مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة على طاولة الحكومة
خلال مداخلتها، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة احترام مواعيد تنفيذ المشاريع العامة لضمان التنمية الجهوية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي. وذكرت أن هذه الأهداف تندرج ضمن رؤية الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
أتاح الاجتماع فرصة لمراجعة حالة تقدم المشاريع الجارية، وتحديد الصعوبات التي تواجهها، واقتراح حلول ملموسة لتجاوزها. وقد أُولي اهتمام خاص لبعض المشاريع الرمزية التي يعتبرها الحكومة ذات أولوية.
كانت ثلاثة مشاريع في صلب المناقشات: استئناف أعمال المستشفى الجهوي من الفئة 'ب' في سبيطلة (ولاية القصرين)، استكمال المدرسة الوطنية للمهندسين في بنزرت، وكذلك إطلاق إجراءات تنفيذ ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية في النفيضة، وفقًا للمعايير الدولية.
أخيرًا، ذكرت رئيسة الحكومة أن جميع مؤسسات الدولة – على المستوى المحلي والجهوي والمركزي – مجندة لخدمة المواطن. وأصرت على المسؤولية الجماعية للإدارات لتجاوز العقبات، وضمان العدالة الإقليمية، وجعل المشاريع العامة رافعة للاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 8 دقائق
- صحراء ميديا
تقرير: تصاعد هجمات المسيّرات من قبل نصرة الإسلام يربك جيوش الساحل صحراء ميديا
كشف تقرير حديث صادر عن مركز 'بوليسي سنتر فور ذا نيو ساوث' أن جيوش دول الساحل تكافح لاحتواء موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيّرة (الدرونز) التي تنفذها 'جماعة نصرة الإسلام والمسلمين' المرتبطة بتنظيم القاعدة، في ظل محدودية إمكانات الرد التقنية وتفاوت الاستجابة بين هذه الدول. ويوضح التقرير، الذي أعدّه الباحث ريدا اليعقوبي والمحلل نيكولا ميلنز، أن الجماعة الجهادية كثفت منذ عام 2023 استخدام الطائرات التجارية المسيّرة المعدّلة لشن هجمات دقيقة ضد مواقع عسكرية، مستفيدة من تطورات تقنية تشمل الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات وتجاوز أنظمة التشويش. وبحسب البيانات الواردة، تم توثيق أكثر من 30 هجومًا منذ أول ضربة مسيّرة في مالي خلال سبتمبر 2023، 82% منها وقعت منذ مارس 2025. واستهدفت الضربات مواقع في مالي وبوركينا فاسو وتوغو، في حين تشير معطيات إلى توسع النشاط نحو النيجر وبنين. ومن أبرز هذه العمليات، هجوم بطائرة مسيّرة على موقع للجيش المالي في بلدة بولكسي في يونيو 2025، أسفر عن مقتل العشرات، وهجوم في توغو خلال أبريل أودى بحياة خمسة جنود، إضافة إلى ضربة في مايو بمدينة إكنوانه بالنيجر تسببت في مقتل 41 من أفراد القوات المسلحة. وتستخدم الجماعة طائرات من نوع DJI وFPV التجارية، بعد تعديلها لحمل متفجرات، وتقوم بتوثيق الهجمات ونشرها لأغراض نفسية ومعنوية ضد الجيوش النظامية. وأشار التقرير إلى أن الجيوش النظامية تفتقر إلى نظم إنذار مبكر وقدرات فعالة للكشف والتصدي، محذرًا من أن هذه التكنولوجيا قد تمنح الجماعة أفضلية ميدانية ما لم يتم تطوير رد إقليمي منسق. ودعا التقرير إلى تشكيل قوة إقليمية لمكافحة الطائرات المسيّرة، وتطوير وسائل رد فعالة ومنخفضة التكلفة مثل أجهزة التشويش والتمويه والدخان، إلى جانب تدريب القوات على تكتيكات البقاء في مواجهة هذه التهديدات الجديدة. ويأتي تصاعد هذه الهجمات في وقت يتحول فيه الساحل إلى بؤرة متقدمة للحرب غير التقليدية. وفي هذا السياق، أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن خطط لتشكيل قوة مشتركة قوامها 5,000 جندي لتنسيق الجهود العسكرية ضد الجماعات المسلحة. وكانت هذه الدول قد شرعت بالفعل في اقتناء طائرات مسيّرة قتالية من شركة 'بيرغدار' التركية، وتستخدمها حاليًا ضمن عملياتها العسكرية على الأرض.
إذاعة المنستير
منذ 8 دقائق
- إذاعة المنستير
اطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة
اعلن اليوم وزير التكوين المهني و التشغيل رياض شود اطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعافة و اضاف خلال ندوة وطنية حول دفع تشعيلية ذوي الاعاقة في تونس تحت شعار " الشغيل حق و مسؤولية و ضمان الاندماج "انه سيتم غدا فتح المنصة الخاصة بالتسجيل للاشخاص ذوي الاعاقة الذي تم احداثه لاول مرة في تونس بان سيتم الانطلاق في توزيع القروض في اجل اقصاه شهر من تاريخ امضاء المذكرة التنظيمية لتفعيل خط تمويل المشاريع للاشخاص ذوي الاعاقة
الإذاعة الوطنية
منذ 8 دقائق
- الإذاعة الوطنية
البرلمان: 61 نائبا يقدمون مقترح قانون أساسي لإحداث هيئة قضايا الدولة
تقدم 61 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، أول أمس الإثنين، بمقترح قانون أساسي يتعلق باحداث هيئة قضائية تسمى "هيئة قضايا الدولة"، يتكون من 68 فصلا موزعا على أربعة محاور. وتم نشر نص هذه المبادرة التشريعية اليوم الاربعاء على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، بعد أن قرر مكتب البرلمان إحالة مقترح القانون على لجنة التشريع العام. ويعرف أصحاب المبادرة هيئة قضايا الدولة، بأنها "هيئة قضائية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي" وتلحق برئاسة الحكومة. وستعوض عبارة "هيئة قضايا الدولة" عبارة "المكلف العام بنزاعات الدولة " حيثما وردت في النصوص التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل. ويمنح الفصل الخامس من المقترح، الهيئة، صلاحية رفع الدعاوى لدى المحاكم ولدى الهيئات سواء في تونس أو خارجها، في الحالات التي تكون فيها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها. أما الفصل 14 من مقترح القانون فيمنح لهذه الهيئة "وظيفة استشارية" لإبداء الرأي فيما يعرض عليها من نصصوص تشريعية وترتيبية واتفاقيات دولية واقتراح التعديلات الضرورية. وبموجب الفصلين 15 و 16 ، يسند للهيئة اختصاص الصلح والوساطة، في حين يسند الفصل 20 للهيئة صلاحية تنفيذ الاحكام وبطاقات الالزام المنصوص عليها في مقترح القانون. ويضبط الفصل 24 من مقترح القانون أعضاء "هيئة قضايا الدولة" كالتالي : رئيس الهيئة ورؤساء الدوائر القضائية والمستشارين المقررين العامين والمستشارين المقررين الرؤساء والمستشارين المقررين والمستشارين المقررين المساعدين. وتضم الهيئة مجلسا أعلى ولجنة تفقد داخلي وكتابة عامة. وأوضح أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أن شخصنة المكلف العام بنزاعات الدولة في موظف سام، وعدم التنصيص على إحداث هيئة لنزاعات الدولة، حال دون الارتقاء بالمكلف العام إلى مؤسسة قائمة الذات، فضلا عن أن الحاق هذه المؤسسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كإدارة عامة، قد اعاقها عن الآداء الأمثل لرسالة الدفاع عن مصالح الدولة. وأكدوا أن مقترح القانون، يهدف الى تجاوز النقائص، وهو إفراز طبيعي لمراكمة تجربة طويلة دامت نحو نصف قرن من ممارسة وظيفة إدارة نزاعات الدولة، مبينين أن منح الصفة القضائية للهيئة المقترحة لا يعني ارساء جهاز قضائي موازي للقضاء العدلي والاداري والمالي في تونس، بل يندرج في اطار تكريس صريح للصبغة القضائية للهيئة، ولاضفاء نجاعة وفاعلية على عمل الهيئة. وأرفق أصحاب المبادرة مقترحهم، بجدول يوضح وجود هيئات مختصة بنزاعات الدولة ذات طبيعة قضائية في دول غربية وعربية، منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا ولبنان والأردن ومصر.
