أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-6-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الإثنين، الموافق 30-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب.
أسعار الذهب اليوم الإثنين في اليمن
فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الإثنين الموافق 30 - 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
عدن
جرام عيار 21:
شراء 213000 ريال يمني
بيع 228000 ريال يمني
جرام عيار 18
شراء 215991 ريال يمني
بيع 216624 ريال يمني
جنيه الذهب
شراء 340000 ريال يمني
بيع 345000 ريال يمني
صنعاء
جرام عيار 21:
شراء 47000 ريال يمني
بيع 52000 ريال يمني
جرام عيار 18:
شراء 25500 ريال يمني
بيع 27500 ريال يمني
جنيه ذهب
شراء 360000 ريال يمني
بيع 370000 ريال يمني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

القابضة للصناعات المعدنية: نعمل على إنشاء فرن جديد بطاقة إنتاجية 15 ألف طن سنويا

في المصرية للسبائك الحديدية أكد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية واصلت تحقيق أداء مالي متميز خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت إيرادات النشاط الجاري 2.756 مليار جنيه، مقابل 2.544 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، محققة زيادة ملحوظة تعكس متانة الأداء التشغيلي. وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن الشركة سجلت صافي ربح قياسي بلغ 1.007 مليار جنيه، مقارنة بـ820.9 مليون جنيه في عام 2022/2023، ما يدل على كفاءة التشغيل والإدارة، وقدرة الشركة على مواجهة تحديات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في صناعة السبائك الحديدية. وفيما يخص مشروعات التوسع، كشف السعداوي أن الشركة تدرس حاليًا عدة عروض مقدمة للمشاركة في إنشاء "الفرن الخامس" لإنتاج السبائك الحديدية، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء فرن جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 40 مليون دولار، ما يمثل إضافة مهمة إلى البنية الإنتاجية للشركة، ويُمكِّنها من التوسع في التصدير وزيادة الحصة السوقية. وأكد أن الشركة القابضة تقدِّم الدعم الفني والمالي اللازم لضمان تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفي إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قدرات الشركات التابعة وتحقيق أعلى عوائد ممكنة للدولة والمستثمرين. وأوضح المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعمل على توطين الصناعات الهامة.

الأسبوع

منذ 27 دقائق

• الأسبوع

زيادة جديدة في الأجور بدءا من يوليو 2025.. والحد الأدنى 7000 جنيه شهريا

مرتبات شهر يوليو 2025 ندى أبو الليل أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستبدأ في تطبيق زيادات جديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2025، المقرر صرفها بنهاية الشهر، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات لتحسين أوضاع الموظفين. وأوضح كجوك أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه شهريا في إجمالي الأجر، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريا. وأشار الوزير إلى أنه سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريا. و المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، هم العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التي لا توجد لها لوائح خاصة بالخدمة المدنية. أما غير المخاطبين، فهم العاملون في الهيئات العامة التي لها لوائح خاصة بها مثل بعض الهيئات الحكومية والجهات التي لها كادر خاص مثل المعلمين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. كما سيتم أيضا صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة. وأكد كجوك أن مشروع الموازنة العامة الجديدة خصص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، لافتًا إلى رصد مخصصات مالية كافية لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الدرجة الممتازة: 13.800 جنيه شهريا الدرجة العالية: 11.800 جنيه درجة مدير عام: 10.300 جنيه الدرجة الأولى: 9.800 جنيه الدرجة الثانية: 8.500 جنيه الدرجة الثالثة «التخصصية»: 8.000 جنيه الدرجة الرابعة: 7.300 جنيه الدرجة الخامسة «خدمات معاونة»: 7.100 جنيه الدرجة السادسة: 6.800 جنيه أماكن صرف مرتبات يونيو 2025 أتاحت وزارة المالية عدة طرق وأماكن لصرف المرتبات، لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي: -ماكينات الصراف الآلي «ATM». -فروع البنوك العاملة في مصر. -مكاتب البريد المصري. وحذرت الوزارة بالعاملين في الجهاز الإداري بعدم التكدس أمام ماكينات السحب، إذ ستكون المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بعد تاريخ الإتاحة لكل جهة.

مصر اليوم

منذ 35 دقائق

• مصر اليوم

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50...اليوم الإثنين، 30 يونيو 2025 04:52 مـ

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023 ، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي. ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء. وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية. واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك. حيث ينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه. كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية. وتؤكد هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.