المعاشات .. و 30/6 .. وبطل السلام

أردت ان استكمل كتاباتى عن حقوق أصحاب المعاشات، التى لم أتوقف عنها منذ شهور .. بل منذ سنوات، ومنذ كفاح الراحل الكبير البدرى فرغلى، والرد المهم الذى وصلنى من رئيس اتحادهم أ. أحمد العرابى وما جاء فيه من أن تراكم عوائد تحويشات أعمارهم تتجاوز ثلاثة تريليونات جنيه!! لقد أردت فى هذا العدد إضافة الجديد فى هذا الجهاد والذى أعلمنى به مستشارهم القانونى المحترم أ.
عبدالغفار مغاورى عن إعداد رئيس الاتحاد للتقدم بدعوى عاجله أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات.. ولما كانت الحكومة فى مارس 2025 وبعد اجتماع رئاسى وتحت مسمى الحماية الاجتماعية قررت زيادة الحد الأدنى للأجور سبعة آلاف جنيه، ورفع العلاوة الخاصة الى 10% و150جنيها مقطوعة حوافز ومبالغ أخرى، وإعطاء أصحاب المعاشات زيادة استثنائية 400 جنيه لتصبح هذه الزيادة الاستثنائية 1000 جنيه لا علاقة لها بالزيادات التى تقررت لمعاشات تكافل وكرامة... ولكن مجلس النواب أقر فقط ما تقرر من زيادات للعاملين بالدولة وعدم إقرار زيادات أصحاب المعاشات والاكتفاء بالنسبة المقررة لهم وهى 15%، وبما يمثل مخالفه للدستور وفقا للمادة 53 التى تقرر أن جميع المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم لأى سبب من الأسباب، بالإضافة الى ما يتقرر فى المادة 27 بالنسبة للنظام الاقتصادى للبلاد والتزامه بالتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن لهم الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة، ولتفعيل ما ورد فى الدستور وإيقاف ما يرتكب من تمييز بحق أصحاب المعاشات قرر اتحادهم أن يقدم دعوته القضائية الجديدة واثقا فى أن القضاء العادل سيظل الملاذ الآمن لدعم حقوق المواطنين وفى مقدمتهم أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات أفنوا أعمارهم فى خدمة بلدهم، ويطالبون بالعدالة وعدم التمييز وسط ما يعيشونه وتعيشه بلادهم من صعوبات وتحديات فى جميع مطالب الحياة... وما نشر الخميس الماضى حول زيادة المعاشات 15% من أول يوليو المقبل يفرض تساؤلات مهمة حول ما وافق عليه مجلس الوزراء من مشروع قانون التأمين الاجتماعى 148 لسنة 2019 بزيادة قيمة القسط السنوى الذى تسدده وزارة المالية للتأمينات الاجتماعية الى 238 مليار و550 مليون جنيه وزيادة عائد القسط الى 7% بدلا من 6% سنويا وزيادة سنين السداد الى 50 سنة تبدأ من يوليو 2025، وسيتم عرض هذا الموضوع على مجلس النواب الأيام المقبلة وبما يفرض التساؤل أيضا هل سيتبع ذلك تقرير منحة استثنائية 400 جنيه يصدر بها قرار رئاسى كالمتبع فى القرارات السابقة بالإضافة الى 15% المقررة قانونا..؟! وأهلا بكل ما يثبت استجابة الدولة لإصلاحات حقيقية تؤكد الاستجابة لحقوق واستحقاقات الملايين من الذين أطلقت عليهم أصحاب الأعمار الذهبية، وتخفف من قسوة الحرمان والمعاناة التى عاشوها طوال سنوات كانوا من أكثر المصريين استحقاقا للعدالة والرحمة والاستجابة للنضال والدعوات القانونية لنقابتهم والقائمين عليها.
◙ وإذا كانت فى هذه الأيام تأتى الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو 2013 فكما كتبت أكثر من مرة كان بمعنى كل يوم تستطيع الإخوان أن تستمر فى حكم مصر استكمال فقدها لهويتها الوطنية والحضارية والثقافية ووسطيتها الإيمانية وجميع ما تراكم عبر تاريخها الطويل، والعميق من موروثات وقيم ومبادئ جعلها قبله الدنيا ومطمع الغزاة والجائعين، وجعل نابليون بونابرت يقول «إن من يريد أن يحكم العالم عليه أن يحكم مصر» لقد تجاوز وصول الإخوان أقصى ما وصلت إليه اطغاث أحلامهم وأطماعهم، ومنذ وصلوا إلى الحكم قاموا بكل ما يمكنهم القيام به لتفكيك مؤسسات الدولة ودس أعضاء الجماعة فى مفاصلها وفرض السيطرة عليها، وسلبها قدراتها الابتكارية والإبداعية، والتفريط فى استقلال أرضها، خاصة فى سيناء وشرق قناة السويس، وقد أعدت دائما ذكر العبارة التى قلتها لمندوب مكتب الإرشاد فى قصر الرئاسة «انه إذا أمنت الجماعة بمصر وطنا والجماعة جزء منه قد تستطيعون أن تنجحوا، أما إذا أردتم أن تحولوا مصر الى جزء من الجماعة فلن تستطيعوا أن تستمروا فى الحكم» وتوالت أحداث العام الخطير لحكمهم لمصر يحمل كل يوم المزيد من مهددات ومخاطر وسلب الهوية والإرث الحضارى والثقافى والتاريخى وصولا الى إعلان دستورى، يمنح ممثل مكتب الإرشاد فى حكم مصر صلاحيات مطلقة تحصنه وتضعه فوق القوانين والمحاسبة.. وأيقظت ما يحدث للمصريين عندما يدركون أن وطنهم مهدد وأن ما كونوه من أرصدة حضارية وتاريخية مهددة بالسلب والنهب والتحول الى تابعين، ويعاد احتلالهم بجماعة تعبد الاستبداد والانفراد بالسلطة وتحولهم الى بحيرة دماء بحجم وطن، كما قال احد قادتهم، فكان الخروج العظيم للمصريين لتحرير وطنهم واسترداده وإسقاط محتليه وسارقيه الجدد وسارقى ثورته فى 25 يناير2011، وللتذكرة فهذه بعض نداءات المطالبين بإسقاط حكم الجماعة الذين ملأت جموعهم أغلب ميادين وشوارع محافظات مصر لإنجاز يوم الخلاص العظيم، منددين بانهيار جميع الأوضاع فى مصر خاصة أوضاع العمال والفلاحين، ومعلنين ان عام حكم الجماعة تحول الى أزمات وانقسام وانفلات بينما تحولت النهضة الى سد إثيوبى، وإدراكهم أن استجابة ممثل الجماعة فى قصر الحكم لدعوة التنظيم الدولى للجماعة بالتنحى لإعادة انتخابه من جديد سيكون كارثة أمنية وقومية وبداية لحرب أهلية بين المصريين.
◙ انتظروا فى القريب العاجل اكتمال سيناريو أحداث العالم المجنون والظالم والفاسد الذى نعيشه ويسوده القتلة والمجرمون، فوز الرئيس الأمريكى بجائزة نوبل للسلام تقديرا لما صنعه وقاده من أزمات ودعمه للكيان الارهابى الصهيونى وللموالين من بعض أبناء أمتنا!.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بصفته، ومسؤولي وزارة النقل وكل من يثبت تورطه في شبهة إهمال أو تقصير في أداء مهام عمله بسبب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة. وجاء في البلاغ: شهدت مصر في الآونة الأخيرة تكرارًا للحوادث الكارثية التي وقعت تحت مسؤولية وزارة النقل وأسفرت عن مئات الضحايا من أبناء وبنات هذا الوطن في ظل عجز واضح أو تقاعس إداري فادح في إدارة قطاعات النقل المختلفة آخر هذه الحوادث الكارثية المفجعة راح ضحيتها 19 فتاة كل ذنبهن انهن يبحثن عن قوت يومهن ولكنهن لم يعدن ثانية وراحوا ضحية إهمال وتقصير في ظل غياب المتابعة الميدانية المنتظمة من المسؤولين المعنيين وغياب التقييم الدوري لمخاطر الطرق ما أدى إلى تكرار تلك الحوادث المؤلمة التي أنهت حياة أبناء الوطن فكانوا ضحية لذلك التقصير والإهمال. وأضاف البلاغ أن الدستور المصري والقانون ينصان علي خضوع الوزراء والمسؤلين للقواعد المنظمه لإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى وهم في مناصبهم طبقا للنصوص القانونية الآتية: 1ـ تنص المادة 173/1 من الدستور المصري على (يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها). 2ـ كما تنص المادة 53 من الدستور على: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو السن، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض). 3ـ كما تنص المادة 116 مكررًا (1) (ب) من قانون العقوبات المصري: 'كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'. "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص". 4ـ كما تنص المادة 169 من قانون العقوبات على أن: "كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص للخطر يُعاقب بالحبس... وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الحادث وفاة أو إصابات." 5ـ كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات: "من تسبب خطأً في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة... يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمسه سنوات."، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا تعددت الوفيات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبعه سنوات. 6ـ كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات . "من تسبب خطأً في جرح شخص أو إصابته بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته... يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة، أو بإحدى العقوبتين."وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول المهنة أو الوظيفة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات. وحيث تنص المادة 159 من الدستور المصري على أن " لرئيس الجمهورية أن يُحيل الوزير أو نائبه إلى التحقيق إذا نُسب إليه ارتكاب جناية أو جنحة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ويكون التحقيق بواسطة النيابة العامة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بإذن من رئيس الجمهورية."" ـ وبما أن الحادث أسفر عن وفاة 19 فتاة شابة فإن الجريمة ترتقي من مجرد جنحه إلى جنحة مشددة أو جناية بحسب وصف المحكمة وهو ما يُوجب فتح تحقيق جنائي شامل وفقًا لنصوص المواد 116 مكرر1، 169، 238، 244 من قانون العقوبات. وأشار البلاغ ان وزارة النقل في مصر تتحمل مسؤولية الإشراف على: المواصلات العامة، للطرق والكبارى، السكة الحديد.، النقل النهري والبري.، تنظيم التراخيص ومعايير السلامة. واشار البلاغ تقع على الوزير المسؤولية الإدارية الكاملة عن كل وسائل النقل الخاضعة لإشراف وزارته. وبموجب المواد 173، 159 من الدستور وأيضًا المواد 116 مكرر1، 169، 238، 244 من قانون العقوبات فإن الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى الوفاة يعَدّ جريمة تستوجب التحقيق والمساءلة القانونيه. ـ وحيث أن المشكو في حقه ينفي أي مسؤلية إداريه عن نفسه قائلا إن سبب الحادث الجسيم هو قيام احد السائقين بتعاطي المخدرات والسير بدون رخصة قيادة فما هي مسؤليتنا عن الحادثه ويبدوا ان المشكو في حقه تناسي الأمن القومي لمصر وتناسي ما كانت تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بنا وبحمد الله استطاع الرئيس السيسي المرور بمصرنا الحبيبة من عنق الزجاجة واعادة الامن والامان للبلاد في وسط الصراعات المتعددة في دول الجوار، وهو ما يلقي علي عاتقه مسؤوليات وزارته والمتابعة والرقابة علي أعمال مسؤلي الوزارة في اداء عملهم، ويبدو أيضا أنه قد تناسي انه مسؤل عن كافه طرق مصر وعن تأمينها وتأمين المواطنين الذي يسيرون عليها بشتي الوسائل والامكانيات التي وفرتها الدوله في هذا الشأن، فقد وفرت الدوله كافه الامكانيات والمبالغ الضخمة من اجل تطوير وانشاء طرق امنه للمواطنين ولكن وزاره النقل حادت عن سياسه الدوله وجلسوا مسؤليها في مكاتبهم يتابعوا العمل من خلال الكاميرات دون النزول والمتابعه علي الطبيعه ـ ومن ثم إن ما أذاعه الوزير من حوار صحفي ينفي فيه مسؤولية الوزارة عن هذا الحادث المؤلم قد بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين من تعرض أي مواطن لمثل هذه الحوادث المفجعة بسبب سائق متعاطي مخدرات ولا يحمل رخصه قياده مما أدي الي تكدير الامن والسلم العام في ظل غياب المسؤلين وغياب الدور الذي تقوم به الوزاره لحمايه الطرق وحمايه المواطنين الذي يكون ابسط حقوق لهم ان يسيروا في طرق امنه مطمئنين علي حياتهم وهنا أوضح حقيقه قانونيه هامه هي أن مسؤولية الوزير لا تقتصر فقط على الأفعال المباشرة بل تمتد إلى التقصير في الإشراف والتوجيه والرقابة، ما يعني أن المسؤولية تقع على رأس الجهاز التنفيذي في الوزارة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

محافظ البحر الأحمر: صرف 6ملايين جنيه تعويضاً للصيادين عن فترة وقف الصيد

أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، صرف تعويضات مالية من المحافظة، للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد داخل نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك. وأوضح المحافظ -في بيان اليوم الأثنين- أنه قرر صرف مبلغ مالي يبلغ نحو 6 ملايين جنيه لتعويض ملاك وحدات الصيد والصيادين المستحقين للتعويضات لعام 2025، حيث بلغ إجمالي الصيادين المستحقين والمقدم من جمعيات الصيد بالبحر الأحمر 3712 صيادا ( ملاك مراكب -و صيادين بحارة - وصياد فردي - و أرامل)، على أن يتم صرف ألفين جنيه لكل مالك مركب صيد، و 1500 جنية لكل صيادي البحارة. وثمن المحافظ، تفهم وتعاون الصيادين لقرار وقف الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية بالبحر الأحمر لعدم تعرضها للاستهلاك غير المقنن، موضحاً أنه يعلم جيداً أن هذا القرار يؤثر على حياة الصيادين وظروفهم المعيشية.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

انطلاق الفصل الدراسي الصيفي ببعض كليات «أسيوط الأهلية» وفتح باب التحويل بالجامعة

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الإثنين، الجلسة الحادية عشرة للمجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة. وفي مستهل الجلسة، تقدم الدكتور أحمد المنشاوي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبتي الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة ورأس السنة الهجرية الجديدة، مشيرًا إلى ما تمثله ثورة 30 يونيو من تحول تاريخي أعاد لمصر هويتها الوطنية واستقلال قرارها، ومهّد لانطلاقة شاملة في مسيرة التنمية والبناء، داعيًا الله أن تكون السنة الهجرية الجديدة عامًا مباركًا على الوطن، مفعمًا بالرخاء والاستقرار والتقدم. وفي إطار أعمال الجلسة، وافق المجلس الأكاديمي على انطلاق الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2024/2025 بعدد من كليات الجامعة، حيث تقرر بدء الفصل الصيفي في: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي اعتبارًا من السبت 12 يوليو 2025، ولمدة 8 أسابيع. وبرنامجي اللغة الإنجليزية والألمانية بكلية الألسن واللغات التطبيقية، اعتبارًا من السبت 5 يوليو 2025. وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، اعتبارًا من السبت 5 يوليو 2025. وبرنامج نظم المعلومات (BIS) بكلية العلوم الإدارية والمالية، اعتبارًا من السبت 20 يوليو 2025، ولمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع. كما وافق المجلس على فتح باب التحويل من وإلى جامعة أسيوط الأهلية خلال الفترة من الثلاثاء 1 يوليو وحتى الثلاثاء 15 يوليو 2025، وفقًا للضوابط المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والتي تم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لجامعة أسيوط على الرابط التالي: وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تجهيز معامل المرحلة الثانية بكلية طب الفم والأسنان، والتي تشمل تركيب منظومة الهواء المضغوط والشبكة الخاصة بها، وتجهيز ثلاث معامل لمحاكاة المريض، وثلاث معامل للتركيبات الثابتة، ومعمل للتركيبات المتحركة، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 70 مليون جنيه. كما ناقش المجلس البدء في تجهيز معمل التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم والتكنولوجيا، تمهيدًا لبدء الدراسة بها فور استيفاء الإجراءات المطلوبة. واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية المتعلقة بالكليات المختلفة والقطاعات المرتبطة بالجامعة، بما يدعم انتظام العملية التعليمية واستكمال مشروعات التطوير الجارية.