"الداخلية" تصدر ضوابط معاملة من سحبت منهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه انطلاقا من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمانا لاستمرار الاستفادة من كل المزايا الممنوحة في إطار معاملة من سحبت جناسيهم وفق الأعمال الجليلة ومن يتبعهم فإنه "سيتم السماح بالسفر بالجوازات الكويتية أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ وتحتسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة وذلك للمساعدة في تعديل أوضاعهم".
وأوضحت أنه "يتوجب على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المتمثلة بقيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني من خلال التنسيق مع سفارته لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد".
وأكدت من ضمن الإجراءات والتعليمات على "ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة".
وأشارت إلى أنه "بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليه تقديم ما يثبت ذلك وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا".
واستعرضت وزارة الداخلية المزايا الممنوحة وهي "الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية".
وذكرت أنه للمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي - المتوسط - الثانوي) والاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
ولفتت وزارة الداخلية كذلك إلى الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات مثال ذلك إذا كان لديه أكثر من أسرة بسبب تعدد الزوجات فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص.
وقالت إن المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة يحتفظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقا للأطر والشروط وهي: من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كافة الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن على أن يلتزم بسداد كافة قيمة المبالغ التي استلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب جنسيته بالجريدة الرسمية.
وأفادت بأن من استلم اذن البناء وشرع في الإنشاء فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
وبينت أن من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.
وقالت إنه "لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في الحقوق التالية وهي: حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ويمنح المنتفع منهم مهلة (5 سنوات) لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى شرط يكون كويتي الجنسية)".
وبالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته أوضحت أنه يمنح مدة لا تتجاوز (5) سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.
وعن وقف المزايا ذكرت أن المزايا المقررة توقف فورا في أي من الحالات التالية وهي: "صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
وتابعت أن المزايا توقف عند "الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب".
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
وشددت على أهمية الالتزام بالفترة المحددة ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وفقا للأنظمة المعمول بها ودعوة الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت (الداخلية) حرصها على تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية مع مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة "ببند الأعمال الجليلة" واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
تعيينات مالية وإعلامية للحكومة والتسوية تأتي أخيراً بالمدعي العام المالي
بعد طول انتظار، أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة برئاسة الرئيس جوزف عون سلسلة من التعيينات الإدارية والمالية والإعلامية التي كانت على جدول الانتظار منذ فترة زمنية ومنها رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان الرسمي والمنتظر منذ العام 1999، حيث عينت د.اليسار النداف جعجع في هذا المنصب، علما أن أكثر الذين وصلوا إلى منصب مدير عام «تلفزيون لبنان» منذ ذاك العام كانوا إما بالوكالة أو تم تعيينهم حراسا قضائيين لهذه المؤسسة العامة. كذلك، عين مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ومن بينهم اثنان كانا نائبين للحاكم السابق رياض سلامة وهما وسيم منصوري النائب الاول وسليم شاهين النائب الثالث، فيما تم تغيير النائبين الثاني والرابع وحل في المنصب الأول مكرم بونصار وفي الثاني غابي شينوزيان. وعلمت «الأنباء» أن اعتراضا سجل لوزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان ممثلة حزب «الطاشناق» في الحكومة على هذا التعيين، فرد رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: «إننا عيننا شخصية أرمنية في هذا الموقع وأن القرار يعود إلى مجلس الوزراء بالتصويت». وفيما يتعلق بتعيين لجنة الرقابة على المصارف والتي جاءت كما يلي: رئيس اللجنة مازن سويد والأعضاء: تانيا الكلاب، ربيع نعمة، نادر حداد وألين سپيرو، فكان هناك بحسب معلومات «الأنباء» اعتراض من 5 وزراء على الآلية وطريقة طرح الأسماء ووصولها إلى مجلس الوزراء. ومن الوزراء المعترضين وزيران يمثلان «القوات اللبنانية» فيما غاب عن الجلسة الوزيران القواتيان الآخران. كذلك اعترض وزير «الكتائب» ووزيران آخران. أما بالنسبة لتعيين المدعي العام المالي، فقد نال هذا الموضوع نقاشا في وقت سابق لمدة شهر ونصف الشهر، وكان يفضل رئيس مجلس النواب نبيه بري وصول القاضي زاهر حمادة إلى هذا المنصب، غير أن وزير العدل كان له موقف آخر وتم التوصل إلى تسوية بتعيين زاهر حمادة مدعيا عاما للجنوب والقاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا. وبحسب معطيات لـ «الأنباء»، فإن الدور الأبرز كان للرئيس جوزف عون في إقناع الرئيس نبيه بري بالتخلي عن اسم مرشحه بعد إصرار طويل عليه دام نحو شهر ونصف الشهر. وزير الإعلام بول مرقص قال بعد جلسة مجلس الوزراء، إن الرئيس القبرصي أبدى استعداده خلال زيارة الرئيس عون لقبرص لمد كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، كما أكد للرئيس عون «أن قبرص ستؤمن ألف فرصة عمل للبنانيين». كذلك أشار مرقص إلى أن «الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون أن دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ويخطط لمؤتمر دعم للبنان يعقد في قبرص».
الأنباء
منذ 20 ساعات
- الأنباء
وزير التربية يُصدر 9 قرارات بتعديل مسميات مدارس وافتتاح أخرى جديدة
في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2025-2026، وحرصا على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي عددا من القرارات تتضمن تعديل مسميات بعض المدارس وافتتاح مدارس جديدة في مختلف المناطق بناء على توصيات اللجنة المسؤولة عن هذا الشأن. وتضمنت القرارات تعديل اسم مدرسة «لبنى بنت الحارث» الثانوية بنات في منطقة الصباحية قطعة 3 التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية إلى «زينب بنت مظعون» الثانوية بنات، وتعديل اسم مدرسة «الراعي النميري» الثانوية بنين في منطقة النهضة قطعة 2 التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية إلى «عبدالرزاق محمد صالح العدساني» الثانوية بنين، بالإضافة إلى تغيير اسم مدرسة «جميلة طنا العنزي» الابتدائية بنات في منطقة النسيم قطعة 4 التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية إلى «ميمونة بنت الحارث» الابتدائية بنات، وتعديل اسم روضة «الكادي» في منطقة المطلاع قطعة 2 التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية إلى روضة «البركة»، بالاضافة إلى تسمية روضة «الدرة» في منطقة المطلاع قطعة 1 [N8-B1] التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، وذلك اعتبارا من تاريخ القرار. كما شملت القرارات افتتاح مدرسة «لميس بنت عمرو» الابتدائية بنات في منطقة المطلاع قطعة 3 [N8-B2] التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، ومدرسة «سليمان أحمد بو كحيل» المتوسطة بنين في منطقة غرب عبدالله المبارك قطعة 1 شارع 101 التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، ومدرسة «صالح راشد ناصر بورسلي» الابتدائية بنين في منطقة المطلاع قطعة 2 [N8-B2] التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، تسمية وافتتاح مدرسة «خولة بنت ثعلبة» الابتدائية بنات في منطقة اشبيلية قطعة 2 شارع 216 التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية. ومن المقرر، بحسب اعتماد الوزير، أن تسري هذه القرارات اعتبارا من تاريخ صدورها أو مع بداية العام الدراسي 2025-2026، وفقا لما ورد في كل قرار، وتم تكليف الجهات المختصة في الوزارة بمتابعة التنفيذ وضمان تطبيق التعديلات حسب الخطة الزمنية المعتمدة.
الأنباء
منذ 20 ساعات
- الأنباء
الميلم تصدر قراراً بإنشاء قسم «تكنولوجيا التعليم» ضمن كلية التربية
ثامر السليم أصدرت مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم قرارا بإنشاء قسم «تكنولوجيا التعليم» ضمن كلية التربية، وذلك استنادا إلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، والهيكل التنظيمي للجامعة. وجاء القرار بناء على موافقة مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2023/5) المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2023، بشأن اعتماد إنشاء القسم الجديد. ونص القرار في مادته الأولى على إنشاء قسم «تكنولوجيا التعليم» بكلية التربية، فيما أكدت المادة الثانية على الجهات المعنية ضرورة تنفيذ ما جاء في القرار.
