إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات حتى نهاية حزيران
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية مراكز الخدمات الحكومية بصفتها إحدى الركائز الأساسية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
وقال، إن هذه المراكز تجسد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد.
وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن شمولية الوصول ويعزز العدالة الرقمية، انسجاما مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري.
وشدد سميرات، على أن الوزارة مستمرة في تمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات والكوادر المدربة، بهدف تقديم خدمات حكومية فاعلة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في رفع مستوى رضاهم وثقتهم بالمؤسسات الحكومية.
يذكر أنه تم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز، ومن المتوقع إنشاء 7 مراكز حكومية إضافية قبل نهاية عام 2025 في جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 144 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما تم افتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي يوفر 64 خدمة حكومية ضمن 23 مؤسسة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في اربد والذي يقدم 137 خدمة ضمن 29 مؤسسة.
كما تم افتتاح فرع في الطفيلة يقدم 153 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ومركز الخدمات في العقبة الذي يقدم 155 خدمة حكومية من خلال 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 141 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة.
كما يقدم مركز مادبا 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، ومركز جرش يوفر 134 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، كما تم افتتاح مركز خدمات الكرك والذي يقدم 136 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة حكومية ، ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.
وتعتمد المراكز على مجموعة متكاملة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين واستقبال ملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتشمل هذه القنوات: منصة "بخدمتكم"، البريد الإلكتروني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة التابلت المخصصة لتقييم المركز، الاستبيانات الفصلية، مكتب خدمة المواطن، بالإضافة إلى منصة "الرضا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
برعاية الأمير الحسن بن طلال .. مشاركة رئيس جامعة عجلون الوطنية في مؤتمر البحث العلمي وأثره الاقتصادي
عمون - شارك رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، يوم امس الأربعاء الموافق 2 تموز 2025، في أعمال مؤتمر "واقع البحث العلمي في الأردن وأثره على الاقتصاد الوطني"، الذي انعقد في فندق St. Regis – عمان، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والعطوفة. وقد شهد المؤتمر حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، وعدد من رؤساء الوزراء السابقين، والوزراء، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ومديري مراكز البحوث، وممثلي القطاعات الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى شخصيات أكاديمية وطنية بارزة. وفي كلمته الافتتاحية، أكّد سمو الأمير الحسن المعظم على أهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي المنتج والمربوط مباشرة بالأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المعرفي لا يمكن أن يُبنى دون سياسات بحثية رشيدة، ودون بيئة مؤسسية محفزة، وآليات تمويل فعالة ومستدامة. وتضمّن برنامج المؤتمر عرضًا تفصيليًا لدراسة تقييم واقع البحث العلمي في الأردن وأثره على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت دور الجامعات في النهوض بالبحث العلمي، والتجسير بين الصناعة والأكاديميا، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات وكبار التنفيذيين في شركات وطنية رائدة، مثل شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية. وفي تصريح له على هامش المؤتمر، ثمّن الأستاذ الدكتور فراس الهناندة الجهود النوعية التي يقودها سمو الأمير الحسن في مجال تعزيز دور البحث العلمي، مؤكدًا أن جامعة عجلون الوطنية تعمل على تطوير بنيتها البحثية وربطها بخطط التنمية المحلية، وأنها منفتحة على التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية ذات أثر اقتصادي مباشر. وقد اختتم المؤتمر بكلمة شاملة قدّمها الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، استعرض فيها أبرز التوصيات، تمهيدًا لعرضها لاحقًا في مؤتمر وطني شامل.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
تصفير البيروقراطية منهجية لهندسة إجراءات حقيقية*د . خالد الوزني
عمون يظهر اليوم مفهوم "تصفير البيروقراطية" ليواكب التطورات المتسارعة التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، القائمة على ثورة استغلال قواعد البيانات، للخروج بحكومات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على امتلاك وتطويع التحولات الرقمية في خدماتها. ورغم حداثة تداول مصطلح "تصفير البيروقراطية"، وبما لا يتجاوز العقد الماضي فقط، بيد أنَّ جذوره تعود إلى عقود عدة وتحديداً منذ تناول علماء الإدارة، مثل ماكس فيبر، عرّاب أُسس البيروقراطية، وبيتر دراكر، الذي يُعَدُّ الداعية الرئيس في إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها. وقد بدأت الحكومات حول العالم تلمس بوضوح أثر التعقيدات الإدارية، وجمود هياكل العمل العام في جودة الخدمات، وفي رضا المتعاملين وعزوف الاستثمارات الخارجية الجديدة وصعوبة جذبها، وتراجع الاستثمارات المحلية، بل وهروبها إلى ملاذات أكثر سهولة وشفافية وجودة. تصفير البيروقراطية هو النتيجة الحتمية للنزوع والتحوُّل إلى مفهوم الحكومات الرشيقة أو المرنة Agile Government، وهي حكومات تعزِّز دورها وتُبرز أداءها بالاستفادة من التحوُّل الرقمي، والحوكمة الرشيقة، اللذين تكللت نتائج تطبيقهما في تصفير الإجراءات الإدارية غير الضرورية، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين بتلك الاجراءات، دون المساس بجودة الأداء، أو النزاهة المؤسسية، أو نوعية الرقابة، والتنظيم والتشريع. وقد ظهر المصطلح رسمياً في عدة تجارب دولية منذ العام 2015، وطفقت دول مثل هولندا، والدنمارك، نحو تطبيقه ضمن برامج سعت من خلالها إلى مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات ضمن جهد وطني متكامل سُمِّيَ "القفز فوق الحواجز والمسلمات"، أو ما سُمِّيَ Red Tape Reduction، وذلك عبر تفويض الصلاحيات، وإدماج التقنيات الذكية، ورقمنة العمليات باستخدام قواعد بيانات وطنية. وتُعَدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تبنَّت وطوَّعت، بل وطوَّرت، مفهوم "تصفير البيروقراطية" عبر قنوات استراتيجية وطنية للتحوُّل الحكومي الذكي المؤدي إلى تصفير فعلي، واستئصال ورم الإجراءات الحكومية الخبيثة وغير النافعة، وتسريع تقديم الخدمات الحكومية، بعيداً عن العمل الورقي، أو الحاجة إلى الزيارات، وعبر صياغة رحلة متعامل خالية من التعقيد أو المصالح المتضاربة والمنافع غير المشروعة. وفي هذا السياق فقد أتمَّت الحكومة الإماراتية، وفي وقت قياسي لم يتجاوز العام الواحد، المرحلة الأولى من برنامج "تصفير البيروقراطية" بمشاركة 30 جهة حكومية، و690 فريق عمل. وتمثَّلت النتائج على أرض الواقع باختصار أكثر من 70% من وقت إنجاز الخدمات، وإلغاء 4000 إجراء غير ضروري، وتوفير أكثر من 12 مليون ساعة من الوقت والتكاليف على المتعاملين. أمّا المرحلة الثانية من البرنامج، والتي أُعلِنَ عنها منذ عدة أيام، فهي تنتقل إلى فضاء الأداء الرقمي، لتعلن لأول مرة في العالم عن "تصفير البيروقراطية الرقمية" وصولاً إلى تقديم خدمات حكومية بلا تعقيدات، وبلا انتظار، بما يُحدِث فرقاً حقيقياً في جودة الحياة. ولعلَّ ذلك كله جعل دولة الإمارات تستحوذ على ما يقرُب من 40% من إجمالي الاستثمارات الحقيقية الخارجية القادمة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي بذلك تُعَدُّ ضمن أهم 10 مناطق في العالم في جذب تلك الاستثمارات الخارجية الحقيقية. إنَّ "تصفير البيروقراطية" لا يعني إلغاء التنظيم أو الرقابة، بل يشير إلى تحويل الإدارة العامة من منظومة ثقيلة إلى منظومة ذكية وسَلِسَة، تركِّز على النتائج والمبادرة، وليس على النماذج والأختام والموافقات المتسلسلة. ومع تزايد التحديات المستقبلية، فإنَّ هذا المفهوم قد تحوَّل إلى أحد أعمدة حكومات المستقبل، وهو منهجية حقيقية أداتها الأساسية استئصال ورم الترهل الحكومي، والتمترس خلف المعاملات الورقية، والأنظمة والتعليمات العقيمة، والموظف الخامل، والمسؤول المستكين للكرسي، والقيادات الحكومية المنتفعة من عفن البيروقراطية، وسوء الأداء.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات الحكومية حتى نهاية حزيران
أخبارنا : بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو 3 ملايين و450 ألف معاملة، فيما استقبلت المراكز ما يقارب مليونا و324 ألفا و726 زائرا. وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية مراكز الخدمات الحكومية بصفتها إحدى الركائز الأساسية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بجودة وكفاءة عالية. وقال، إن هذه المراكز تجسد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد. وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن شمولية الوصول ويعزز العدالة الرقمية، انسجاما مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري. وشدد سميرات، على أن الوزارة مستمرة في تمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات والكوادر المدربة، بهدف تقديم خدمات حكومية فاعلة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في رفع مستوى رضاهم وثقتهم بالمؤسسات الحكومية. يذكر أنه تم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز، ومن المتوقع إنشاء 7 مراكز حكومية إضافية قبل نهاية عام 2025 في جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 144 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما تم افتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي يوفر 64 خدمة حكومية ضمن 23 مؤسسة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في اربد والذي يقدم 137 خدمة ضمن 29 مؤسسة. كما تم افتتاح فرع في الطفيلة يقدم 153 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ومركز الخدمات في العقبة الذي يقدم 155 خدمة حكومية من خلال 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 141 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة. كما يقدم مركز مادبا 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، ومركز جرش يوفر 134 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، كما تم افتتاح مركز خدمات الكرك والذي يقدم 136 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة حكومية ، ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل. وتعتمد المراكز على مجموعة متكاملة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين واستقبال ملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتشمل هذه القنوات: منصة "بخدمتكم"، البريد الإلكتروني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة التابلت المخصصة لتقييم المركز، الاستبيانات الفصلية، مكتب خدمة المواطن، بالإضافة إلى منصة "الرضا".
