العراق.. بيان رسمي بشأن "منع دخول السوريين إلى البلاد"
وأوضح أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
ولفت العميد إلى أن "اللجنة تحث وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".
المصدر: "واع"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر أمرا مؤقتا بتعليق قرار حكومة نتنياهو إقالة النائبة العامة
وجاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) بالإجماع على إقالة غالي بهراف ميارا من منصب المستشارة القانونية للحكومة. وخلال الجلسة، نشرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عميحاي شيكلي توصية مفصلة بعزل المستشارة من منصبها. وكانت بهراف-ميارا قد أرسلت في وقت سابق من اليوم رسالة رسمية إلى وزراء الحكومة، أوضحت فيها أن إجراءات إقالتها غير قانونية. وفي افتتاح الجلسة، هاجم وزير العدل ياريف ليفين المستشارة بشدة، مدعيا أن الحكومة، خلافًا لتصريحاتها، قامت بعملية طويلة ومعمقة قبل الوصول إلى هذه المرحلة. وقال ليفين: "لم نحاول إقالتها منذ اليوم الأول. على مدار شهور جرت محاولات للعمل المشترك. أُتيحت لها كل الفرص للرد، لكنها لم ترد بشكل موضوعي ولو لمرة واحدة". وبحسب قوله، فإن عملية الإقالة تضمنت وثيقة ادعاءات من نحو 900 صفحة، وعدة جلسات حكومية، واستماعين أمام اللجنة الوزارية، بل واستماعا إضافيا داخل الحكومة. في كل ذلك، حسب الادعاء، لم تكلف المستشارة نفسها الحضور أو إرسال ممثل أو تقديم رد جوهري. وأضاف ليفين: "هذا استخفاف عميق. إذا كان من المفترض أن تتعاوني مع من يعملون معك، وهم يدعون لفقدان الثقة، فعليك الرد. لكنها اختارت ألا تفعل". وأضاف وزير العدل أن الرسالة التي وجهتها المستشارة إلى رئيس الوزراء تحتوي على تناقضات داخلية. مردفا: "هي تدعي وجود تعاون، وفي الوقت ذاته تشكو من أن آراءها القانونية تُرفض مرارا. هذا ليس تعاونا، بل 'هراء تام'. في كل قضية تمس جوهر الخلاف السياسي، وقفت إلى جانب المعارضة"، مستشهدا كمثال بقانون رسوم عضوية نقابة المحامين. كما رد ليفين على تصريح بهراف ميارا بأن الحكومة لا تملك صلاحية إقالتها بسبب تضارب المصالح المرتبط بمحاكمة رئيس الوزراء، قائلا: "يوجد هنا تلميح خطير وكأنها تحتجز المحاكمة كرهينة. لا علاقة بين الإقالة والمحاكمة، لا من حيث الإجراء ولا من حيث الدوافع. هذا ادعاء خطير وبلا أساس". وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا والادعاءات بشأن خلل إجرائي في اختيار ممثل للجنة فحص الإقالة، صرّح ليفين: "لا يمكن بذريعة تقنية منع الحكومة من استبدال مستشار قانوني معارض، لا يحظى بثقتها، ويعيق عملها. لجنة شمغار لم تُقرر قط أن على الحكومة اختيار ممثل ذي آراء مناقضة لها". وختم ليفين بالقول: "الحكومة وصلت إلى الخط الأحمر. لا يمكن أن يُفرض عليها مستشار قانوني يعمل ضدها. لا خيار أمامنا سوى إقالتها". وخلال انعقاد الجلسة الدراماتيكية، تغيبت المستشارة القانونية للحكومة، معتبرة أن هذه الخطوة سياسية وتهدف لنتيجة واحدة فقط: إقالتها. في المقابل، أصدرت المستشارة القانونية للكنيست رأيا قانونيًا حازما ضد الإقالة، محذرة من أن الإقالة قد تواجه معارضة شديدة في المحكمة العليا، بسبب عيوب جوهرية في الإجراء. وخلال الجلسة، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "نائبها كان هنا ثم غادر. يجب أخذ ذلك بالحسبان. أعاقت عمل الشرطة ومنعت استخدام برامج التجسس ضد عائلات الجريمة، واخترعت آراء قانونية توجب تقديم فواكه للكلاب النابحة. أقترح من الآن فصاعدًا عدم التعاون معها في أي من مكاتب الحكومة". وأضاف الوزير حاييم كاتس: "لا تحضر إلى الحكومة. لا تأتي للعمل. موظف لا يأتي يُفصل". بينما قال زوهر: "مستشارة سياسية اختارت طرفًا سياسيا". في حين أن بهراف ميارا أكدت في رسالتها أن "الحكومة تفصل المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء بطريقة غير قانونية". وأضافت المستشارة أن الحكومة غيّرت آلية تعيينها وإقالتها في أثناء الإجراءات، مما يجعل قرار الإقالة غير سليم. كما قالت إن الحكومة تسعى لتعيين مستشار قانوني يقدّم لها الولاء الشخصي، لا الكفاءة المهنية، خلافا لتوصيات اللجان المهنية التي بحثت الموضوع: "ادعاءات وزير العدل تُظهر أنه يبحث عن مستشار قانوني يطيع الحكومة ويشرعن لها خروقات قانونية، كالتخلي عن تجنيد طلاب المدارس الدينية، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة وغير ذلك". يُذكر أن جلسة الحكومة التي عُقدت اليوم، غداة صيام التاسع من أغسطس، تناولت أحد أكثر التحركات القانونية إثارة للجدل، التصويت على توصية اللجنة الوزارية بإنهاء ولاية المستشارة القانونية. ولم تحضر بهراف ميارا الجلسة، إلا أن أحد نوّابها حضر، وفقا لما هو معتاد في جلسات الحكومة. وفي النظامين القضائي والسياسي، يُعتقد أنه إذا تم إقرار إقالة المستشارة، فإن المحكمة العليا سترفض القرار. وفي هذا السياق، يُدرس خيار عدم دعوة بهراف ميارا بعد الآن إلى جلسات الحكومة ومجلس الوزراء الأمني السياسي – خطوة لم تُتخذ سابقًا في تاريخ إسرائيل. من جهته، أوضح حزب "هناك مستقبل" أنه سيتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا إذا أُقيلت المستشارة خلافا للقانونالمصدر: "معاريف" + "يديعوت" قال رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين في حكومته "يستخدمون معاداة السامية للدفاع عن أنفسهم ضد اتهام مبرر باستخدام القوة المفرطة". أكد رئيس وزراء إسرائيل أنه يعرف تفاصيل قضية صحيفة "بيلد" الألمانية التي نشرت وثائق سرية وتم بسببها تقديم فيلدشتاين المتحدث العسكري باسمه، وروزنفيلد المشتبه به في التسريب، للمحاكمة. دخلت إسرائيل بمرحلة جديدة من الأزمة السياسية والأمنية، بعد رفض المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا للشاباك. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
روسيا اليوم
منذ 2 ساعات
- روسيا اليوم
عقب تقرير إسرائيلي عن استياء مسؤولي الجيش من إدارة القتال في غزة.. نتنياهو يتخذ قرارا "دراماتيكيا"
وفي التفاصيل، نُشر صباح اليوم (الاثنين) في صحيفة "معاريف" العبرية أن مسؤولين أمنيين كبارا يعبّرون بشكل متزايد عن أنهم لا يعرفون ما هي خطة الاستمرار في قطاع غزة، وأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي طلب عقد جلسة عاجلة بهذا الشأن. وفي أعقاب هذا النشر، تناول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القضية في بداية جلسة الحكومة. وقال نتنياهو: "علينا أن نستمر في الوقوف معا والقتال معا من أجل تحقيق أهداف الحرب التي حددناها جميعا، وهي حسم العدو، تحرير مختطفينا، وضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا على إسرائيل بعد الآن. في وقت لاحق من هذا الأسبوع سأعقد اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، كلها، دون استثناء". وكانت قد تمت الإشارة في وقت سابق، إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي طلب منذ عدة أيام عقد جلسة للمجلس الوزاري السياسي الأمني، لعرض خطط استمرار القتال في غزة. في حين منع رئيس الوزراء نتنياهو عقد الجلسة ولم يسمح بعرض الخطط ولا بالمصادقة عليها. هذا ووجهت انتقادات من داخل المنظومة الأمنية إلى سلوك المستوى السياسي، حيث نقلت "معاريف" عن مصدر قوله : "نحن لا نعرف ما الذي يريدونه. قدمنا للمستوى السياسي صورة الوضع. أنجزنا المهام ضمن عملية 'مركبات جدعون'، وأخبرنا المستوى السياسي: الآن حان دوركم لبذل الجهد". وتابع: "نحن نفهم أنهم غيّروا موقفهم حاليا وهم مستعدون للذهاب نحو صفقة واحدة وليس على مراحل. لكن المشكلة أننا لا نعرف ما الذي يجري في المحادثات. في السابق كنا شركاء وكنا نعلم ما يحدث. الآن تتم الأمور بين اثنين فقط، رئيس الوزراء والوزير درمر. نحصل على المعلومات حول ما يحدث من الطرف الآخر، عبر القنوات الاستخباراتية. أوضحنا للمستوى السياسي تداعيات استمرار القتال على الجيش". وأكمل المصدر موضحًا: "شرحنا أن استمرار المهمة يؤدي إلى نتائج غير جيدة للجيش الإسرائيلي. هناك قادة سرايا لم يخوضوا تدريبا منذ أن أنهوا دورة الضباط. لا يعرفون كيف يُعدّون ملف تدريب. هناك تآكل هائل في صفوف الوحدات الأمامية للجيش. هناك جنود وقادة لا يعرفون سوى نوع واحد من القتال وهو قتال غزة". واستطرد: "لقد اتخذنا قرارا بأنه من الآن فصاعدا، لا يجوز لأي لواء نظامي أن يقاتل في غزة لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة. بعد ذلك، يجب أن تكون هناك على الأقل شهر استراحة خارج غزة. لكننا نعلم منذ الآن أن إطالة أمد القتال ستؤثر على المدى البعيد على الوحدات والجنود. يجب ألا ننسى أن هؤلاء هم أفضل أبناء الشعب الإسرائيلي. إنهم 'رأس الحربة' لدينا، وهم يتآكلون"، بحسب تعبيره. جدير بالذكر أنه في قيادة الجيش الإسرائيلي هناك شعور بالإحباط من طريقة إدارة كبار المستوى السياسي، إذ نقلت "معاريف" عن مصدر: "في الوقت الحالي لا يُسمح لنا بعرض الخطة للمصادقة عليها من قبل الكابينت. نحن لا نعرف ماذا يريد المستوى السياسي. لا نعرف ماذا يريد رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولا إلى أين يقودان استمرار القتال في غزة. الشيء الوحيد الذي نعرفه هو خط وزراء ثلاثة في الكابينت: بتسلئيل سموتريتش، أوريت ستروك، وإيتمار بن غفير. إنهم يتحدثون بوضوح ويقولون إنه يجب احتلال القطاع بالكامل وإقامة مستوطنات إسرائيلية. أما موقف باقي أعضاء الكابينت فليس واضحا لنا". المصدر: "معاريف" أعلنت حكومة غزة أن إسرائيل سمحت بدخول 14% فقط من حجم المساعدات المطلوبة خلال 8 أيام، مشيرة إلى أن تلك الكميات تعرضت للسرقة الممنهجة ضمن خطة "هندسة الفوضى والتجويع". ذكرت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعدان إنذارا نهائيا لتوجيهه لحركة "حماس"، يشمل إفراجها عن الرهائن وإلقاءها السلاح. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة لكنها تصر على إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط، وترفض بقاء "حماس". نشر 12 مسؤولا أمنيا إسرائيليا سابقين فيديو طالبوا فيه بإنهاء حرب غزة مشيرين إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر تفوق انتصاراتها، وأن القتال طال أمده هناك لأسباب سياسية.
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
غزة.. واقع المجاعة وكذبة المساعدات
يأتي ذلك وسط تكذيب فلسطيني لما تروج له إسرائيل عن دخول كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة برا وجوا.
