تقليص عدد الاجتماعات وتوسيع التمويل: تعديلات جديدة على النظام الأساسي للمؤسسة البحرينية للحوار
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار رقم (42) لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الأساسي للمؤسسة البحرينية للحوار، وذلك بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف الوزارة الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007، إضافة إلى القرارات السابقة المتعلقة بالمؤسسة، ومنها القرار رقم (25) لسنة 2012 بشأن الترخيص بتسجيل المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني، والقرار رقم (48) لسنة 2016 الخاص بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة.
وجاء القرار بعد اعتماد مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 يناير 2025، وبناءً على عرض وكيل الوزارة، حيث نص على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمؤسسة.
ونصت المادة الأولى من القرار على تسجيل قرار مجلس الأمناء الصادر بتاريخ 6 يناير 2025 في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، إذ تضمن التعديل الأول تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي ليصبح بأن يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل دورياً، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصديق المؤسس، على أن يقوم أمين السر بإعداد جدول الأعمال وعرضه على رئيس المجلس لاتخاذ القرار، ثم إخطار الأعضاء قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
وكانت المادة 16 السابقة من النظام الأساسي تنص على أن يجتمع مجلس الأمناء مره كل شهر على الاقل بصفة دورية وتكون اجتماعات صحيح بحضور أعلييه أعضائه والتصديق عليه من قيل المؤسس ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول اعمال جلسان مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمن السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
كما تم تعديل نص المادة (22) لتشمل مصادر تمويل المؤسسة والتي تقتصر على الهبات والوصايا التي تقبلها وزارة التنمية الاجتماعية، وأرباح وعائدات استثمار أموال ومشروعات المؤسسة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء بما لا يتعارض مع النظام الأساسي وبموافقة الوزارة، ورسم الاشتراك الذي يدفعه المؤسس والأعضاء، والمخصصات المالية من مؤسس المؤسسة.
في حين كانت المادة 22 السابقة من النظام الأساسي للجمعية تنص على أن تتكون إيرادات المؤسسة من المبالغ التي يرصدها المؤسسة والأعضاء وفقا للقانون بعد أخذ موافقة وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، والهبات والوصايا التي تصرح بقبولها وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، وأرباح وعائدات استثمار أموال ومشروعات المؤسسة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية ووفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، وأية موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء وفقا للقانون ولا تتعارض مع النظام الأساسي للمؤسسة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، ورسم الاشتراك بالذي يدفعه المؤسس والأعضاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ ساعة واحدة
- أخبار الخليج
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعميمٌ بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ، تـُعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي السبت والأحد الموافقين للخامس والسادس من شهر يوليو 2025م، وحيث إن يوم السبت يقع ضمن عطلة رسمية، فيُعوّض عنه بيوم الاثنين الموافق للسابع من شهر يوليو 2025م.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعميمٌ بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ، تـُعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي السبت والأحد الموافقين للخامس والسادس من شهر يوليو 2025م، وحيث إن يوم السبت يقع ضمن عطلة رسمية، فيُعوّض عنه بيوم الاثنين الموافق للسابع من شهر يوليو 2025م.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
«الأمم المتحدة»: أكثر من 230 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران خلال يونيو
عاد أكثر من 230 ألف أفغاني إلى بلادهم من إيران خلال يونيو (حزيران)، معظمهم رحّلتهم طهران، بحسب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين، بعدما أمرت الجمهورية الإسلامية ملايين الأفغان المقيمين على أراضيها بشكل غير نظامي بالمغادرة. وأفاد المتحدث باسم المنظمة أواند عزيز آقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن 233941 أفغانياً عبروا الحدود بين البلدين في الفترة بين الأول من يونيو والثامن والعشرين منه، مشيراً إلى أن أكثر من نصفهم (131912 شخصاً) عادوا خلال أسبوع واحد فقط (الفترة بين 21 - 28 من الشهر). وأشار إلى أنّه منذ بداية العام «عاد 691049 أفغانياً من إيران، 70 في المائة منهم أُعيدوا قسراً». وارتفع عدد الأفغان الذين عادوا إلى بلادهم، وبعضهم ولد في إيران، أو يقيم فيها منذ فترة طويلة، بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. والأسبوع الماضي وحده، سجّلت عودة أكثر من 30 ألف شخص في بعض الأيام، وفقاً لمنظمة الهجرة. وانخفض هذا الرقم الآن إلى ما بين 6 آلاف و7 آلاف شخص في اليوم، وفقاً للأمم المتحدة وسلطات «طالبان»، غير أنّه من المتوقع استئناف الترحيل بأعداد كبيرة قريباً، ذلك أنَّ طهران منحت الشهر الماضي أربعة ملايين أفغاني غير شرعي «مهلة» حتى السادس من يوليو (تموز) لمغادرة أراضيها. والسبت، تجمّعت عائلات تحمل حقائب في مركز استقبال عند معبر إسلام قلعة الحدودي، وفقاً لمنظمة الهجرة. ويخشى هؤلاء العائدون مواجهة المزيد من الظروف الصعبة في ظل قلة فرص العمل في أفغانستان التي تشهد ثاني أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من الهدوء الأمني الذي تشهده حالياً. وبينما تؤكد الأمم المتحدة أنّ الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل سرّعت عمليات المغادرة، غير أنّ المهاجرين الأفغان الذين قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية» يؤكدون أنّ خطر الترحيل كان دافعهم الوحيد. وقال سمي الله أحمدي، الذي وُلد في الجمهورية الإسلامية قبل 28 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ في إيران «حتى لو كنت فوق الشبهات ولديك أوراق ثبوتية فإنهم لا يحترمونك إذا كنت أفغانياً». ويخطط هو وعائلته للتوجه إلى كابل، ولكن ليس لديهم أي فكرة عما سيجدونه في العاصمة أو إذا كانوا قادرين على كسب لقمة العيش هناك. وتواجه السلطات الأفغانية التي لا تعترف بها أي دولة في العالم، والتي حرمت فعلياً من جزء كبير من المساعدات الدولية التي كانت تتلقاها كابل في السابق، صعوبة بالغة في استقبال من مواطنيها العائدين. وفي الوقت ذاته، يتم ترحيل الكثير من الأفغان من باكستان المجاورة. ومنذ نهاية عام 2023، أُجبر أكثر من مليون أفغاني على مغادرة باكستان، بينما غادر أكثر من ضعف هذا العدد إيران، نصفهم من الأطفال، وفقاً للأمم المتحدة. وشنت إيران وباكستان في عام 2023 حملات منفصلة لطرد الأجانب الذين قالتا إنهم يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني. وحددتا مواعيد نهائية وهددتاهم بالترحيل إذا لم يغادروا. وتنفي الحكومتان استهداف الأفغان الذين فروا من وطنهم هرباً من الحرب أو الفقر أو حكم «طالبان». وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن من بين 1.2 مليون أفغاني عائد، جاء أكثر من نصفهم من إيران بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم في 20 مارس (آذار) للمغادرة طواعيةً أو مواجهة الطرد. رحّلت إيران أكثر من 366 ألف أفغاني هذا العام، بمن فيهم لاجئون وأشخاص في أوضاع شبيهة باللاجئين، وفقاً للوكالة. وقال عرفات جمال، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الأفغانية كابل: «تُقتلع العائلات الأفغانية من جذورها مرة أخرى، وتصل بممتلكات قليلة، منهكة وجائعة، وخائفة مما ينتظرها في بلد لم تطأ أقدام الكثير منهم أرضه قط». وأضاف أن النساء والفتيات يشعرن بقلق خاص، إذ يخشين القيود المفروضة على حرية التنقل والحقوق الأساسية مثل التعليم والعمل. يعتمد أكثر من نصف أفغانستان على المساعدات الإنسانية. لكن معارضة سياسات «طالبان» وخفض التمويل على نطاق واسع يؤديان إلى تفاقم الوضع، حيث تُقلص وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
