تفاصيل تورط عضو مجلس إدارة "ماي واي" في الاستيلاء على أموال الشركة
بداية القضية: استغلال الصفة الوظيفية والاستيلاء على أموال محظور صرفها
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل صفته كعضو مجلس إدارة في شركة "ماي واي إيجيبت" وزعم أحقّيته في الحصول على مبالغ مالية من خزينة الشركة، رغم صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموالها.
وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهم استولى على ما يقرب من 8 ملايين جنيه خلال 10 أيام فقط، مستغلًا مركزه الوظيفي، ومخالِفًا للقرار القضائي الصادر، الذي يمنع صرف أي مبالغ إلا بإشراف لجنة التحفظ على الأموال.
لجنة التحفظ ترصد المخالفة وتبدأ التحقيق
شهد محمد أنور حسنين الملاح، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "المستقبل للرعاية الصحية" -المسند إليها إدارة شركة ماي واي بقرار لجنة التحفظ– بأن اللجنة اكتشفت صرف مبالغ نقدية من خزينة الشركة للمتهم، دون وجه حق، وخلافًا لما تقرره القوانين واللوائح المنظمة للتحفظ.
وأضاف أن هذا الصرف تم في غياب أي مبرر قانوني أو إداري، ودون توريد تلك الأموال لحساب الشركة في البنك، ما يشكّل جريمة استيلاء صريحة على المال العام.
أقوال الشهود: مخالفات مالية جسيمة بلا مستندات
وأدلى مجدي علي عبد الرشيد محمد، المشرف المالي بشركة "ماي واي"، بشهادته بأن الفحص المالي أثبت عدم وجود أي مبرر لصرف هذه الأموال، وعدم تحرير أي مستندات صرف مؤيدة تؤكد أحقية المتهم في الحصول عليها، مما يخالف إجراءات الشركة المعتادة.
كما أوضح مصطفى محمد عبد الفتاح، المدير المالي، أن المتهم لم يكن له أي صلاحيات لصرف مبالغ مالية، وأن توقيعه موجود على كشف استلام النقدية، مما يثبت استيلاءه المباشر.
خزينة الشركة.. مصدر الجريمة
شهد رضا محمد إبراهيم، مسؤول الخزينة، بأن المتهم طلب منه مبالغ مالية، مدعيًا أنه أحد ملاك الشركة، فقام بتسليمه تلك الأموال استجابةً لطلبه، دون التأكد من قانونية المبلغ أو الرجوع للمستندات، وبالطبع دون علمه بوجود أمر قضائي يمنع أي تصرف في أموال الشركة.
الشؤون القانونية توثق الواقعة
أكد إبراهيم فج النور إبراهيم، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "ماي واي"، أن أمر التحفظ على أموال الشركة والمساهمين صدر من قاضي الأمور الوقتية، وجرى إبلاغ جميع المعنيين بذلك، مما يعني أن صرف أي مبلغ للمتهم يعد مخالفة صريحة للقانون.
الرقابة الإدارية تدخل على الخط
وشهد عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم باستغلال صفته كعضو مجلس إدارة ومساهم في الشركة للحصول على أموال من خزينة الشركة رغم صدور أمر قضائي بمنع التصرف فيها.
وبينت الرقابة أن المتهم لم تكن له أية استحقاقات مالية، ومع ذلك حصل على المبلغ واستولى عليه دون توريده للحسابات البنكية للشركة، مما يشكّل جريمة استيلاء على مال مملوك للغير مع سبق الإصرار.
النيابة تحيله للجنايات.. والدولة تلاحق المتورطين
بناء على ما سبق، قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم الاستيلاء على المال العام، ومخالفة أمر قضائي، والإضرار العمدي بأموال شركة خاضعة للتحفظ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : احذر.. عقوبة استخراج ترخيص بإقامة محاجر على أرض زراعية
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - حدد المشرع في قانون الثروة المعدنية عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية واستخراج ترخيص لإقامة محاجر عليها، حيث نص القانون بعقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة. كما تنص المادة "43"، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
مداهمة البؤر الإجرامية، ضبط 239 تاجر مخدرات و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و39 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و239 تاجر مخدرات بحوزتهم 235 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 34 فرد محلي الصنع. فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم، وإعادة 5 سيارات مبلغ بسرقتهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ 3 ساعات
- مصراوي
قرار من اتحاد الكرة ضد المصري البورسعيدي (مستند)
كتب - مراسل مصراوي: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قيد النادي المصري البورسعيدي، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للجهاز الفني المعاون للراحل إيهاب جلال. وكانت لجنة شئون اللاعبين المصرية، أصدرت قرارا في وقت سابق، بإلزام النادي المصري البورسعيدي، بدفع مستحقات الثلاثي، حمد إبراهيم، أحمد حسام ومصطفى كمال، أعضاء الجهاز الفني المساعد مع الراحل إيهاب جلال في المصري البورسعيدي. وعقب صدور القرار، توجه النادي المصري البورسعيدي بالطعن في لجنة التظلمات على قرار لجنة شئون اللاعبين بضرورة دفع المستحقات المالية المتأخرة للثلاثي، والتي تقدر بمبلغ 900 ألف جنيه، لكن تم تأييد القرار من قبل لجنة التظلمات. وبموجب قرار لجنة شئون اللاعبين، يحق لحمد إبراهيم المدرب العام السابق للمصري البورسعيدي الحصول على مبلغ 450 ألف جنيه، فيما يحصل أحمد حسام الدين على مبلغ 210 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 240 ألف جنيه 240 ألف جنيه مصري. والجدير بالذكر أن النادي المصري البورسعيدي، سيفتتح مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة فريق الاتحاد السكندري. أقرأ أيضًا:
