مطالبًا بمزيد من الضغط على تركيا .. البرلمان العراقي يحذر من أزمة مائية غير مسبوقة
في ظل التراجع الحاد في الإطلاقات المائية من 'تركيا'، تتصاعد التحذيرات النيابية بشأن أزمة مائية غير مسبّوقة تُهدّد الأمن البيئي والغذائي لـ'العراق'، لا سيّما في محافظة 'البصرة'؛ التي تواجه مخاطر اللسان الملحي، وهو الأمر الذي دعا برلمانيين للمطالبة بعقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة الشحِّ المائي في 'العراق'، والذي تُعاني منه مناطق الوسط والجنوب من البلد، في حين طالبت 'لجنة الزراعة والمياه' النيابية؛ الحكومة، بممَّارسة كل الضغوط اللازمة على 'تركيا' لزيادة الإطلاقات المائية.
تحرك عاجل..
رئيس 'لجنة الزراعة والمياه والأهوار' النيابية؛ النائب 'فالح الخزعلي'، قال إن: 'اللجنة طالبت الحكومة العراقية بضرورة التحرك العاجل وبثقلها الكامل للتفاوض مع الجانب التركي بشأن ملف المياه'، مشددًا على: 'أهمية تقاسم الضّرر ودعم وزارة الموارد المائية في أداء مهامها، ومحاسبة المقصَّرين، لا سيّما في محافظة البصرة'.
وأوضح 'الخزعلي'؛ أن: 'محافظة البصرة، التي تُعاني سنويًا من تفاقم ظاهرة اللسان الملحي، أصبحت في مواجهة خطر بيئي وإنساني حقيقي'، مشيرًا إلى أن: 'الصلاحيات الخاصة بالمياه نُقلت من وزارة الإعمار والإسكان إلى المحافظين، ما تطلب إنشاء مشاريع محطات تحلية وتصفية في أكثر من موقع'، وأضاف أن: 'هذه المشاريع، في حال تنفيذها، لن تتجاوز كُلفتها مليار دولار، لكنها ستكون قادرة على حلِّ نحو (90) بالمئة من أزمة مياه الشرب في البصرة'.
'الخزعلي'؛ أشار إلى أن: 'البصرة لا تزال تُعرف منذ عام 2019؛ بأنها: (عطشّى)، فيما التنوع الأحيائي فيها مهدَّد، والكثير من البساتين خرجت عن الخدمة، ما تسبب بخسائر بيئية جسيمة'، وطالب الحكومة: بـ'تحمل مسؤولياتها في هذا الملف الحساس'.
وكان وزير الموارد المائيَّة؛ 'عون ذياب عبدالله'، كشف أمس الأول عن المباشرة بإعداد دراساتٍ متقدِّمةٍ لإنشاء عشرة سدودٍ لحصاد المياه في المناطق الصحراويَّة، ضمن خطةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ لمواجهة أزمة شحِّ المياه، التي وصفها بأنّها: 'الأخطر في تاريخ البلاد'، وبيَّن أنَّ (12) محافظةً باتتْ تعتمد بشكلٍ حصريٍّ على المياه الجوفيَّة، إلّا أنَّ هذه الآبار تواجه مشكلتين أساسيتين هما الانتشار غير المنَّظم للآبار غير المرخّصة، وعدم الالتزام بالأسس العلميَّة في حفرها وتوزيعها.
زيادة الإطلاقات..
إلى ذلك؛ قالت النائب الأول لرئيس اللجنة؛ 'زوزان كوجر'، إن: 'رئيس مجلس النواب؛ محمود المشهداني، اتفق خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا؛ على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات'، مشيرةً إلى أن: 'الإطلاقات لغاية الآن ليست بالمستوى المطلوب للاحتياجات الفعلية وزيادة المنسوب في كلا النهرين'.
وأكدت: 'احتياج العراق إلى أكثر من: (600) متر مكعب / الثانية على الأقل لتلبية احتياجاته من المياه في جميع المجالات المعنية كالزراعة والصناعة أو سدّ الاحتياجات الأخرى كشرب المياه أو الخدمات العامة'، منوهةً بأن: 'الإطلاقات الحالية لا تلبِّي الحاجة بشكلٍ فعلي في البلد، فهي تسدُّ (50) بالمئة من الاحتياج الفعلي للقطاعات، يُقابله خزين استراتيجي متدنٍّ جدًا، مما يقتضي زيادة في الخزين الاستراتيجي للمياه ومواجهة مشكلات التصحُّر والجفاف والحفاظ على الثروة الحيوانية والأهوار'.
وأوضحت 'كوجر'؛ أن: 'أسبابًا خارجية وداخلية سببت قِلَّة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، منها التغيرات المناخية والتي كان لها تأثير مباشر في شحِّ الأمطار وارتفاع درجات الحرارة كما حصل في المحافظات الجنوبية والتي تعدُّ الأكثر تضررًا، أما بالنسبة للأسباب الداخلية وهي ضرورة وجود مشاريع تترجم بشكل واقعي لحلِّ أزمة المياه ومنها تحلية المياه والإدارة الصحيحة وتقليل الهدر والتجاوزات على الأنهار التي لها تأثير مباشر في عدم حصول المحافظات على حصتها العادلة من المياه'.
وطالبت النائب الأول للجنة؛ بوضع: 'خطط استراتيجية لحلِّ أزمة المياه، كمعالجة مياه الصرف الصحي للاستخدامات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى لتخفيف الضغط على المياة العذبة، كذلك استخدام التقنيات الحديثة للري في الزراعة، وزيادة الإطلاقات المائية من قبل دول الجوار لتساعد بتجاوز فصل الصيف بتأمين مياه الشرب والبستنة'.
وأشارت 'كوجر'؛ إلى أن: 'مجلس النواب؛ جّهة رقابية وتشريعية وهو حريص على إيجاد الحلول للتصدي للتحديات التي يواجهها العراق بسبب الجفاف والتصحر وتداعيات التغيرات المناخية، ويحتاج إلى عقد جلسة لمناقشة ملف المياه، فضلًا عن استضافة السفير التركي في العراق والجهات المعنية بملف المياه في لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ومتابعتها بشكلٍ مستمر، والتي يقع على عاتقها إيجاد الحلول الجذرية والتمويل والتخصيصات المالية لإنشاء سدود حصاد المياه وصيانة شبكات الري والسدود ومشاريع تحلية المياه'.
تفاهمات مع 'تركيا'..
من جهته؛ كشف عضو 'لجنة الأمن والدفاع' النيابية؛ النائب 'محمد الشمري'، في حديث لـ (الصباح)، أن: 'وفدًا نيابيًا يُمثّل رئاسة مجلس النواب، وكان هو أحد أعضائه، أجرى زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية مؤخرًا، بهدف مناقشة ملف المياه، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تمَّر بها البلاد بسبب التغيرات المناخية وشحِّ الموارد المائية'.
وأوضح؛ أن: 'الزيارة أثمرت عن اتفاق مبدئي مع الجانب التركي يقضي بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بمعدل: (420) مترًا مكعبًا في الثانية، وهو ما يُعادل تقريبًا (36) مليون متر مكعب يوميًا، ولمدة شهرين قابلة للتمدّيد'، مشيرًا إلى أن: 'هذه الخطوة جاءت نتيجة حوارات جدية ومساعٍ نيابية حثيثة لإيجاد حلول آنية تخفف من وطأة الجفاف وتداعياته على القطاعين الزراعي والبيئي'.
وأكد؛ أن: 'هذه الكميات، ورغم أهميتها في الوقت الراهن، لا تُمثّل سقف الطموح الذي يسعى إليه العراق، ولا تلبي الحاجة الفعلية للبلاد، التي تتطلب اتفاقًا استراتيجيًا طويل الأمد مع تركيا لضمان تدفق مستدام ومنصف للمياه، لا سيّما في ظل التحديات المرتبطة بتراجع منسوب نهري دجلة والفرات وتزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن بناء السدود والمشاريع الإروائية في دولة المنبع'. وشدّد 'الشمري'، على أن: 'مجلس النواب، ومن خلال لجانه المختصة، سيواصل الضغط والتنسيق مع الحكومة ووزارة الموارد المائية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وضمان حصول العراق على حقوقه المائية وفقًا للاتفاقيات الدولية ومباديء حسن الجوار، مع العمل بالتوازي على تبني خطط داخلية لترشيد الاستهلاك وتحديث منظومات الري في القطاع الزراعي'.
عضو 'لجنة الزراعة والمياه' النيابية؛ النائب 'ابتسام الهلالي'، قالت إن: 'الإطلاقات الحالية من تركيا لا تُلبي الاحتياجات الزراعية والمائية للعراق'. وشدّدت 'الهلالي': 'على 'ضرورة وجود اتفاق رسمي واضح يضمن حقوق العراق المائية'.
وأضافت، أن: 'اللجنة دعت الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جدية، من بينها إعادة النظر بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا، واستثمار حجم التبادل التجاري الكبير كورقة ضغط سياسية'، وأوضحت أن: 'الأزمة المائية قد لا تنتهي في القريب العاجل، لكنها فرصة حقيقية لتطوير البُنى التحتية المائية، وعلى رأسها السدود، لضمان حفظ الموارد المتبقية ومنع فقدانها'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 44 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يطلق تحقيق في ممارسات البرازيل التجارية 'الغير العادلة'
المستقلة/- أعلنت إدارة ترامب أنها أطلقت تحقيقًا في ممارسات البرازيل التجارية 'الغير العادلة'. وأفاد بيان صادر عن الممثل التجاري الأمريكي أن التحقيق سيشمل سياسات الحكومة البرازيلية 'المتعلقة بالتجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني؛ والتعريفات الجمركية التفضيلية غير العادلة؛ والتدخل في مكافحة الفساد'. ويسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هذه السياسات 'غير معقولة أو تمييزية، وتثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تقيدها'. في الأسبوع الماضي، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات البرازيلية على إنهاء ملاحقتها للرئيس السابق جايير بولسونارو، متهمًا إياها بشن حملة. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير بأن التحقيق بدأ بتوجيه من ترامب 'في هجمات البرازيل على شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية، بالإضافة إلى ممارسات تجارية غير عادلة أخرى تضر بالشركات والعمال والمزارعين ومبتكري التكنولوجيا الأمريكيين'. وقال: 'لقد قررت أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق تحقيقًا شاملًا، وربما إجراءات سريعة وفعّالة'. اتهم جرير البرازيل بإلحاق الضرر بالصادرات الأمريكية من خلال تقديم تعريفات جمركية أقل لشركاء تجاريين آخرين. سينظر المحققون في مزاعم محاولات البرازيل لمعاقبة الشركات الأمريكية العاملة في التجارة والخدمات الرقمية لعدم فرضها رقابة على الخطاب السياسي. كما زعم المكتب وجود نقص في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بشكل كافٍ، مما يضر بالعمال الأمريكيين 'الذين ترتبط سبل عيشهم بالقطاعات الأمريكية القائمة على الابتكار والإبداع'. هدد ترامب بالتحقيق لأول مرة في رسالة إلى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأسبوع الماضي. في الرسالة نفسها، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل اعتبارًا من 1 أغسطس. وردًا على ذلك، قال لولا إن البرازيل ستُعادل أي زيادة في التعريفات. في العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين البلدين 90 مليار دولار. أعلنت واشنطن عن فائض تجاري مع البرازيل قدره 7.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق.
ساحة التحرير
منذ ساعة واحدة
- ساحة التحرير
معسكرُ اعتقال نازي بغطاء إنساني!حسين لقرع
معسكرُ اعتقال نازي بغطاء إنساني! حسين لقرع بعد فشل 'خطة الجنرالات' و'عربات جدعون' و'مؤسسة غزة الخيرية' في إجبار 2.3 مليون فلسطيني على الرَّحيل، تحضّر حكومة الاحتلال خطة رابعة أخطر بكثير على القضية الفلسطينية من الخطط الثلاث السابقة، وتتمثّل في إقامة معسكر اعتقال ضخم في منطقة رفح جنوب غزة، يضمّ عشرات الآلاف من الخيم ويُحشد فيه نحو 600 ألف فلسطيني في مرحلةٍ أولى، ثم كل الفلسطينيين لاحقًا، بهدف عزلهم عن حماس كلّيا، ثم إجبارهم على الرحيل إلى الخارج في مرحلة تالية، من خلال حرمانهم من أبسط مقوّمات الحياة في هذا المعسكر، وكذا إغراء كلّ من يقبل الرحيل الأبدي عن غزة بمبلغ 9 آلاف دولار لبدء حياة جديدة في بلد آخر يقبل استقبالهم. الخطة الجهنّمية الجديدة تبنّاها منذ أيام قليلة رئيس وزراء العدوّ بنيامين نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون المتطرِّفون، وفرضوا على الجيش تطبيقها، رغم اعتراضات قائد الأركان أيال زامير الذي صرخ في وجه نتنياهو قائلا إنه لا يستطيع السّيطرة على مليوني فلسطيني، ويرفض الحكم العسكري لغزّة لما فيه من كلفة بشرية عالية. ومع ذلك، فإنّ الحكومة اليمنية تصرّ على تنفيذ الخطة، كما نفّذت من قبل 'خطة الجنرالات' و'عربات جدعون' و'مؤسّسة غزة الخيرية'، لأنّ نتنياهو لا يعترف بالفشل ويريد بأي وسيلة تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيّتهم والهيمنة المطلقة على 'الشرق الأوسط الجديد'. كل الرّدود الدولية إلى حدّ الساعة ترفض هذه الخطة النازية، وتؤكّد أنّ الأمر يتعلّق بمعسكر اعتقال جماعي كبير للسُّكان شبيه بالمعسكرات النازية الألمانية بحقّ اليهود في الحرب العالمية الثانية، بل حتى بعض الرُّدود الصهيونية الداخلية ترفضها ولا تتردّد في تسمية 'المدينة الإنسانية' المزعومة باسمها الحقيقي، فهي 'معسكر اعتقال' بنظر رئيس حكومتين صهيونيتين سابقتين وهما إيهود أولمرت ويائير لابيد، بل إنّ أولمرت قال إنّ الأمر يتعلّق بـ'تطهير عرقي وتهجير جماعي للفلسطينيين وجريمة حرب'. أمّا الصِّحافيُّ الصهيوني الشهير جدعون ليفي، فينبّه إلى أنّ تجميع 600 ألف فلسطيني في مساحة صغيرة في رفح هو مقدّمة لإبادتهم، ويستدلّ على ذلك بإخلاء هتلر اليهود إلى معسكرات اعتقال نازية شرق أوربا، وكذا إخلاء الأرمن، والآن يتحدّثون عن الإخلاء في جنوب غزة.. لكنّ أكثر ما أثار ذهول جدعون أنّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس، صاحب هذه 'الفكرة الشيطانية'، كما سمّاها، هو ابنٌ لعائلة ناجية من معسكر اعتقال نازي أقامه هتلر لليهود في بولندا، وقد فقد والداه معظم أفراد عائلتيهما في هذا المعسكر، ما دفع جدعون ليفي إلى التساؤل: ما الذي كان سيقوله والدا كاتس لو بُعثا ورأيا ما يخطّط ابنهما للفلسطينيين؟! وبرغم كلّ الاعتراضات والاحتجاجات، وتصنيف القانون الدولي الإنساني هذه 'المدينة' جريمةَ حربٍ كاملة الأركان، إلا أنّ ذلك لن يمنع الصهاينة من تنفيذها كما نفّذوا كل جرائمهم ومجازرهم طيلة الحرب من دون أي اكتراث بالعالم وقوانينه. وفي ظلّ هذا الوضع القاتم، وانهيار سلطة القانون الدولي وعودة قانون الغاب، وسقوط جميع الأقنعة عن المنافقين والمتواطئين في هذا العالم، والخذلان العربي والإسلامي غير المسبوق في التاريخ والاستسلام الكامل والمهين للإرادة الصهيونية والغربية، لم يبق أمام الفلسطينيين في غزة خيارٌ آخر غير الصمود؛ لقد ثبتوا في أرضهم طيلة 21 شهرا رغم كل المجازر والدَّمار والتجويع والتشريد، ولا مناص لهم الآن من مواصلة الصمود ضدّ كل المخططات ورفض مغادرة أرضهم مهما كانت الظروف والصعوبات، والأمر ذاته ينطبق على المقاومة الباسلة في غزة.. لا مفرّ من صمود الفلسطينيين ومقاومتهم معا، إذا هُزمت المقاومة وقُضي عليها –لا سمح الله- فسيسهُل بعدها تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين، وإذا رحل هؤلاء تحت ضغط قسوة الظروف الحالية وتخلّوا عن المقاومة فلن تستطيع الصمود وحدها في بيئة مكشوفة، لذلك لا مفرّ من ثباتهما معا ومواصلة إفشال مخططات العدوّ حتى يدبّ اليأس تماما في نفسه ويتأكّد من استحالة سحق المقاومة وتهجير الفلسطينيين وينسحب مذموما مدحورا تحت وطأة ارتفاع خسائره. إذا كان سكان غزة يألمون، فإنّ العدوّ يألم أيضا ويفقد جنوده كل يوم في ساحات المعارك بفعل ضربات المقاومة، أو حتى بانتحارهم في ثكناتهم من فرط اليأس والاضطرابات النفسية المتفاقمة بسبب استمرار هذه الحرب الخاسرة. مهما كانت التّضحيات والآلام والمخططات والمؤامرات، فإنّ ما يقع في الميدان كلّ يوم من ضربات موجعة للعدوّ وصمود أسطوري للفلسطينيين ومقاومتهم، يبشّر بقرب تحقيق النصر بإذن الله. 2025-07-16
ساحة التحرير
منذ ساعة واحدة
- ساحة التحرير
نداء عاجل جدا يتطلب التحقق والتحقيق بشأن حقل حمرين في محافظة صلاح الدين!احمد موسى جياد
نداء عاجل جدا يتطلب التحقق والتحقيق بشأن حقل حمرين في محافظة صلاح الدين! احمد موسى جياد* أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مبادئ بين شركة نفط الشمال وشركة HKN الأمريكية لتطوير حقل حمرين النفطي. وفي اليوم ذاته استقبل ورحب رئيس مجلس الوزراء الاخ السوداني نائب رئيس الشركة بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في العراق. لم يتم ذكر أي شيء عن مضامين اتفاق المبادئ الموقع ولذلك لم أعلق عليه. ولكنني اود ذكر الحقائق التالية لعلاقتها بحقل حمرين وارجو من الجهات المعنية في السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، التحقق والتحقيق في الامر واتخاذ الإجراءات الضرورية حفظا لحقوق العراق السيادية والاقتصادية. اولا: تم في 29 ايلول 2011 توقيع 'عقد مشاركة في الانتاج يتعلق بمساحة محافظة صلاح الدين'. وقع العقد عن 'حكومة محافظة صلاح الدين' كل من احمد عبد الجبوري، محافظ صلاح الدين، حكومة الاقليم، نيابة عن مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز لمحافظة صلاح الدين. وجوهر حمد الفحل، رئيس هياة الاستثمار، حكومة الاقليم، نيابة عن وزارة الموارد الطبيعية ( كما مدون في الصفحة 82 من العقد). وممثلي الشركة السويدية U-Kraft AB آرام افساهي (مدير اداري) وأندرس بلومكفست (رئيس مجلس الشركة). العقد سيء جدا وغير شرعي، ولكنني لست بصدد تقييم العقد فقد سبق ان تناولت محاولات عقود المحافظات في حينه. ثانيا: رفضت وزارة النفط في حينه ذلك العقد وبينت انه ليس من الصلاحيات الدستورية للمحافظات عقد مثل هذه العقود النفطية. وقام محافظ صلاح الدين بتعميم كتاب وزارة النفط للعمل بموجبه. ثالثا: قامت الشركة السويدية بتغيير اسمها الى شركة 'نفط دجلة Tigris Oil '، ثم تم بيع شركة نفط دجلة الى شركة سويدية اخرى هي كراون انرجي Crown Energy AB علما ان الشركات الثلاث تعود لشخص سويدي اسمه Ulrik Jansson ، حيث اسس الشركة الاخيرة في 13 نيسان 2010 في العاصمة السويدية. لم يرد اسم اولرك يانسن ضمن المساهمين او مجلس ادارة الشركة او المدير التنفيذي. حيث ان المدير التنفيذي الحالي هو Yoav Ben-Eli, has a BSc in Biological Sciences from Tel Aviv University. He owned 72% of Crown Energy shares through his company Ybe Ventures Ltd. Shareholder structure as per March 31, 2025 رابعا: اعلنت شركة كراون انرجي في موقعها الالكتروني انها باعت اصولها النفطية في العراق بتاريخ تشرين اول 2021 بمبلغ 180 مليون دولار بدفعات تتواصل الى تشرين اول عام 2026، مع احتمالية حصولها على مبلغ إضافي قدره 270 مليون دولار مشروطة ولكن لم تحدد. تم البيع الى شركة نفطية دولية معروفة لم يسمح بذكرها. خامسا: كما ذكر الموقع للشركة المعلومات التالية وفيها اشارة الى العديد من الحقول النفطية في المحافظة ومنها حقل حمرين. The exploration licence in Iraq covers an area of approximately 24,000 square kilometres located in northern Iraq, south-west of Kurdistan. The licence area contains several major discoveries, as well as vast unexplored areas with high hydrocarbon potential. The existing oil fields, including Ajeel, Hamrin, Tikrit, and Balad, potentially contain several billion barrels of oil. These existing discoveries and fields have historically belonged to Iraq's central government. في ضوء ما تقدم أرى ما يلي: 1- قيام وزارة النفط بإصدار بيان واضح يوكد عدم شرعية أي عقد وقعته شركة U-Kraft AB (ولاحقا شركة نفط دجلة ثم شركة كراون انرجي). 2- قيام وزارة النفط بدراسة إمكانية إقامة دعوى قضائية ضد شركة كراون انرجي في السويد او أي مكان اخر. 3- التاكد من ان الشركة الامريكية HKN هي ليست الشركة التي اشترت الاصول المشار اليها في رابعا اعلاه. وفي حالة ثبوت انها فعلا من اشترى تلك الاصول، يجب في هذه الحالة الغاء اتفاق المبادئ الموقع معها يوم 15 تموز 2025. استشارية التنمية والأبحاث النرويج 15 تموز 2025
