16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار.
وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال.
وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات.
وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي".
من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
16 ألف مليونير من بريطانيا بسبب ضريبة جديدة تكبد لندن 92 مليار دولار
شهدت المملكة المتحدة أكبر هجرة للثروات في تاريخها الحديث. وتشير التقارير إلى أن حوالي 16,500 مليونير يخططون لمغادرة البلاد بحلول عام 2026، متأثرين بالتغييرات الضريبية التي وُصفت بأنها 'عقابية' وتهدد الاستقرار الاقتصادي. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة هينلي وشركاه، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات والهجرة، يمثل هذا النزوح أعلى معدل لهروب الثروات في أوروبا، متجاوزًا الأرقام المجمعة لفرنسا وألمانيا. وتُقدر قيمة الأصول المنقولة من المملكة المتحدة بحوالي 92 مليار دولار. وتعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى إلغاء نظام 'المقيمين غير الدائمين' (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للأفراد الأثرياء الذين يمتلكون أصولًا خارج المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات التقاعدية وأرباح رأس المال، مما دفع العديد من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة غير جاذبة لرأس المال. يشير التقرير إلى أن الوجهات المفضلة لهجرة أصحاب الملايين هي الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، التي تقدم حوافز ضريبية جذابة وإعفاءات طويلة الأجل على الثروات والاستثمارات. ويخشى الاقتصاديون البريطانيون من أن يؤدي هذا النزوح إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية، التي تمول جزءًا كبيرًا من الفنون والخدمات والأعمال الخيرية في البلاد.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
زلزال سياسي بأمريكا...إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
أعلن الملياردير إيلون ماسك في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم خريطة التحالفات السياسية في واشنطن، عن تأسيس كيان سياسي جديد أطلق عليه اسم "حزب أميركا". وأكد ماسك عبر منصة إكس التي يملكها أنه يستجيب لرغبة متابعيه قائلا "بنسبة اثنين إلى واحد تريدون حزبا سياسيا جديدا وستحصلون عليه. اليوم تأسس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم". يأتي هذا الإعلان المزلزل ليتوج خلافا حادا ومتصاعدا بين ماسك والرئيس دونالد ترامب، بعد أن كان الملياردير أحد أكبر ممولي حملته الرئاسية وأبرز مستشاريه. أشعل الخلاف توقيع ترامب على مشروع قانون لخفض الضرائب، وهو المشروع الذي عارضه ماسك بشدة، ليعلن نهاية تحالف وثيق وبداية مواجهة مفتوحة. تصاعد التوتر بين الرجلين بشكل دراماتيكي خلال الشهر الماضي، ووصل ذروته بتهديد ترامب بقطع مليارات الدولارات من الإعانات الحكومية التي تحصل عليها شركات ماسك. ورد الملياردير بتهديد مضاد، متوعدا بإنفاق أمواله لإزاحة كل مشرع دعم مشروع القانون، ما أثار قلقا عميقا في أوساط الحزب الجمهوري الذي يخشى أن يضر هذا الصدام بأغلبيته في انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة. يحمل ماسك تجربة مريرة من العمل داخل إدارة ترامب التي انضم إليها بخطط طموحة لخفض الميزانية الفدرالية بتريليوني دولار، لكنه غادرها في مايو الماضي بخيبة أمل بعدما اصطدم بالواقع ولم يتمكن سوى من تحقيق خفض ضئيل لا يتجاوز نصف بالمئة. وتسببت خططه لإلغاء آلاف الوظائف الفدرالية وقطع المساعدات الخارجية في حالة من الفوضى والاضطراب بالهيئات الحكومية، وأثارت احتجاجات واسعة امتدت حتى مراكز بيع سيارات تسلا في أميركا وأوروبا.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
هل تؤشر هذه العوامل على تحول الدرهم المغربي لعملة إقليمية؟
يسجل الدرهم المغربي حضورا متزايدا في عدد من دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، في سياق تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وهذه الدول، مدفوعا بارتفاع وتيرة الاستثمارات المغربية المباشرة في القارة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب معطيات رسمية، ارتفعت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا لتتجاوز 2.8 مليار دولار بحلول سنة 2024، لتضع المملكة في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأفارقة بالقارة. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية مثل البنوك، الاتصالات، الطاقة، والبنية التحتية. وقد أسهمت هذه الدينامية في تعزيز تداول الدرهم المغربي على نحو متزايد، خاصة في التعاملات المالية والتجارية التي تربط فاعلين اقتصاديين في المغرب بنظرائهم في دول إفريقية عدة. ويلاحظ أن بعض المؤسسات المالية والتجارية بهذه الدول تلجأ إلى استخدام الدرهم في جزء من معاملاتها، لا سيما في التعاملات العابرة للحدود. ورغم هذا التوسع، يظل الفرنك الإفريقي (CFA) العملة الرسمية لغالبية دول غرب إفريقيا، في وقت تستمر فيه النقاشات حول إطلاق عملة إقليمية موحدة تحت مسمى "Eco"، وهو مشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ ويستلزم توافقات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. في هذا السياق، يرى عدد من المحللين أن استخدام الدرهم خارج حدوده لا يعني بالضرورة تحوله إلى بديل رسمي، بل يعكس في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا مرتبطا بحجم التبادلات التجارية والاستثمارات المغربية في المنطقة. أما التحول إلى عملة إقليمية أو بديل رسمي، فهو مسار معقد يتطلب قرارات سيادية وتنسيقا على مستوى البنوك المركزية. وبين التوسع الفعلي والطموح المحتمل، يبدو أن الدرهم المغربي يرسّخ موقعه كعملة ذات حضور متزايد في غرب إفريقيا، في انتظار ما ستفرزه التحولات النقدية المستقبلية على مستوى القارة.
