السلع الأساسية وأكد وزير التموين أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل عددًا من السلع الأساسية التي تشهد إقبالًا واسعًا، موضحًا أنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار مجموعة من السلع بنسب تصل إلى 18٪، وتشمل: اللحوم الدواجن السكر الأرز الزيوت الشاي المكرونة الصلصة كما وجه الوزير الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة، بتطبيق التخفيضات فورًا. أبرز الأسعار بعد التخفيض فيما يلي قائمة بأهم السلع التي تم تخفيض أسعارها: السلعة السعر الجديد السعر السابق لحوم سودانية طازجة 310 جنيه 320 جنيه لحوم بلدية 330 جنيه 350 جنيه لحوم مجمدة 190 جنيه 220 جنيه دواجن مجمدة 90 جنيه 110 جنيه سكر 28 جنيه 30 جنيه زيت خليط 800 مل 52 جنيه 54.5 جنيه زيت خليط 1 لتر 67 جنيه 70 جنيه زيت ذرة 1 لتر 95.5 جنيه 107.5 جنيه أرز 28.5 جنيه 30 جنيه مكرونة 1 كجم 23.5 جنيه 25 جنيه شاي 250 جم 33 جنيه 35 جنيه سمن نباتي 700 جم 59 جنيه 62 جنيه صلصة 300 جم 17.5 جنيه 19 جنيه كما شملت التخفيضات سلعًا أخرى بنسبة 5٪، منها المنظفات، الحلاوة، المربات، الطحينة، المعجنات، العصائر، منتجات العناية الشخصية، وغيرها. تحقيق التوازن دون الإخلال بآليات السوق الحر وأوضح الوزير أن المبدأ الحاكم للمبادرة هو تعزيز توافر السلع وزيادة المعروض، في ظل اقتصاد السوق الحر، حيث تعمل الوزارة على: تحفيز المنتجين والتجار على خفض هوامش الربح تقليل حلقات التداول تسهيل سلاسل الإمداد دعم المنافسة ضمان استدامة الأسعار المتوازنة وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال الشهور الماضية في خفض أسعار سلع رئيسية مثل السكر والزيت والدواجن والبيض، بفضل التوسع في الضخ، وتفعيل الشراكات التجارية. تعاون واسع مع القطاع الخاص تُنفذ المبادرة بالتعاون مع: الاتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الصناعات المصرية غرفة الصناعات الغذائية السلاسل التجارية الكبرى الشركات المنتجة والموردين وقد تم الاتفاق على بدء تنفيذ التخفيضات داخل المنافذ التابعة لتلك الجهات، بهدف وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. رؤية اقتصادية لضبط السوق واستقرار الأسعار اختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة خفض الأسعار تمثل إحدى أدوات الحكومة لتحقيق التوازن في السوق، من خلال آليات اقتصادية وتنافسية تستهدف زيادة المعروض وتقليل التكاليف وتحقيق مصلحة المواطن، دون التدخل في آليات العرض والطلب.
خبر صح
منذ 37 دقائق
- خبر صح
خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد حسب منطقتك السكنية
تعتبر الإيجارات أحد أبرز الموضوعات التي تشغل بال ملايين المواطنين في مصر، ومع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الجديد، أصبح من الضروري على المستأجرين فهم كيفية حساب الإيجار الشهري الذي سيتعين عليهم دفعه، حيث يعد هذا القانون من أهم التعديلات التشريعية في مجال الإيجارات، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة بين الطرفين بعد سنوات من الجمود في الأسعار. خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد حسب منطقتك السكنية مقال مقترح: وزير التعليم العالي يوضح آليات عمل الوزارة خلال حوار مع طالبة من إعلام القاهرة في هذا التقرير، سنستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري التفاصيل الكاملة حول خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد بحسب منطقتك السكنية، وموعد بدء سريان التعديلات الجديدة، بالإضافة إلى مثال يوضح كيفية حساب الإيجار الشهري بعد التعديلات. خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد استنادًا إلى تقييمات اللجان، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:- ممكن يعجبك: قرية الشهيد البطل خالد محمد تودع جثمانه بالسواد في الدقهلية (صور) – مناطق متميزة: تُحتسب الأجرة الجديدة بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. – مناطق متوسطة: تُحسب بـ10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه. – مناطق اقتصادية: تُحسب أيضًا بـ10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه. كيفية حساب الإيجار الشهري وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025 رغم أن تحديد القيمة الإيجارية يعتمد بشكل كبير على طبيعة وتصنيف الموقع الجغرافي، إلا أنه تم وضع معايير محددة لضمان توازن عادل بين المالك والمستأجر عند احتساب الإيجار الشهري، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:- التصنيف بحسب المنطقة: بموجب النظام الجديد، سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق راقية، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية)، وستتولى لجان متخصصة محلية مسؤولية تصنيف كل منطقة بناءً على عدة عوامل منها الموقع ومستوى البنية التحتية وتوفر الخدمات العامة. تحديد الحد الأدنى للإيجار: سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار وفقًا لفئة تصنيف منطقتك السكنية، إذ سيُحسب الإيجار الشهري ضمن الحدود المرسومة لكل تصنيف لضمان تناسب القيمة مع طبيعة المنطقة. زيادة سنوية بنسبة 15%: ستُفرض زيادة سنوية منتظمة تبلغ 15% على قيمة الإيجار المحددة حديثًا، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتقلبات سوق العقارات، مما يسهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك وضمان قدرة المستأجرين على التكيف مع التغييرات المالية تدريجيًا. الفروق المحتملة: إذا حدث اختلاف بين قيمة الإيجار القديمة والجديدة، فسيتم تقسيط الفارق المستحق على دفعات شهرية خلال فترة زمنية تحددها الجهات المختصة، بهدف تخفيف العبء المالي على المستأجرين وضمان سداد سلس للفرق. موعد بدء سريان التعديلات الجديدة دخل قانون الإيجارات المعدّل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليصبح العمل بالقيم الإيجارية الجديدة ملزمًا بعد هذا التاريخ، وبموجب هذا التغيير، سيتم ربط الإيجار الشهري بتصنيف المنطقة السكنية لكل وحدة، مما يستوجب على المستأجرين التعرف بدقة على تصنيف منطقتهم لتحديد القيمة المطلوبة. هل ستكون هناك أي استثناءات أو تغييرات؟ تنص التعديلات الجديدة على ضمان بقاء المستأجرين في وحداتهم دون تعرضهم للطرد المباشر، مع اعتماد فترة انتقالية مرنة تهدف إلى تسهيل التحول التدريجي نحو النظام الإيجاري المحدّث، كما يتضمن القانون إنشاء منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمواطنين معرفة القيمة الإيجارية المستحقة بحسب موقع السكن، إلى جانب تقديم آليات دعم للفئات غير القادرة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. مثال لحساب الإيجار الشهري بعد التعديلات طبقًا للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار، ستتعدل القيمة الشهرية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المنطقة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الوحدة تقع ضمن منطقة راقية وكان الإيجار الحالي 50 جنيهًا، فسيتم رفع المبلغ إلى 1000 جنيه شهريًا، مع إضافة زيادة سنوية بنسبة 15%، أما في المناطق متوسطة المستوى، فسترتفع القيمة إلى 400 جنيه شهريًا بنفس نسبة الزيادة السنوية، وفي المناطق الاقتصادية سيتحول الإيجار من 50 إلى 250 جنيهًا شهريًا، مع تطبيق نفس الزيادة السنوية المنتظمة.
