وزير الداخلية يتفقد الخدمات المقدمة للمسافرين في جسر الملك حسين
اضافة اعلان
وأكد الوزير على جميع المسؤولين والمدير التنفيذي لشركة جت، ضرورة استقبال كافة الملاحظات والشكاوى ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها بشكل يعكس الفكرة الأساسية من الجسر، باعتباره ممرا إنسانيا يهدف إلى تسهيل عبور المواطنين والاخوة الفلسطينيين بالاتجاهين، ووفق الأولويات الانسانية والغاية من استخدام الجسر.
ووقف الوزير الفراية على حقيقة هذه الملاحظات والشكاوى، واستمع إلى ايجاز من مسؤولي الجسر والرئيس التنفيذي لشركة جت، حيث تمت الإشارة إلى أن سبب المشكلة الرئيس يتمثل بحضور المسافرين إلى جسر الملك حسين في وقت مبكر يسبق موعد السفر، ما يسبب الاكتظاظ وطول فترة الانتظار إلى حين وقت المغادرة، بالإضافة إلى وجود متضررين من تفعيل المنصة، يحاولون إثارة اللغط حول جدواها.
ومن جهة أخرى، تبين وجود اشكالية في طبيعة خدمة الحجز الالكتروني للمسافرين، التي تتيح للشخص الواحد شراء العديد من التذاكر دون التقيد بعدد محدد، وعدم قيام المسافر نفسه بالدخول الى المنصة وشراء التذكرة الخاصة به أو بعائلته، وإنما يقوم بشرائها من الغير ما يعرضه للاستغلال، ونتج عن ذلك بيع التذاكر بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني.
كما تم تم التنويه إلى وجود مجموعة من الأشخاص الذين يترددون بشكل يومي على استخدام الجسر، لأهداف ربحية وغايات مختلفة، لا ترتبط بشكل وثيق بالأولويات الأساسية من استخدام الجسر، ما يزيد من الازدحام وتأخير حركة المسافرين ويؤثر على انسيابية الإجراءات، نظرا لمحدودية العدد اليومي لمستخدمي الجسر وفق الترتيبات المتبعة مع الجانب الآخر.
وفي اطار معالجة هذه الاشكاليات والشكاوى، وجـه وزير الداخلية المسؤولين في الجسر وشركة جت لنقل الركاب إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتعليمات، مثل عدم السماح للشخص الواحد بشراء سوى عدد محدود من التذاكر الالكترونية، وتحديد اسم مستخدم البطاقة، وضرورة اصدار البطاقة الالكترونية باسم المسافر نفسه وبمواصفات عالية غير قابلة للتزوير، ومطابقة اسم المسافر على البطاقة مع اسمه المثبت في جواز السفر بالتنسيق بين شركة جت والأجهزة الأمنية العاملة في الجسر، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى منطقة الجسر لا يحمل تذكرة السفر.
كما طلب الوزير الفراية من شركة جت إعادة تنظيم الخدمة الخاصة للمسافرين (V.I.P)، لتصبح خدمة الكترونية وتنظم من خلال الحجز الالكتروني عبر المنصة بدلا من الحضور الشخصي إلى موقع الخدمة، بالاضافة إلى تأهيل مرافق هذه الخدمة وتسهيل اجراءاتها، بما يتوافق مع الهدف المنشود.
وفي سياق متصل، أهاب وزير الداخلية بالاخوة المسافرين، الحضور إلى الجسر قبل موعد المغادرة بنصف ساعة وعدم القدوم مبكرا، كي لا يتعرض لفترة انتظار طويلة، وبهدف تخفيف الازدحام وسهولة الاجراءات المتبعة لحين المغادرة.
وشدّد الوزير الفراية على الأجهزة المعنية بضرورة العمل بالتنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات في مركز الوزارة، على حصر فئات الأشخاص الذين يترددون على استخدام الجسر لأهداف خاصة، بشكل يربك العمل ويؤخر المسافرين العاديين، ووجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد استخدامهم غير القانوني للجسر.
كما وجـه الفراية محافظ البلقاء ومدير شرطة غرب البلقاء، بضرورة تنفيذ حملات أمنية مستدامة على المناطق المحيطة بالجسر لضبط الأشخاص الخارجين على القانون، ويستغلون المسافرين بطريقة غير مشروعة، والتنسيق مع بلدية الشونة الوسطى لتأهيل المنطقة المجاورة للجسر وإنشاء كراج لاصطفاف السيارات بدلا من اصطفافها على جوانب الطرق.
وجال وزير الداخلية على مختلف مرافق الجسر واطلع على الخدمات المقدمة فيه، واستمع مباشرة من المسافرين عن طبيعة التحديات والملاحظات المتعلقة باستخدام الجسر، وأكد على المعنيين بضرورة معالجة كافة الملاحظات والشكاوى، مشيرا الى أنه سيتابع الإجراءات المتخذة في هذا السياق أولا بأول، وبما يضمن تقديم الخدمة المثلى للمسافرين.
يذكر أن شركة جت لنقل الركاب كانت اعلنت للمسافرين على جسر الملك حسين عن اطلاق خدمة الحجز الالكتروني فقط اعتبارا من حزيران الماضي عبر منصة حجز متخصصة تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إذ ساهم رقمنة خدمات حجز التذاكر إلى تحسين الاجراءات من محتلف النواحي.-(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 27 دقائق
- الغد
الحماية الاجتماعية بظل تنامي الاقتصاد غير المنظم.. ما التأثيرات؟
هبة العيساوي اضافة اعلان حذر خبراء في سوق العمل والحماية الاجتماعية، من تنامي حجم الاقتصاد غير المنظم في الأردن، مؤكدين أن ما بين 55 % و59 % من مجمل العاملين، ينشطون خارج الإطار الرسمي، ما يعني خروج أكثر من نصف القوى العاملة من مظلات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والسلامة المهنية.وأكدوا أن الأرقام الرسمية المعلنة، لا تعكس الواقع، معتبرين بأن تقديرات وزارة العمل بشأن عدد الأردنيين العاملين في القطاعات غير المنظمة والذي يقدر بـ350 ألفًا 'بعيد جدًا عن الواقع'، ولا يستند إلى مصادر موثوقة.وشددوا على أن غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة، يعيق التخطيط السليم، داعين لإصلاحات هيكلية تبدأ بتوسيع مظلة الضمان، وتبسيط إجراءات الترخيص، وربط الدعم والتدريب بالتسجيل الرسمي، وصولًا إلى بيئة تشريعية جاذبة، تضمن تحوّلًا تدريجيًا نحو الاقتصاد المنظم.وزير العمل خالد البكار، قال 'إن عدد المتعطلين عن العمل وصل لـ430 ألف شابة وشاب من الأردنيين'، مبينا في لقاء صحفي بمنتدى التواصل الحكومي أن هناك 350 ألف أردني في سوق العمل غير المنظم، دون أي برامج تأمينية، وهذا يتطلب جهدا كبيرا، لتنظيم سوق العمل، ليكونوا ضمنه.واقع صادم لعدد العاملين في 'غير المنظم'خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قال 'إن تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي للمنطقة العربية، أشار إلى أن 59 % من إجمالي العاملين في الأردن، عمالة غير منظمة، كما أن أكثر من 70 % من العاملين في القطاع الخاص، يعملون ضمن الاقتصاد غير المنظم'.وأضاف الصبيحي 'إن هذه الأرقام، تعكس واقعًا صادمًا، وتدلّ على أن حجم العاملين في القطاع غير المنظم كبير جدًا، سواء من الأردنيين أو غير الأردنيين، وتحديدًا من العمالة الأردنية. لذلك، فإن العدد الفعلي لهؤلاء، ربما يكون أكثر من ضعفي الرقم الذي صرّح به وزير العمل'، متسائلا 'لا أعلم من أين جاء الوزير بهذا الرقم'.وأوضح، أن العاملين في القطاع غير المنظم لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي، وأن 'نسبة المشاركة الاقتصادية للأردنيين تصل لـ34 %، ما يعني أن عدد الأردنيين يتراوح بين 2.5 و3 ملايين. بينما عدد المشمولين بالضمان أقل بكثير من ذلك، وهذا يفيد بأن هناك نسبة كبيرة جدًا من العمالة الأردنية تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، أي في منشآت غير مرخصة، وخارج مظلة الحماية الاجتماعية'.وأشار إلى أن الرقم الحقيقي، قد يصل إلى 3 أضعاف ما أعلنه وزير العمل، مطالبا بأنه 'يجب أن تكون لدى وزارة العمل، مصادر واضحة وموثوقة عند التصريح بمثل هذه الأرقام الحساسة، لأنها تُشكّل مرجعًا للباحثين والإعلام والرأي العام'.وعبر الصبيحي عن استغرابه من الرقم الرسمي وقدره 430 ألفًا، وقال 'هذا رقم مستهجن، وبعيد كثيرًا عن الواقع. فعندما كان هناك ديوان للخدمة المدنية، قبل استبداله بديوان الخدمة والإدارة العامة، كانت الأرقام تشير لوجود ما بين 450 و480 ألف طلب توظيف على قوائم الانتظار للوظائف العامة، معظمهم متعطلون'.وأضاف 'صحيح أن ليس كل متعطل عن العمل يسجل في ديوان الخدمة، لكننا نعلم أن 50 % من المتعطلين الأردنيين يحملون شهادة ثانوية عامة فما دون، أي أنهم عمالة غير ماهرة إلى حد كبير'.ودعا لمقاربة هذه الأرقام بربط المشاركة الاقتصادية للأردنيين وغير الأردنيين، ونسب البطالة بينهم، وقال 'قد لا نصل إلى رقم دقيق 100 %، لكن من المهم الاقتراب قدر الإمكان من الواقع، والبناء على مؤشرات موثوقة تُسهم برسم سياسات فاعلة لحماية القوى العاملة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية'.خارج أنظمة الضمان والتأمين الصحيبدوره، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن 'تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن 55 % من العاملين في الأردن ينشطون في القطاع غير المنظم، وهم غالبًا خارج أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والسلامة المهنية، ولا يظهرون في البيانات الرسمية بالشكل الذي يتيح إدماجهم في السياسات الوطنية'.وأكد أبو نجمة، أن هذه النسبة المرتفعة، تمثل مؤشرًا بالغ الأهمية على الحاجة لإصلاحات هيكلية، تبدأ من توسيع نطاق التسجيل في الضمان، ومواءمة برامج التدريب مع متطلبات السوق، وتمرّ بتصميم حوافز للانتقال التدريجي نحو الاقتصاد المنظم.وشدّد على أن أي نظام معلومات لسوق العمل، يجب أن يتبنى منهجية شمولية لا تقتصر على الباحثين عن العمل، بل تشمل خصائص العمالة المنظمة وغير المنظمة، والتوزيع القطاعي والجغرافي، والمستويات المهارية والتعليمية، والأجور وظروف العمل.وأضاف أبو نجمة، أن هذا النظام، يجب أن يكون متصلًا على نحو مستدام ومنهجي، مع قواعد بيانات الضمان ودائرة الإحصاءات العامة ومؤسسات التدريب والتعليم العالي، ليكون مرجعية مركزية لصنّاع القرار والباحثين والقطاع الخاص، داعيا لاستمرار تحديث البيانات دوريًا، لرصد التغيرات الموسمية والاقتصادية، لتعزيز قدرات التخطيط ووضع السياسات المبنية على الأدلة.ولفت إلى أن نقل العمال من العمل غير المنظم إلى المنظم، يتطلب تبني حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، كما ورد في الإطار الوطني للتحول للقطاع المنظم، مضيفا أن أولى هذه الإجراءات، تتمثل بتبسيط تسجيل وترخيص الأعمال وتقليل تكاليفها، وتطوير حوافز مالية وضريبية، تشجع أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص على الانضمام للقطاع المنظم.وأوضح أبو نجمة أن ذلك يشمل أيضًا، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتكون مرنة وقابلة لاستيعاب أشكال العمل المتنوعة، وربط الاستفادة من برامج التمويل والدعم والتدريب المهني، بمتطلبات التسجيل الرسمي، لتعزيز جدوى الانخراط في الاقتصاد المنظم.وأشار إلى أن التحول، يتطلب تكثيف حملات التوعية والتوجيه لإبراز فوائد الانتقال للاقتصاد المنظم، وتحسين فعالية نظم التفتيش، لتكون داعمة وإرشادية، إلى جانب دورها الرقابي، موضحا أن توفير بيئة تشريعية ومؤسسية جاذبة، يجعل التنظيم خيارًا مربحًا ومستدامًا لجميع الأطراف، ويسهم بتحقيق النمو الاقتصادي العادل والشامل.وقال أبو نجمة، إن تطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة لسوق العمل، أحد الأهداف الرئيسة التي طالما أكدنا ضرورتها، في إطار تحسين السياسات الوطنية للتشغيل وتنظيم السوق، لافتا إلى أن غياب المعلومات الدقيقة والمتكاملة، يجعل القرارات المتعلقة بالسوق عرضة للاجتهادات، وتفتقر للأدلة التي تضمن فعاليتها واستدامتها، ما يُضعف القدرة على معالجة التحديات الكبرى كالبطالة والعمل غير المنظم والفجوات في المهارات.وأوضح أن استمرار الاعتماد على بيانات مجزأة أو غير محدثة، يضرّ مباشرة بقدرة صانعي القرار على تشخيص الواقع علميا، ويحدّ من إمكانية صياغة حلول فعالة.'الغد' حاولت الاتصال بوزير العمل والناطق الرسمي باسم وزارة العمل، ولكنها لم تحصل على رد.
رؤيا نيوز
منذ 38 دقائق
- رؤيا نيوز
الجماعة المحظورة.. بانتظار المشهد الأخير
لنعيد ترتيب مشاهد العمل من جديد، حتى يتمكن المتابع من توقع النهاية التي كان يمكن أن تبلغها الأمور. جماعة محظورة تملك شبكة موارد مالية سرية ضخمة. تجمع الأموال بطريقة غير قانونية، وتستثمرها في الداخل والخارج، وتعقد شراكة كاملة الأوصاف مع تنظيم خارجي واسع ومتعدد المراكز، وتملك أصولا عقارية واستثمارية في الأردن ودول أخرى. من الناحية العملية، نتحدث عن كيان سياسي اقتصادي، مدعوم بمؤسسات اجتماعية ويسيطر على حزب سياسي ممثل بالبرلمان، ومرتبط مع تنظيم خارجي. هذا الكيان المؤسسي، قرر قبل أشهر طويلة مضت، إنشاء جناح مسلح؛ معامل لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، ومخازن سلاح، وعناصر مدربة على يد كوادر عسكرية في الخارج، وخلايا سرية لتنظيم مقاتلين. بمعنى أكثر وضوحا وخطورة؛ الجماعة المحظورة، تتحول لكيان سياسي اقتصادي عسكري متكامل. هى دولة داخل الدولة حتى تحين ساعة الصفر. التحقيقات كشفت الفصل الثاني قبل الأول، وأعني التنظيم المسلح، حتى لا يتفاقم الخطر الأمني ويخرج عن السيطرة، بما يعرض الأمن الوطني لتهديد حقيقي. قبل يومين أعلنت سلطات التحقيق تفاصيل الشق المتعلق بالشبكة المالية للجماعة المحظورة، وتفرعاتها الداخلية والخارجية ومصادر أموالها. واستغلال الجماعة غير الأخلاقي لمعاناة أهلنا في غزة، لجمع الأموال وإنفاقها على حملات سياسية للجماعة، وتوظيفها في استثمارات، وتهريبا نقدا للخارج، ودفع رواتب لقيادات في الجماعة.واحد بالمائة فقط مما تم جمعه لغزة، سلم للهيئة الخيرية الهاشمية، في ذات الوقت الذي ضبطت فيه الأجهزة الأمنية أربعة ملايين دينار مع سائق أحد قيادي الجماعة، وهو يحاول نقلها في سيارة لأماكن سرية! ويبدو أن ما كشفت عنه جهات التحقيق مؤخرا، ليس سوى اليسير من الصورة الأكبر لعالم الجماعة المظلم، ونشاطها الخارجي تحديدا على المستويين الاقتصادي والسياسي، إلى جانب حقائق أخرى قد تتكشف مستقبلا عن النشاط العسكري للجماعة. لم يسبق في تاريخ العلاقة المضطربة بين الجماعة والدولة أن أقدمت الأولى على هذا النوع من السلوك الجنوني، تجاه الدولة، وانتقلت إلى المقلب الأخر تماما. لا يمكن اعتبار تبعية الجماعة المحظورة لحركة حماس سببا لهذا النهج المغامر. المسألة تتعدى ذلك بكثير. وتخص التحول العميق في موقف الجماعة حيال الدولة الأردنية، واستعدادها للانخراط في مشروع لتقويض وضع البلاد، وجرها لمستنقع الفوضى التي يغرق فيها الإقليم. التحقيقات لن تقف عند هذا الحد وستتواصل لكشف ما تبقى من نشاطات غير قانونية للجماعة، وملاحقة المتورطين فيها، حصر أملاك الجماعة التي ما تزال في حوزة أفراد من أتباعها. يشبه هذا المسار إلى حد كبير ما قامت به تركيا مع جماعة فتح الله غولن التي تورطت في محاولة الانقلاب على أردوغان قبل سنوات، فصادرت الدولة التركية كل أملاكها وحظرت نشاطاتها ولاحقت مؤسسها في أميركا إلى أن توفي في منفاه. ثمة استحقاقات سياسية لهذا الحدث التاريخي في الأردن، يخص تيارها الحزبي الذي يواجه مأزق الجماعة الأم، وما جلبته أفعالها لهذا الحزب من تحديات غير مسبوقة، وماستجر عليه من مصائب في قادم الأيام. لم ينته العرض بانتظار المشهد الأخير.
رؤيا نيوز
منذ 38 دقائق
- رؤيا نيوز
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية
نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الأربعاء، نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا. وقالت، إنه اعتبارا من صباح يوم غد الخميس، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم. وبينت، أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين 21 تموز.
