تأجيل "اجتماع واشنطن" يقلص آمال إنهاء الحرب في السودان
وأبلغت مصادر مطلعة في واشنطن "الشرق"، قبل يوم واحد من الاجتماع بأن الولايات المتحدة قررت تأجيله من 30 يوليو الجاري، إلى موعد يحدد لاحقاً، مشيرة إلى أن واشنطن ليست جاهزة بخطة نهائية أو ضمانات حتى اللحظة حول المخرجات المنتظرة لاجتماع الرباعية بشأن السودان.
وهذه هي المرة الثانية التي يتأجل فيها الاجتماع، إذ كان مقرراً في 21 يوليو.
استبعاد أطراف الحرب
وفيما لم يصدر أي تعليق من واشنطن بشأن أسباب التأجيل، أشارت مصادر إلى وجود خلافات شديدة في وجهات النظر بين أطراف الرباعية، لم تستطع الولايات المتحدة تجاوزها قبيل الاجتماع، ما دفعها لتأجيله حتى لا يكون مصيره الفشل الذي خيم على "مؤتمر لندن"، في أبريل الماضي.
وأرجعت مديرة مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في واشنطن، هبة القدسي، التأجيل إلى خلافات نشبت بين أطراف الاجتماع، أبرزها استبعاد أطراف الحرب من الاجتماع، معتبرة أن الولايات المتحدة لديها ما سمته "سياسة رمادية" تجاه السودان.
واعتبرت القدسي في حديثها لـ "الشرق"، أن ملف السودان، "لا يحظى بترتيب متقدم في أولويات واشنطن، التي تتعاطى مع الأزمة بمنطق التوازن لا الحسم، وتفضل عدم ممارسة ضغوط حقيقية لوقف النار، على الرغم من أنها في الوقت ذاته، قلقة من تحوّل السودان إلى ساحة نفوذ للصين وروسيا، ومن تهديد الملاحة في البحر الأحمر، كما أنها منزعجة من محاولة الإسلاميين السيطرة على الحكم في السودان".
وقالت مصادر قريبة من صنع القرار في واشنطن لـ "الشرق"، إن منع الأطراف المتحاربة في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) من المشاركة في الفترة الانتقالية، لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع.
وأضافت أن الرؤى "بدت متطابقة بشأن معالجة الأزمة بين بعض أطراف الاجتماع، فيما كانت لدى أطراف أخرى أفكاراً مختلفة"، معتبرة أن هذا الخلاف لا يعني الفشل فقط، وإنما إفساح المجال لما سمته "إجراءات كبيرة" دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات.
وأوضحت المصادر في حديثها لـ"الشرق"، أن إحدى الدول الأربعة (لم تسمها) قررت قبيل الاجتماع، خفض تمثيلها من وزير إلى دبلوماسي، الأمر الذي أثار حفيظة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ودفعه إلى تأجيل المفاوضات.
الباحث السياسي السوداني، عيد إبراهيم بريمة، اعتبر أن فشل الاجتماع كان متوقعاً بسبب استبعاد أطراف الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، مضيفاً أن تعثر الاجتماع يضع السودانيين "تحت سلطتي أمر واقع في بورتسودان ونيالا"، وسط مخاوف بشأن الاتجاه نحو تقسيم السودان في ظل حكومتي نيالا وبورتسودان.
فشل الدبلوماسية يدفع نحو خيارات "القوات الدولية"
أستاذة القانون الدولي والدستوري في جامعة النيلين، زحل إبراهيم، لم تستبعد إقدام مجلس الأمن الدولي على إرسال قوات إلى السودان بسبب الأوضاع الإنسانية التي تتدهور باستمرار، حال تعثر الجهود الدولية والإقليمية لطي صفحة الحرب.
وتوقعت، في تصريحات لـ "الشرق"، أن يبحث مجلس الأمن تطبيق الفصل السابع الذي يسمح بإرسال قوات دولية، نتيجة انعدام فرص السلام وما تمثله حرب السودان من تهديد للسلام والأمن الدوليين.
ووصفت أستاذة القانون الدولي والدستوري في جامعة النيلين، الوضع الدستوري في السودان حالياً، بأنه "معقد للغاية"، خاصة في ظل وجود دستورين، وبالتالي "دولتين"، ما يؤدي بالتالي إلى تفتيت البلاد.
الخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات الدولية في الخرطوم، أمين إسماعيل، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إن الرباعية تضم ما سماه "دولاً مفتاحية" في المنطقة، بوسعها أن تساعد في وقف الحرب وإعادة الإعمار في السودان، كما أنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع الأطراف السودانية، مشيراً إلى سيناريو محتمل يلوح في الأفق، إذا فشلت مساعي جمع الجيش والدعم السريع حول طاولة التفاوض، وهو "فرض السلام" عبر قوات دولية، وهو نفس ما حذرت منه زحل أمين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "العالم والإقليم لن يسمحا بتقسيم السودان".
وحذر الكاتب والمحلل السياسي، عثمان النجيمي، من أن يؤدي ما سماه "قانون الوجوه الغريبة وجزّ الرؤوس" وحرمان سكان دارفور وبعض أجزاء كردفان من الخدمات الأساسية، إلى "مستقبل قاتم".
وقال لـ "الشرق" إن السودان، ربما يكون قريباً من "الفصل السابع"، في إشارة إلى تدخل قوات دولية.
أما الكاتب الصحفي طاهر المعتصم، فتوقع أن يؤدي ما وصفه بـ"فشل الرباعية" والجهود الدولية والإقليمية، إلى "سيناريو ليبيا" في إشارة إلى وجود حكومتين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكومة السودانية تعلن امتلاكها وثائق «تثبت وجود مرتزقة مع الدعم السريع»
أعلنت الحكومة السودانية، الاثنين، أنها تمتلك «وثائق ومستندات تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار الأفريقي في القتال إلى جانب ميليشيا (الدعم السريع)» في الحرب الدائرة حالياً في البلاد. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها «إن حكومة السودان تود أن تلفت نظر المجتمعين الإقليمي والدولي إلى حجم التآمر الذي تتعرض له، عبر الاستهداف الذي تواجهه من قِبل ما تسمى بميليشيا الدعم السريع وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفوفها». النيران تلتهم سوقاً في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب) ونشر الجيش السوداني الأحد على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو لـ«مرتزقة أجانب من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب ميليشيا آل دقلو الإرهابية، لقوا حتفهم في المعارك الأخيرة» التي جرت بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب البلاد. وأفاد الجيش بأن قواته «استولت على مركبات قتالية ومعدات وأجهزة، وما تم تسجيله من فيديوهات للمرتزقة يشهد على حجم المؤامرة على البلاد». وأظهرت لقطات الفيديو مقاتلين أجانب لم تتمكن «الشرق الأوسط» من التحقق من هويتهم. لقطة من فيديو بثّته «الدعم السريع» لعناصرها في مدينة الفاشر عبر «تلغرام» وأضاف البيان أن الحكومة السودانية «ظلت تشير إلى مشاركة مئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار، ومن دول خارج القارة الأفريقية في العدوان على السودان في ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم بصورة عامة. وأن مشاركة مرتزقة من الخارج تفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول، وينتهك حرماتها، ويغير من مسار الحرب لكي تصبح حرباً إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة». وأشارت الخارجية السودانية إلى أن بعثة السودان الدائمة بنيويورك «قدمت هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما وثَّقت لهذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية، وتقارير استقصائية إعلامية». ونوهت الخارجية السودانية إلى أن «هذا المنحى الخطير في مسار الحرب يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين»، محذرة من «العواقب الناتجة عنه». كما أظهرت مقاطع فيديو، نُشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبدو أنهم أشخاص أجانب في مناطق تشبه مناطق إقليم دارفور. بدورها قالت «القوة المشتركة» للحركات المسلحة التي تقاتل في صفوف الجيش في مدينة الفاشر إن المعركة الأخيرة كشفت مشاركة لافتة و«غير مسبوقة لعناصر مرتزقة من جنسيات متعددة إلى جانب ميليشيا (الدعم السريع)». صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب) وأضافت في بيان: «تأكد لنا مشاركة 80 عنصراً من جمهورية كولومبيا، وآخرين من دول جنوب السودان وتشاد». وذكرت في البيان أنه تم «تحييد عدد كبير من المرتزقة الكولومبيين المكلفين بتشغيل الطائرات المسيّرة، وتنسيق عمليات القصف المدفعي». وقالت: «إن ميليشيا (الدعم السريع) استعانت بأعداد كبيرة من المرتزقة الأجانب، وأوكلت لهم مهام استهداف كل من يحاول الخروج من الفاشر، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في انتهاك سافر لكل القوانين الدولية الإنسانية». ويواجه الجيش السوداني بدوره اتهامات بالاستعانة بمرتزقة أجانب وقوات من «التقراي» الإثيوبية، لكنه ينفي ذلك بشدة.
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يتعهد بزيادة الرسوم على الهند «بشكل كبير» بسبب النفط الروسي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأضاف ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية». وتابع: «لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة». ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على البضائع الهندية، حيز التنفيذ بدايةً من الأول من أغسطس (آب) الجاري، كان قد أعلن عنها ترمب آخر الشهر الماضي. وقال ترمب وقتها إن الهند «صديقتنا»، لكنَّ «رسومها الجمركية مرتفعة للغاية» على البضائع الأميركية. وأضاف أن الهند تشتري معدات عسكرية ونفطاً من روسيا، التي قال ترمب عنها إنها أسهمت في نشوب الحرب في أوكرانيا. وأفاد مكتب الإحصاء الأميركي بأن الولايات المتحدة شهدت اختلالاً في الميزان التجاري للسلع مع الهند بلغ 45.8 مليار دولار العام الماضي، مما يعني أن وارداتها فاقت صادراتها. وترتبط الهند، التي يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، بعلاقات وثيقة مع روسيا، ولم تدعم نيودلهي العقوبات الغربية على موسكو. يأتي هذا عقب تقرير نشرته «رويترز» يفيد بأن الهند كانت تستعد لقبول رسوم جمركية أعلى بين 20 و25 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة مع عدم إبرام اتفاق تجاري، إذ إنها أرجأت تقديم تنازلات جديدة قبيل الموعد النهائي يوم الجمعة.
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يُعلق الإجراءات المضادة للرسوم الأميركية 6 أشهر
صرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلق حزمتَي الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية لمدة ستة أشهر، وذلك عقب اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. يُثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كثيراً من التساؤلات، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي بتحديد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيار السيارات. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور مزيد من الأوامر التنفيذية قريباً. وقال المتحدث في بيان: «يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، كما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو (تموز)». ومع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في 7 أغسطس (آب)، لمدة 6 أشهر. والرسوم الجمركية الانتقامية مقسمة إلى قسمين: الأول رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والآخر رداً على الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترمب على السيارات.
