اتفاقيات تمويل بين البنك الإسلامي للتنمية وتركيا بـ200 مليون يورو
فيما تتضمن الاتفاقيات التي وُقعت في أنقرة أمس الجمعة، عمليتين تمويليتين:
الأولى؛ لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال بمبلغ (150) مليون يورو.
الثانية؛ لتحسين أنظمة النقل الحضري بمبلغ (50) مليون يورو.
وأكّد الدكتور وليد عبد الوهاب؛ مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، أن المشروع يؤدي إلى تسريع جهود التعافي في تركيا بعد الزلزال. وسيضمن قدرة البلاد على الصمود والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية. من خلال تنفيذ 'مشروع البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة'. الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات البلدية في مواجهة تغير المناخ في المدن. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'.
استثمارات في إمدادات المياه
كما أضاف: 'سيموّل المشروع استثمارات في إمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة. والبنية التحتية للنقل الحضري. وسيدعم جهود تركيا الأوسع للتعافي من الكوارث الطبيعية الأخيرة، وإعادة بناء أنظمة تقديم الخدمات لدعم البلديات في تحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة'.
ويعمل المشروع على توسيع القطاعات المستهدفة لدعم الاستثمارات في خدمات البنية التحتية الحيوية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان في المدن المستهدفة. كما سيمكن المشروع مئات الآلاف من الأسر، وملايين السكان من الاستفادة من شبكات مياه وصرف صحي محسنة، وإدارة محسنة للنفايات الصلبة، وخدمات نقل عام أكثر أمانًا وموثوقية وصديقة للبيئة.
ويمثّل هذا التمويل إنجازًا مهمًا في إطار العمل القُطري 2024 – 2026، المُتفق عليه بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتركيا. كما يتوافق مع الأهداف التي حددتها الحكومة التركية في خطة التنمية الثانية عشرة. وتدعم أهداف البلاد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
هل تتغير قواعد اللعبة في ملعب الاقتصاد العالمي؟
مع اقتراب يوم التاسع من يوليو (تموز) الجاري، تقف الأسواق العالمية على مفترق طرق تاريخي قد يعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية. هذا التاريخ، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض تعريفات جمركية أعلى ليحمل في طياته ثلاثة سيناريوهات محتملة: تصعيد شامل للتعريفات الجمركية، استمرار للتهديدات من دون قرارات حاسمة، أو انفراج سياسي موقت، وكل سيناريو سيترك بصمته على الأصول والاستثمارات العالمية، مما يدفع المحللين والمستثمرين إلى ترقب الأفق بحذر شديد. "أميركا أولاً" لطالما كانت السياسة التجارية الأميركية، بخاصة في عهد الرئيس ترمب، عنصراً لا يمكن التنبؤ به، وقادراً على زعزعة الاستقرار في أركان الاقتصاد العالمي، فالحرب التجارية التي اندلعت شرارتها الأولى قبل سنوات، فرضت رسوماً جمركية متبادلة على مئات المليارات من الدولارات من السلع بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي. هذه السياسات الحمائية، التي تهدف ظاهرياً إلى حماية الصناعات المحلية وخلق الوظائف، غالباً ما كانت تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتهدد سلاسل الإمداد العالمية، وتُضعف الثقة في التجارة الدولية الحرة. في تصريحاته الأخيرة خلال اليومين الماضيين، لم يترك ترمب مجالاً للشك حول نيته في العودة لسياسة "أميركا أولاً" التجارية، ففي الثاني من يوليو الجاري، حذّر ترمب إيطاليا من فقدان 20 مليار يورو (23.59 مليار دولار) من صادراتها و118 ألف وظيفة إذا أصرت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وهدّد اليابان بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 35 في المئة، مشيراً إلى أن المفاوضات التجارية معها قد لا تُسفر عن اتفاق. وأعلن ترمب بالفعل أنه لا يعتزم تمديد تعليق الرسوم الجمركية بعد التاسع من يوليو، موعد انتهاء تجميد "الرسوم المتبادلة" التي أطلقها في أبريل (نيسان) الماضي. وأثارت هذه التصريحات قلقاً دولياً واسعاً، ودفعتهم إلى تحذيرات من تداعياتها، مُركزين على الجوانب النفسية والاستراتيجية. وأكد محللون ومؤسسات مالية كبرى أن الرسوم الجمركية تُشكل التهديد الأكثر جدية على النمو العالمي في 2025، وتتسبب في تراجع الأسواق الأميركية بين 8 و10 في المئة، مع استفادة الذهب كأصل للملاذ الآمن. ورأوا أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، ويُشددون على أهمية الوضوح في السياسات التجارية. دعوات للوضوح واستراتيجيات التحوط من جانبه، وصف رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" بلندن، رائد الخضر، يوم التاسع من يوليو بـ"لحظة اختبار مزدوج بين ضغط نفسي وآخر سعري". ويرى أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، وهو ما يُفسر الميل المتسارع نحو الذهب، وأسهم الطاقة الخليجية، والأسهم الدفاعية. وأكد أن التحول من المخاطرة إلى التحوط يُعد استجابة عقلانية في ظل غياب الوضوح، مضيفاً "لا يمكن اعتبار التاسع من يوليو نهاية لشيء، بل بداية لسلسلة من التقييمات الجديدة لأخطار السوق، خصوصاً في ظل هشاشة التجارة العالمية والتقلبات الجيوسياسية." ونصح رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" المستثمرين بإعادة تموضع ذكي بدل الخروج الكامل، وتوزيع الانكشاف بطريقة أكثر انضباطاً حتى تتضح الصورة. امتصاص صدمة الرسوم من جانبه، أشار نائب المدير العام لدى مجموعة "أف أتش كابيتال"، طارق قاقيش، إلى أن الأسواق امتصت بالفعل صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، على رغم أن التهديد لا يزال قائماً من الناحية الرسمية. وأضاف قاقيش، أن الأسواق تتعامل مع هذه المسألة كأنها "تواريخ مؤجلة وليست قرارات نهائية"، وأن التأجيلات المتكررة منحت الأسواق الوقت لهضم الأثر وامتصاصه تدريجياً، وترجح الأسواق سيناريو الحلول المرحلية أو تأجيل التطبيق، مما قلل من الأثر السلبي المتوقع على المؤشرات. وأكد أنه على رغم وجود انفصال بين أداء السوق والأساسيات الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم وعجز الموازنة والتهديدات التجارية، فإن تدفق السيولة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى عند كل تراجع سعري يعكس استمرار حال التفاؤل في السوق، وعلى رغم المخاوف من النمو الاقتصادي الضعيف، تستمر الأسواق في الصعود بانتظار ظهور إشارات أكثر حدة. وتوقع طارق قاقيش، أن يكون النصف الثاني من عام 2025 إيجابياً للأسهم الأميركية، شريطة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة من قبل إدارة ترمب في شأن رسوم جمركية جديدة. امتداد الغموض لأشهر مقبلة أما كبير الاقتصاديين في بنك "آي أن جي"، نيكولاس فرينش، فأوضح أن الخطر لا يكمن في فرض التعريفات فقط، بل في "امتداد الغموض لأشهر لاحقة"، ويرى أن الأسواق تتفاعل سلبياً مع التهديدات غير المحسومة أكثر مما تتفاعل مع القرارات النهائية، مما يُشير إلى أهمية الوضوح في السياسات التجارية. أزمة عدم اليقين ولفتت رئيسة وحدة السلع في "يو بي أس"، إليزابيث كريمر، إلى أن الذهب يُظهر استجابة كلاسيكية لأزمة عدم اليقين، وأنه لم يعد مجرد أداة تحوط، بل "أصل رئيس لإعادة التوازن المؤسسي". وأوضحت أن معظم المحافظ الضخمة ضاعفت تعرضها للذهب في يونيو (حزيران)، استعداداً لأي سيناريو متشدد. في حين اعتبر محلل السياسات التجارية في "بنك أوف أميركا"، جيسون ووكر، أن ترمب يُدير الملف التجاري كرجل تفاوض أكثر منه رجل صدام، لكنه أضاف أن هذا لا يمنع الأسواق من الخوف، لأن "الإشارات وحدها تكفي لدفع المستثمرين إلى الحذر والتسييل الموقت". من جانبه، أوضح المتخصص في الاقتصاد العالمي، مصطفي متولي، أن الاقتراب الحثيث ليوم التاسع من يوليو، وما يحمله من تهديدات من ترمب بإعادة إشعال فتيل الحروب التجارية، ليس مجرد حدث اقتصادي عابر، بل هو انعكاس عميق للتقلبات الجيوسياسية التي باتت تشكل المحرك الرئيس للأسواق. تحذيرات بنكية من تداعيات أوسع وعلى الصعيد ذاته، وفي تحذيرات متتالية في شأن تأثير التصعيد التجاري، حللت المؤسسات المالية العالمية الأخطار من منظورها الخاص. أشار بنك "سيتي" في تقرير صادر نهاية يونيو الماضي عن وحدة الأخطار العالمية، إلى أن سيناريو فرض رسوم بنسبة 60 في المئة على الصين و25 في المئة على دول مثل كندا والمكسيك قد يكون أكثر ضرراً من صدمة عام 2018، وأوضح أن الأسواق الأميركية قد تتراجع بما يتراوح ما بين 8 و10 في المئة، وأن الدولار سيستفيد موقتاً على حساب الاستثمارات في الأسهم العالمية، التي ستشهد تدفقات خارجة جماعية. وكان قسم الأبحاث العالمية في مؤسسة "تشارلز شواب"، حذّر في مذكرة بحثية صدرت مطلع العام الحالي من أن الحرب التجارية قد تُشكّل "أكبر خطر على النمو العالمي في 2025"، مُشيرةً إلى تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات الصينية و10 في المئة إلى 20 في المئة على واردات الدول الأخرى. وحذّر من أن التعريفات المتبادلة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 15 و18 في المئة، مع إضعاف زخم الاستثمار الصناعي في الاقتصادات المتقدمة، وأشار أيضاً إلى أن استمرار التوتر التجاري سيُؤثر سلباً في قرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ويُمارس ضغطاً على عملاتها أمام الدولار. أسواق متقلبة وسط هذه التحذيرات وتوقعات المحللين، شهدت الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2025 أداءً متقلباً اتسم بالترقب والحذر، مع ميل للتحوط في بعض الأحيان، فبعد فترة من الهدوء الجيوسياسي وتوقعات استقرار التضخم والفائدة، أظهرت الأسواق قدرة على التعافي. وأغلقت "وول ستريت" للنصف الأول من العام بمكاسب جماعية، مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي وتقارب العلاقات بين أميركا والصين وتهدئة التوتر بين إيران وإسرائيل. موازين القوى المالية ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.6 في المئة في آخر تعاملات يونيو، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 4.3 في المئة، بينما كان الأقل ارتفاعاً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 3.64 في المئة. وشهد الذهب تقلبات واضحة، ففي الثالث من أبريل الماضي، قفز سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3090 دولاراً للأونصة كـ "ملاذ آمن" بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة، ثم تراجع لاحقاً بعد تعليق تطبيق بعض الرسوم. وإلى ذلك، شهدت صناديق الذهب المتداولة عالمياً تدفقات قوية، إذ بلغ مجموعها 8.6 مليار دولار في مارس (آذار)، و21 مليار دولار في الربع الأول، مما يعكس دوره كملاذ آمن في أوقات الشك. في حين تأثرت أسعار النفط بمخاوف تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، ففي 13 مارس الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 70.88 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67.57 دولار للبرميل، متأثرة بتهديدات الرسوم على رغم انخفاض مخزونات البنزين الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى صعيد أسواق المال العربية، سجلت بورصات الخليج ومصر أداءً متبايناً في النصف الأول من 2025، إذ تصدرت بورصة الكويت المكاسب بنسبة 17.2 في المئة، تلتها دبي بنسبة 10.6 في المئة، ثم مصر بنسبة 10.5 في المئة، وأبو ظبي بنسبة 5.72 في المئة، وقطر بنسبة 1.69 في المئة، وفي المقابل، سجلت بورصات السعودية والبحرين ومسقط تراجعات بنسب 7.56 في المئة، و2.12 في المئة، و1.73 في المئة على التوالي. هذا الأداء المتباين يعكس حال عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، وتوجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً في ظل اقتراب موعد حاسم قد يُعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي، مع استفادة بعض الأسواق من عوامل داخلية مثل استقرار أسعار النفط وقوة المشاريع التنموية. بين التصعيد والانفراج وفي النهاية، ومع اقتراب التاسع من يوليو لا تبدو الأسواق مستعدة للمفاجآت، لكنها تُهيئ نفسها للأسوأ، فالرسوم الجمركية ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل مفاتيح لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، ومعها قد يُعاد تسعير الأخطار من واشنطن إلى شنغهاي، ومن فرانكفورت إلى دبي، والخيار لا يزال على الطاولة: تصعيد يعصف بالأسواق أو انفراج موقت يفتح نافذة للتهدئة، وبينهما، تبقى المحافظ المالية متأهبة، والذهب مترقب، والمستثمرون على أعصابهم.
مجلة رواد الأعمال
منذ 3 ساعات
- مجلة رواد الأعمال
'تبوك' تتصدر إنتاج المملكة من العنب بـ1.5 مليون شجرة مثمرة
تصدرت مدينة تبوك إنتاج المملكة من العنب بنسبة 38 %؛ حيث تنتج 1.5 مليون شجرة مثمرة. ما يجعلها تسجل حضورًا لافتًا في إنتاج مختلف أنواع الفواكه وتصديرها إلى الأسواق المحلية بجودة عالية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'. أيضًا تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على المنتجات الزراعية. بفضل ما تتمتع به من مقومات فريدة تشمل التربة الخصبة، والمناخ المعتدل. بالإضافة إلى توفر المياه، والاهتمام المتنامي من الجهات المختصة والمزارعين بتطوير تقنيات الزراعة الحديثة. بحسب البيانات الرسمية لفرع وزارة البيئة بمنطفة تبوك. وفي السياق ذاته، قال أمجد بن عبدالله ثلاب؛ مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة: 'إن الأصناف المزروعة في المزارع من العنب تشمل البرايم، والسبريور، والريد جلوب، والأوتوم رويال، والمون بولز'. كما أضاف 'عبد الله ثلاب' أن كل ما سبق أصناف عالية الجودة وتلقى رواجًا في الأسواق المحلية'. مؤكدًا أن تنوع أصناف فاكهة العنب يسهم في دخولها ضمن الصناعات التحويلية؛ مثل إنتاج العصائر الطبيعية، والمربى، والزبيب، وغيرها من المنتجات الغذائية. ما يعزز من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وفق مستهدفات رؤية 2030. حجم إنتاج مدينة تبوك من العنب
شبكة عيون
منذ 4 ساعات
- شبكة عيون
البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقّعان اتفاقيات تمويل بقيمة 200 مليون يورو
★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: وقّع البنك الإسلامي للتنمية، وجمهورية تركيا على حزمة تمويل بقيمة 200 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة للبنية التحتية البلدية في المدن الكبرى، بما في ذلك تلك الموجودة في المحافظات المتضررة من زلازل فبراير 2023. وتتضمن الاتفاقيات التي وُقعت في أنقرة، عمليتين تمويليتين الأولى لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال بمبلغ (150) مليون يورو، والثانية لتحسين أنظمة النقل الحضري بمبلغ (50) مليون يورو، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت. وأكّد مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا الدكتور وليد عبد الوهاب، أن المشروع يؤدي إلى تسريع جهود التعافي في تركيا بعد الزلزال، وسيضمن قدرة البلاد على الصمود والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تنفيذ "مشروع البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة"، الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات البلدية في مواجهة تغير المناخ في المدن. وأضاف: سيموّل المشروع استثمارات في إمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والبنية التحتية للنقل الحضري، وسيدعم جهود تركيا الأوسع للتعافي من الكوارث الطبيعية الأخيرة، وإعادة بناء أنظمة تقديم الخدمات لدعم البلديات في تحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة. ويعمل المشروع على توسيع القطاعات المستهدفة لدعم الاستثمارات في خدمات البنية التحتية الحيوية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان في المدن المستهدفة، وسيمكن المشروع مئات الآلاف من الأسر، وملايين السكان من الاستفادة من شبكات مياه وصرف صحي محسنة، وإدارة محسنة للنفايات الصلبة، وخدمات نقل عام أكثر أمانًا وموثوقية وصديقة للبيئة. ويمثّل هذا التمويل إنجازًا مهمًا في إطار العمل القُطري 2024 - 2026، المُتفق عليه بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتركيا، ويتوافق مع الأهداف التي حددتها الحكومة التركية في خطة التنمية الثانية عشرة، وتدعم أهداف البلاد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات ترامب يوقع قانون الميزانية السنوي لزيادة الإنفاق العسكري وتمويل ترحيل المهاجرين
