المغرب يدخل نادي الرواد في سباق التصنيع الأخضر بإفريقيا
في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده القارة السمراء في مجال التصنيع المستدام، صنّف موقع "ذا أفريكان إكسونينت" المملكة المغربية ضمن أفضل عشر دول إفريقية تقود ثورة التصنيع الأخضر خلال عام 2025، وذلك بفضل سياساتها المبتكرة، واستثماراتها الطموحة في الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.
وحلّ المغرب في المرتبة العاشرة في التصنيف الذي شمل دولاً "تعيد تعريف التقدم الصناعي في القرن الحادي والعشرين" من خلال الاعتماد على الابتكار والبيئة، وهو ما يبرز تطور المملكة في مجال الطاقات المتجددة، خصوصاً من خلال توسعها في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إدماج الهيدروجين الأخضر في البنية الصناعية. التقرير أشار إلى أن المغرب يشكل نموذجاً صاعداً في هذا الاتجاه، ويعد مجمع نور ورزازات أحد المشاريع الرائدة التي تجسد هذا التحول، باعتباره منصة لجذب الاستثمارات الخارجية ودعم التصنيع المحلي المستدام.
وشمل التصنيف أيضاً دولتين من شمال إفريقيا، هما تونس التي تصدرت اللائحة بفضل مزيج من السياسات الخضراء المتكاملة، تشمل الطاقة الشمسية والفولاذ الأخضر ومصانع مكونات السيارات الكهربائية، فضلاً عن إعادة تدوير المياه وكهربة قطاع الخدمات. ويعود هذا النجاح إلى حوافز حكومية قوية وتعاون وثيق مع دول أوروبية لنقل التكنولوجيا.
أما مصر، فاحتلت المرتبة السادسة، بفضل مشروعاتها المتنوعة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء مصانع أسمنت صديقة للبيئة. كما تتقدم مصر بخطى ثابتة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، مدعومة بموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.
وضم التصنيف دولاً أخرى مثل موريشيوس (المرتبة الثانية)، وناميبيا (الثالثة)، وكينيا، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى إثيوبيا، وغانا، وزامبيا، مما يعكس دينامية إفريقية متزايدة نحو التصنيع البيئي.
ويُبرز التقرير أن القارة الإفريقية تتجه نحو تحقيق معدلات نمو صناعي قد تصل إلى 20% سنوياً، لترتفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 32% بحلول نهاية 2025. كما يُتوقع أن يؤدي التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تغيير جذري في خريطة الاقتصاد الصناعي الإفريقي.
ويرى التقرير أن إفريقيا لم تعد تكتفي بلعب دور المتلقي للتكنولوجيا، بل أصبحت تُشكل فاعلاً أساسياً في السباق العالمي نحو الاستدامة، حيث تتبنى حكوماتها وشركاتها سياسات إنتاج نظيف وتقنيات صناعية تراعي البيئة، مما يجعل من التحول الأخضر في إفريقيا واقعاً ملموساً لا مجرد طموح نظري.
ويسير المغرب بثبات في هذا الاتجاه، معززاً مكانته كأحد أبرز رواد التصنيع الأخضر في القارة، مستفيداً من موقعه الجيوسياسي، ورؤيته الاستراتيجية التي تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، في إطار دينامية جماعية تسعى لتحويل إفريقيا إلى مركز عالمي للتنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
مديونية المغرب الخارجية ترتفع إلى 746,7 مليار درهم
بلبريس - ليلى صبحي كشف مكتب الصرف عن تفاقم الوضع الصافي المدين للاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس المركز المالي للمملكة تجاه باقي بلدان العالم، ليصل إلى 746,7 مليار درهم عند متم مارس 2025، مقابل 693,1 مليار درهم المسجلة في نهاية دجنبر 2024. وأرجع المكتب هذا التفاقم إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بنحو 52,4 مليار درهم، مقرونا بانخفاض طفيف في الأصول المالية بلغ 1,2 مليار درهم. وبحسب المعطيات الصادرة عن المؤسسة ذاتها، فقد ساهم ارتفاع رصيد "الاستثمارات الأجنبية المباشرة" بشكل أساسي في هذا التحول، إذ سجلت زيادة قدرها 54,1 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع رصيد "استثمارات الحافظة" بـ 2,6 مليار درهم. في المقابل، سجل رصيد "الاستثمارات الأخرى" تراجعا قدره 4,3 مليارات درهم. أما من جهة الأصول المالية، فقد سجل رصيد "استثمارات الحافظة" ارتفاعا بـ 2,4 مليار درهم، إلى جانب نمو "الاستثمارات الأخرى" بمقدار 1,1 مليار درهم، غير أن هذا الارتفاع لم يكن كافيا لتغطية التراجع المسجل في الأصول الاحتياطية، التي انخفضت بـ 4,6 مليارات درهم، ما ساهم في مفاقمة العجز المالي الصافي للمغرب. ويُعد هذا المؤشر أحد أبرز المعطيات التي تتابعها المؤسسات المالية الدولية لتقييم متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الصدمات الخارجية وتمويل العجز التجاري والمديونية.
بلبريس
منذ 14 ساعات
- بلبريس
بنك المغرب يلتحق بنظام الدفع القاري لتعزيز التجارة الإفريقية
بلبريس - ليلى صبحي انضم بنك المغرب رسميًا إلى منصة الدفع والتسوية الإفريقية "PAPSS"، ليصبح بذلك الدولة السابعة عشرة التي تلتحق بهذا النظام المالي القاري، في خطوة تُوصف بالاستراتيجية وتنسجم مع توجه المملكة لتعزيز تكاملها الاقتصادي مع القارة الإفريقية، ويأتي هذا الانضمام في سياق متقدم من انخراط المغرب في آليات "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" (ZLECAF)، التي تطمح إلى خلق سوق موحدة دون حواجز جمركية أو مالية، بما يعزز التجارة البينية ويقلص الاعتماد على العملات الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن منصة PAPSS، التي أطلقها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) بشراكة مع الاتحاد الإفريقي، تمثل ثورة حقيقية في مجال التحويلات المالية بالقارة، إذ تتيح التسويات الفورية بالعملات المحلية، دون المرور عبر الدولار أو اليورو، ما من شأنه تقليص التكاليف الزمنية والمالية، ودعم السيادة النقدية للدول الأعضاء. وحسب معطيات رسمية، فإن القارة تنفق ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويًا فقط في تحويلات مرتبطة باستخدام العملات الأجنبية، وهو ما تسعى هذه المنصة إلى تقليصه بشكل كبير. وفي هذا الإطار، لا يُعد انضمام بنك المغرب إلى هذا النظام مجرد إجراء تقني، بل يُعتبر إعلانًا عن تحول استراتيجي في الرؤية المالية للمملكة، التي لطالما سعت إلى أن تلعب دور الجسر بين إفريقيا وأوروبا، فمن خلال PAPSS، يصبح بإمكان المقاولات المغربية، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، أن تنفذ عملياتها المالية والتجارية مع نظرائها الأفارقة بسرعة وأمان، وبتكاليف منخفضة، ودون عوائق ترتبط بالتحويلات البنكية أو فروقات العملة. علاوة على ذلك، يُعزّز انخراط المغرب في هذه المبادرة موقعه كمركز مالي إقليمي، ويمنحه أفضلية في الانخراط المستقبلي في مشاريع كبرى ضمن القارة، كما يساهم في خلق بيئة تشجع على الابتكار في القطاع المالي، لاسيما مع تسارع رقمنة الخدمات البنكية والحلول التكنولوجية الموجهة للمعاملات عبر الحدود. ويدفع النظام الجديد في اتجاه مزيد من الاعتماد على الأنظمة المحلية، مما يُخفف من الضغوط الخارجية على احتياطات العملة الصعبة ويمنح البنوك المركزية مرونة أكبر في إدارة سياساتها النقدية. وتأسيسًا على ما سبق، تفيد المؤشرات الأولية أن انضمام المغرب سيُشكل قيمة مضافة على مستوى التدفقات المالية نحو إفريقيا، وسيساهم في تسريع تنفيذ التزامات اتفاقية التبادل الحر القارية، التي تُراهن عليها القارة لتشكيل قطب اقتصادي عالمي بحلول 2030. كما سيتيح هذا النظام للمغرب إمكانية تعزيز صادراته نحو أسواق جديدة، ورفع تنافسية مقاولاته، وتمتين علاقاته جنوب-جنوب خارج الإطار التقليدي للتعاون، الذي كان قائمًا في السابق على المساعدات والمنح أكثر من التبادلات المتكافئة.
بلبريس
منذ 19 ساعات
- بلبريس
مفارقة.. صفقة شراء السيارات لـ"مجلس المنافسة" بدون "منافسة"
في عملية شراء سيارات لمجلس المنافسة، ظهرت ملاحظة مثيرة للقلق تتمثل في غياب المنافسة تماما، إذ أظهرت الوثائق الرسمية طلب العروض رقم 04/2025/CC التي اطلعت عليها "بلبريس"، أن شركة واحدة فقط هي "موروكو أوتوموتيف ريتايل" تقدمت بعرض لصفقة بلغت قيمتها 570 ألف درهم شامل الضريبة، إلا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام مجلس المنافسة نفسه بمبادئ المنافسة التي من المفترض أن يكون حارسا لها، بالنسبة للشركات. وحسب الإعلان عن المنافسة الذي نشر نهاية الشهر الماضي 2025، لكنه لم يجذب سوى مشارك واحد، فالفترة بين الإعلان وموعد فتح الظروف كانت 12 يوماً فقط، وهي مدة قد تكون غير كافية لكثير من الشركات لإعداد عروض تنافسية. كما أن محدودية وسائل النشر تثير شكوكاً لدى الفاعلين حول مدى وصول الإعلان إلى الشركات المؤهلة الأخرى. المفارقة تكمن في أن الجهة المشترية هي مجلس المنافسة نفسه، وهي الهيئة المسؤولة عن ضمان المنافسة النزيهة في السوق، فقبول صفقة دون منافسة حقيقية يضعف مصداقية المجلس في أداء مهامه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من قبيل "ما إن كانت شروط الصفقة مجحفة بحيث استبعدت منافسين محتملين؟ وهل تم بذل جهد كاف لجذب عروض متنافسة؟ وهل السعر المتفق عليه يمثل أفضل قيمة للمال العام؟. غياب المنافسة في مثل هذه الصفقات قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى من السوق، أو قبول شروط أقل ملاءمة، علما أنه في الوضع الطبيعي، تتيح العروض المتعددة إمكانية المقارنة والتفاوض للحصول على أفضل الصفقات، بينما في هذه الحالة، يشكل غياب هذا الخيار مثار علامات استفهام كبيرة حول مدى تحقيق المصلحة العامة. ويتعين على مجلس المنافسة تقديم توضيحات شافية حول هذه الحالة، إذ يتساءل مراقبون للشأن الاقتصادي لـ"بلبريس" عن سبب اقتصار المشاركة على شركة واحدة؟ ما الإجراءات التي اتخذت لضمان المنافسة العادلة؟ وهل تمت مراجعة السعر المقترح مع الأسعار السائدة في السوق؟، وكلها أسئلة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن استخدام المال العام.
