رئيس لجنة الخدمات والنقل النائب أيمن البدادوة: سنناقش الزيادات غير المبررة في رواتب مجلس إدارة "الملكية الأردنية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 25 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

باستثناء ديون الضمان ..ارتفاع الدين العام إلى حوالي 35.8 مليار دينار اردني

#سواليف أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع #الإيرادات_المحلية بحوالي 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 4.067 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وسجل #الدين_العام خلال شهر أيار من العام 2025 حوالي 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل #عجز_الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام #الحكومة بالحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة مليار دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8 بالمئة بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية. وجرى إيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي الأردني، واحتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية أيار، علما بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال حزيران الماضي دون اللجوء الى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران إلى نحو 91 بالمئة.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

توضيح بخصوص الدفع عبر "إي فواتيركم" في الاردن

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية 2025، نحو 35.51 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.5 مليار دينار أردني، وفق ما أظهر التقرير الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). اضافة اعلان وبحسب تقرير جوباك لشهر حزيران، سجل عدد مستخدمي "إي فواتيركم" ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ عدد المستخدمين في حزيران 4.76 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها "0.8%"، مقارنة بـ4.73 مليون مستخدم في أيار، و4.68 مليون مستخدم في نيسان. وأضاف التقرير أن إجمالي عدد المستخدمين بلغ 4.76 مليون، منهم 4.73 مليون مستخدم حالي بنسبة "99.2%"، و38.7 ألف مستخدم جديد بنسبة "0.8%". وأشار إلى أن عدد المفوّترين عبر النظام بلغ 630 مفوّتِرًا، فيما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2156 خدمة. وسُجّل خلال حزيران 6.13 مليون حركة، بارتفاع نسبته "6.3%" مقارنة بالشهر السابق، مقابل 5.76 مليون حركة في أيار، و6.54 مليون حركة في نيسان، وفقًا للتقرير. وتصدّرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بـ2.14 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.8 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.01 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ544 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ307 آلاف حركة، ثم التعليم بـ94 ألف حركة، والنقل والسفر بـ54 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ34 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ33 ألف حركة، وأخيرًا الغاز والطاقة بـ29 ألف حركة. وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال حزيران، حيث بلغت 5.11 مليون حركة بنسبة "83.4%"، مقابل 1.02 مليون حركة نقدية بنسبة "16.6%". أما من حيث القيمة، فقد بلغ إجمالي قيمة الحركات خلال حزيران 1.13 مليار دينار، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة "0.2%" عن أيار الذي شهد القيمة نفسها، فيما سجلت قيمة الحركات في نيسان 1.57 مليار دينار. وتصدّرت الخدمات الحكومية المدفوعات عبر "إي فواتيركم" من حيث القيمة خلال حزيران، إذ بلغت 668 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ235 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ70 مليون دينار، والتمويل والخدمات المالية بـ43 مليون دينار، ثم الاتصالات بـ34 مليون دينار، والتعليم بـ24 مليون دينار، والبنوك بـ16 مليون دينار، والغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، والتجارة والخدمات بـ13 مليون دينار، وأخيرًا النقل والسفر بـ5 ملايين دينار. وفيما يتعلق بطريقة الدفع، بلغت قيمة المدفوعات الرقمية خلال حزيران 905.5 مليون دينار بنسبة "80.2%"، مقابل 224.1 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة "19.8%".

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

1.16 مليار دينار استثمارات الصناديق الكويتية في أسواق المنطقة

خبرني - ارتفع حجم الأموال التي تديرها الصناديق الاستثمارية الكويتية، البالغ عددها 27 صندوقا، المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، التي تستثمر في بورصة الكويت والأسواق الخليجية والشرق الأوسط بنسبة %3.63 الى 1.16 مليار دينار بنهاية يونيو المنصرم مقارنة بـ1.12 مليار دينار في مايو الماضي. ودفعت سيولة رؤوس الأموال في المنطقة وارتفاع أسعار النفط وزيادة الناتج المحلي مع وجود نمو في الثروات الى توفير أدوات استثمارية تستطيع استقطاب هذه السيولة وتلبي رغبات مختلف شرائح المستثمرين، الأمر الذي أدى الى زيادة عدد الصناديق الاستثمارية الخليجية التي طُرحت خلال الفترة الماضية للاستفادة من حالة النمو المطرد الذي تشهده اقتصادات المنطقة، خاصة أن هذه الصناديق تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وارتفاع عائدها الاستثماري. الاستثمار المؤسَّسي ومن واقع الأداء نصف السنوي للصناديق المحلية، تفوق الاستثمار المؤسسي المحترف على التعاملات المضاربية الفردية، خصوصاً وقت التحديات والأزمات التي مر بها السوق على وقع زيادة التوترات أو بسبب حرب الرسوم التجارية، ونجحت صناديق الاستثمار في تحقيق أداء إيجابي على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها العديد من الأسواق، ما يؤكد وجود فرص تشغيلية جيدة في الأسواق وأسهماً دفاعية جديرة بالثقة لطالما شكلت أحد أبرز عوامل الدعم لمؤشرات الأداء. وكان للاصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل، وكذلك تطوير الأنظمة المالية والرقابية في أسواق المال، بالاضافة الى مراجعات المؤشرات العالمية، دور بارز في تحسن الأموال المستثمرة، ما جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين وشجع صناديق الاستثمار على ضخ المزيد من الأموال في الصناديق. ويشار الى ان الصناديق المستثمرة في السوق المحلي تستفيد من شركات قوية في قطاعات عديدة كالبنوك والعقار والطاقة والاتصالات، والتي لديها استمرارية في تحقيق الأرباح والتوزيعات النقدية المرحلية، كما أن هناك رغبة لدى الصناديق الكويتية في تنويع أدائها واستثماراتها داخل المنطقة للاستفادة من فرص النمو مع مراعاة تقليل المخاطر. تنافس الشركات وخلال الآونة الأخيرة انطلقت بعض الشركات لإطلاق منتجات وصناديق جديدة واتجهت الى الحصول على ترخيص لتأسيس صناديق، محليا أو بالخارج، وتسويقها محليا، ما ساهم في جذب شرائح أكبر من المستثمرين، في حين يترقب المستثمرون نتائج النصف الأول للشركات القيادية والمتوقع لها ان تعزز السيولة في السوق. السيولة الأجنبية كذلك تؤدي استمرارية تدفق السيولة الأجنبية بنمو هادئ واستهداف انتقائي الى وجود نوع من الارتياح والتفاؤل بمستقبل أكثر ازدهاراً على مستوى الأسواق المالية بالمنطقة، مع وجود تغيرات كبيرة على مستوى المنتجات والأدوات المالية المطروحة، ما يؤشر إلى أن تحسن الأداء سيكون معياراً للاستمرارية خلال الفترة المقبلة. ومما لا شك فيه أن انفتاح شهية البنوك بقوة لتمويل الاستثمار في الأوراق المالية وبفائدة تنافسية يضمنان استمرار وقود السوق والاطمئنان وزيادة جرعة الثقة، الأمر الذي سينعكس بالايجاب على أداء الصناديق والأموال المستثمرة فيها.