ماسك ينفق ملايين الدولارات لاستعادة ود ترامب
وأوضحت مجلة 'نيوزويك'، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة 'ماغا إنك'، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 حزيران، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم 'حزب أمريكا'.
وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية 'أميركا باك' في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها 'نيوزويك'.
كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما.
وأضافت 'نيوزويك' أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم.
وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس 'حزب أميركا'. وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته 'إكس' في الرابع من يوليو الماضي.
وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار.
وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ'الصديق الأول' لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق.
وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال'، بتاريخ 24 تموز، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 22 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
إجراء أميركي مرتقب: وديعة مالية شرط للحصول على التأشيرة
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة بإيداع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، في خطوة قد تجعل العملية أكثر تكلفة وتعقيدًا بالنسبة للكثيرين. ووفق إشعار تقرر نشره رسميًا في السجل الفدرالي اليوم الأربعاء، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا، يفرض على المتقدمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية للوثائق، إيداع ضمان مالي قدره 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة. وأوضحت الوزارة أن البرنامج، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من نشره، يهدف إلى حماية الحكومة الأميركية من أي أعباء مالية في حال عدم التزام الزائر بشروط التأشيرة. ويشمل الإجراء المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، من مواطني الدول المصنّفة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو التي تفتقر إلى معلومات تدقيق وفحص كافية، أو التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار من دون شرط الإقامة. وسيتم الإعلان عن قائمة الدول المشمولة فور بدء تطبيق البرنامج. ويُستثنى من هذا الإجراء مواطنو الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، إضافة إلى إمكانية منح إعفاءات فردية وفق الظروف الشخصية لمقدم الطلب. يُذكر أن فكرة فرض ضمان مالي على التأشيرات طُرحت في الماضي لكن لم تُطبق، إذ كانت وزارة الخارجية تتحفظ على الإجراء بسبب تعقيدات إصداره واسترداده، واحتمال وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور حوله. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن عدم وجود سوابق حديثة أو أدلة قوية لرفض الفكرة دفع إلى تجربتها الآن. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 27 دقائق
- النهار
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز/يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
تيار اورغ
منذ 28 دقائق
- تيار اورغ
سيتي يرفع توقعاته للذهب إلى 3500 دولار للأونصة خلال 3 أشهر
رفع سيتي بنك، توقعاته لأسعار الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3500 دولار للأوقية (الأونصة) من 3300 دولار ونطاق التداول المتوقع إلى ما بين 3300 و3600 دولار من 3100 و3500 دولار. ويعكس ذلك تقديرات سيتي التي تشير إلى أن النظرة المستقبلية للنمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب تدهورت. وقال البنك، الإثنين، "من المتوقع أن يظل النمو الأميركي ومخاوف التضخم المتعلقة بالرسوم الجمركية مرتفعة خلال النصف الثاني من 2025، والتي من المتوقع أن تقود إلى جانب ضعف الدولار إلى زيادات متوسطة في أسعار الذهب لتصعد به لأعلى مستويات على الإطلاق". في الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية ضخمة على صادرات العشرات من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان. وقال الممثل التجاري جيميسون جرير لشبكة (سي.بي.إس) أمس الأحد إن الرسوم الجمركية التي فرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تظل قائمة ولن يتم خفضها في إطار أي مفاوضات جارية. وعادة ما يتجه الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وتشير تقديرات سيتي إلى أن الطلب الإجمالي على الذهب قد ارتفع بأكثر من الثلث منذ منتصف 2022، مما أدى إلى مضاعفة الأسعار للمثلين تقريبا بحلول الربع الثاني من 2025.
