3.2 مليارات درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم الجديدة
أبوظبي في 20 يوليو 2025: واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية، ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ نحو 38 ألف طلب بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل نحو 8 سنوات حتى نهاية شهر يونيو 2025 مُقابل مجموع تراكمي بلغ نحو 31 ألف طلب بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بزيادة خلال 12 شهرًا بلغت نسبتها 22.74% في عدد الطلبات المُعتمدة، و25.72% في قيمة المبالغ المُستردة.
وأشارت إلى أن الإحصاءات أظهرت أن عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة بلغ أكثر من سبعة آلاف طلب خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 حتى نهاية يونيو 2025 بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم مُشيرة إلى أنه تم اعتماد 3097 طلبًا جديدًا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 284.77 مليون درهم.
النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024.
وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذًا.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بأجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، وتنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة فقد بلغ عددها 96 جهازًا بنهاية يونيو الماضي.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تظهر المؤشرات استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث انعكست جهود الهيئة في هذا المجال إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة، فعلى سبيل المثال شهدت خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات تحديث مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال تطبيق "مسكن" الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%".
وأضاف البستاني: "ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل".
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 22 دقائق
- الإمارات اليوم
إغلاق 77 حساباً على «التواصل» تزاول استقدام العمالة دون ترخيص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إغلاق 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. جاء ذلك بعد أن تحققت وزارة الموارد البشرية والتوطين من تلك الحسابات، حيث تبين أنها غير رسمية، وغير حاصلة على ترخيص من الوزارة لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية صريحة. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة عند الرغبة في توظيف هذه الفئة من العمالة، والابتعاد عن التعامل مع حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لتوظيف العمالة المساعدة غير القانونية. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة. ودعت المتعاملين إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر الوزارة في موقعها الإلكتروني قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
الإمارات اليوم
منذ 22 دقائق
- الإمارات اليوم
«دبي للذهب والسلع» تسجل أداءً قوياً خلال النصف الأول
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تجاوز إجمالي العقود المُتداولة، مليون عقد بنهاية يونيو الماضي، مُسجِّلةً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% في متوسط أحجام التداول اليومية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الفائت، وتعكس هذه النتائج الطلب المتنامي على أدوات التحوط المالي في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تصدَّرت عقود الذهب وعقود الروبية الهندية الآجلة قائمة الأدوات الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التداول. وبرز عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بوصفه أفضل العقود أداءً خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت قيمة تداولاته من 15.6 مليون دولار في النصف الأول من 2024 إلى 46.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مُحققاً نمواً استثنائياً بنسبة 199.84% على أساسٍ سنوي في القيمة المُتداولة، أما من ناحية أحجام التداول، فقد ارتفعت تداولات عقود الذهب الفوري بنسبة 118% خلال الـ12 شهراً الماضية، ما يؤكد الثقة المتزايدة في هذه الأداة الاستثمارية. بدوره، واصل عقد الروبية الهندية الآجل، وهو عقد مركّب يُمكِّن المشاركين العالميين في السوق من التحوط ضد مخاطر تقلبات الروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي دون الحاجة إلى الوصول المباشر للأسواق الهندية المحلية، جذب اهتمام قوي من المتداولين والمؤسسات المالية، ويُشير هذا الإقبال المتنامي إلى أهمية هذه الأداة باعتبارها آلية إقليمية فعّالة لإدارة المخاطر في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الصرف الأجنبي في المنطقة. وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليّم: «شهدت البورصة زخماً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التداولات عبر عقد الذهب الفوري وحده نحو 47 مليون دولار أميركي (بزيادة قدرها 200% على أساسٍ سنوي)، فيما ارتفعت أحجام التداول اليومية عبر البورصة بنسبة 30%، مدفوعةً بالطلب القوي على عقود الذهب الفوري المتوافقة مع الشريعة وعقود الروبية الهندية الآجلة». وأضاف: «يمثل هذا الأداء المتميز مؤشراً قوياً على أن البورصة تمضي على المسار الصحيح، ليس فقط لتجاوز نتائجها المُحققة في 2024 فحسب، بل يُعزز أيضاً دورها باعتبارها ركيزة أساسية في البنية التحتية المالية للمنطقة». وتابع: «مع تزايد تعقيدات ظروف الأسواق العالمية، يُبرز الإقبال المتصاعد على منصاتنا من قِبل المستثمرين الملتزمين أحكام الشريعة الإسلامية وتجار السبائك والمؤسسات المالية على حدٍّ سواء الطلب المتنامي والجاذبية الواسعة لأدوات التحوط المتطورة والآمنة والشفافة، ونتوقع أن يتعزز هذا الدور المحوري مع استمرارنا في ترسيخ مكانة دبي، بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لتداول السلع والمشتقات المالية».
الإمارات اليوم
منذ 22 دقائق
- الإمارات اليوم
محاكم «دبي المالي العالمي» تُسجّل نمواً في عدد الدعاوى
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية. وبينت الأرقام، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، فيما بلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم، ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، ومتوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليارات درهم. وأفاد رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي وين مارتن، بأن «النصف الأول من عام 2025 يعكس مساراً مستداماً من النمو، لاسيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعيةً، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية، وتؤكد هذه التطورات مكانة محاكم المركز كمنصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي». وأضاف: «جاء القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، كخطوة استراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها كوجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل». وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي (من 33 إلى 61 دعوى)، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم، كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليارات درهم. أما محكمة الدعاوى الصغيرة فقد تلقّت 458 دعوى (بزيادة نسبتها 73%)، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95 ألف درهم. كما تُظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية. وبلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم. بدورها، شهدت خدمة تسجيل الوصايا نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول بزيادة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية، وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13.400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات.
