
الحكومة فتحت باب جهنم على مواطنيها ويجب على الجمهور التجند لحماية نفسه …لا يوجد حراس عتبة لأنه لم تعد موجودة
الافتراض بأنه بقي حاجز أمام آخر يمنع البلاد من السقوط في شرك الحكومة، هو افتراض خاطئ. هو يرتكز على وهم بإمكانية حماية مؤسسات الدولة المسؤولة عن سلامة الديمقراطية، حتى بعد الإثبات بأنها غير منيعة من المذبحة التي تنفذها الحكومة ضدها. تكفي دراسة القوانين ومشاريع القوانين التي تصبح قوانين في القريب كي ندرك بأن 'حراس العتبة' قد يحصلون على نصب تذكاري رائع في مقبرة الذاكرة التاريخية للبلاد التي كانت ديمقراطية ذات يوم. ولكن النصب التذكاري يقام للموتى. من الضروري الآن التمييز بوضوح بأنه ليس حراس العتبة هم الذين تقوم الحكومة بالقضاء عليهم، بل العتبة نفسها التي بدأت تتعفن.
الدليل الواضح جدا على فقدان العتبة وحراسها يكمن في السخرية المأساوية، التي تتمثل بتعليق الآمال على رئيس الشباك رونين بار، في أن ينقذ الدولة من عملية تحولها إلى الفاشية التي تقضمها بنهم.
مدير الجسم المسؤول في القانون عن العمل بطرق غير ديمقراطية من أجل حماية الدولة اعتُبر منقذا للديمقراطية. وتبين أنه هو أيضا غير منيع، وبدلا منه يتوقع أن يتم تعيين 'رجل قيمي'، مسيحاني، يعد بـ 'حرب خالدة'، ومطلوب من الديمقراطية اغلاق فمها إزاءها.
مع ذهاب بار انتقلت الآمال لتعلق على رئيس الأركان إيال زمير. ربما سينجح في وقف الهستيريا، حيث تبين في السابق أنه لا يخشى من قام بتعيينه. هو يشرح بشكل واضح بأن 'الحرب الخالدة' أو 'المدينة الانسانية' هي نفس معسكر التجميع الذي يخطط فيه لإسكان مئات آلاف الغزيين، وهي فقط تضمن المزيد من الجنود القتلى، والمزيد من الدمار عديم الجدوى في غزة وتعريض مكانة إسرائيل الدولية للخطر وتصفية مركزية للمخطوفين. مثل بار، زمير أيضا لا يقف على رأس مؤسسة ديمقراطية، ومقابل رئيس الشاباك هو حتى غير مسؤول حسب القانون عن حماية أسس الديمقراطية في إسرائيل وحقوق الإنسان أو المساواة أمام القانون.
رغم ذلك هو يعتبر 'حارس عتبة' لأنه يُعتبر من يعرف كيف يتحدث مع العصابة بلغتها، وهو يتوجه إلى العتبة المتدنية جدا – حماية حياة الجنود. هكذا هو يتمتع الآن بمكانة 'ممثل الجمهور'، والمتحدث باسم الآباء والأمهات لآلاف الجنود الشباب والبالغين، سواء الذين يذهبون للموت والذين قتلوا أو انتحروا. ولكن كان يكفي الاستماع إلى حلم مسيحانيي الموت في الكنيست وفي الحكومة ورؤية الجهود الحقيرة لإعفاء الحريديين من التجنيد، من أجل فهم أنه أيضا لم يبق لزمير أي عتبة للدفاع عنها.
ليس عن حراس العتبة يجب الأن الدفاع، بل عن تعريف العتبة، والمسؤولية عن ذلك يجب أن تنقل إلى أيدي الجمهور نفسه. ذات يوم كانت هذه (لجنة) 'الأربع أمهات' التي أحدثت الثورة وأنقذت إسرائيل من استمرار التمرغ في وحل لبنان. بعد ذلك كان هؤلاء، مئات الاف المتظاهرين الذين أرادوا وقف الانقلاب النظامي الذي عمل على تغذية هجوم حماس القاتل في 7 اكتوبر. الآن، حيث يقف على الأجندة وجود دولة إسرائيل، ليس أمام تهديد إيران أو حماس، بل أمام هجوم وحشي لحكومة فتحت باب جهنم على مواطنيها، والتي تعتبر ضياع الدولة ضررا هامشيا. لذا يجب على الجمهور التجند من أجل حماية نفسه، فلم يعد هناك أي حراس باستثنائه هو نفسه.
تسفي برئيل
هآرتس – 16/7/2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الجيش الإسرائيلي يفضل مقتل الجنود الأصغر ويقر بفشل عملياته في غزة
يدور جدل كبير في صفوف الجيش الإسرائيلي وقادته بشأن أسلوب القتال في قطاع غزة ، وسط إقرار من بعض الضباط والقادة بفشل " عربات جدعون "، ومن قبلها "الجرأة والسيف"، في تحقيق أهدافها، وأن المستوى السياسي يروّج لأكاذيب بشأن السيطرة على مناطق في القطاع، مؤكدين أن جيش الاحتلال يحتاج لسنوات أخرى من القتال هناك، وأشاروا إلى تفضيل المستوى السياسي مقتل الجنود الأصغر سناً في الخدمة النظامية على الأكبر من جنود الاحتياط، لأن تكاليفه اللاحقة أقل. وبحسب شهادات جمعتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية من قادة وضباط في جيش الاحتلال، لصالح تقرير نشرته اليوم الجمعة، فإن المستوى السياسي يحث الجيش على إخفاء حقيقة أن حماس لم تُهزم بعد. كما يتضح أن العمليات العسكرية في إطار حرب الإبادة التي سُوِّقت للجمهور بعنوان "الجرأة والسيف" و "عربات جدعون"، لم تكن جزءاً من خطة عام 2025. وتتهم قيادات ميدانية مسؤولين إسرائيليين بتقديم صورة زائفة للجمهور، وعلى ضوء الوضع الحالي قالت هذه القيادات "سنقاتل هنا حتى بعد خمس سنوات"، كما تحذّر قيادات عسكرية من أن "الانسحاب من محور موراغ سيضر بالإنجازات ويصعّب القتال مستقبلاً". وكشفت خلافات بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية حول إضافة 60 مليار شيكل لتمويل الحرب في الشهرين الأخيرين، أن "عربات جدعون"، التي وُصفت بأنها استمرارية للقتال في غزة بعد وقف إطلاق النار مطلع السنة، لم يكن من المفترض أن تحدث أساساً. وأن الصفقة التي تُصاغ حالياً بين إسرائيل و حماس حول تبادل الأسرى، كان يجب تنفيذها بين أواخر عام 2024 وبداية العام الحالي استكمالاً للصفقة الجزئية السابقة. وأكدت جهات بقسم الموارد البشرية في الجيش أن "عربات جدعون"، خاصة في صيغتها المطوّلة التي استمرت لأسابيع عدة، لم تكن مدرجة في الخطط لعام 2025، الذي كان من المفترض أن يكون عام تهدئة في غزة، واستمرت الحرب بخلاف الوعود المقدمة للجنود وقادتهم والحاجة، بعد سنة وشهرين (في حينه) من القتال المتواصل، بالسماح للجيش وللجمهور الإسرائيلي بالتعافي وإعادة البناء بعد حرب طويلة ومُنهكة. لكن القيادة كسرت هذا الوعد وجندت آلاف الجنود من الاحتياط لجولة ثانية من القتال، بما في ذلك داخل غزة، خلافاً لما كان مخططاً. كما أنه خلال فترة العدوان على ايران، استدعى جيش الاحتلال نحو 150 ألفاً من جنود الاحتياط ولا يزال حوالي 100 ألف منهم في الميدان. ويلفت تقرير الصحيفة العبرية، إلى أنه مع استئناف إسرائيل القتال في 18 مارس/آذار الماضي، تحت اسم "الجرأة والسيف"، أوعز المستوى السياسي للجيش باستخدام الجنود النظاميين (الشباب) بشكل أساسي، والسعي لتقليل عدد القتلى قدر الإمكان، حتى ولو على حساب وتيرة بطيئة جداً في القتال، والذي من المتوقع أن يستمر لعدة أشهر. وفي شهر مايو/أيار الماضي توسعت العملية إلى مرحلة أوسع من القتال، وتمت إعادة تسويقها باسم جديد هو "عربات جدعون". ويوضح التقرير أن "ثمن" سقوط جندي يبلغ من العمر 20 عاماً في المعركة سيكون دائماً أقل للدولة من ثمن سقوط جندي احتياط يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو في ذروة مسيرته المهنية ولديه أسرة شابة وأطفال صغار في المنزل. كما أن الجنود النظاميين الشباب يشتكون أقل من جنود الاحتياط، وينفّذون الأوامر دون طرح أسئلة. رصد التحديثات الحية "عربات جدعون".. فصل جديد من إبادة غزة تحضيراً لاحتلال طويل الأمد وقام جيش الاحتلال بتفعيل أربع إلى خمس قيادات فرق، حتى في هذه الأيام، خلال العملية البرية الواسعة، مما خلق انطباعاً بأن عشرات الآلاف من الجنود يندفعون ويتحركون في قطاع غزة. لكن على أرض الواقع، وفقاً للتقرير، فإن التحرك محدود أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه، والجيش لم يُفعّل فعلياً خمس فرق، تضم عشرات الآلاف، بل أرسل عدداً أصغر نسبياً من فرق القتال اللوائية تحت قيادات الفرق، على عكس المناورة الكبرى بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومنتصف 2024. ويزعم جيش الاحتلال، بما يتماشى مع القيود من حيث عدد العناصر، أنه ركّز عمليته البرية على عدد محدود نسبياً من مناطق القتال داخل القطاع. وبحسب شهادات ضباط في الجيش فإن "معاقل مركزية أخرى لحماس في المدينة، لم تُعالج أو تُحتل بعد"، منها مدينة غزة ومحيطها، ومناطق أخرى، وسيحتاج جيش الاحتلال إلى تشغيل ما لا يقل عن فرقتين، لخوض قتال طويل يمتد لأشهر فيها. صورة زائفة ويدعي عدد متزايد من القادة الميدانيين أن المهام الهجومية التي يُرسلون إليها تتعلق أكثر بتأمين القوات الهندسية وتدمير مبان، بوصفه هدفاً بحد ذاته وليس وسيلة في مواجهة حماس، التي تبادر أكثر إلى هجمات معقدة ومركبة على طريقة حرب العصابات، بما في ذلك محاولات اختطاف جنود. ويصف ضابطان كبيران تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع بقولهما "نتقدم ببطء شديد، وبشكل مكشوف، وبطريقة ملتوية". وبحسب أقوالهما، لا يزال الجيش في معظم ساحات القتال يعمل بنفس الأسلوب المتبع منذ سنة ونصف: "بدلاً من الحصار، نبلغ العدو بنيّتنا العمل في المنطقة، من أجل إبعاد السكان الذين تم إخلاؤهم عدة مرات خلال الحرب، ومع مرور الوقت يصبح ذلك أكثر صعوبة". وتحدث الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي، في بداية عملية "مركبات جدعون"، عن مواصلة العمليات بهدف حسم المعركة ضد حماس بوصفها غاية أساسية للعملية، لكن في الأسابيع الأخيرة، تم تقليص أهداف العملية إلى "خلق ضغط على حماس من أجل إعادة الأسرى ضمن صفقة". ويعتقد بعض قادة الفرق أنه يجب مواصلة القتال وعدم التوقف، ويشيرون إلى أن الضغط العسكري الحالي، حتى إن كان محدوداً، أدى إلى تصفية قادة إضافيين في حماس مثل محمد السنوار، بالإضافة إلى عشرات القادة الآخرين ومئات المقاومين، وكذلك العثور على جثث محتجزين إسرائيليين وإعادتها إلى إسرائيل. وناشد قادة عسكريون في جيش الاحتلال، رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية، بالانتقال إلى أسلوب الحصار "لأن الطريقة السابقة، المتمثلة في دفع السكان وتطهير جزئي، لم تكن فعالة بما فيه الكفاية. وفي المداهمات المتكررة منذ ذلك الحين، بنفس الأسلوب، فقدت العمليات فعاليتها، لأن حماس نجحت في الحفاظ على معظم عناصرها، الذين تحركوا مع السكان". وترى قيادات عسكرية أن أسلوب الحصار بصيغته الكاملة جُرّب، وحتى الآن نجح في مدينة رفح. كما يرون أن الانسحاب من محور موراغ، في إطار الصفقة المحتملة، سيُجبر جنود الجيش الإسرائيلي على العودة إلى أحياء المدينة في الأشهر والسنوات القادمة لضرب حماس، وسيُبدد "الإنجازات المهمة في المدينة الوحيدة في القطاع التي فُرض عليها حصار فعّال بالفعل". تقارير عربية التحديثات الحية محاولات أسر جنود إسرائيليين في غزة لتعزيز أوراق التفاوض وهناك إجماع بين قادة الجيش، وفقاً للتقرير العبري، على أنه إذا انتهت الحرب فعلاً في الأشهر القريبة، فإن حماس ستظل موجودة، مع أكثر من عشرة آلاف عنصر، ويقول أحد القادة: "لا يهمنا كثيراً التسميات التي تُطلق على العمليات، أو الخلافات الخارجية التي من الواضح أنها تتسلل أيضًا إلى الميدان"، مضيفاً: "نحن نقاتل هنا لأن لدى حماس بنى عسكرية تحتية ضخمة، بغض النظر عن عدد عناصرها، بالإضافة إلى دوافعها وخططها للعمل ضد القوات. لذلك، هذه مهمة سنضطر إلى مواصلتها بعد عام، وبعد خمس سنوات، في هذه المناطق، للحفاظ على الإنجازات، بغض النظر عن اسم العدو هنا، سواء كان حماس أو الجهاد أو أي اسم آخر. من المؤسف أنهم (المسؤولون الإسرائيليون) يبيعون للجمهور صورة زائفة بأن الأمر سينتهي قريباً، وأن هذا العدو سيتم القضاء عليه في المستقبل القريب. هذه معركة مستمرة، تماماً كما هو الحال في الضفة الغربية (المحتلة) حيث القتال مستمر، وفقط في الأسبوع الماضي شهدنا هناك عملية قتل إرهابية". ويضيف قادة في جيش الاحتلال: "كسرنا العظام الرئيسية لحماس، كضربة لجيش منظم يضم كتائب وألوية. المهمة الشاقة هي معالجة باقي عظامه، الصغيرة والمتوسطة، والمرحلة التالية ستكون الحفاظ على الإنجاز، والعودة وجز العشب (اغتيالات)، وهذا سيستغرق سنوات أخرى. لكن في عصر الشعبوية الحالي، يُغذّى الجمهور (الاسرائيلي) بالأكاذيب والدعايات (من المسؤولين)، تماماً كما حدث في العقد الذي سبق السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وبعد كل جولة (قتال) مع حماس".


العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
عشرات الشهداء ومقترح محدّث من الوسطاء للهدنة
بينما تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، أفادت تقارير إعلامية بأن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت مقترحاً محدثاً ل حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في إطار المساعي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، ليل الخميس، نقلاً عن مصدرين، وصفهما بالمطلعين، أنّ الوسطاء يعتقدون أنّ "التنازلات الأخيرة من إسرائيل"، التي أُدرجت في الاقتراح المُحدّث، قد تُمكّن الطرفين من التوصل إلى اتفاق قريباً، وفقاً للمصادر. ويتضمن الاتفاق الذي يجري العمل عليه، وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة والإفراج عن 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 محتجزاً ميتاً، وفي المقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المُقدمة إلى غزة. ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 استخدام مدة الـ60 يوماً للتفاوض على اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، بما في ذلك هيكل حكم جديد للقطاع. ميدانياً، أكدت مصادر طبية أن غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر أمس الخميس، أدت إلى استشهاد 56 فلسطينياً. وتواصلت الإدانات العربية والدولية، لقصف إسرائيل، أمس الخميس، كنيسة في غزة، أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة حوالى 10 آخرين بجروح. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "إدانته الشديدة" للقصف الإسرائيلي الذي استهدف الخميس كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة وقال إنها تحظى "بحماية تاريخية من فرنسا". وتابع ماكرون في منشور على منصة إكس "لقد تحدّثتُ مع الكاردينال بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين"، مؤكّداً "تضامن فرنسا مع جميع المسيحيين الفلسطينيين الذين هم اليوم، من غزة إلى الطيبة، يتعرضون للتهديد". وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "استمرار هذه الحرب أمر غير مبرّر. يجب تثبيت وقف إطلاق النار فوراً، وتحرير المدنيين والرهائن من خطر الحرب الدائمة". وقال البيت الأبيض الخميس إن الرئيس دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الغارة الإسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، مضيفاً أن رد فعل ترامب على الحادث لم يكن إيجابياً. وسُئل البيت الأبيض في مؤتمر صحافي عن رد فعل ترامب على القصف الإسرائيلي على الكنيسة. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين "لم يكن رد الفعل إيجابيا. واتصل برئيس الوزراء نتنياهو للحديث عن الغارة على الكنيسة في غزة". وقالت "فهمي هو أن رئيس الوزراء وافق على إصدار بيان. كان خطأ من الإسرائيليين ضرب تلك الكنيسة الكاثوليكية. وهذا ما نقله رئيس الوزراء إلى الرئيس". "العربي الجديد" ينقل تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..


BBC عربية
منذ 13 ساعات
- BBC عربية
تقارير عن "تقدم ملحوظ" في مفاوضات غزة، وأكثر من "90" قتيلاً فلسطينياً خلال 24 ساعة
قدمت قطر ومصر والولايات المتحدة لإسرائيل وحماس، الأربعاء، مقترحاً محدثاً لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل السجناء والرهائن، ويُعتقد أنَّ الفجوات تتقلص بين حماس وإسرائيل، وفقاً لموقع أكسيوس الأمريكي. ووفقاً لمصادر أكسيوس فإنَّ الوسطاء يعتقدون أن التنازلات الأخيرة من جانب إسرائيل، والتي جرى دمجها في المقترح المحدث، يمكن أن تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف الموقع أنَّ التحديثين الرئيسيين يتعلقان بمديات انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها داخل قطاع غزة، ونسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلية، فيما اقترب المفاوضون من التوافق على حل لرفض حماس إدخال المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستغلال وقف إطلاق النار للتفاوض على صفقة أوسع لإنهاء الحرب، بما في ذلك حكم جديد يستبعد حماس، فإنّّ الصفقة تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة، وإطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء ورفات 18 رهينة متوفين، وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً لأكسيوس. وفي ذات السياق، نقلت قناة i24 الإسرائيلية عمن وصفتها بمصادر مطلعة على المفاوضات، بإحراز "تقدم ملحوظ في المحادثات، إلا أن الأمر سيتطلب عدة أيام أخرى من النقاش قبل التوصل إلى اتفاق". ووفقاً للقناة، فإن الوسطاء -مصر وقطر والولايات المتحدة- متفائلون في ضوء الخريطة الأمنية الجديدة التي قدمتها إسرائيل، والتي يعتبرونها "اختراقاً". وتشير التقديرات في هذه المرحلة إلى أن حماس ستقدم فقط تعليقات "طفيفة"، خاصة فيما يتعلق بخريطة الانتشار الجديدة لقوات الجيش الإسرائيلي -إذ تخلت إسرائيل عن التمسك بمحور موراغ-، وقوائم السجناء الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وفقاً لـ i24 الإسرائيلية. أكثر من 90 قتيلاً فلسطينياً خلال 24 ساعة ميدانياً، أفادت أحدث تقارير وزارة الصحة في غزة، الخميس، بوصول 94 قتيلاً، و367 مصاباً خلال 24 ساعة إلى المستشفيات. وقالت الوزارة في بيانها إنَّ عدد من قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وصل إلى 58,667، فيما وصلت الإصابات إلى 139,974، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضاف البيان أن حصيلة قتلى المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بلغت 26 قتيلاً، وأكثر من 32 مصاباً، ليرتفع إجمالي القتلى ممن وصلوا إلى المستشفيات من طالبي المساعدات إلى 877 قتيلاً، وأكثر من 5,666 مصاباً. وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 94 قتيلاً، و367 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "نائب قائد كتيبة جباليا" قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن قبل أسبوع (في 10/7/2025) من قتل "نائب قائد كتيبة جباليا التابعة لحركة حماس، إياد نصر". ووفقاً للجيش الإسرائيلي فإنَّ نصر "شارك في اقتحام أراضي البلاد في مجزرة 7 أكتوبر وأصيب بجروح خلال الحرب ليعود بعد ذلك إلى منصبه في كتيبة جباليا"، مضيفاً أنه تمكن أيضاً من قتل "حسن مرعي قائد سرية وسط جباليا في حركة حماس، ومحمد زكي حمد نائب قائد سرية تابعة لكتيبة بيت حانون في حركة حماس". فيما لم تعلق حركة حماس على بيان الجيش الإسرائيلي. يأتي هذا فيما جدد الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء في مناطق في جباليا، داعياً قاطني تلك المناطق للتوجه إلى منطقة المواصي بشكل فوري. سلوفينيا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش أعلنت حكومة سلوفينيا، الخميس، إجراءات لمنع الوزيرين الإسرائيليين المنتميان لليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي. وأورد بيان أن بن غفير وسموتريتش، سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما بسبب تصريحاتهما (الداعية إلى) إبادة والتي تشجع عنفاً متطرفاً وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين". وتندد الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرين "لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعهما على التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة، حسبما أفادت. وقالت وزيرة الخارجية تانجا فاجون للصحافيين "هذا الإجراء الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ونحن إلى حد ما رواد في هذا المجال". وأضافت "إننا نوجه بذلك رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنه يجب أن تتوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء". وفي حزيران/يونيو، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الوزيرين اللذين يخضعان الآن لحظر سفر إلى هذه البلدان، في خطوة "أدانتها" واشنطن.