
المغرب يعيد تشكيل معادلات القوة في شمال إفريقيا بإصلاحات عسكرية غير مسبوقة يقودها الملك شخصيا
تحول عسكري محسوب وليس سباق تسلح
الدراسة أوضحت أن التحركات المغربية لا تعكس سباقًا نحو التسلح، بل تعبّر عن خيار واعٍ لتعزيز الأمن الحدودي، وتنويع الشراكات الدفاعية، وتقليص الاعتماد على الخارج. ووصفت ASA المغرب بأنه 'الفاعل الأكثر حزمًا' في منطقة المغرب العربي على مستوى التحول العسكري، مشيرة إلى أن التزامات المملكة المالية في المجال الدفاعي بلغت نحو 5.4 مليار دولار في عام 2024.
محوران رئيسيان للإصلاح: التحديث والتمكين الصناعي
يعتمد المسار المغربي على شقّين رئيسيين:
أولًا: اقتناء أنظمة متطورة مثل بطاريات الدفاع الجوي 'باتريوت'، مروحيات 'أباتشي'، وطائرات بدون طيار عالية الدقة.
ثانيًا: تأسيس قاعدة صناعية عسكرية محلية، تتيح للمغرب التحول من مجرد مستورد للسلاح إلى فاعل منتج ومطوّر مستقل.
تكنولوجيا متقدمة وشراكات استراتيجية مع القوى الكبرى
أبرز التقرير أن المغرب نجح في تفعيل اتفاقيات نقل تكنولوجيا عسكرية مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل. وقد ساهم التقارب السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل منذ 2020 في تسريع مشاريع الإنتاج المحلي، خصوصاً في مجال الأسلحة الذكية والطائرات بدون طيار.
هذا التوجه يدعم رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، تجعل من الأمن الوطني أحد أعمدة السيادة الشاملة للمملكة.
الرباط في مواجهة نموذج الجزائر العسكري التقليدي
ترى دراسة ASA أن التوازنات العسكرية في المغرب العربي على وشك التغير، حيث يتمتع المغرب بفضل انفتاحه التكنولوجي وتحالفاته الغربية بميزة تنافسية واضحة، مقارنة بـالجزائر التي لا تزال تعتمد على ترسانة عسكرية تقليدية بمعظمها ذات منشأ روسي.
أما تونس فاختارت سياسة الحياد، بينما تبقى ليبيا غارقة في نزاعات النفوذ والصراعات بالوكالة، مما يُضعف من دورها الإقليمي.
نحو جيش مغربي جديد: أداة للسيادة وورقة في الدبلوماسية
تخلص الدراسة إلى أن التحولات العسكرية المغربية لا تقتصر على تحديث العتاد، بل تسعى إلى إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية كفاعل محوري في المرونة الوطنية وصياغة المعادلات الإقليمية، بما يعكس نضجًا استراتيجيًا في قراءة تحديات المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
المغرب يخطط لرفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من صادراته بحلول 2030
يسعى المغرب إلى تحقيق تحول استراتيجي في قطاعه الصناعي، واضعا نصب عينيه هدفا طموحا يتمثل في رفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من مجموع صادرات قطاع السيارات بحلول عام 2030، وفقا لما كشفته وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا الطموح في وقت سجلت فيه المملكة طفرة في قدرتها الإنتاجية خلال شهر يوليوز الجاري، بعدما ارتفعت الطاقة الإجمالية لصناعة السيارات إلى مليون وحدة سنويا، بفضل التوسعة الجديدة لمصنع "ستيلانتيس" الذي أصبحت طاقته تبلغ 535 ألف مركبة، إلى جانب منشآت مجموعة "رينو" الفرنسية التي تنتج ما يقارب 500 ألف وحدة سنويا. وباشرت المصانع التابعة للشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث بلغ مجموع ما تم تصنيعه من هذا النوع نحو 70 ألف وحدة بنهاية عام 2024، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 107 آلاف وحدة متم 2025. ورغم هذا التطور، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي، الذي تجاوز 570 ألف مركبة في سنة 2024، أغلبها مخصص للتصدير نحو أوروبا. ويحتفظ قطاع السيارات بموقعه الريادي كأول قطاع مصدر في البلاد، متفوقا على الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت قيمة صادراته خلال سنة 2024 ما يناهز 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، مما يعكس وزنه المتزايد في النسيج الاقتصادي الوطني. غير أن القطاع شهد خلال النصف الأول من سنة 2025 أول تراجع في أدائه منذ سنوات، حيث انخفضت صادراته بنسبة 4% لتستقر في حدود 64.7 مليار درهم، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التراجع إلى تراجع الطلب الأوروبي على السيارات الجديدة، الذي سجل انخفاضا نسبته 1.9%، خاصة في فرنسا، الشريك التجاري الأول للمغرب في هذا المجال. ورغم هذا التراجع، يسود جو من التفاؤل في أوساط الفاعلين الصناعيين، الذين يعتبرون التراجع ظرفيا، ويراهنون على استثمارات استراتيجية لمواصلة الصعود، وعلى رأسها مشاريع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث شرعت أولى الشركات الصينية في الإنتاج فعليا منذ بداية يوليوز، فيما تستعد شركات أخرى لإطلاق عمليات التصنيع مطلع السنة المقبلة. ويراهن المغرب من خلال هذا التوجه الصناعي الجديد على تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية، والتحول إلى منصة خضراء للتصدير بمنطقة المتوسط، في انسجام مع توجهاته نحو الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.


أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
أزمة الكاكاو تغيّر طعم الشوكولاتة البيضاء... وبدائل "نباتية" تغزو الأسواق
في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الكاكاو عالمياً، بدأت الشوكولاتة البيضاء التقليدية تختفي تدريجياً من أرفف المتاجر الكبرى، حيث اتجهت العديد من الشركات المصنعة إلى استخدام بدائل نباتية أقل تكلفة، مثل زيت النخيل وزيت الشيا، بدلاً من زبدة الكاكاو المكوّن الأساسي في الشوكولاتة البيضاء الأصيلة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، غيّرت بعض العلامات التجارية وصف المنتجات على العبوات من "شوكولاتة بيضاء" إلى مجرد "بيضاء"، في محاولة للالتزام بالقوانين البريطانية التي تشترط احتواء الشوكولاتة البيضاء على 20% على الأقل من زبدة الكاكاو. ومن بين الأمثلة، قامت شركة McVitie's بتعديل وصف منتج Digestives الأبيض، كما طبّقت شركة نستله التغيير نفسه على Kit Kat Chunky White، دون أن تخفض الأسعار. ويعود هذا التحول إلى أزمة الكاكاو العالمية، إذ سجّلت الأسعار قفزة ضخمة في أبريل 2024، متجاوزة 12 ألف دولار للطن، نتيجة الجفاف والأمراض التي أصابت مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا، المنطقة التي توفر 70% من الإنتاج العالمي. وأدّى ذلك إلى ضغط كبير على الشركات المصنعة، التي اضطرت إلى تعديل الوصفات لمواجهة ارتفاع التكاليف. الأزمة لا تهدد الشوكولاتة البيضاء فقط، بل تطال أيضاً الشوكولاتة بالحليب والداكنة، حيث أعلنت شركات مثل نستله رفع أسعار منتجاتها بنسبة 2.1% خلال 2025، في حين لجأت أخرى مثل مونديليز إنترناشونال إلى الاستثمار في تقنيات بديلة، مثل الكاكاو المزروع في المختبر، عبر شركات ناشئة مثل Celleste Bio. وتقول ميشال بيريسي غولومب، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن "الاعتماد المستمر على الزراعة التقليدية يُهدد مستقبل الشوكولاتة"، محذرة من أن العالم قد يواجه نقصاً دائماً في الكاكاو خلال عقدين إذا لم تُعتمد حلول جديدة. في ظل هذه التغيرات، يبدو أن ما نعرفه عن الشوكولاتة في طريقه للتبدّل جذرياً، وسط سباق بين التكاليف، والذوق، والتكنولوجيا، لإنقاذ واحدة من أكثر الحلويات شعبية في العالم.


العيون الآن
منذ 4 ساعات
- العيون الآن
مشاريع تعزز التنمية القروية والحضرية بطرفاية بمناسبة عيد العرش المجيد
العيون الآن. ابراهيم لبرص / طرفاية. احتفاء بالذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، شهد إقليم طرفاية، يوم أمس، دينامية تنموية بارزة تمثلت في تدشين وإعطاء انطلاقة لعدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وأشرف عامل الإقليم، السيد محمد حميم، مرفوقاً بعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، على سلسلة من الأنشطة التنموية شملت مختلف جماعات الإقليم، خاصة جماعتي طرفاية وأخفنير. ففي جماعة أخفنير، تم افتتاح وحدة لإنتاج وتثمين الكسكس، في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب تدشين مركز السياحة الإيكولوجية، الذي يعكس التوجه نحو استثمار المؤهلات البيئية للمنطقة وتعزيز جاذبيتها السياحية. كما جرى تسليم شاحنتين صهريجيتين لفائدة المجلس الإقليمي وجماعة أخفنير، بهدف تحسين ولوج الساكنة والكسابة للماء الصالح للشرب، خصوصاً في المناطق القروية المتأثرة بندرة الموارد المائية. وفي مدينة طرفاية، تم تنظيم زيارة ميدانية للثانوية الإعدادية 'بريكة الزروالي' بحي المسيرة، والتي من المرتقب أن تفتح أبوابها قريباً لتعزيز العرض التربوي بالإقليم، كما تم افتتاح القاعة المغطاة للرياضات، في خطوة تروم دعم البنيات التحتية الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة مختلف الأنشطة. وتندرج هذه المشاريع في إطار المجهودات المبذولة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة، بما يترجم العناية الملكية السامية بأقاليم الجنوب.