إقصاء غامض يثير جدلاً حول صفقة استغلال مواقف السيارات بجماعة الهرهورة
تعيش جماعة الهرهورة على وقع جدل واسع، بعد إقصاء عدد من الشركات المشاركة في صفقة تفويت استغلال المواقف العمومية السطحية والمرافق الصحية المؤدى عنها، دون تقديم أي تبريرات واضحة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير هذه العملية.
وقد تم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة رقم 012025/م.م.م بتاريخ 3 يوليوز 2025، بعد أن كانت الجماعة قد أعلنت عنها في وقت سابق، وحددت موعد جلسة العروض ليوم 1 يوليوز الجاري. ورغم أن عددًا من الشركات أكدت استجابتها الكاملة لكافة الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، فقد تفاجأ أصحابها بإقصائهم مباشرة بعد فتح الملفات، دون تعليل إداري رسمي، مع الاحتفاظ بشركتين فقط ضمن المتنافسين.
وتوصلت هبة بريس بنسخة من شكايات موجهة من بعض هذه الشركات إلى كل من عامل عمالة الصخيرات تمارة ورئيس المجلس الجماعي للهرهورة، تطالب من خلالها بتفسير موضوعي لسبب الإقصاء، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 47 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، الذي ينظم الصفقات العمومية ويضمن حق المشاركين في معرفة حيثيات الإقصاء أو الرفض.
ويثير غياب أي رد رسمي من الجماعة أو لجنة فتح الأظرفة استياءًا في أوساط المتتبعين، خصوصًا وأن المشاركة تمّت وفق الإجراءات المنصوص عليها، سواء عبر الإيداع المباشر أو عبر المنصة الإلكترونية الوطنية للصفقات العمومية، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية العملية، ويعزز مخاوف من احتمال تدخل وسطاء أو 'سماسرة' لتوجيه الصفقة بشكل غير قانوني.
وبحسب نص إعلان المزايدة العمومية، فقد حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 15.000 درهم، والثمن الافتتاحي للاستغلال السنوي في 500.000 درهم، مع اشتراط ملف إداري وتقني متكامل، وعقد التزام يحمل العرض المالي المقترح من طرف كل شركة.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في ظروف تفويت هذه الصفقة، حماية لمبدأ تكافؤ الفرص، واحترامًا لمقتضيات القانون، خصوصًا في ظل تصاعد الأصوات الداعية إلى تطهير مجال تدبير الملك العمومي من كل أشكال الزبونية أو المحاباة.
جريدة هبة بريس تحتفظ بحقها في نشر أي توضيح أو رد رسمي تتوصل به من الجهات المعنية في جماعة الهرهورة أو من عمالة الصخيرات تمارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 39 دقائق
- هبة بريس
الجزائر ومناورات "مليار دولار".. هل تشتري الخروج من العزلة الإقليمية؟
هبة بريس – الشاهد صابر صحفي متدرب في خضم عزلة إقليمية متزايدة وتوترات مستمرة مع جيرانها ودول الساحل، يبدو أن النظام العسكري الجزائري يرمي بثقله الاقتصادي في محاولة لفك طوق العزلة المتزايدة. فقد أعلنت الجزائر مؤخرًا عن استمرار تنفيذ برنامج مساعدات طموح، خصصت له مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في دول الساحل الأفريقي وعموم القارة. جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية. وأكد العرباوي أن بلاده، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، تسعى لدعم البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية، مشددًا على أن 'التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياسة الجزائر الخارجية'. ولكن، خلف ستار هذه التصريحات الدبلوماسية والتعهدات المالية، يبرز تساؤل كبير حول الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة. ففي الوقت الذي يدعو فيه العرباوي إلى التضامن، يواجه نظام بلاده اتهامات بالتورط في تهديد أمن الجيران والمس باستقرار المنطقة، كما أن سياسته الخارجية غالبًا ما تُوصف بأنها لا تستوعب منطق الجوار الإقليمي. ويرى مراقبون أن هذه المبادرة الجزائرية ليست سوى محاولة لجني مكتسبات دبلوماسية، لاسيما في قضية الصحراء المغربية الشائكة. فالجزائر تسعى بوضوح إلى فرملة التقارب الكبير الذي يشهده المغرب مع دول الساحل الأفريقي، واستخدام 'ورقة المساعدات' لكسب الولاءات أو على الأقل تحييد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية. ولم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، فقد سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير 2020، بهدف إنجاز مشاريع تنموية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، مع التركيز على دول الساحل. وفي مسعى موازٍ، يحاول النظام الجزائري التودد إلى هذه الدول عبر ورقة أخرى لا تقل أهمية، وهي 'الديون'، حيث أشار نذير العرباوي إلى تطلع بلاده لإطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة. وهكذا، تبدو المليار دولار والوعود بمعالجة الديون مجرد جزء من استراتيجية أوسع للنظام الجزائري، تهدف إلى إعادة تموضع الجزائر إقليميًا ودوليًا، والخروج من عزلتها المفروضة، محاولةً تحويل الموارد المالية إلى نفوذ سياسي ودبلوماسي في ساحة التنافس الأفريقي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
زنقة 20
منذ 9 ساعات
- زنقة 20
معزوز يسارع لتشتيت الملايين لتلميع صورته والترويج لمشاريع إقترض لإنجازها
زنقة 20. الدارالبيضاء يسارع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء السطات، عبد اللطيف معزوز، لتشتيت ما تبقى من ميزانية مجلس الجهة قبل نهاية ولايته، لتلميع صورته الشخصية. معزوز وبعدما حجب طلبات العروض المتعلقة بصفقات مجلس على الموقع الرسمي للجهة، قبل سنتين ونصف، عاد ليخصص ميزانية ضخمة حصلت عليها شركة إعلانات مقربة منه، للترويج لمشاريع كان مجلسه قد إقترض 100 مليار من الإتحاد الأوربي لإنجازها. الشركة المحظوظة والتي حصلت على صفقة عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، باشرت منذ فترة في الترويج للمشاريع التي كان معزوز قد حصل من أجل تنفيذها، على قرض من الفرنسية للتنمية (AFD)، في 29 أكتوبر 2024، خلال زيارة ماكرون للعاصمة الرباط، ليشرع في الترويج لكونها من إنجازات مجلسه. كما كان معزوز قد خصص، شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في 'التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
ألتبريس
منذ 10 ساعات
- ألتبريس
ما هو الأفضل لساكنة طنجة لركن السيارة .. أداء درهمين أم 30 درهما للجماعة ؟
بقلم: عبد العزيز حيون حددت جماعة طنجة تسعيرة جديدة لركن السيارات في شوارع مدينة البوغاز سينطلق العمل بها ابتداء من يوم الأربعاء القادم ،وهو قرار لا أدري إن كان على المؤسسة المنتخبة الافتخار به أم الشعور بالذنب بسببه، لأنه على العموم يبقى قرارا مجحفا لساكنة المدينة كما لزوارها، وسيكون له وقع سلبي مباشر على الحياة اليومية للمواطن والحركة التجارية . تنظيم عملية ركن السيارة في طنجة لا يجب أن يقوم بالضرورة على الرفع من التسعيرة الى 30 درهما في اليوم (من يونيو الى شتنبر) عوض درهمين التي كان يتلقاها حراس السيارات الذين نطلق عليهم 'أصحاب الجيليات الصفراء'، فلا تنسوا يا مسؤولي الجماعة أن طنجة مدينة سياحية تستقطب الآلاف من الزوار ومن حق هؤلاء السياح، المغاربة منهم والأجانب، التوقف بوسط المدينة من أجل الجلوس بمقهى أو بمطعم أو التجول أو التبضع، خاصة وأن أغلب المرافق الخدماتية والمحلات التجارية تقع وسط المدينة ،التي تنعت بالحاضرة السياحية بامتياز. وقد تفتقت عبقرية وقريحة وذهن مسؤولي جماعة طنجة وأبدعت رأيا مثيرا للجدل يقضي بفرض تسعيرة ليست بالبسيطة عوض البحث عن حلول عملية، كما يفعل مسؤولو المدن الأوروبية ذات التوجه السياحي الحقيقي، إما بتشييد مواقف السيارات متعددة الطوابق أو ما يعرف بمواقف السيارات العمودية أو مواقف تحت أرضية أو توسيع أرصفة بحيث تسع للراجلين كما للسيارات بطريقة فنية بديعة (التوقف بشكل قطري)، كما هو الحال في موسكو وفارسوفيا وبودابست والكثير من المدن الإسبانية والألمانية مثلا التي يزورها مسؤولو الجماعة باستمرار من أجل تبادل الخبرات، عوض أن نبيع الأراضي الجماعية للمنعشين العقاريين بأثمنة تفضيلية ويحول الأمر دون استغلالها في أمور نافعة ويعلم مسؤولو جماعة طنجة أنهم، وهو يوسعون عرض الأرصف، كما هو حال شارع المنصور الذهبي على سبيل المثال وليس الحصر، فإنما يشجعون الذين اعتادوا على استغلال الملك العام دون وجه حق وبلاهوادة ودون أن يلقوا الردع، أما وأن نوسع الأرصفة لتضييق الطريق حتى لا تتوقف السيارات فهذا إجراء واجتهاد لن ينفع في شيئ لأن الراجلين يضطرون للمشي على الطرقات، والأمثلة في طنجة كثيرة جدا. ما أسهل أن نجبر الساكنة والزوار على أداء تسعيرة 'خيالية' للتوقف وسط المدينة، بجرة قلم، مع العلم أن الفضاءات التي تفرض فيها التسعيرة هي مملوكة للساكنة أي ملك عام، وبالتالي لا يمكن أن يكون تجويد مداخيل الجماعة على حساب الناس وهم أصلا من دافعي الضرائب، في انتظار أن تفرض الجماعة ربما مستقبلا ضريبة على استنشاق الأوكسجين وأخرى على المشي والتجوال والتمتع بالنظر الى البحر والجلوس في المقاهي. وللأسف دائما الحائط الأقصر لاتخاذ القرارات 'الظالمة' هو المواطن، وحتى الزوار في الغالب هم مواطنون مغاربة، ومن حقهم التمتع بمدن المملكة في كل فصول السنة، وعلينا أن نشجعهم على.زيارة طنجة لدعم الحركة السياحية والاستمتاع بمدينة البوغاز. والغريب أن قرار تحديد تسعيرة ركن السيارات في شوارع طنجة بمبلغ يصل الى 30 درهم لليوم الواحد في فترة الصيف والعطل سمي ب 'نظام جديد ' و'قرار تنظيمي'، مع العلم أن مضمون الإعلان لا هو جديد، إذ سبقت هذا القرار قرارات مجحفة شبيهة الكل يعلمها، ولا هو بالقرار التنظيمي لأنه لا ينظم بل يزيد الأمر عشوائية لأن هذا الحل هو حل يبتز الساكنة والزوار ويعتمد الحلول السهلة 'المدرة للربح الكبير ' أو الدخل الإضافي الذي يتحقق دون جهد أو استثمار حقيقي، الذي يعرف عند المغاربة ب'الريع' . وما أضحكني شخصيا بشأن القرار رغم أن القرار يثير الغضب، هو أن تدبير عملية التوقف 'الجديدة' ستعتمد 'معايير النجاعة والرقمنة والشفافية وتحسين العلاقة مع المرتفقين'، مع العلم أن هذا النظام لا يمكن أن ندرجه ضمن القرارات الشفافة ولا الحكيمة ولا الرشيدة لأنها أوصاف لا تصلح لنعت هذا القرار، كما أن هذا القرار لن يحسن العلاقة مع المرتفقين لأن القرار يثقل كاهل أصحاب السيارات وغالبيتهم من الطبقات الوسطى، ولا يضمن التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، حسب تعبير الجماعة، بل يكرس عدم العدالة وعدم المساواة باعتبار أن من له الإمكانات المالية سيتوقف طيلة النهار بالمكان الذي يريده دون أن يوجه له أي سؤال، المهم أن تدفع المال والسلام . وأشدد مرة أخرى على أن هذا 'القرار التنظيمي'،.في عز موسم الصيف والسياحة، هو أسهل حل يمكن أن تقرره الجماعة، في الوقت الذي كان حريا بها أن تبحث عن الحلول الحقيقية والناجعة والمستدامة ،لتساهم من موقعها في تعزيز جاذبية المدينة ليس بفرض الأداءات والإتاوات والضرائب والرسوم الإضافية، عبر حلول تدفع الناس الى زيارة المدينة باستمرار وهم في قمة الراحة والإطمئنان والسعادة . ووجب التذكير أن الفضاء العمومي يجب أن يكون ملكا للجميع، ولا نقاش في أنه يستوجب التنظيم وفق قيم الاحترام والعيش المشترك بآليات خلاقة ،وما على المنتخبين وممثلي المواطنين إلا أن يفكروا في تعزيز النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به لحماية الساكنة أولا وأخيرا، لأن المواطن هو الذي يجب أن يكون في صلب كل قرار فيه اجتهاد وعقلاني ومنطقي وواقعي .
