ارتفاع طفيف في التضخم الكندي قبيل قرار الفائدة المرتقب
وكان مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ 1.7 في المائة في مايو (أيار)، بينما سجّل في يونيو ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة، وهو ما يتماشى أيضاً مع توقعات السوق. وللشهر الثالث على التوالي، يبقى التضخم دون عتبة 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف لنطاق الاستهداف الذي يعتمده بنك كندا، وفق «رويترز».
وتأتي هذه البيانات قبيل صدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو (تموز)، وهو آخر مؤشر اقتصادي رئيسي يُنشر قبل الموعد المنتظر. ويُعتقد أن الارتفاع الطفيف في الأسعار، إلى جانب نمو الوظائف المسجل في الأسبوع الماضي، سيُضعف الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.
وبعد صدور البيانات، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة إلى احتمالية تقلّ عن 15 في المائة. وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.19 في المائة ليبلغ 1.3677 مقابل نظيره الأميركي، أي ما يعادل 73.12 سنت أميركي. في المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.761 في المائة.
وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن ارتفاع الأسعار في يونيو جاء مدفوعاً بقفزة بنسبة 2.7 في المائة في أسعار السلع المعمّرة، كالمركبات والأثاث، مقارنة بزيادة بنسبة 2 في المائة في مايو. وسجّلت أسعار سيارات الركاب ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المائة في الشهر السابق. كما تسارع معدل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 2 في المائة سنوياً، بعد أن كان 0.5 في المائة في مايو.
وأوضحت الهيئة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية شكّلت ضغطاً تصاعدياً على أسعار الملابس والأحذية، في ظل التكاليف المتزايدة التي تواجهها الصناعة نتيجة التعريفات الجمركية.
وعلى الرغم من هذه الزيادات، بقي معدل التضخم العام دون 2 في المائة، مستفيداً من إلغاء ضريبة الكربون المفروضة على البنزين في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تستمر أسعار البنزين في التراجع خلال الأشهر العشرة المقبلة بسبب تأثير سنة الأساس. وقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتراجع بنسبة 15.5 في المائة في مايو.
ويركّز صناع السياسات في بنك كندا على مؤشرات التضخم الأساسية - التي تستثني تأثير الضرائب والعناصر الأكثر تقلباً - لتقييم التوجهات الحقيقية للأسعار. وسجل أحد هذه المؤشرات، وهو متوسط مؤشر أسعار المستهلك (أو المكون المركزي من سلة الأسعار عند ترتيبها تصاعدياً)، ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.1 في المائة في يونيو، مقارنة بـ3 في المائة في مايو.
أما المؤشر الأساسي الآخر، والذي يستبعد التغيرات القصوى في الأسعار، فقد ظل مستقراً عند 3 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المساكن - التي تمثل ما يصل إلى 30 في المائة من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك وتشمل الرهن العقاري والإيجارات - بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول تسجيل دون 3 في المائة منذ أكثر من أربع سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
ارتفع بنحو 14% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها في بداية العام أمام اليورو
قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك" ياسر الرواشدة، إن الدولار الأميركي شهد ارتدادًا قويًا منذ الأسبوع الماضي، مدعومًا ببيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع، خاصة قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، مما عزز التوقعات بعدم تعجل الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وأوضح الرواشدة أن أرقام التوظيف ومؤشر التضخم الأخيرة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية، مضيفًا: "إذا نظرنا إلى تفاصيل البيانات، نرى أن التضخم لا يزال يظهر بعض الارتفاعات، خصوصًا في قطاع الخدمات، وهذا يعطي انطباعًا بأن الفيدرالي لن يخفض الفائدة بالسرعة التي كانت متوقعة، وبالتالي يستمر الدولار في تسجيل أداء قوي". وعن الأداء الفني للدولار، قال الرواشدة: "من الناحية التقنية، الدولار ارتفع بنحو 14% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها في بداية العام أمام اليورو، وهذا يعكس قوة ملحوظة، خاصة في ظل تراجع السيولة خلال الفترة الصيفية وارتفاع العوائد الأميركية مؤخرًا". لكن في المقابل، يرى الرواشدة أن هناك تحديات قادمة قد تضغط على الدولار، من بينها التعريفات الجمركية ومصير رئيس الفيدرالي جيروم باول، قائلاً: "في حال استُبدل باول بمحافظ آخر قد يفضل خفض الفائدة بوتيرة أسرع، فإن ذلك من شأنه أن يفتح المجال لعودة ضعف الدولار من جديد".
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
ما تأثير الذكاء الاصطناعي على العملات الرقمية؟
شهد مجالا التكنولوجيا والعملات الرقمية تطورات سريعة في السنوات الأخيرة، وكان من أبرزها صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إمكانية استخدامه في هذين المجالين. هذا التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية أثار اهتمام الخبراء والمستثمرين، إذ يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه ربما يكون «الثورة القادمة في عالم العملات الرقمية». في الوقت نفسه، يتساءل البعض عمَّا إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي ستجعل الاستثمار في العملات المُشفَّرة أكثر ذكاءً وسهولة، أم أنها قد تؤدي إلى زيادة التقلبات والتلاعب في الأسواق، وفق مجلة «فوربس» الأميركية. فيما يلي نستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العملات الرقمية من خلال ثلاث زوايا: كيفية استخدامه في تحليل السوق، والتحديات التي تواجه دمجه مع هذا المجال، وأخيراً مدى قدرته على التنبؤ بأسعار العملات الرقمية بدقة. يُسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في تعزيز قدرة المحللين والمستثمرين على فهم سوق العملات الرقمية واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة. تستخدم منصات التداول خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قصير، مما يسمح بتنفيذ عمليات التداول الآلي بسرعة تفوق بكثير قدرة البشر، حسب منصة «كوينبيس»، (Coinbase)، الأميركية لتداول الأصول الرقمية. يُسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في تعزيز قدرة المحللين والمستثمرين على فهم سوق العملات الرقمية (رويترز) على سبيل المثال، بفضل التداول الخوارزمي algorithm (تداول آليّ ذكيّ) المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن تنفيذ آلاف الصفقات في الثانية الواحدة استناداً إلى استراتيجيات مبرمجة مسبقاً، وهذا مهم بشكل خاص في سوق العملات الرقمية التي تشهد تغيرات سعرية سريعة وحادة. وبالإضافة إلى السرعة، يتميّز الذكاء الاصطناعي بقدرته على التعمّق في تحليل السوق. حيث يمكنه رصد أنماط خفية في تحركات الأسعار لا يستطيع الإنسان ملاحظتها بسهولة، وذلك عبر تحليل بيانات تاريخية ضخمة. بناءً على هذه الأنماط، تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي تقديم توقعات أو تنبؤات بشأن اتجاهات الأسعار المحتملة، حسب تقرير منصة «كوينبيس». يتميّز الذكاء الاصطناعي بقدرته على التعمّق في تحليل السوق (رويترز) كما تُستخدم تقنيات «تحليل المشاعر» لقراءة مزاج السوق العام من خلال تتبّع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لمعرفة ما إذا كان المزاج السائد للمستثمرين يتجه نحو التفاؤل أم الخوف، مما يساعد في توقع تحركات الأسعار. يُذكر أن تقنيات «تحليل المشاعر» هي نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي تُستخدم لفهم المزاج العام أو الرأي العام من خلال تحليل النصوص التي يكتبها الناس لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق العملات الرقمية مقتصراً على المؤسسات المالية الكبرى فحسب، بل امتد إلى المستثمرين الأفراد أيضاً. فقد بات البعض يستعين بمساعدات ذكاء اصطناعي مثل نماذج المحادثة، مثل «شات جي بي تي»، للحصول على تحليلات مبسّطة وفورية للسوق. على سبيل المثال، يمكن لهذه النماذج تلخيص الأخبار الاقتصادية أو تفسير رسوم بيانية معقدة بلغة بسيطة، وحتى ابتكار استراتيجيات تداول مبدئية بناءً على معطيات سوقية معيّنة، حسب موقع «كوينتيلغراف»، (Cointelegraph)، الدولي المتخصّص في تغطية أخبار العملات الرقمية. ويشير خبراء إلى أن دور هذه الأدوات هو دعم قرارات المستثمر وليس استبدال العقل البشري كلياً، تماماً كما عززت البرامج الحاسوبية فيما مضى عمل جيل من المحللين الماليين دون أن تلغي دورهم. لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق العملات الرقمية مقتصراً على المؤسسات المالية الكبرى فحسب بل امتد إلى المستثمرين الأفراد أيضاً (أ.ف.ب) على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في عالم العملات الرقمية، هناك جملة من التحديات تعترض طريق الدمج الكامل بين التقنيتين. أول هذه التحديات هي التعقيد التقني؛ فدمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة قائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) ليس أمراً سهلاً. وسلسلة الكتل أو «بلوك تشين» (Blockchain) هي تقنية رقمية مبتكرة تُستخدم لتخزين البيانات بطريقة آمنة، شفافة، ولا مركزية، وهي تشكّل البنية التحتية الأساسية للعملات الرقمية مثل بتكوين وإيثيريوم. كذلك، يتطلب تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي موارد حاسوبية هائلة، وفي المقابل تعاني شبكات العملات الرقمية أحياناً من محدودية في السرعة والاستيعاب، وهذا يعني أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية قد يجعل تنفيذ المعاملات أبطأ أو أكثر تكلفة، خصوصاً عندما يزداد عدد المستخدمين، وفقاً لموقع «كوينتيلغراف». تحدٍّ آخر أمام دمج الذكاء الاصطناعي مع العملات الرقمية، هو مدى تحقيق الشفافية والثقة. فكثير من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تعمل كصندوق أسود، حيث يصعب فهم الآلية الداخلية التي تتخذ بها القرارات. في المقابل، تعتمد ثقة المستخدمين في عالم العملات الرقمية على الشفافية وإمكانية التحقق. فإذا قدّم نظام ذكاء اصطناعي توصية استثمارية أو توقعاً سعرياً دون شرح واضح للأسباب، قد يتردد المستثمرون في الأخذ به، لأنّ عدم قدرة المستخدمين على فهم كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى قراراته قد يولّد مخاوف ويثني البعض عن استخدامه. من جهة أخرى، يظل الإطار التنظيمي لدمج الذكاء الاصطناعي بالعملات الرقمية تحدياً مهماً؛ فكل من هاتين التقنيّتين حديثتا العهد وسريعتا التطور، وهذا يعني أن القوانين واللوائح التنظيمية لا تواكب سرعة التطوّر التقني. هذا الفراغ أو الغموض القانوني يزيد من صعوبة دمج الذكاء الاصطناعي مع منصات التداول أو المشاريع القائمة على البلوكتشين، خوفاً من مخالفة أنظمة تنظيمية حالية أو مستقبلية، حسب «كوينتيلغراف». يتطلب تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي موارد حاسوبية هائلة (رويترز) ولا يمكن إغفال تحديات متعلقة بجودة البيانات والتوقعات. تعتمد دقة مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات التي تُدرَّب عليها؛ فإذا كانت البيانات تاريخية منحازة أو غير كاملة، ستنعكس العيوب على القرارات والتنبؤات. في سوق شديدة التقلب كسوق العملات المشفرة، قد يصعب على الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأحداث غير المتوقعة أو الصدمات المفاجئة مثل تغييرات تشريعية أو تصريحات مؤثرة من شخصيات بارزة. وفي الواقع، يشدد الخبراء على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد ترتكب أخطاء فادحة إذا استندت إلى بيانات أو نماذج فيها عيوب، مما قد يسبب خسائر مالية جسيمة، فضلاً عن أن غياب الشفافية في قرارات هذه الأنظمة قد يقوّض ثقة المستثمرين ويفسح المجال للتلاعب بالسوق. لذا فإن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال في عالم العملات الرقمية يتطلب معالجة هذه التحديات التقنية والأخلاقية والتنظيمية بعناية. يتطلع الكثيرون إلى إجابة هذا السؤال المحوري: هل بوسع الذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بحركة أسعار البتكوين أو غيرها من العملات الرقمية بدقة عالية وبشكل موثوق؟ لقد حقق الباحثون بالفعل بعض النجاحات المحدودة في هذا المجال. على سبيل المثال، إن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) -وهو معهد أميركي ينشر آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتقنية- تمكّن قبل نحو عقد من الزمن من تطوير خوارزمية تعلُّم آلة تتوقع أسعار بتكوين على مدار ثوانٍ، ونجح فريق العمل عبرها في مضاعفة استثماراته خلال فترة خمسين يوماً فقط. مثل هذه النتائج أظهرت إمكانات واعدة لاستخدام النماذج الرياضية والتعلم الآلي في التداول الآلي لتحقيق أرباح سريعة. هل بوسع الذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بحركة أسعار البتكوين أو غيرها من العملات الرقمية بدقة عالية؟ (رويترز) إلا أن خبراء الذكاء الاصطناعي والمال يؤكدون أن هذه الحالات تظل استثنائية، ولا تعني قدرة عامة على التنبؤ الدقيق. كما يقول أحد خبراء شركة «غوغل» في مجال الذكاء الاصطناعي: «يمكنك دائماً تحليل البيانات التاريخية، لكنك لن تستطيع أبداً التنبؤ بالمستقبل بدقة تامة. حاول المحللون لسنوات، ولا يوجد أحد يستطيع توقع الأسعار بشكل صحيح دائماً»، حسبما أفاد به موقع «كريبتو نيوز»، وهو موقع إخباري دولي يغطّي أحدث تطورات سوق العملات الرقمية. الواقع أن الذكاء الاصطناعي يبرع في رصد الاتجاهات والأنماط المحتملة اعتماداً على المعطيات الحالية، لكنه يفتقر إلى قدرة الإدراك الشامل لكل العوامل المؤثرة الخارجة عن البيانات، مثل التطورات السياسية أو النفسية للمستثمرين. لذلك، فإن أي توقعات يصدرها تبقى في إطار الاحتمالات، وليست ضماناً أكيداً. حتى النماذج اللغوية الذكية مثل «شات جي بي تي» تعترف بأنها لا تمتلك دقة آنية في التنبؤ بالأسعار، وأن ما تُقدّمه من توقعات ليست إلا سيناريوهات افتراضية للاسترشاد بها لا أكثر، وفقاً لموقع «كوينتيلغراف». وبناءً على ذلك، يبقى الذكاء الاصطناعي أداةً مفيدةً لاستشراف الاتجاهات في سوق العملات الرقمية، لكنه لا يضمن تنبؤاً دقيقاً بالأسعار المستقبلية.
Independent عربية
منذ 39 دقائق
- Independent عربية
الأسهم السعودية تواصل الخسائر وسط ضعف السيولة وترقب النتائج
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولاته بخسارة جديدة امتداداً للخسائر التي سجلها في جلسة الأمس الإثنين، وأغلق منخفضاً 56.67 نقطة بنسبة 0.5 في المئة، عند 11038.74 نقطة وبتداولات 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار). وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 43.62 نقطة عند 27345.08 نقطة وبتداولات 21 مليون ريال (5.60 مليون دولار). ترقب في الأسواق وأوضح المصرفي باسم الياسين أن أسواق المال العالمية شهدت تحركات متباينة مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة وأثر لافت لتعريفات أميركية جديدة، وأظهرت توقعات الأسواق الأميركية ضعفاً مستمراً في توقعات خفض الفائدة من الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي ظل متحفظاً، فيما سجلت الأسواق الأوروبية تقلباً محدوداً، إذ ظلت مؤشرات مثل STOXX 600 مستقرة، لكن مع تأثيرات التضخم والتعريفات الأميركية لاحقاً، أما الأسواق الناشئة فخضعت لضغوط تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتعليقات من بنك أميركا حول مستويات نقدية عند أدنى نقطة منذ 12 عاماً، مما يثير سيناريوهات بيع مضادة. وأضاف أن أسعار النفط سجلت تراجعاً طفيفاً وسط حال من الترقب والتقلب الفني، إذ هبط خام "برنت" إلى نحو 67.99 دولار للبرميل بعد كسر مستوى دعم تقني حول 68 دولاراً، مع ظهور مؤشرات سلبية على مؤشر القوة النسبية، وانخفض خام "غرب تكساس" الوسيط إلى 65.71 دولار للبرميل، متأثراً أيضاً بالضغط من رفع الإنتاج العالمي وزيادة المخزونات الأميركية. تداولات ضعيفة وحول أداء السوق المحلية، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن المؤشر شهد انخفاضاً جديداً بنسبة 0.5 في المئة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، في ظل استمرار حال الترقب في أوساط المستثمرين، وجاء هذا التراجع امتداداً للخسائر التي سجلها مؤشر السوق في جلسة الأمس، وسط ضغوط بيعية طاولت غالبية الأسهم القيادية، في وقت تفتقر السوق إلى محفزات محلية واضحة، بينما تسود حال من الحذر نتيجة تذبذب الأسواق العالمية وأسعار النفط. تراجع الأسهم القيادية وأضاف أن سهم "أرامكو السعودية" أغلق منخفضاً واحداً في المئة عند 24.42 ريال (6.57 دولار)، فيما تراجع سهم "مصرف الراجحي" بالنسبة نفسها ليغلق عند 94.50 ريال (25.42 دولار) لتسهم هذه التراجعات في دفع المؤشر العام إلى مزيد من الخسائر بفعل ثقلهما في حركة السوق. وشهدت الجلسة ضغوطاً إضافية بعد تراجع أسهم "مجموعة تداول السعودية" و"المراعي" و"سليمان الحبيب" و"مصرف الإنماء" و"جبل عمر" و"بنك البلاد" و"الأبحاث والإعلام" و"التعاونية" و"سابك" و"بوبا العربية"، إذ تراوحت نسب التراجع ما بين واحد وثلاثة في المئة، وشمل التراجع قطاعات متنوعة أبرزها الرعاية الصحية والمصارف والتأمين والمواد الأساسية. تريث المستثمرين وأوضح الرشيد أن معظم المحللين يرون أن هذا الأداء يعكس استمرار ضعف السيولة في السوق وتريث المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء إلى حين ظهور محفزات جديدة، خصوصاً مع اقتراب إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام، واستمرار أسعار النفط في التحرك ضمن نطاق ضيق، مضيفاً أن التوقعات تذهب إلى أن يظل المؤشر متأثراً بحال التذبذب خلال الجلسات المقبلة، ما لم تظهر بيانات قوية أو مؤشرات إيجابية تدفع المتداولين إلى تنشيط السيولة والعودة للشراء بصورة أكثر وضوحاً. سهم "سهل" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "سهل" و"سينومي سنترز" و"متكاملة" و"رعاية" و"اليمامة للحديد" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "إعمار" و"التعمير" و"الاستثمار ريت" و"أبو معطي" و"صدق" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.77 و3.63 في المئة. وكانت أسهم شركات "شمس" و"أميركانا" و"أرامكو السعودية" و"الكيماوية" و"باتك" الأكثر نشاطاً في الكمية، فيما كانت أسهم شركات "الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"اتحاد اتصالات" و"سينومي سنترز" و"شركة الاتصالات السعودية stc" الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على انخفاض من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت على انخفاض 79.54 نقطة، أي 0.92 في المئة، عند 8528.00 نقطة، وجرى تداول 901.8 مليون سهم عبر 39703 صفقات نقدية بقيمة 136 مليون دينار (444.7 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيس 26.07 نقطة بنسبة 0.35 في المئة عند 7399.51 نقطة من خلال تداول 737.4 مليون سهم عبر 29465 صفقة نقدية بقيمة 78.6 مليون دينار (257 مليون دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وانخفض مؤشر السوق الأول 109.84 نقطة بـ1.18 في المئة عند 9230.98 نقطة من خلال تداول 164.4 مليون سهم عبر 10238 صفقة بقيمة 57.4 مليون دينار (187.7 مليون دولار). مؤشر الدوحة ينخفض ست نقاط وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر منخفضاً 6.44 نقطة، ما يعادل 0.06 في المئة، عند 10811.41 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 204.155 مليون سهم بقيمة 563.573 مليون ريال (150.3 مليون دولار) نتيجة تنفيذ 28432 صفقة في جميع القطاعات. تراجع في مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند 4600.95 نقطة، منخفضاً 11.6 نقطة بنسبة 0.25 في المئة، وبلغت قيمة التداول 19.505 مليون ريال عماني (50.3 مليون دولار)، منخفضة 19.4 في المئة. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.073 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.49 مليار ريال (73.4 مليار دولار). رقم قياسي في سوق أبو ظبي إلى ذلك ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية 0.3 في المئة عند 10176 نقطة، ليواصل تسجيل أعلى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) عام 2023، وبتداولات نحو 1.7 مليار درهم (462.9 مليون دولار). وأقفل سهم "بنك أبو ظبي الأول" على ارتفاع 2.6 في المئة وبتداولات 12 مليون سهم، بينما بقي سهم "أدنوك للغاز" على ثبات وبتداولات 28 مليون سهم، وواصل سهم "بنك أبو ظبي التجاري" ارتفاعه 1.8 في المئة مسجلاً أعلى إغلاق له منذ إدراجه وبتداولات 12 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إشراق للاستثمار" 1.1 في المئة وبتداولات 19 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم "مجموعة ملتيبلاي" منخفضاً 1.1 في المئة وبتداولات 45 مليون سهم. الأسهم في دبي ترتفع واحداً في المئة وأقفل مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسته على ارتفاع واحد في المئة عند مستوى 5974 نقطة، ليواصل سلسلة تحطيم أرقامه السابقة، ويسجل أعلى إغلاق منذ يناير عام 2008، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 989 مليون درهم (269.2 مليون دولار). وأقفل سهم "إعمار العقارية" على ثبات وبتداولات 19 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إعمار للتطوير" 1.1 في المئة وبتداولات 6 ملايين سهم، وارتفع سهم "بنك دبي الإسلامي" 2.2 في المئة ليسجل أعلى إغلاق له منذ أبريل (نيسان) عام 2006، وبتداولات 14 مليون سهم، بينما انخفض سهم "دريك أند سكل إنترناشيونال" 1.4 في المئة وبتداولات 48 مليون سهم.
