خبراء: الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة" تقوض أهداف الإستراتيجيات الوطنية
اضافة اعلان
عمان– في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية.ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاصبإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية.رسوم متراكمة منذ سنواتتفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً.كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار.وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية.وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة.وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد".تسهيل الإجرءات ضرورة ملحةالخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس.وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية.وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها.الرسوم تقوض المصلحة العامةيقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة".ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية".رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقةيشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم.وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة.وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).سياسات متناقضةويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030.وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي.وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.غياب الرؤية يربك السياساتمن جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة.وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف.وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية.ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها.فرض الرسوم الأخيرة غير دستورييؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات".وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع.ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية
تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، مصنع الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية (مبيدكو)، الذي لا يزال قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية. وأكد الحنيفات خلال الجولة، دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع الاستراتيجي البالغ تكلفته أكثر من 20 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تذليل أي تحديات تواجه الشركة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، انطلاقا من التزام الحكومة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعات الحيوية في صدارة أولوياتها. و بين أن المصنع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات البيطرية والمبيدات الحيوانية، ما يعزز من منظومة الأمن الغذائي الوطني، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة. واستمع الحنيفات، إلى إيجاز قدمه مدير الشركة المهندس محمد عويس حول سير العمل في المشروع والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 200 فرصة عمل في مجالات الطب البيطري وتكنولوجيا الجينات الحيوية. و بين عويس أن المصنع سيتضمن مركزا متخصصا في الدراسات والأبحاث والإنذار المبكر لرصد الأمراض الحيوانية، ما يعزز من قدرات المملكة في مجال الوقاية والسيطرة على الأمراض العابرة للحدود، ويشكل إضافة نوعية للبنية التحتية البيطرية في الأردن. وأشار إلى أن صادرات الشركة تجاوزت 40 مليون دولار، وأن المصنع الجديد سيسهم في التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع خطط لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في قطاع الأدوية البيطرية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المصنع نهاية العام المقبل، على أن يشكل عند تشغيله رافدا مهما لقطاع الثروة الحيوانية، و مركزا إقليميا متقدما في صناعة اللقاحات والأدوية البيطرية.
الرأي
منذ 33 دقائق
- الرأي
67.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت 67.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.40 دينار لجهة الشراء. وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 77.60 و 60 و 45.60 دينار على التوالي. وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا. وأشار إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية منذ بداية الأسبوع الماضي شهد نشاطا ملحوظا، مع بدء موسم المناسبات الاجتماعية وعودة المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، متوقعا استمرار ذلك خلال الأسابيع المقبلة. وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 3338 دولارا للأونصة الواحدة.
الرأي
منذ 33 دقائق
- الرأي
ندوة افتراضية تسلط الضوء على الأردن كمركز تكنولوجي إقليمي واعد
نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال برنامج "جوردان سورس"، ندوة افتراضية بعنوان "من المملكة المتحدة إلى الأردن: لماذا لا يمكن لقادة التكنولوجيا تجاهل هذا المركز الحيوي في الشرق الأوسط"، بالتعاون مع أسبوع لندن للتكنولوجيا، وبدعم من السفارة الأردنية في لندن والسفارة البريطانية في عمان. ووفق بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، تناولت الندوة عدة محاور رئيسية أبرزها مشهد التحول الرقمي المتسارع في الأردن، والابتكار الأردني وتأثيره المتزايد على المستوى العالمي، إضافة إلى مستقبل ريادة الأعمال الرقمية في المملكة، والنمو المستمر في استثمارات الشركات العالمية في الكفاءات الأردنية، وثقتها بقدرتها على قيادة الابتكار والتوسع عالميا. وجمعت الندوة نخبة من المهنيين والخبراء والمستثمرين من الأردن والمملكة المتحدة، وشكلت أول تعاون من نوعه بين الوزارة وأسبوع لندن للتكنولوجيا، ما أسهم في تعزيز حضور الأردن على الساحة العالمية كشريك رقمي طموح، وأكد مكانته كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي في المنطقة. وشكلت الندوة منصة تفاعلية لتعزيز التواصل المهني بين المشاركين من الأردن والمملكة المتحدة، واستكشاف مجالات تعاون جديدة في قطاع التكنولوجيا، كما ساهمت في إبراز المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن، ومنها توافر الكفاءات الشابة الماهرة، وانخفاض الكلف التشغيلية، وتطور البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لنمو هذا القطاع الحيوي.
