ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثاني من تموز
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة وصلت إلى 2%، فيما انخفضت أسعار الغاز البترولي بنسبة 4%، وفق نشرة الأسبوع الثاني لأسعار المشتقات النفطية من شهر تموز الحالي.
وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان (95) بحسب النشرة، 686 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول من الشهر نفسه والذي بلغ 684 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.3%.
وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان (90) 668 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 666 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.3%.
كما ارتفع معدل سعر الديزل من 640 دولارًا للطن إلى 654 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.
وارتفع معدل سعر الكاز من 656 دولارًا للطن إلى 671 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%، وارتفع معدل سعر زيـت الـوقــود من 406 دولارًا للطن إلى 412 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.
وبلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز الحالي 553 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولاراً وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4%.
وبلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر تموز الحالي 72 دولاراً للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 70 دولارا للبرميل وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
مستقبل إنتاج دول «أوبك+» بين الإدارة المرنة والتحديات القادمة
في عالم تتغير فيه معادلات الطاقة بوتيرة متسارعة، تبرز تساؤلات ملحّة حول مستقبل إنتاج النفط لدى تحالف «أوبك+»، الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا. وبينما نجح التحالف منذ جائحة كورونا في فرض توازن هشّ على أسواق النفط العالمية، فإن مستقبل سياساته الإنتاجية يبدو مرهونًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية، فضلاً عن الضغوط البيئية المتصاعدة.خفض الإنتاج كأداة استراتيجيةمنذ الانهيار الكبير في أسعار النفط عام 2020، اعتمدت دول أوبك+ سياسة خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار ومنع تشكّل تخمة في المعروض العالمي. وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها في المدى القصير، حيث ساهمت في استقرار الأسعار فوق حاجز 70 دولارًا للبرميل رغم التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب في بعض الفترات.لكن هذه السياسة لم تأتِ من دون كلفة، إذ تحملت الدول المنتجة أعباء مالية واقتصادية مقابل تلك التخفيضات، خاصة الدول التي تعتمد بشكل أساسي على العوائد النفطية في موازناتها العامة.خطوات تدريجية نحو زيادة الإنتاجرغم استمرار بعض التخفيضات الطوعية، تشير الاتجاهات الحالية إلى أن أوبك+ تتهيأ للعودة التدريجية نحو مستويات إنتاج أعلى بحلول عام 2026. هذا التوجه يعكس عدة دوافع، أبرزها:توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط، خاصة من الاقتصادات الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند.الحاجة إلى تعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة.منافسة النفط الصخري الأميركي، التي تشكّل تهديدًا دائمًا لحصص أوبك+ السوقية.ورغم أن هذه العودة لن تكون سريعة أو شاملة، فإنها مرجّحة أن تتم ضمن إطار من التنسيق المدروس لتفادي صدمات مفاجئة في السوق.خلافات داخل التحالفغير أن وحدة تحالف أوبك+ ليست مضمونة دائمًا. فقد ظهرت خلال السنوات الأخيرة خلافات بين بعض الدول الأعضاء حول الحصص الإنتاجية، ولا سيما بين السعودية من جهة، والإمارات والعراق وروسيا من جهة أخرى. وفي حال تصاعدت هذه التباينات، فإنها قد تُضعف فاعلية التحالف وتعيد إلى الأذهان سيناريوهات الانفصال أو الفشل في الاتفاق، كما حدث في فترات سابقة.التحديات البيئية وتراجع طويل الأجلعلى المدى البعيد، هناك يقين على أن العالم يسير باتجاه التحول الطاقي، مدفوعًا بتوسع الطاقة المتجددة، وتزايد استخدام السيارات الكهربائية، وفرض قوانين بيئية صارمة في أوروبا والولايات المتحدة.تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على النفط إلى نحو 45 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، مقارنة بـ100 مليون برميل حاليًا. ورغم أن دول أوبك+ تعتبر هذا التقدير متشائمًا، فإنها تدرك أن زمن الاعتماد المطلق على النفط يقترب من نهايته.تنويع الاستراتيجيات الوطنيةاستعدادًا لهذا المستقبل، بدأت العديد من دول أوبك+ في اعتماد خطط تنويع اقتصادي، وعلى رأسها السعودية من خلال «رؤية 2030»، في حين تسعى دول أخرى مثل العراق والجزائر ونيجيريا إلى تعظيم إيراداتها النفطية قبل فوات الأوان، مع استثمارات ضخمة في التكرير والبتروكيماويات.يبدو أن مستقبل إنتاج دول أوبك+ سيبقى رهينة لمعادلة دقيقة، تجمع بين الإدارة المرنة للعرض، وضبط الخلافات الداخلية، ومجاراة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وبينما يملك التحالف أدوات قوية للتأثير على السوق، فإن نجاحه في العقود القادمة سيعتمد على قدرته على التكيّف، لا على قدرته على السيطرة.
سواليف احمد الزعبي
منذ 5 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
هل ترتفع أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية ؟
#سواليف أصدر #بنك_الاستثمار_الأمريكي العملاق ' #غولدمان_ساكس ' مذكرة بحثية أثارت اهتمام #الأسواق_العالمية، متوقعاً فيها أن يصل سعر أوقية #الذهب إلى مستوى تاريخي عند 4,000 دولار بحلول منتصف عام 2026. وتأتي هذه النظرة شديدة التفاؤل في وقت يحوم فيه سعر الأوقية حالياً حول 3,360 دولاراً. وفي توقعاته المرحلية، رجح البنك وصول سعر #المعدن_الأصفر إلى 3,700 دولار للأونصة مع نهاية العام القادم 2025، مدفوعاً بمجموعة من العوامل القوية التي تدعم هذا المسار الصعودي. شهية البنوك المركزية المفتوحة يأتي في صدارة العوامل التي استند إليها 'غولدمان ساكس' الطلب الهائل والمستمر من قبل البنوك المركزية حول العالم. وكشفت المذكرة أن البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى قامت بشراء ما متوسطه 77 طناً من الذهب شهرياً خلال الفترة ما بين يناير ومايو من العام الحالي 2025. وسلط التقرير الضوء على أن الصين كانت أكبر المشترين في شهر مايو، حيث أضافت 15 طناً إلى احتياطياتها، وهو ما يؤكد استمرار التوجه العالمي نحو تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأمريكي وتعزيز حيازة #الذهب كأصل استراتيجي آمن. صناديق الاستثمار تستعد لجولة جديدة العامل الرئيسي الثاني الذي يدعم هذه التوقعات هو وضع صناديق الاستثمار. فقد أشار البنك إلى أن صافي مراكز الشراء في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) قد تراجع عن المستويات القياسية التي سجلها في أبريل الماضي. ويفسر 'غولدمان ساكس' هذا التراجع بأنه مؤشر إيجابي، حيث يتيح مجالاً أكبر لمزيد من عمليات الشراء المستدامة في المستقبل، سواء من قبل هذه الصناديق أو البنوك المركزية، دون الخوف من وجود تضخم في مراكز الشراء قد يؤدي إلى عمليات بيع لجني الأرباح. وتأتي هذه التوقعات في ظل مناخ اقتصادي عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية غير المستقرة، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن رئيسي للمستثمرين والمؤسسات على حد سواء، ويدعم الرؤية القائلة بأن المعدن الثمين مقبل على موجة صعودية قد تكون الأبرز في تاريخه الحديث.
جفرا نيوز
منذ 7 ساعات
- جفرا نيوز
"الطاقة": ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميًا
جفرا نيوز - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تموز الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ووفقا للنشرة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثاني 686 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 684 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.3 بالمئة، كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) للطن الواحد 668 دولارا مقارنة مع 666 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.2 بالمئة. كما ارتفع معدل سعر الديزل من 640 دولارا للطن إلى 654 دولارا، وبنسبة ارتفاع 2 بالمئة، وارتفع معدل سعر الكاز من 656 دولارا للطن إلى 671 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة. وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 406 دولارات للطن إلى 412 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة. وبلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز الحالي 553 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة، كما بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر تموز الحالي 72 دولارا للبرميل مقارنة مع 70 دولارا للبرميل، وبنسبة بلغت حوالي 2 بالمئة.
