موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وكيف تُحسب النسبة الجديدة؟
وبعد أن أقر مجلس النواب
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم
من المقرر أن تطبق زيادات الإيجار القديم بمجرد نشر الزيادة في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون مباشرة، حيث تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، والتي تمنحه مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون الصادر عن المجلس، ليقرر خلالها ما إذا كان سيصدر القانون أو يعترض عليه.
مادة 177 بلائحة البرلمان تنص على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
زيادة الإيجار القديم
تتم زيادات الإيجار القديم اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)
كيف تُحسب النسبة الجديدة؟
تحتسب قيمة زيادات الإيجار القديم بحسب موقع العقار وأمور أخرى تحددات لجان الحصر التي تشكل في كل محافظة في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
* الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.
* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 11 دقائق
- مستقبل وطن
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية والمستثمرين الأفراد العرب فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين والمؤسسات العربية نحو الشراء. وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه بنهاية التعاملات عند مستوى 2.352 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4.7 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الاسهم نحو 2.8 مليار جنيه.
24 القاهرة
منذ 11 دقائق
- 24 القاهرة
محاولات زملكاوية لإقناع مصطفى شلبي بتقليل طلباته والانتقال إلى البنك الأهلي
يسعى مسؤولو نادي الزمالك لإنهاء صفقة أحمد ربيع خلال الساعات القادمة مع رحيل مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي خاصة بعد فشل أكثر من جلسة بين شلبي وإدارة البنك الأهلي بسبب طلباته المالية. في صفقة منفصلة.. الزمالك يقترب من بيع مصطفى شلبي ونيمار مقابل 60 مليون جنيه حقيقة تجميد حسام عبد المجيد في الزمالك | خاص محاولات زملكاوية لإقناع مصطفى شلبي بتقليل طلباته والانتقال إلى البنك الأهلي وعلم القاهرة 24 من مصادره، أن مسؤولي الزمالك تحدثوا في الساعات الماضية مع مصطفى شلبي من أجل تقليل طلباته المادية قليلا حتى يرحل عن صفوف الفريق إلى البنك الأهلي خصوصا وأنه لن يكون له مكان في التشكيل الأساسي مع فيريرا حتى الآن. وأضاف المصدر، أن الزمالك طلب من اللاعب عدم المبالغة في طلباته المادية من أجل إنهاء الصفقة بشكل كامل خاصة أن رحيل اللاعب في الفترة المقبلة سيكون أفضل للطرفين له ولنادي الزمالك في ظل وجود ضغوط عليه من جانب الجماهير بسبب تراجع مستواه الى جانب حاجة اللاعب نفسه للمشاركة واللعب بشكل أساسي وهو ما قد لا يتوفر مع المدرب البلجيكي الجديد. واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مسؤولي الزمالك نصحوا اللاعب بمحاولة إيجاد حل وطريقة وسط في التفاوض مع البنك الأهلي والوصول إلى أرقام تكون مرضية له وأيضا لمسؤولي البنك الأهلي لإتمام عملية رحيله إلى النادي الجديد خاصة أن الزمالك مقبل على معسكر مغلق في الساعات القادمة. ويحاول الزمالك تسويق اللاعب في الساعات المقبلة من أجل ضم اللاعب أحمد ربيع إلي صفوف الفريق الأبيض في الساعات القادمة.
الدولة الاخبارية
منذ 12 دقائق
- الدولة الاخبارية
9.1% زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023-2024
الأحد، 13 يوليو 2025 03:34 مـ بتوقيت القاهرة ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية بنسبة 9.1% لتصل إلى 375.1 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 343.8 مليار جنيه عام 2022/2023، وذلك نتيجة لارتفاع أنشطة العقارات والتأجير لتصل إلي 7.8 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه العام السابق بزيادة 48%، وفقا لنشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء. وبحسب الإحصاء، ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 38.2% لتصل إلى 887 مليار جنيه العام المالى الماضي، مقابل 641.9 مليار جنيه عام 2023/2022، نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل إلي 494.5 مليار جنيه، مقابل 321.1 مليار جنيه العام المالى السابق له بزيادة 54%، نتيجة لإضافة الهيئة القومية للانفاق لقطاع النقل والتخزين. كما ارتفعت إيرادات النشاط الجاري بنسبة 19.5% لتصل الي 1.749 تريليون جنيه العام المالى الماضي، مقابل 1.463 تريليون جنيه، نتيجة ارتفاع نشاط العقارات ليصل إلي 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.8%، وارتفاع نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 17.9% ليصل إلي 998.9 مليار جنيه، مقابل 847.3 مليار جنيه. كما ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع بنسبة 6.6% ليصل إلي 314.2 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 294.8 مليار جنيه عام 2022/2023، نتيجة ارتفاع نشاط التخزين والدعم للنقل بنسبة 21.5%، مع ارتفاع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس. وارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنسبة 58.3% لتصل 8670.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5476.8 مليار جنيه عام 2022/2023، نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات ماليه - نقديه بالبنوك). كما ارتفعت قيمة الإعانات بنسبة 14.9% لتصل الي 520.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 452.9 مليار جنيه عام2022/2023، نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة زيادة 12.1%، وذلك نتيجة لارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة زيادة 31.4 %.
