مجلس النواب يقر تقنين أراضى وضع اليد حتى تاريخ التصوير الجوي فى 15 أكتوبر 2023
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بدلا من 18 ديسمبر 2023 الوارد بتقرير لجنة الإدارة المحلية، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثانية.
جاؤت الموافقة بناءً على اقتراح تقدم به المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعودة إلى تاريخ التصوير الجوى الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة وهو 15 أكتوبر 2023
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كما أقرها المجلس على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة حول نص المادة الثانية حول آخر موعد لتقنين أراضي وضع اليد، حيث طالب النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان ان يكون التاريخ الذي وضعته اللجنة 18 ديسمبر 2023 ليكون متفقا مع ما جاء بقانون التصالح في مخالفات البناء والذى اعتمد هذا التاريخ كاخر تصوير جوى ويتم العمل به
وطالب نائب حزب النور أحمد حمدي خطاب، بأن يكون التقنين حتى 15 أكتوبر 2023.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن التاريخ الثابت لدى الحكومة فيما يخص التصوير الجوي هو 15 أكتوبر 2023، لافتا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم التصالح فيه على بناء قام به شخص فى أملاكه الخاصة لكن قانون قواعد التصرف فى أملاك الخاصة يعالج تقنين الأوضاع فى أملاك الدولة الخاصة، هناك فرق بين الوضعين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
أبرز تعديلات لجنة الشباب بالنواب على قانون الرياضة.. تشجيع الاستثمار الرياضى
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس لجنة الشباب والرياضة) بحضور الدكتور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة) والمهندس ياسر إدريس (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وفقاً للنسخة المقدمة من الحكومة عام ٢٠٢١. ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة. وجاءت أبرز التعديلات التى تم أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبى فى مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل. كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة فى قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل فى بعض الاختصاصات، دون التدخل فى شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية فى الحالات التى تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضى لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة. كما واقفت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدى على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضى. من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة) عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيها الحثيث على النهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التى تواجهها، مشيداً بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة خاصة إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مؤكداً على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيداً لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية فى اجتماعاتها اللاحقة.
عالم السيارات
منذ 3 ساعات
- عالم السيارات
بعد فاجعة شهيدات المنوفية.. رئيس الوزراء يشدد على الفصل بين "الملاكي" و"النقل" في الطرق التي تشهد أعمال الصيانة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائري الإقليمي، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة. وكلف رئيس الوزراء المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي، في مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة فى أثناء التنفيذ، كما شدد على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل" فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وكذا تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أى مخالفة من مخالفات سائقى النقل وغيرهم. كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطى المواد المخدرة لكل سائقى النقل بصورة دورية، وفى مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات فى هذا الشأن. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ 19 شهيدة، اللائى فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لهذه الأسر المكلومة. كما كلف رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات الـ 19 على المبانى الحكومية والشوارع بقرية "كفر السنابسة" تخليدا لذكراهن. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن كلمات العزاء والرثاء لا تفي هذا المصاب الجلل الذي حدث منذ يومين، وأنه ومجلس الوزراء يأسفون جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة، فالمُصاب مُصابنا معا. #رئاسة_مجلس_الوزراء ضمن المرحلة الثانية: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار 10:23 م الأحد 29 يونيو 2025 ضمن اربع موزعين على مستوى العالم.. "تويوتا إيجيبت" تحصد جائزة المبيعات الدولية للمعدات الصناعية لعام 2024 12:43 م الأحد 29 يونيو 2025
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
وزير الخارجية: لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية وهذه قناعة مصر والمجتمع الدولى
قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المجتمع الدولى يتحدث الآن بأغلبية كاسحة عن ضرورة حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية. وأكد على أن مصر تتحدث عن تجسيد الدولة الفلسطينية كى لا يكون لإسرائيل حق الفيتو على حل الدولتين، قائلاً: "نحن نتحدث فى مصر عن تجسيد الدولة الفلسطينية وليس حل الدولتين فى الوقت الراهن، لأن حل الدولتين عندما نتحدث عنه فى الوقت الراهن نعطى حق الفيتو لطرف يرفض حل الدولتين لأنه لا يوجد شريك الآن، فهناك حكومة قائمة فى إسرائيل ترفض حل الدولتين". وشدد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "على ضرورة العمل المشترك والضغط من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية لأنها الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة"، قائلاً: "نحن أمام نظام دولى ليست به قواعد ولا معايير واحدة تطبق على جميع النزاعات القائمة". ولفت إلى أن هناك ازدواجية فجة فى معايير التعامل مع القضايا الدولية، وأن هناك دولة تضع نفسها فوق القانون الدولى والإنسانى ولا يمكن القبول بذلك. وعن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ودور مصر بها، كشف أن موقف مصر واضح تمامًا، وأن مصر على تواصل مع جميع الفصائل الفلسطينية، والمشكلة الحقيقية هى توفر الإرادة السياسية، قائلاً: "يجب أن ترتقى جميع الفصائل الفلسطينية إلى مستوى الحدث". أردف: "نواجه مخططات شديدة الخطورة تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية الآن تكون أو لا تكون، مؤكدا على ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق المصالح الفصائلية الضيقة. وحول الإصلاحات التى تقوم بها السلطة الفلسطينية فى الآونة الأخيرة، علق قائلاً: "نثمن ما تم إنجازه فى ملف الإصلاح الفلسطينى الذى يقوده الرئيس أبو مازن". وحول مصير سلاح حماس والذى يشهد جدلاً على ضرورة وجوده طالما استمر الاحتلال أكد أن وجود أفق سياسى يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية لن يعطى مبررًا لأى طرف أن يحمل السلاح، ولابد من تمكين السلطة الفلسطينية والسماح للشرطة أن تتولى مهامها فى قطاع غزة. واختتم حديثه معربًا عن تطلعاته للتوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين، قائلاً: "نأمل أن نتوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين". وأجاب بدر عبد العاطى، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: كيف هى العلاقة مع إسرائيل؟ ربما منذ عام 1979، منذ اتفاقية السلام، لم تتعرض العلاقة لهذا التوتر على هذا المستوى. على صعيد التطبيع، نحن نعرف موقف الشعب المصرى، لكن أتحدث على المستوى السياسى، هل ترى مصر أن العلاقة متوترة، وأن هناك تحريضات من جانب بعض الوزراء اليمنيين المتطرفين؟ قائلاً: "نرى العلاقة من منظور أن هناك معاهدة سلام بين البلدين، وهناك الآن، وكل الشواهد تؤكد أن هناك حرصًا متبادلًا بين مصر وإسرائيل على الالتزام بمعاهدة السلام. من جانبنا، نحن حريصون على الالتزام بمعاهدة السلام والوفاء بكافة الالتزامات، وبالتالى الجانب الإسرائيلى يلتزم بالمعاهدة". و شدد، "فى ذات الوقت، أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم التى تُرتكب بحق الشعب الفلسطينى، ليس فى قطاع غزة فقط بل والضفة الغربية أيضًا، واستمرار همجية المستوطنين والأعمال الإجرامية التى يمارسونها فى الضفة الغربية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، كل ذلك يلقى بظلال سلبية على مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية". وقاطعته لميس الحديدي: خلينى أتكلم بقلق الشارع، كلام الناس العادية، الناس قلقة أن إسرائيل باطشة فى المنطقة بلا رادع ومدعومة أمريكيًا. صحيح أن الموقف المصرى واضح ورافض للتهجير وداعم وكل ذلك معروف، لكنها فى ذات الوقت قوة باطشة وغاشمة تعتدى على الجيران، الناس بتسأل: ومين اللى عليه الدور؟ هل هذا مقلق لمصر؟ هل هذه اليد الباطشة والمدعومة من أكبر قوة فى العالم وهى أمريكا، هل هذا يقلقنا؟. أجاب عبد العاطي: "مصر دولة كبيرة، قوية وقادرة على حماية أمنها القومى ضد أى تهديد أياً كان مصدره، والقوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومى والحدود فى كل اتجاه." أردف: "ذكرنا مرارًا لإسرائيل أن غطرسة القوة والبطش بالقوة المسلحة لن تحقق الاستقرار والأمن لها." وعن تغيير خارطة الشرق الأوسط التى يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلى نتانياهو، علق وزير الخارجية قائلاً: "تغيير خارطة الشرق الأوسط أوهام نظرية، وأى حديث عن الأمن الإقليمى مرهون بإرادة دول الإقليم، وليس بإرادة دولة بمفردها"، مشددًا أن الدليل على ذلك أن غطرسة وهيمنة القوة لم تحقق الأمن الكامل لإسرائيل. وكشف عن الدور المصرى فى الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة قائلاً: "نحن منخرطون بتوجيهات من الرئيس السيسى فى العمل على إيجاد حل سياسى وسلمى لهذا الملف الخطير، وهو الملف النووى الإيرانى. وتنفيذًا لهذه التوجيهات، لدينا انخراط شبه يومى مع كافة الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وبالتأكيد دفعنا بقوة لاحتواء الصراع الإسرائيلى الإيرانى، والحيلولة دون انزلاق المنطقة فى أتون أزمة إقليمية شاملة. وكانت لدينا اتصالات يومية مع أمريكا وإيران وإسرائيل". وأعرب عن أمله فى أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قائلاً: "نأمل أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، كاشفًا أن مصر تدفع فى سرعة استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار. وردًا على سؤال الحديدي: قبل اندلاع الحرب بعشرة أيام كان وزير الخارجية الإيرانى فى القاهرة وعقد لقاء مع الرئيس السيسى أعقبه لقاء مع جروسى، هل رأيت كوزير خارجية بوادر لاندلاع الحرب فى هذا الوقت؟ علق قائلاً: "الاجتماع الذى جرى بين عراقجى وجروسى فى القاهرة كانت فيه الصورة مختلطة، لكن اجتماع عراقجى - جروسى فى القاهرة شهد إشارات أن هناك مجالًا للتفاوض، لكن كانت هناك عناصر وعوامل أخرى ترجّح التصعيد، وأن اجتماع القاهرة كانت مصر تدفع فيه فى اتجاه المفاوضات." وشدد على أن تقدير مصر هو أنه لا حلول عسكرية لأى نزاعات قائمة قائلاً: "تقديرنا أنه لا حلول عسكرية لأى نزاعات قائمة، وأثبتت الأيام والواقع أن رؤية مصر هى الصحيحة، وعلى الجميع أن يقتنع بذلك." وحول تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على موازين القوى فى المنطقة علق عبد العاطى قائلاً: "الحرب الإسرائيلية الإيرانية لم تحدث تغييرًا جوهريًا فى موازين القوى فى المنطقة". كما شدد على أن مصر تتبنى رؤية شاملة للأمن الإقليمى، وأن "الملف النووي" كان كاشفًا للمعايير الدولية المزدوجة. وذكر أن كلاً من مصر وإيران قدمتا مشروع قرار مشترك فى مجلس الأمن عام 1974 لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. وأعرب وزير الخارجية عن قلقه الشديد من "الملف النووي" فى المنطقة، واصفًا القلق بالمشروع قائلاً: "لدينا قلق شديد ومشروع من الملف النووى فى المنطقة وازدواجية المعايير"، مشددًا على أن منع الانتشار النووى جزء لا يتجزأ من رؤية مصر للأمن الإقليمى.
