800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع
وأضاف غوتيريش موضحا -في تصريحات صحفية لدى لإطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2025- أن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، أو تحرز تقدما متوسطا لتحقيقها بحلول عام 2023.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إدراك الروابط العميقة بين تراجع التنمية والصراعات، إذ قال: "لهذا السبب يجب أن نواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط".
كذلك جدد التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وتوفير الاحتياجات الإنسانية دون عوائق كخطوة أولى لتحقيق حل الدولتين.
وأشار إلى ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للرعب وإراقة الدماء في السودان.
وسجل غوتيريش أن ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة يتحرك ببطء شديد، و18% تسير في الاتجاه المعاكس.
وتزامن إطلاق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مع افتتاح المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة ما بين 14 و23 يوليو/تموز.
يذكر أن القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس في كل مكان بحلول عام 2030 يعد هدفا محوريا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ يُعرف بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، وفقًا لمعيار القوة الشرائية لعام 2017.
وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الأنماط الحالية يضع نحو 7% من سكان العالم، أي نحو 575 مليون شخص في قبضة الفقر المدقع بحلول عام 2030، مع تركز كبير لهؤلاء الفقراء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
الدولار يرتفع وسط غموض بشأن باول وترقب الأسواق للرسوم
سنغافورة: «الشرق الأوسط» ارتفع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسة، الخميس، مدعوماً بتصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حين تراجع الين الياباني تحت ضغط الانتخابات المرتقبة وتباطؤ الصادرات. وارتفع الدولار بنسبة 0.55 في المائة مقابل اليورو، ليعود زوج العملتين إلى المستويات السابقة قبل أن يتراجع الأربعاء على وقع تقارير تحدثت عن نية ترمب إقالة باول قبل نهاية ولايته في مايو (أيار) 2026، مما أثار قلقاً بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، وفق «رويترز». وفي أحدث تصريحاته، نفى ترمب عزمه الإطاحة بباول، لكنه أبقى على هذا الخيار مطروحاً، مجدداً انتقاده للمركزي الأميركي لعدم خفضه أسعار الفائدة. وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3395 دولار، متأثراً ببيانات تظهر تباطؤ نمو الأجور في مايو وتراجع عدد الموظفين في يونيو (حزيران)، رغم أن وتيرة فقدان الوظائف جاءت أقل حدة من المتوقع. وقال مايكل فيستر، محلل العملات الأجنبية في «كومرتس بنك»: «رغم التعديلات في البيانات، لا تزال سوق العمل هشة. ومع التضخم المرتفع الذي رأيناه يوم الأربعاء، فإن النظرة المستقبلية للجنيه الإسترليني ليست إيجابية». وفي اليابان، تصاعدت المخاوف حيال الانتخابات المرتقبة والجمود في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مما ضغط على الين الذي تراجع بنسبة 0.6 في المائة إلى 148.73 مقابل الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 3 أبريل (نيسان) في جلسة الأربعاء. كما استقر الين عند 172.225 مقابل اليورو، بعد أن لامس 173.24 يوم الأربعاء، وهو الأضعف منذ 12 يوليو (تموز) 2024. وأظهرت استطلاعات الرأي أن ائتلاف رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد يفقد أغلبيته في مجلس الشيوخ، ما زاد من القلق السياسي. وبحسب بيانات حديثة، بدأت الصادرات اليابانية بالتأثر فعلياً بالرسوم الجمركية، مسجلة انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي. وجاء ذلك عقب فشل طوكيو وواشنطن في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء فترة الإعفاء الجمركي في 9 يوليو. وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»: «مع استمرار عدم اليقين بشأن الانتخابات والرسوم الجمركية والعلاقة مع الولايات المتحدة، هناك ما يبرر الضغوط على الين. الانتخابات تشكّل نقطة محورية في النظرة المستقبلية للعملة حالياً». من جهته، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 1.1 في المائة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.6456 دولار أميركي، متأثراً ببيانات وظائف ضعيفة، وارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ أواخر 2021. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.57 في المائة إلى 0.5912 دولار. وقال محجوبين زمان، رئيس أبحاث النقد الأجنبي في بنك «إيه إن زد»: «إذا اعتمد الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيراً، فقد نشهد عودة التضخم وتراجع العوائد الحقيقية على سندات الخزانة، مما سيُضعف الدولار بشكل يفوق التوقعات». وأضاف زمان في بودكاست تابع للبنك: «مثل هذا السيناريو، إن تحقق، سيُثير شكوكاً حول استقلالية ومصداقية الاحتياطي الفيدرالي، مما يُرجح زيادة التقلبات في الأسواق». وكان ترمب قد وجّه انتقادات متكررة لباول بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من 1 في المائة، وهي النسبة التي يعدها الرئيس مناسبة في الظروف الحالية. وكانت «بلومبرغ» قد أفادت بأن ترمب يدرس بجدية إقالة باول، فيما ذكرت مصادر لـ«رويترز» أنه استطلع آراء مشرعين جمهوريين حيال هذه الخطوة، وتلقى دعماً إيجابياً، لكن الرئيس نفى رسمياً هذه التقارير.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
محافظ «المركزي» الفرنسي: خطة بايرو لضبط الإنفاق العام «في الاتجاه الصحيح»
باريس: «الشرق الأوسط» أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، أن خطة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتشديد الإنفاق العام تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم الحاجة إلى توضيح بعض جوانبها. وكان بايرو قد أعلن يوم الثلاثاء عن حزمة تقشفية تهدف إلى خفض العجز في الموازنة بمقدار 43.8 مليار يورو (51 مليار دولار) خلال العام المقبل، وتتضمن إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد غالبية الإنفاق العام، وفق «رويترز». وقال بايرو: «ينبغي على الأمة بأكملها أن تعمل أكثر، لتعزيز الإنتاج والنشاط الاقتصادي السنوي، وتحسين وضع فرنسا. ولهذا السبب، أقترح إلغاء عطلتين رسميتين». وفي أول تعليق رسمي من البنك المركزي على الخطة، قال فيليروي للصحافيين: «مع أخذ هذا التحفظ المهم في الاعتبار، فإن الاتجاه العام للخطة يبدو مناسباً للسيطرة على الدين العام، مع الحفاظ على النمو من خلال تقليص حالة عدم اليقين المالي، والسعي إلى تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية الجوهرية». وأشار إلى أن بعض تدابير التقشف ما زالت بحاجة إلى توثيق تفصيلي ومراجعة داخل البرلمان، حيث واجهت الخطة انتقادات سريعة من أحزاب المعارضة. ومن المرجّح أن يُواجه بايرو، الذي نجا من ثماني محاولات لسحب الثقة منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، جولة جديدة من التصويت على الثقة مع بدء مناقشات الموازنة في البرلمان. ويكمن مصيره الآن في أيدي نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يُعدّ أكبر قوة برلمانية، والذين قد يتحالفون مع أحزاب اليسار للإطاحة به. وقالت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، يوم الثلاثاء: «إذا لم يُعدّل بايرو مقترحاته، فسنصوّت على سحب الثقة»، في موقف يعكس تقارباً نادراً مع المعارضة اليسارية التي أبدت أيضاً استعدادها لعزله. ورغم أن غالبية المشاركين في استطلاع رأي أجرته شركة «هاريس إنتراكتيف» أيدوا جهود بايرو لخفض العجز، رفض 70 في المائة منهم مقترح إلغاء العطلات، و61 في المائة عارضوا تجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
عمون
منذ 8 ساعات
- عمون
ترامب يقترب من تحقيق نصر تشريعي جديد لخفض الإنفاق
عمون - يقترب الكونغرس من منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصراً تشريعياً ثانياً في معركته لخفض الإنفاق الفيدرالي، بعد تصويت مجلس الشيوخ، الخميس، على طلب الرئيس استعادة 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والتمويل الفيدرالي للإذاعة العامة والتلفزيون الوطني. ومن المتوقّع أن يصوّت النواب، الجمعة، على المشروع، وسط توقّعات واسعة بالمصادقة عليه بفضل الغالبية الجمهورية في المجلس. وفيما عُدّ التصويت انتصاراً للبيت الأبيض في صراعه المستمر على السلطة مع الكونغرس، عُدّ انتصاراً للمحافظين في الشؤون المالية الذين سعوا إلى السير على خطى هيئة كفاءة الحكومة (دوج)، بينما يخشى الديمقراطيون أن يفتح هذا الانتصار الباب أمام البيت الأبيض للمزيد من حزم الإلغاءات التي تستهدف اتفاقيات الإنفاق التي أُقرّت بموافقة من الحزبين. وحصل المشروع على أصوات 51 جمهورياً من أصل 53، حيث صوّتت السيناتور سوزان كولينز والسيناتور ليزا موركوفسكي مع الديمقراطيين، في حين لم تشارك السيناتور الديمقراطية تينا سميث في التصويت بسبب نقلها إلى المستشفى. مجلس النواب يصوت الجمعة ويعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه بحلول يوم الجمعة، بموجب القانون الذي يستخدمه الجمهوريون لإلغاء الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس سابقاً، حيث يتوقع أن يتمّ إقراره في ظلّ سيطرة الجمهوريين على المجلس أيضاً. ومع ذلك، نجح بعض الجمهوريين الذين عبّروا عن مخاوفهم بشأن تلك التخفيضات، في الحفاظ على 400 مليون دولار مُخصّصة لخطة الإغاثة الطارئة من مرض الإيدز، التي تشير التقديرات إلى أنها أنقذت حياة 26 مليون شخص منذ أن أطلقها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2003. غير أن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين فشلوا في الحفاظ على تمويل مؤسسة البث العام، التي تُموّل شبكتي التلفزيون الوطني (بي بي إس)، والإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر) بقيمة 1.1 مليار دولار. وحذّر الديمقراطيون من أن هذه التخفيضات ستُدمّر المحطّات المحلية، وخاصة في المناطق الريفية، التي تعتمد على التمويل الفيدرالي أكثر بكثير من اعتمادها على الشبكتين. وجادل الجمهوريون بأنه لا ينبغي إجبار دافعي الضرائب على دعم المحطات المحلية التي لديها مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك التبرعات ورعاية الشركات والمنح من المؤسسات الخاصة، في الوقت الذي تحظى فيه أيضاً بدعم من الولايات نفسها. الشرق الاوسط
