أخبار العالم : الكشف عن موعد إعدام الممرضة الهندية "بريا" في صنعاء
نافذة على العالم - الكشف عن موعد إعدام الممرضة الهندية "بريا" في صنعاء
[ الممرضة الهندية نيميشا بريا محكوم عليها بالإعدام في صنعاء ]
كشف وكيل والدة ممرضة هندية، عن إبلاغه من قبل سلطات جماعة الحوثي بتحديد موعد إعدامها في 16 يوليو تموز الجاري، في صنعاء.
وقال صامويل جيروم وكيل والدة الممرضة الهندية نيميشا بريا والناشط في مجال حقوق الإنسان، لموقع أونمانوراما، إن مدير السجن الذي تقبع فيه الممرضة الهندية نيميشا أبغته بأنه تم تحديد موعد إعدامها في الـ 16 من يوليو الجاري.
وأضاف أن وزارة الخارجية الهندية أُبلغت بموعد الإعدام، مشيرا إلى المفاوضات جارية مع عائلة المواطن اليمني المدانة نيميشا بقتله ولم يصلهم أي رد من العائلة اليمنية.
ولفت إلى أنه تم عرض دية على أسرة المواطن اليمني طلال عبده مهدي، وصلت إلى مليون دولار وأن أحد الرعاة يساعد في جمع المبلغ الذي عرض على الأسرة.
ولم تعلق السفارة اليمنية في نيودلهي على الحادثة، في الوقت الذي لم ترد الخارجية الهندية بأي تعليق على استفسارات موقع أونمانوراما.
وأدينت بريا، البالغة من العمر 37 عامًا، وهي ممرضة سابقة من ولاية كيرالا، في عام 2020 بتهمة قتل شريكها التجاري اليمني، طلال عبده مهدي، في عام 2017.
أطلقت عائلتها حملة دولية من أجل العفو عن بريا، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء والإساءة من قبل مهدي لسنوات. كما جمعت عائلة السيدة بريا ومجموعات أخرى مساهمات للتعويضات أو "دية الدم" التي قد تسمح لها بالعفو عنها من قبل عائلة الرجل المقتول وفقًا للنظام القانوني الإسلامي.
وبعد أن حكمت عليها المحكمة العليا في العاصمة اليمنية صنعاء بالإعدام هذا العام، قالت وزارة الشؤون الخارجية إن الحكومة الهندية "تقدم كل المساعدة الممكنة في القضية".
وقالت الوزارة رداً على سؤال من النائب جون بريتاس في مجلس الشيوخ: "إن المسألة المتعلقة بأي اعتبار للإفراج عن السيدة نيميشا بريا هي بين أسرة المتوفاة وأسرة السيدة نيميشا بريا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : عضو بـ"اقتصادية الشيوخ": تعاون مصر مع بريكس بوابة لاقتصاد متوازن وأكثر عدلا
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة، بمشاركة مصر الفعالة فى مجموعة "بريكس"، مؤكدًا أن انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادى الدولى يعكس تحولًا استراتيجيًا فى السياسة الخارجية المصرية، ويعزز من مكانتها كقوة إقليمية ذات تأثير دولى متنامٍ، مشيرًا إلى أن تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلًا. وقال النائب أحمد سمير، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد حجم المكاسب الاقتصادية التى حققتها مصر من خلال التعاون مع دول بريكس، وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية بنسبة 38.5% خلال عشر سنوات، لتبلغ 8.7 مليار دولار فى عام 2023/2024، مشيرًا إلى أن هذا النمو الإيجابى جاء نتيجة مباشرة لانخراط مصر فى تكتل اقتصادى متنوع ومتوازن. وأوضح أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول بريكس تركزت فى الصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جانب الوقود والخضروات والفواكه، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة، مشددًا على أن الشراكات التجارية الجديدة مع دول المجموعة تمثل فرصة لتقليل الفجوة التجارية وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى على المدى المتوسط. وأكد النائب زكريا أن هذه النتائج الاقتصادية لا تنفصل عن الأبعاد السياسية، إذ يعكس الانضمام إلى البريكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية غير تقليدية، بما يضمن لمصر استقلالية القرار الاقتصادى ويمنحها قدرة أكبر على المناورة السياسية فى عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة، لافتا إلى أن مصر لاعب محورى فى بريكس.. وتكتل الجنوب العالمى هو مستقبل التنمية. وفيما يتعلق بدعوة مصر أمام قمة بريكس لدعم خطة إعمار غزة، قال النائب زكريا، إن هذه الدعوة جاءت تعبر عن ثوابت الدبلوماسية المصرية، وتجدد التأكيد على دور القاهرة التاريخى فى نصرة الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حديث مصر أمام القمة لم يكن مجرد موقف دبلوماسى تقليدى، بل تجلّى فيه صوت الضمير العربى والإنسانى الذى لا ينحنى أمام آلة الحرب، ولا يصمت أمام الجراح المفتوحة فى جسد غزة الجريح. وأضاف: "لقد كانت كلمة مصر بمثابة نداء أخلاقى للعالم، ودعوة إلى قوى الشرق الصاعدة كى تمارس ضغطها السياسى والاقتصادى لإحياء الأمل فى ركام المدن المحاصرة، وهى رسالة تؤكد أن انضمام مصر لبريكس لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يتسع ليشمل بعدًا حضاريًا وإنسانيًا نابعًا من دورها التاريخي". واختتم النائب حديثه مؤكدًا أهمية تعميق الشراكات داخل إطار بريكس من خلال، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة فى قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتنويع الشراكات البحثية والتعليمية لتعزيز نقل المعرفة والخبرة، وتأسيس صناديق تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف لدعم المشروعات القومية الكبرى. وأشار إلى أن مصر تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يجعلها شريكًا فاعلًا فى رسم ملامح اقتصاد عالمى جديد، أكثر عدلًا وتوازنًا.
Economic Key
منذ 2 ساعات
- Economic Key
تحالف دولي يطالب بتكامل القطاعين العام والخاص لمواجهة التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا
كتبت – يسرا السيوفي أصدر التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة(TRACIT) ، بالتعاون مع اتحاد الأعمال في جنوب أفريقيا(BUSA) ، تقريرًا جديدًا بعنوان: 'مراجعة استراتيجية 2025: نحو شراكة وطنية لجنوب أفريقيا للحد من التجارة غير المشروعة'. ويمثل التقرير دعوة واضحة لتوحيد جهود الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التي تهدد الاقتصاد الجنوب أفريقي. جاء إطلاق التقرير خلال فعالية نُظمت في جوهانسبرغ، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء اقتصاديين. وركّز التقرير على حجم التهديد الذي تشكّله التجارة غير المشروعة على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مواجهتها تتطلب شراكة وطنية متكاملة واستراتيجية فعالة. كما شدد على التأثير العميق لهذه الظاهرة في قطاعات متعددة، من بينها السجائر، الكحول، الأدوية، المواد الغذائية، السلع الاستهلاكية، والمنتجات المقلدة. وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فقد قدّر مكتب الإيرادات في جنوب إفريقيا أن التجارة غير المشروعة تُكلّف اقتصاد البلاد نحو 100 مليار راند سنويًا، أي ما يعادل حوالي 5.56 مليار دولار أمريكي، في حين تخسر الدولة نحو 250 مليون راند يوميًا من الإيرادات الضريبية، وهو ما يعادل قرابة 13.89 مليون دولار أمريكي. ويُعد قطاع السجائر من أبرز القطاعات المتأثرة، حيث يهيمن على حوالي 60% من السوق غير المشروع، بينما تمثل التجارة غير المشروعة في قطاع الكحول نحو 22%. وتشمل تداعيات هذه التجارة فقدان إيرادات ضريبية حيوية، وتقليص فرص العمل والاستثمار، والإخلال بمبدأ العدالة الاقتصادية، فضلًا عن تقويض قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية. كما أشار التقرير إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها ضعف إنفاذ القانون، وتفشي الفساد، وقلة التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب التأثيرات المتراكمة لجائحة كوفيد-19. وفي كلمته خلال الفعالية، شدد جيفري هاردي، المدير العام لـ TRACIT، على ضرورة التحرك العاجل بشكل منسّق على المستوى الوطني. واعتبر أن إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر أمنًا وعدالة، محذرًا من أن الاستمرار في تجاهل هذه الظاهرة سيُفضي إلى أعباء اقتصادية واجتماعية لا يمكن تحملها. من جهته، قال إستيبان جوديشي، مدير البرامج في منظمة TRACIT، خلال إطلاق تقرير التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا: 'التجارة غير المشروعة تُشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد ونموه، فهي تحرم الحكومة من إيرادات ضريبية مهمة، وتشوّه السوق القانونية، وتُقوّض ثقة المستثمرين. ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هذه الظاهرة مترسخة وتتطلب استجابة أكثر حزمًا وفعالية، تشمل تنسيقًا جادًا بين الحكومة والقطاع الخاص.' أما كوليكاني ماثي، المدير التنفيذي لـ BUSA، فقد وصف التجارة غير المشروعة بأنها 'تهديد وطني'، مؤكدًا أن مواجهتها تتطلب تنسيقًا حكوميًا شاملاً بدلًا من التعامل المجزأ مع كل قطاع على حدة. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تقوّض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتُعرّض المستهلكين لمخاطر المنتجات الرديئة، وتحرم الخزينة العامة من موارد مالية مهمة. وقال الدكتور غراهام رايت، المدير التنفيذي لمنظمة 'الأعمال ضد الجريمة في جنوب أفريقيا' (BACSA)، إن الإقبال على السلع المقلدة يعود لانخفاض أسعارها، على الرغم من مخاطرها الكبيرة. وأضاف أن المستهلكين لا يدركون أن دعمهم لهذه السلع يهدد سلامتهم ويضر بالاقتصاد الوطني. وأكّد أن العقوبات الحالية غير كافية، مشددًا على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وتدريب أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة هذه التجارة بفعالية. واختُتم التقرير بتقديم مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى بناء بيئة اقتصادية أكثر انضباطًا، وتعزيز الشفافية، وتقوية الآليات الرقابية. وشملت هذه التوصيات: تأسيس لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لتنسيق الجهود، وتحديث أداء الجمارك باستخدام تقنيات التتبع والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق حملات توعية لرفع وعي المستهلكين بمخاطر المنتجات غير القانونية. كما دعا التقرير إلى تطوير الأطر التشريعية لملاحقة المخالفين بفعالية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعلومات والخبرات، مع تفعيل الشفافية في سلاسل التوريد كأداة حيوية للحد من التزوير والتهريب. وبهذا، يضع التقرير خارطة طريق واضحة لتحويل مكافحة التجارة غير المشروعة إلى أولوية وطنية، تستند إلى إرادة سياسية راسخة، وتعاون فعال بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإيرادات العامة، وتحقيق عدالة اقتصادية تحفز التنمية الشاملة. وتتجه الأنظار إلى مناقشة القضاء على تهريب منتجات التبغ وتعزيز التداول القانوني في إجتماع الأطراف 'MOP' الملحق بإنعقاد مؤتمر الأطراف 'COP' للإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 'WHO FCTC' المقرر إنعقاده في نوفمبر القادم في مدينة جنيف بسويسرا.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
موقع عبري: السعودية أفشلت مخطط تهجير سكان غزة وترامب يوقف المشروع
أفاد موقع "واللاه" الإخباري العبري أن السعودية لعبت دورًا حاسمًا في إجهاض خطة أمريكية كانت تهدف إلى تهجير مئات الآلاف من سكان قطاع غزة. وقال الموقع نقلًا عن مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن دعم الخطة عقب زيارته إلى الرياض وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع القيادة السعودية. وكان ترامب قد أعلن في فبراير الماضي ما وصفه بـ"خطة للهجرة الطوعية من قطاع غزة"، داعيًا إلى إعادة تأهيل المنطقة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" عبر تهجير سكانها الفلسطينيين. لكن المبادرة أثارت انتقادات واسعة، وصفت في العالم العربي ومن قبل منظمات الإغاثة بأنها "غطاء لتهجير قسري جماعي". وبحسب موقع "واللاه"، فإن إسرائيل رصدت تحولًا في الموقف الأمريكي بعد زيارة ترامب إلى السعودية في مايو الماضي، حيث شهدت العلاقات بين واشنطن والرياض تحسنًا ملحوظًا بعد توقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية مهمة. ووفق مصادر إسرائيلية، فإن الخطة التي روج لها ترامب لم تتجاوز حدود "المداعبة السياسية"، وتوقفت فعليًّا بعد الزيارة. وفي أوساط صنع القرار في إسرائيل، ينظر إلى التراجع الأمريكي عن خطة "هجرة غزة" كصفعة للمساعي الإسرائيلية، إذ كانت الدولة العبرية تعول على دعم أمريكي في تسويق الخطة لدول يمكن أن تستقبل سكان غزة، إلا أن الجهود التي بذلت بهذا الصدد لم تثمر. وكشفت التقارير أن إسرائيل حاولت خلال الأشهر الماضية إجراء اتصالات مع عدة دول لاستيعاب الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتائج تذكر. ورغم مغادرة بضعة آلاف من سكان غزة طواعية، فإن حجم الهجرة ظل أدنى بكثير من التوقعات. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة لم تمارس أي ضغط دبلوماسي حقيقي على دول أخرى لدعم الخطة، بل تبنت موقفا مترددا، ما أجهض المشروع من بدايته. وبالتوازي مع إعلان الخطة، جرى طرح مقترح داخل الإدارة الأمريكية يشمل تمويلًا بقيمة نحو ملياري دولار لإنشاء "مناطق انتقالية إنسانية" داخل غزة وخارجها، يتم فيها استيعاب السكان الفلسطينيين بشكل مؤقت، إلى حين انتقالهم "الطوعي" إلى دول ثالثة، وذلك ضمن رؤية لإعادة هيكلة القطاع وإنهاء سيطرة حركة حماس. وكانت هذه المناطق ستستخدم، بحسب المخطط، كمحطات لإعادة تأهيل الغزيين و"التخلي عن التطرف"، وفق تعبير المسؤولين الأمريكيين، وهو ما أثار انتقادات شديدة واتهامات بمحاولة فرض تهجير قسري تحت غطاء إنساني. ويرى مراقبون ومسؤولون إسرائيليون أن ما يسمى بـ"خطة ريفييرا غزة" قد انهارت فعليًّا، وأن السعودية لعبت دورًا محوريًّا في وقفها عبر رسائل واضحة خلال اللقاءات الثنائية، مفادها أن أي مشروع يتضمن تهجير الفلسطينيين مرفوض إقليميا، وقد يضر بالعلاقات المستقبلية. وبينما تصر إسرائيل على أن الفكرة لا تزال مطروحة ضمن رؤى سياسية طويلة الأمد، يبدو أن إدارة ترامب، بعد ضغوط السعودية، أوقفت فعليا أي تحرك في هذا الاتجاه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
