معيشة السودانيين رهينة جنيه منهار ودولار جمركي ملتهب
وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في العاصمة الخرطوم والولايات ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً، في حين انعكست الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، برفع سعر الدولار الجمركي من 2167 جنيهاً إلى 2400 جنيه، زيادات كبيرة على أسعار السلع المستوردة، وعلى رأسها السكر والطحين والزيت والرز، إضافة إلى زيادات جديدة في أسعار الوقود يتوقع أن تكون لها تداعيات إضافية على أسعار السلع.
تدهور وتدابير
وتعرض الجنيه السوداني لتدهور حاد بانخفاض قيمته لأدنى مستوى خلال تاريخه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، إذ وصل سعر الدولار الأميركي إلى 3200 جنيه للشراء و3188 جنيهاً للبيع في السوق السوداء، وفق ما أفاد به متعاملون في السوق الموازية.
في غضون ذلك أعلنت الحكومة حزمة تدابير لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف، وعقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اجتماعاً طارئاً ضمّ وزراء المالية والصناعة والتجارة ونائب محافظ بنك السودان المركزي، وناقش تداعيات تدهور سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية وسبل إيجاد معالجات فعالة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
الزيادات الجديدة في أسعار الوقود يتوقع أن تكون لها تداعيات إضافية على أسعار السلع (حسن حامد)
وأشار إدريس إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مكونات القطاع الاقتصادي كافة والسلطات ذات الصلة من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتحصينه من الأزمات التي تؤثر في معاش الناس، وتوفير الخدمات الأساس.
وأكد الاجتماع ضرورة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة من حرب الميليشيات المتمردة التي تستهدف الاقتصاد القومي والتوافق على أهمية محاربة الظواهر التي تؤثر سلباً في استقرار الاقتصاد الكلي وتدهور سعر صرف العملة الوطنية مثل التهريب وتجارة العملة، وكذلك الاستيراد غير المنضبط، فضلاً عن التوافق على وضع تحوطات عاجلة تحافظ على أمن الاقتصاد القومي.
تضخم وغلاء
وأثار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية سخطاً وشكاوى لدى مواطنين كثر، إذ اعتبروا الزيادة غير مبررة ولا منطقية، في حين عزاها تجار إلى كلفة السوق وأسعار النقد الأجنبي في السودان.
يطالب سودانيون الشرطة بفرض رقابة على الأسواق لمراقبة الأسعار (حسن حامد)
ورأى المواطن حارن محجوب الذي يقطن مدينة القضارف أن "التصاعد المستمر في الأسعار يجعل المعيشة في البلاد أمراً لا يطاق وفوق طاقة الاحتمال في ظل ظروف الحرب الحالية، لأن غالبية المواطنين لا يملكون المال بسبب أوضاع النزوح وتوقف الأعمال اليومية، كما أن الموظفين في الدولة يعيشون على الكفاف، فمصير الرواتب بات مجهولاً في وقت تتصاعد فيه أسعار السلع يوماً بعد آخر"، مضيفاً أن "انخفاض الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية، ورفع سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية، انعكسا زيادات كبيرة في أسعار السلع المحلية والمستوردة، في وقت تعاني الأسر يومياً لتوفير وجبتين للأطفال وكبار السن بأقل الكُلف، مع استغلال وجشع بعض أصحاب المحال التجارية الذين رفعوا الأسعار بصورة تفوق الخيال مما فاقم أوضاع الناس بدرجة لا توصف".
وأوضح محجوب أن "الحكومة ليست لديها حلول بديلة ناجعة، بدليل أنه وفي كل مرة يتراجع فيها الجنيه السوداني، وبعد إجراء التدابير واستقرار سعر الصرف تظل أسعار السلع الاستهلاكية من دون رقابة أو ردع قانوني".
وتابع المواطن السوداني أن "سعر الدولار بات يتحكم بصورة مباشرة في مجريات الحياة ومعاش الناس في البلاد، فالمسألة عبارة عن حلقات متكاملة لا ينفصل بعضها عن بعض، وفي غياب المعالجات فإن الوضع مرشح لمزيد من التضخم والغلاء".
ركود الأسواق
وضربت الأسواق السودانية حال من الركود والكساد بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع انخفاض الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، واشتكى عدد من تجار الجملة والتجزئة من عدم قدرتهم على مجاراة الأسعار التي لا تستقر على حال، مما اضطر كثراً منهم إلى التوقف عن عمليات البيع لحين تحسن الوضع.
وقال التاجر عبدالقادر حماد إنهم يعيشون منذ أكثر من أسبوع وضعاً معقداً جراء الارتفاع اليومي في أسعار السلع الاستهلاكية، مضيفاً "نبيع السكر والزيت اليوم بسعر ونضطر إلى الشراء غداً بسعر أعلى، مما يؤثر في رأسمال المحل، ونتضرر كثيراً من عدم ثبات واستقرار السوق، وفي الوقت ذاته فإن المواطنين يتعرضون لنا بالسب والسخرية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر حماد أن "العمل في الأسواق خلال الفترة الحالية مجازفة كبيرة تقود إلى خسائر فادحة وربما دخول السجون حال استمرار الحرب والفشل في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المسلح في القريب العاجل"، موضحاً أنهم "يعملون من أجل تأمين مصاريف أسرهم فقط خصوصاً بعد تراجع القوة الشرائية بصورة سريعة مع ارتفاع البطالة وعدم صرف الرواتب نتيجة ظروف الحرب، فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل أضعافاً مضاعفة بسبب أزمة الوقود وارتفاع أسعاره".
فجوة وتراجع
وعلى نحو متصل أشار المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الدخري إلى أن "انخفاض الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية الأخرى له أثر كبير للغاية في حياة الناس ومجمل الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة في ظل استمرار الحرب وتزايد معدلات الفقر والبطالة"، لافتاً إلى أنه "نتيجة للأضرار الجسيمة التي ألحقتها الحرب بالقطاعات الحيوية في البلاد مثل الزراعة والصناعة والخدمات، فقد تراجع إجمال الناتج المحلي وأدى تراجع أداء هذه القطاعات إلى اشتداد الاختناقات في الإنتاج المحلي، مما زاد الاعتماد على الواردات وبخاصة السلع الغذائية والحربية، كما تقلص الحجم الكلي للصادرات التي تعد المصدر المهم للنقد الأجنبي".
ونوه الدخري إلى أن "الحرب أثرت بصورة مباشرة في المؤشرات الاقتصادية، وأدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم"، وأردف يقول إن "قرار رفع الدولار الجمركي جاء متزامناً مع تراجع واضح في سعر صرف العملة المحلية، إضافة إلى استغلال القطاع الخاص الوضع لرفع الأسعار مما ضاعف من تأثيرها في أسعار السلع والخدمات، وتحميل الزيادات للمستهلك بصورة كاملة مما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين السودانيين"، لكن المتخصص في الشأن الاقتصادي أكد قدرة الفريق الاقتصادي في السودان على اتخاذ سياسات مالية مناسبة قد تحد من هذه التأثيرات، وتبني سياسات نقدية أكثر استدامة لضبط السوق وتحقيق التوازن النقدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ 3 ساعات
- شبكة عيون
بعد فرنسا.. إيطاليا تعاقب "شي إن" بسبب ادعاءات استدامة وهمية
بعد فرنسا.. إيطاليا تعاقب "شي إن" بسبب ادعاءات استدامة وهمية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: فرضت هيئة المنافسة الإيطالية غرامة قدرها مليون يورو على الشركة المسئولة عن مواقع "شي إن" الصينية في أوروبا وشركة "إنفينيت ستايلز سرفيسز ليمتد"، لنشر معلومات مضللة حول الجهود البيئية لعملاق التجارة الإلكترونية. واتهمت هيئة المنافسة الإيطالية، عملاق الأزياء السريعة "باعتماد استراتيجية تواصل مضللة فيما يتعلق بخصائص منتجاتها من الملابس وتأثيرها البيئي"، متهمة "شي إن" بنشر رسائل وادعاءات بيئية مضللة أو خادعة في الترويج للملابس وبيعها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين. وقد يوهم المستهلكون بسهولة بأن منتجات "شي إن" مصنوعة حصريا من مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وهو ادعاء لا يعكس الواقع، بالنظر إلى الألياف المستخدمة وأنظمة إعادة التدوير الحالية. ويذكر أن الغرامة الإيطالية التي طالت "شي إن" تعد الثانية من نوعها داخل أوروبا خلال أقل من شهر، إذ تعرضت لغرامة من هيئة مكافحة الاحتكار في فرنسا خلال يوليو الماضي قدرها 40 مليون يورو بسبب خصومات مزيفة وادعاءات بيئية مضللة. وتحظر لوائح الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل البيئي، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، تقديم ادعاءات بيئية غامضة بشأن المنتجات، مثل وصفها بأنها "صديقة للبيئة" أو "موفرة للطاقة". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتراجع في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الاثنين مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر سعر الدولار اقتصاد
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"NeoVision" للعربية: تخفيض الفائدة الأميركية قادم والذهب سيصل إلى 4000 آلاف دولار
قال ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات، إن تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بات شبه مؤكد في سبتمبر المقبل، وسط ضغوط سياسية متزايدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأشار ليمند في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن التعديلات المتكررة على بيانات الوظائف الأميركية تثير تساؤلات جدية حول استقلالية مؤسسات مثل هيئة الإحصاء والفيدرالي، مضيفًا: "في وقت الاستقرار، لا يُفترض أن نشهد هذا الكم من التعديلات، ما يستدعي تحقيقًا حقيقيًا بدلًا من الاكتفاء بإقالات إدارية". وفي ما يتعلق بسوق العملات، أوضح ليمند أن الدولار الأميركي على المدى القصير سيتحرك وفق توجهات الفائدة، مضيفًا: "كلما اقترب التخفيض، زادت احتمالات ضعف الدولار". وأكد أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميل إلى الإبقاء على دولار ضعيف لتعزيز الصادرات والحد من العجز التجاري، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار الذهب وتوسع حيازات البنوك المركزية منه. وأضاف ليمند: "نتوقع أن يصل الذهب إلى 4000 دولار خلال 18 إلى 24 شهرًا، وسط توجه عالمي لاستبدال جزء من الاحتياطيات الدولارية بالذهب".
الموقع بوست
منذ 3 ساعات
- الموقع بوست
الضالع.. السلطات الأمنية توجه بمنع دخول منتجات مجموعة هائل سعيد أنعم
جاء ذلك في تعميم موجه من مدير عام شرطة محافظة الضالع وقائد الحزام الأمني أحمد قائد صالح القبة، إلى قادة قطاعات الحزام الأمني وقادة النقاط الأمنية بالمحافظة. وأرجع التعميم، أسباب المنع، لما تم إقراره خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الاثنين، بين السلطة المحلية وقيادة شرطة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة، وانطلاقاً من المسؤولية الأمنية والاجتماعية، وحرصاً على حماية الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ظل التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار إلى أنه ورغم الانخفاض الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية بحسب التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، لا تزال عدد من الشركات الكبرى - وفي مقدمتها شركة هائل سعيد أنعم ، تصر على تسويق منتجاتها بأسعار مرتفعة لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، متجاهلة التوجيهات الرسمية، ومتسببة في أعباء إضافية على كاهل المواطنين. واعتبر التعميم، تسويق المنتجات بأسعار عالية، يعد مخالفة صريحة لمبادئ العدالة التجارية، ومساهمة مباشرة في تفاقم معاناة الناس، مشيرا إلى أن قيادة الشرطة والسلطة المحلية وصلتها شكاوى موثقة من مواطنين، أفادت برفض شركة هائل سعيد أنعم، خفض الأسعار أو مراجعة تسعيرتها وفقا للمتغيرات المالية، مستغلة نفوذها ومكانتها التجارية لفرض واقع لا ينسجم مع حالة السوق أو القدرة الشرائية للمواطن. وشدد التعميم، على منع دخول أو مرور أي مركبة أو قاطرة إلى محافظة الضالع تكون محملة ببضائع أو منتجات تعود لشركة هائل سعيد أنهم، حتى إشعار آخر. ولفت إلى ضرورة أن تلتزم جميع النقاط الأمنية وقطاعات الحزام الأمني في المحافظة بالتدقيق في وثائق الشحن والتأكد من مصدر البضائع والجهة الموردة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أنها تعود للشركة المشمولة بقرار المنع، مع رفع بلاغ فوري إلى غرفة العمليات. وأكد التعميم، أن هذا القرار يعد إجراء مؤقتا وتنظيمياً، وأنه "جاء استجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن ومعاناة المواطنين، ويهدف إلى الضغط باتجاه التزام الشركات بالتسعيرة العادلة التي تراعي انخفاض سعر الصرف". وأشار إلى أنه سيعاد النظر في هذا التوجيه حال ثبوت تجاوب فعلي من الشركة المعنية، مؤكدا أن هذا القرار سيتبعه اتخاذ إجراءات مماثلة بحق أي شركات أو جهات توريد أخرى يثبت تورطها في المخالفة أو امتناعها عن خفض الأسعار وفق التوجيهات الرسمية والواقع الاقتصادي. وفي وقت سابق اليوم، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم، قائمة بأسعار المنتجات بعد التخفيض في منافذ البيع والشراء، عقب تعافي الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة. ويأتي ذلك بعد توجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية. وأمس الأحد، أصدر مكتب الصناعة بشبوة قرارًا بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث شركات كبرى لعدم التزامها بتحديث الأسعار، رغم انخفاض سعر الصرف مؤخرًا، بينها مجموعة هائل سعيد أنعم. والسبت طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع. وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط. وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي. ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.
