سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 3 أغسطس 2025.. استقرار الأخضر
وأعلنت شركة "إعمار مصر للتنمية"، التابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية، عن افتتاح فندقها الجديد "Palace Beach Resort Marassi" ضمن مشروع مراسي بالساحل الشمالي، وذلك باستثمارات تجاوزت 9 مليارات جنيه مصري (ما يعادل نحو 186 مليون دولار)، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة اليوم.
ويمثل الفندق الجديد الإضافة الحادية عشرة لمحفظة الفنادق التابعة لإعمار داخل مشروع "مراسي"، الذي يمتد على شاطئ البحر المتوسط، ويُعد أحد أبرز الوجهات السياحية الراقية في مصر.
حضر مراسم الافتتاح، التي أُقيمت مساء السبت، كل من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.61 جنيه، وسعر البيع 48.74 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 48.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 48.58 جنيها للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
aXA6IDQ1LjM4LjEwMy4yNTQg
جزيرة ام اند امز
IT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
سويسرا مستعدة لمراجعة عرض لأميركا بشأن الرسوم الجمركية
قال جاي بارميلين وزير الأعمال السويسري إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39 بالمئة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا. أصيبت سويسرا بالصدمة، يوم الجمعة، بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا، غدا الاثنين، لمناقشة خطواته التالية. وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري. وأضاف "نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحا لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدما". وأضاف "المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا". وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار أميركي) العام الماضي، موضحا أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وقال مصدر حكومي "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأميركي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس". وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة "إي.تي.إتش" في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 بالمئة في حال فرض رسوم 39 بالمئة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 بالمئة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حاليا الرسوم الأميركية. وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة. وقال "قد يحدث ركود".
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
لمنع المضاربة.. «المركزي اليمني» يحدد سقف 5 آلاف دولار للحوالات وبيع العملات
تم تحديثه الأحد 2025/8/3 10:12 م بتوقيت أبوظبي في إطار جهوده لمنع المضاربة وضبط السوق المصرفية، حدد البنك المركزي اليمني، الأحد، سقف للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية. ووجه البنك المركزي اليمني، تعميمًا جديدًا لجميع البنوك في البلاد اطلعت عليه "العين الإخبارية"، حدد فيه سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي للفرد. وشدد، على ضرورة إرفاق وثائق داعمة لأي طلب تحويل أو بيع عملة لأغراض شخصية، مثل العلاج أو الدراسة، بما يشمل نسخة من جواز السفر، والتأشيرة أو الموافقة الأمنية، وتذكرة السفر، إضافة إلى التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب الحالة. وحذر المركزي اليمني "من أي محاولات للتحايل عبر تجزئة العمليات أو تكرارها"، مؤكدًا أنه "سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين". وشدد على البنوك "ضرورة موافاتنا ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي ابتداءً من صباح اليوم التالي"، مؤكدًا أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة". وتأتي الإجراءات البنكية عقب تسجيل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، وتراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالًا إلى 425 ريالًا يمنيًا بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالًا، إلى 1634 ريالًا في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية". aXA6IDgyLjI2LjIyMC4xNzYg جزيرة ام اند امز LV
صدى مصر
منذ 3 ساعات
- صدى مصر
'حياة المواطن… بين سندان الغلاء ومطرقة الإهمال!' بقلم: محمود سعيد برغش
'حياة المواطن… بين سندان الغلاء ومطرقة الإهمال!' بقلم: محمود سعيد برغش في كل صباح، ينزل المواطن إلى معركته اليومية، لا ليحارب عدوا، بل ليحارب الحياة نفسها. تبدأ معاناته منذ لحظة استيقاظه، حيث تتجسد أمامه طوابير الهموم: رغيف العيش، فاتورة الكهرباء، علاج ابنه، دروس ابنته، مواصلات العمل، وربما نظرة موظف متعجرف في جهة حكومية. نحن لا نتحدث هنا عن رفاهية… بل عن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، تلك التي ينص عليها الدستور، ويشتاق إليها الناس. أولًا: غلاء الأسعار… صراخ في صمت الأسعار تشتعل في كل شيء: الغذاء، الدواء، المواصلات، الملابس، حتى البسمة على وجه الأبناء صارت مكلفة! والدخل ثابت، أو متآكل، أو معدوم. كيف يمكن لموظف يتقاضى 4 آلاف جنيه أن يعيش في ظل أسعار تتعامل كأن متوسط دخل الأسرة 20 ألفًا؟! حتى الدعم، ذلك الذي كان طوق نجاة، بات يُخفف بصمت، وتُرفع السلع من 'التموين' دون مقدمات، لتُرمى في الأسواق بأسعار لا يقدر عليها الغالبية. ثانيًا: الصحة… المواطن مريض والدواء مفقود منذ متى أصبح الحصول على علاج مجاني حلمًا؟ مريض يحتاج جلسة غسيل كُلى، طفل مصاب بالصرع، امرأة تحتاج جراحة عاجلة، كل هؤلاء عليهم إما الانتظار في طابور الموت، أو البحث عن قرض أو 'جامع تبرعات'! أين حق المواطن في الرعاية الصحية؟ أين قانون التأمين الصحي الشامل؟ ولماذا يُترك الفقير تحت رحمة صيدليات 'السوق الحر' بينما تمتلئ تقارير الإنفاق الحكومي بأرقام فلكية؟! ثالثًا: التعليم… تكدس وعشوائية وشراء للنجاح بات التعليم عبئًا على الأسرة، لا حقًا من حقوق الطفل. المدارس الحكومية تُعاني من نقص المعلمين، وسوء البنية، وازدحام الفصول. أما المدارس الخاصة، فصارت استثمارًا تجاريًا بامتياز، دون رقيب ولا ضمير. الدروس الخصوصية تأكل 30% من دخل الأسرة شهريًا، والامتحانات أصبحت سباقًا في الغش لا الفهم. فهل هذا هو الجيل الذي نعوّل عليه مستقبلًا؟! رابعًا: المواصلات… تعب وإهانة وسرقة وقت أن تركب وسيلة مواصلات يوميًا هو أشبه بالنجاة من معركة: الزحام الغلاء التحرش الغياب التام للرقابة والجودة مشروع 'النقل الذكي' حلم جميل… لكنه لم يصل بعد إلى أغلب المحافظات. القطارات بطيئة، الطرق خطرة، والمواطن يدفع أكثر مقابل خدمة أقل. خامسًا: السكن… حياة بالإيجار، و'كمباوند' للأحلام منذ متى أصبح امتلاك شقة سكنية حلمًا طبقيًا؟ أين مشروع إسكان محدودي الدخل؟ هل من العدل أن يتحول سعر متر الشقة إلى 15 ألف جنيه في مدينة جديدة، بينما يعيش الملايين في عشش أو عشوائيات أو على أرصفة البيروقراطية العقارية؟ سادسًا: الروتين الحكومي… طابور الطوابير ورقة من هنا، ختم من هناك، توقيع، ورجوع بعد العيد… المواطن البسيط يُهدر أيامًا من عمره لاستخراج شهادة ميلاد أو رقم قومي أو رخصة، بينما المسؤولون يتحدثون عن 'التحول الرقمي'. أين الحكومة الإلكترونية التي وُعد بها الناس؟ ولماذا لا تزال كثير من القرى والمراكز دون خدمات رقمية رغم مليارات الجنيهات المُعلنة؟ سابعًا: العدالة… بطيئة، مُكلفة، صعبة الوصول أن تطلب حقك، فذلك يستغرق سنوات في أروقة القضاء. تكاليف القضايا باهظة، إجراءات التنفيذ معقدة، والمحامي الجيد 'حلم'. والمواطن؟ إما أن يصمت، أو أن يضيع صوته بين جدران المحكمة. خلاصة المشهد: المواطن وحده في الميدان المواطن المصري – والعربي عمومًا – يعيش في صراع يومي لا تنقذه فيه سوى 'الستر من عند ربنا'. يصبر، ويسكت، ويتحمل، لكن إلى متى؟ الكرامة ليست شعارًا، بل حياة كاملة. والدولة القوية لا تُقاس بما تملك من أسلحة فقط، بل بما تُقدمه لمواطنيها من صحة، وعدالة، وفرصة عيش كريم. رسالة أخيرة: يا أصحاب القرار… لا تحكموا على المواطن من خلف المكاتب المكيفة. انزلوا إلى الشوارع، اسمعوا من القرى، راقبوا الأسواق، انتظروا في المستشفيات، خذوا أولادكم إلى المدارس الحكومية. وحينها فقط… ستعلمون أن الشعب لا يحتاج إلى وعود جديدة، بل إلى قليل من العدل، وكثير من الرحمة.
