5 حيل جديدة لسرقة الكهرباء تكشفها التحقيقات.. وعقوبات تصل لفسخ التعاقد نهائيًا
الحيل تتطور، والتكنولوجيا تُستغل في مسارات مظلمة، فيما تتحرك الدولة بأدوات حاسمة لكشف الخداع وفرض العقاب، وفي هذا التقرير، نغوص في عالم "سرقة التيار الذكية"، حيث تتقاطع التقنية مع الجريمة، والحيلة مع العقوبة.
أساليب التحايل على العدادات مسبوقة الدفع
رصدت شركات توزيع الكهرباء تصاعدًا مقلقًا في أساليب التحايل على العدادات مسبوقة الدفع، ما دفعها لفتح ملفات تحقيق واسعة وتحريك فرق فنية مجهزة بأحدث أجهزة الكشف الإلكتروني.
مصادر مطلعة كشفت أن هذه التجاوزات لم تعد تقتصر على طرق بدائية، بل تطورت إلى حيل معقدة تتطلب فحصًا معمليًا للكشف عنها.
تخريب أجزاء من لوحة التحكم (البوردة) لإعاقة العدّ بدقة
من بين أبرز خمس حيل تم كشفها، جاءت البداية مع فتح العدادات والتلاعب بالدوائر الإلكترونية الداخلية لتسجيل استهلاك أقل من الواقع، وفي حيلة ثانية، تُركّب مقاومات إلكترونية صغيرة تؤثر على قياس الاستهلاك دون التأثير على التيار الفعلي، بينما يلجأ آخرون إلى تخريب أجزاء من لوحة التحكم (البوردة) لإعاقة العدّ بدقة.
أما الطريقة الرابعة فتُستخدم فيها أجهزة تحكّم عن بُعد تُشغّل وتُوقف العداد دون أي تدخل مادي، في حين تعتمد الحيلة الخامسة على تركيب "سكينة كهرباء" داخلية خفية، تتيح سحب التيار دون أن يمر بالعداد إطلاقًا.
وأشار المصدر إلى أن وحدات سكنية ذات استهلاك منخفض غير منطقي، مثل تلك التي لا تتجاوز فواتيرها الشهرية 100 جنيه رغم احتوائها على أجهزة عالية الاستهلاك، تُعد من المؤشرات الواضحة على التلاعب، وهو ما يستدعي تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة عليها.
ولمواجهة هذا الخطر المتزايد، كثفت الشركات من فحوصات العدادات المشكوك فيها، وجرى تدريب فرق الضبط على تتبع الحالات الفنية المعقدة، بالتوازي مع تعزيز وعي المواطنين لدعم جهود البلاغات.
الإحالة المباشرة للنيابة في حال تكرار المخالفة
من ناحية العقوبات، تم اتخاذ قرارات حاسمة بتغليظ العقوبات المالية وفقًا لتوجيهات جهاز تنظيم الكهرباء، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى فسخ التعاقد تمامًا، إضافة إلى الإحالة المباشرة للنيابة في حال تكرار المخالفة.
"الرسالة واضحة"، يقول المصدر، "من يسرق الكهرباء يعتدي على حق الدولة والمواطن، وسيدفع الثمن قانونيًا وماديًا"، ووسط هذا التصعيد، تتعهد شركات الكهرباء بالاستمرار في المعركة حتى تطهير المنظومة من كل ثغرة يُمكن أن ينفذ منها المتحايلون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 30 دقائق
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمد طرابية يكتب :الأسرار الممنوعة فى ملف سرقة 140 ألف ساعة من تراث الإذاعة المصرية
الأربعاء، 9 يوليو 2025 12:22 صـ بتوقيت القاهرة الأيام الماضية شهدت الكثير من الجدل حول قضية خطيرة للغاية وهى ( سرقة 140 ألف ساعة من تسجيلات الإذاعة المصرية النادرة ) . وكما عودناكم فى البحث عن الحقيقة نكشف فى السطور القادمة معلومات ووقائع مثيرة للغاية فى هذا الملف الخطير . بداية القصة تعود الى قيام أحد المتعاملين من الخارج مع الإذاعة المصرية والذي تم الاستغناء عنه فقام بشن هجوم عبر صفحات الفيسبوك على محمد نوار بصفته رئيس الاذاعة فى ذلك الوقت والذي بدوره قام بتقديم بلاغ الى مباحث المصنفات وادارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وتحولت الى قضيه وحكم فيها بغرامة 10 آلاف جنيه ضد هذا المتعامل من الخارج وهناك قضيه آخرى في نفس الشان أمام المحكمه الاقتصاديه لم تحدد لها جلسة حتى الآن . وبعد هذا الحكم قام هذا الشخص الذي كان يتعامل من الخارج مع الإذاعة بتقديم بلاغ يتهم فيه محمد نوار بصفته رئيس الاذاعه وقتها بتسهيل الاستيلاء على سرقه 140 الف ساعه من التراث الاذاعي . وقال هذا الشخص الذى كان يتعامل من الخارج مع الإذاعة إنه توصل الى المكان الذي يتم منه بث هذا التراث المسروق وحدد لهم مكانه وتم السير في اجراءات البلاغ إلى أن تم حفظه لعدم الجدية . وبعد الحفظ قام هذا الشخص برفع قضية في مجلس الدولة لطلب العودة للتعامل من الخارج مع الهيئه الوطنيه للإعلام وقام بعمل تظلم لإعادة التحقيق في بلاغه . وهذا الأمر يخص الآن محمد لطفي رئيس الإذاعة الحالي وليس محمد نوار رئيس الإذاعة السابق . وبعدما تم الكشف عن المواقع والصفحات التى تقوم باذاعة تراث ماسبيرو المسروق قام المسئولون عن الإذاعة بتقديم بلاغ رسمي فى جهاز المصنفات التابع لوزارة الداخلية فى شهر ديسمبر الماضى لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذا الموقع وتم القاء القبض على صاحبه المتهم واسمه سمير عبد الحفيظ محمد ابراهيم والذي قام بهذا البث من خلال أجهزة بمنزله وتم قيد المحضر بعد ذلك برقم 22900 لسنه 2024 جنح مركز شرطة أبو حماد بالشرقية . و كشفت مصادرنا المطلعة أنه عندما تمت مداهمة منزل المتهم تبين وجود دلائل وأثار لنشاطه غير المشروع وادارته لصفحة ( محبي رابطة الاذاعات المصرية ) والعديد من المحادثات على تطبيق الواتس أب مع أشخاص مختلفة حول طلبه من المتهم إذاعة برامج إذاعية على موقعه وصفحته كما تبين ادارته لصفحه بها 14 الف متابع وكذلك قناة على منصة اليوتيوب بها ذات المحتوى . وكشفت مصادرنا المطلعة أن المتهم اسمه سمير عبد الحفيظ محمد ابراهيم السيد مواليد 4 اغسطس 1985 حاصل على ليسانس شريعة إسلامية من جامعة الأزهر و مقيم بعزبة مأمون نافع مركز أبو حماد بالشرقيه . وبعدما وصل الأمر الى القضاء صدر الحكم في القضيه رقم 516 لسنه 2025 جنح قسم دار السلام في 16 مارس 2025 ضد المتهم سمير عبد العزيز محمد احمد وصدر الحكم بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه والمصاريف واحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة . وكشفت المصادر أن المتهم حصل على هذه التسجيلات الإذاعية النادرة عن طريق إذاعة ماسبيرو اف ام التى تم انشاؤها فى عهد الإذاعية نادية مبروك حيث كان يقوم بتسجيل هذه التسجيلات النادرة وإعادة بثها عبر موقعه على اليوتيوب وصفحات الفيس بوك
الأموال
منذ 37 دقائق
- الأموال
ضبط متهم بغسل 17 مليون جنيه من تجارة الاسلحة النارية والذخائر
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عنصر جنائى لقيامه بغسـل 17 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. ووجه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة أسوان) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات). وبلغت أعمال الغسل بـ 17 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
الأموال
منذ ساعة واحدة
- الأموال
ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره. وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 16 مليون جنيه.
