لبنان يمهّد لحل أزمة المودعين بإقرار قانون إصلاح المصارف
ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الإصلاحات المالية، والذي يتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلاً لاستجابة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، والذي ينتظر بدوره تصورات مكتملة من البنك المركزي معزّزة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد.
ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف.
تحجيم «الفجوة»
وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار.
وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين.
ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي.
ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف».
والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
علي زين الدين- "الشرق الأوسط"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 دقائق
- ليبانون ديبايت
سعر الدولار في خطر والسبب... تدخلات ترامب
حذّر محللون اقتصاديون من أن الدولار الأميركي والأصول المالية في الولايات المتحدة تواجه ضغوطًا متزايدة قد تدفع إلى موجات بيع جديدة، وسط تنامي المخاوف من تآكل مصداقية المؤسسات الاقتصادية الأميركية، على خلفية قرارات مثيرة للجدل من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وجاء ذلك بعد استقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، أدريانا كوغلر، يوم الجمعة الماضي، ما يمنح ترامب فرصة لتعيين بديل لها في توقيت حساس للسياسة النقدية، الأمر الذي قد يحد من نفوذ رئيس البنك المركزي جيروم باول. وتزامن ذلك مع إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر، في خطوة رأى فيها المستثمرون تهديدًا لاستقلالية البيانات الاقتصادية الأميركية. وتراجعت العملة الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة الماضي أمام جميع عملات مجموعة العشر، عقب صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل، دفعت الأسواق إلى ترجيح خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال أيلول/سبتمبر المقبل. ووفق بيانات بلومبيرغ، تراجع مؤشر قوة الدولار نحو 8% منذ بداية العام. وقال إلياس حداد، إستراتيجي في بنك "براون براذرز هاريمان" بلندن، إن الضغوط التي يمارسها ترامب على باول لتسريع خفض الفائدة، إلى جانب إقالة ماكنتارفر، "تقوض استقلالية الاحتياطي الفدرالي وتضعف الثقة في موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية". ورجّح تقرير بلومبيرغ أن يؤدي تعيين ترامب بديلاً لكوغلر إلى بروز ما يسمى بـ"رئيس الظل" للفدرالي، بحيث يبدأ السوق في الاستماع لتوجهات المرشح الجديد باعتباره الحاكم الفعلي المقبل، في ظل اقتراب نهاية ولاية باول في أيار/مايو المقبل. كما أشار ديريك هالبني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك "MUFG"، إلى أن تعيين كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، سيكون "الأسوأ" بالنسبة للدولار لقربه الشديد من ترامب، فيما قد يثير تعيين وزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت قلقًا مشابهًا وإن بدرجة أقل. بالمقابل، قد يحظى مرشحون مثل الحاكم السابق كيفن وورش، أو الحاكمان الحاليان كريستوفر والر وميشيل بومان، بقبول أكبر لدى الأسواق. وحذّر "دويتشه بنك" من أن استبدال كل من عضو الفدرالي ورئيسة مكتب الإحصاءات قد يعقد تمويل العجزين التوأمين للولايات المتحدة (الميزانية والحساب الجاري)، ويعيق تعافي السندات طويلة الأجل، إلا إذا حدث تباطؤ اقتصادي كبير. ومن المقرر أن يعلن ترامب عن مرشحيه لخلافة كوغلر وماكنتارفر في الأيام المقبلة، وهي خطوة قد تشكّل لحظة مفصلية في مسار العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الاقتصادية الأميركية، وتترك أثرًا مباشرًا على مستقبل الدولار والسياسة النقدية.
النهار
منذ 17 دقائق
- النهار
لبنان وموانئ العرب: هل يعود شرق المتوسط إلى خريطة التجارة العالمية؟
مع تزايد أهمية الممرات البحرية ومنافسة الدول على اقتصاد الموانئ، يعود الحديث مجدداً عن موقع لبنان من هذا السباق العالمي على التجارة الدولية. فمن القرن الأفريقي إلى البحر الأحمر، ومن جبل طارق إلى قناة السويس، تشهد المنطقة منافسة اقتصادية ناعمة، تتقدّم فيها الدول عبر تطوير موانئها وربطها بشبكات التجارة واللوجستيات العالمية. لكن شرق المتوسط – رغم موقعه الجغرافي الحيوي – ما زال يبحث عن دوره في هذه الخريطة الجديدة، ولبنان في قلب هذه الفرصة. فمع تحوّلات خطوط الشحن العالمية نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وتزايد أهمية موانئ شرق المتوسط كمحطات بديلة عن المسارات التقليدية، يبدو أن لبنان أمام فرصة استراتيجية حاسمة: إما أن يستثمر موقعه، وإما أن يظل خارج معادلة التكامل البحري الإقليمي. لطالما كان مرفأ بيروت بوابة الشرق، لكن انفجار 4آب/أغسطس 2020 تسبب بخسائر تقدّر بمليارات الدولارات وفقدان الثقة الدولية. ورغم ذلك، تُظهر بيانات 2025 أن حركة البضائع استردت نحو 88.5% من مستويات ما قبل الأزمة، وبلغ عدد الحاويات في الأشهر الخمسة الأولى من العام أعلى معدل له منذ 2019. ورغم تراجع عدد السفن، فإن المؤشرات تشير إلى قدرة المرفأ على التعافي النسبي. لكن من دون رؤية استثمارية واضحة، يبقى هذا التعافي محدوداً وعرضة للتراجع. لكن التحديات ما زالت حاضرة، ولا سيما في التصنيفات الدولية. فقد جاء لبنان في المرتبة 117 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2024، مع تقييمات منخفضة في كفاءة الجمارك والبنية التحتية، مما يؤثر سلباً في جاذبية البلاد كمركز إقليمي للنقل والتوزيع. وتُظهر هذه التصنيفات أن ضعف الحوكمة ما زال يشكّل عائقاً بنيوياً أمام تطوير قطاع النقل البحري. في المقابل، تشهد موانئ شرق المتوسط تحرّكات ديناميكية. ميناء بورسعيد في مصر يشهد توسعات كبيرة باستثمارات تفوق الـ 2 مليار دولار، وميناء حيفا تجاوز الـ 1.5 مليون حاوية سنوياً بعد تطويره، بينما حقق ميناء طنجة في المغرب قفزات نوعية جعلته من أكبر موانئ المتوسط. كذلك، تسعى موانئ مثل العقبة وطرطوس إلى تعزيز حضورها رغم التحديات السياسية، مستفيدة من خطط إقليمية لإعادة تشكيل شبكات النقل وسلاسل الإمداد. لبنان يمتلك كل المقومات الجغرافية والتاريخية للعودة إلى خريطة التجارة. لكن ذلك يتطلب نموذجاً اقتصادياً جديداً يقوم على الحوكمة، والشراكات مع شركات عالمية، وتحييد المصالح السياسية عن المرافق الحيوية، كما أن الاستثمار في التحول الرقمي في قطاع الموانئ عبر تقنيات التتبع والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الكفاءة بنسبة تصل إلى 30%، ويجذب استثمارات أكثر استدامة إذا ما تم تبنّي معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. كذلك، من المهم التفكير في الربط البري والسككي بين الموانئ والمناطق الصناعية والحدودية، خصوصاً مع مشاريع ربط إقليمي جديدة بين المشرق والخليج وتركيا، مما يجعل التكامل في البنية التحتية عنصراً حاسماً في التنافس الإقليمي. ولا يقتصر تطوير الموانئ على الجانب التقني فحسب، بل يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على تقديم نموذج مؤسسي قابل للثقة، يحفّز الشركات العالمية على استخدام المرافئ اللبنانية كمحطة عبور وتوزيع. يبقى السؤال: هل يملك لبنان الرؤية لاستعادة موقعه؟ الجواب لن يأتي من الأوراق، بل من إعادة بناء الثقة العربية بقدرة البلاد على أن تكون مجدداً بوابة اقتصادية بين الشرق والغرب. ولعلّ تجربة "موانئ دبي العالمية" تمثّل نموذجاً يحتذى به، إذ يمكن لتعاون استثماري معها أن يوفّر للبنان الخبرة والتمويل والرؤية اللازمة لإعادة تشغيل مرفأ بيروت وفق أعلى المعايير الدولية. إن لم يتحرّك لبنان الآن، فربما لن يكون جزءاً من الجغرافيا التجارية الجديدة التي تُرسم في شرق المتوسط.
لبنان اليوم
منذ 32 دقائق
- لبنان اليوم
هيكلة المصارف على المحك: طعن دستوري يفضح 'الخطة الخفية' لإفلاس قطاع وإنقاذ آخر
في ظل الأزمة المالية المتفاقمة، تتصاعد التحركات النيابية والسياسية بعيدًا عن الأضواء، حيث يستعد كلّ من 'التيار الوطني الحر' وعدد من نواب التغيير لتقديم طعن بقانون إعادة هيكلة المصارف أمام المجلس الدستوري، وفق ما كشفه الصحافي والكاتب المتخصص بالشأن الاقتصادي عماد الشدياق في حديث لموقع ليبانون ديبايت. الشدياق لفت إلى أن قانون الهيكلة مرتبط مباشرة بقانون الفجوة المالية، وقد ورد هذا الربط بوضوح في نص القانون، ما كان يستوجب السير بالتوازي في القانونين أو حتى البدء بقانون الفجوة. فالهيكلة تعني تنظيم وضع المصارف، ولا يمكن إنجازها من دون حسم مصير أموالها، أي عمليًا أموال المودعين التي استُخدمت لتمويل الدولة عبر مصرف لبنان. وأشار إلى أن هناك نحو 80 مليار دولار معترف بها كمبالغ تم استخدامها، في وقت تُطرح الخطة الحالية على أساس تمرير قانون الهيكلة أولًا، ثم الطعن به، لفصله عن قانون الفجوة المالية، وهو ما يسمح بتمرير الهيكلة وتمييع قانون الفجوة داخل الحكومة، كما هو حاصل حاليًا. الشدياق أشار أيضًا إلى أن توزيع المسؤوليات لا يزال غير واضح، لكنّ مجموعة 'كلنا إرادة' تسعى إلى تحميل المصارف وحدها عبء الخسائر، مع إعفاء الدولة من أي مسؤولية مباشرة. من هنا يأتي الطعن، لأن فرض الهيكلة على المصارف دون توضيح كيفية استرداد أموالها من الدولة ومصرف لبنان، سيجعل الالتزام بشروط القانون أمرًا شبه مستحيل. ويحذّر من أن هذا المسار قد يؤدي إلى إفلاس عدد من المصارف قبل تنفيذ الهيكلة أو خلال محاولة تطبيقها، ما يعني ضياع أموال المودعين، فيما تتنصل الدولة والمصرف المركزي من المسؤولية. كما أشار إلى أن هناك مسارًا موازياً يجري الإعداد له، يهدف إلى إدخال أطراف خارجية إلى السوق المصرفية اللبنانية عبر شراء رخص مصارف مفلسة، والدخول إلى القطاع تحت غطاء قانون الهيكلة. أما على المستوى القانوني، فيوضح الشدياق أن المجلس الدستوري قد يُبطل القانون في حال اعتبر أنه لا يجوز ربط تطبيق قانون بآخر لم يُقرّ بعد، وهو أمر استُند إليه سابقًا في قرارات سابقة للمجلس ذاته. إلا أن نتيجة الطعن تظل غير مضمونة، كونها عرضة للتجاذبات السياسية والتأويلات القانونية المختلفة. ويشدد الشدياق على خطورة تجاهل آلية تسديد الديون للمصارف، لأن مصرف لبنان هو الدائن الأكبر لها، وأي خطة إصلاحية لا توضح كيفية استرداد هذه الديون تجعل من الهيكلة مجرّد خطوة غير قابلة للتطبيق. ويخلص إلى أن عدم تضمين قانون الفجوة المالية تصورًا واضحًا لكيفية سداد الديون سيجعل المصارف عاجزة عن رد أموال المودعين. بل أكثر من ذلك، فإن القانون الحالي يضع سقفًا منخفضًا جدًا لتعويضات الإفلاس (75 مليون ليرة)، ما يعني خسائر شبه كاملة لعدد كبير من أصحاب الودائع. ويختم الشدياق تحذيراته بالإشارة إلى ما وصفه بـ'مشروع خطير' يتم التمهيد له، يقوم على ترك بعض المصارف تنهار تمهيدًا لإدخال مصرف جديد إلى السوق، مدعومًا بملاءة مالية عالية وسيولة، في حين يُدفن القطاع المصرفي الحالي بالكامل. هذا المشروع، وفقًا له، تقوده جهات من بينها 'كلنا إرادة'، ويربط مصير أموال المودعين بالمصرف الجديد، فيما تُترك المؤسسات القديمة للإفلاس والانهيار.
