الدولار يكسر الدينار من جديد.. من المتحكم الخفي بسعر الصرف؟
141500 دينار مقابل 100 دولار في بورصتي الكفاح والحارثية.. هذا ليس رقمًا عابرًا، بل ناقوس خطر يضرب بجرس الغضب في آذان المواطنين الذين تآكلت قدرتهم الشرائية وسط صمت رسمي مريب!
المضحك المبكي أن الارتفاع شمل أيضًا محال الصرافة، إذ بلغ سعر البيع 142500 دينار، بينما لم يعد المواطن يجد أي تفسير منطقي لهذا التذبذب الذي أصبح أشبه بـ'مضاربة منظمة' على حساب الناس.
أما أربيل، فلم تكن أفضل حالاً، إذ ارتفع السعر هناك أيضاً، ليسجّل 141400 دينار للبيع و141300 دينار للشراء، لتُطرح التساؤلات مجدداً:
هل هناك يد خفية تعبث بالسوق؟ أم أن الحكومة رفعت الراية البيضاء أمام لعبة الدولار؟
المواطن يسأل.. والمسؤول 'لا يُجيب'!
في كل مرة يُسأل فيها المعنيون عن أسباب ارتفاع الدولار، تتكرر الأسطوانة نفسها: 'أسباب خارجية'، 'ضغط على السوق'، 'عمليات تهريب'، وكأنّ المواطن هو من يتحكّم بالسوق وليس المضاربين الكبار وشبكات الصرافة المرتبطة بجهات نافذة!
إلى متى يبقى الدينار ضحية؟
أمام هذا الصعود الجديد، يبقى السؤال الأكبر بلا إجابة:
إلى متى سيبقى الدينار العراقي سلعة للمساومة؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذه التقلبات التي لا تنتهي؟
الواضح أن لعبة الدولار لن تنتهي قريباً، ما دامت القرارات الاقتصادية تُتخذ خلف الأبواب المغلقة، وما دام المواطن وحده من يدفع الثمن في كل مرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
المطارات منافذ سيادية وأقتصادية
المنافذ الحدودية هي تلك النقاط الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية المختصة على خطوط الحدود بين الدول والتي تنظم تنقلات المسافرين والبضائع فيما بينها وفق قوانين الهجرة والجوازات والجمارك , وتقسم المنافذ الى ثلاث اقسام البرية والبحرية والجوية والاخيرة منها هي موضوع كتابة مقالتنا من خلال طرحنا لسؤال بعنوان المقالة والاجابة تأتي بنعم على اعتبار أن المطارات شأنها شأن الموانئ والمعابر البرية فهي تمثل نقطة دخول وخروج للأشخاص والبضائع إلى خارج أراضي الدولة فلذلك هي أي المطارات تخضع لسيادتها وسلطتها القانونية والأمنية من خلال تطبيق إجراءات الهجرة والجوازات والجمارك والتفتيش الأمني لكل مايمرعبرها وهو صميم ماتمثله سيادة اي دولة لذلك فرضت السيادة على تحكم الدولة في تشغيل وترخيص المطارات وإدارتها وفق قوانينها الوطنية التي تفرضها سلطة الطيران المدني في تلك الدولة بما فيها المعايير الأمنية التي تشرف عليها لجان عليا أمنية لضمان سلامة وأمن المطارات بالمشاركة مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة النقل ووزارة الداخلية حتى لو كانت تلك المطارات تمتلك صفة المطار الاستثماري ضمانا لحماية السيادة للدولة وسلامة اراضيها , لعل مايثار في الاعلام حاليا بخصوص مشروع عقد تطوير مطار بغداد الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية يجب أن يخضع للدراسة والتقييم بتخصصية فنية وقانونية تضمن تحقيق أفضل النتائج للمصالح الاستراتيجية للعراق في حماية حقوق الأجيال القادمة وفق مبدأ الشفافية والمهنية لبيان حجم ونوع الشراكة التي تقوم باعمال التاهيل والبناء والتشغيل للمطار لتتوافق مع المعايير الدولية . من ناحية أخرى تعتبر المطارات شريانًا حيويا يغذي الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاديات الوطنية بشكل خاص لكل دول العالم التي تمتلكها كونها داعم أساسي للتجارة والسياحة والنقل اللوجستي المتمثلة بمنظومة الشحن الجوي التي تسهل حركة عبور البضائع بين الدول , فمن الناحية المالية تعتبر الإيراداتٍ الضخمةً للمطارات هي الاعلى نسبيا من بين الاستثمارات الاخرى في مجال الطيران حيث تستحصل هذه الايرادات من مصادر متنوعة في المطار مثل رسومَ الهبوط والإقلاع للطائرات ورسوم تذاكر المسافرِين بالاضافة الى عائدات تأجير المساحات التجارية داخل صالات المسافرين مثل الاسواق الحرة والمطاعم والمرافق الخارجية داخل حرم المطار فعلى سبيل المثال يعد مطار حمد في قطر واسطنبول في تركيا من المطارات الاكثر ربحية في العالم لما تحققه من إيراداتٍ سنويةً تتجاوز قيمتها المليار دولار بفضل موقعهما الإستراتيجي وحجم الحركة الجويّة السنوية , ناهيك عن ماتقدمه من خدمات تنعش الاقتصاد المحلي لدولها من خلال خلق فرص العمل المباشرة في مجالات عدة منها الادارة والأمن والخدمات اللوجستية والصيانة التخصصية فضلا عن فرص عمل الغير مباشرة والتي تنشأ في قطاعات السياحة والفنادق المرتبطة بنشاط قطاع الطيران المدني مما يساهم بشكل فعال وايجابي على الناتج المحلي للدولة وخير مثال على ذلك ما يقدمه مطار دبي الدولي لامارة دبي من دعم اقتصادي محلي يتجاوز ال 20 مليار دولار اضافة الى تأمين مئات الالاف من الدولارات الاضافية من خلال النشاطات السياحية والتجارية التي تعتمد على حركة المطار لقد كان للتطور التكنولوجي المتنامي في العالم الاثر الواضح في التحول الى المطارات الذكية التي تسعى من خلالها تعزيز استدامتها بواسطة التقنيات الحديثة المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد والتركيز على الابتكار وتوفير بيئة مستدامة وخدمات متقدمة تصبح بها المطارات مؤسسات اقتصادية لا غنى عنها في البنى التحتية للدول كمراكز عبور للمسافرين والبضائع فقط، شريطة بقاء السيادة عليها من قبل الأجهزة التنفيذية لقانون الدولة .
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
مؤتمر أممي يوصي بتخفيض ديون الدول النامية: تؤثر على 3 مليارات شخص
شفق نيوز - متابعة دعا مؤتمر "تمويل التنمية" للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى إيجاد حلول لارتفاع ديون الدول النامية التي بلغت الحد الأضخم من نوعه منذ عشرين عاماً. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اليوم الأول من القمة المنعقدة في إشبيلية بإسبانيا، أن "عبء الدين العام يُشلّ العالم النامي، ويجب إصلاح هذا النظام الذي أصبح غير مستدام وغير عادل". وأفادت الأمم المتحدة بأن الدين الخارجي لأقل البلدان نموا تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وتبلغ خدمة دين كل الدول النامية حاليا 1,4 تريليون دولار سنوياً، وهي عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً. ورأى خبراء أن السبب هو انتشار مشاريع ضخمة ومكلفة، لا سيما في بعض الدول الإفريقية التي استفادت من مليارات اليورو كقروض من الصين، وتعاقُب الأزمات الدولية، بدءا من جائحة كوفيد-19 وصولاً إلى النزاعات المسلحة التي هزت اقتصادات دول عديدة. وبالنسبة لدول الجنوب التي تخضع لأسعار فائدة أعلى بمرتين من دول الشمال، يهدد هذا الوضع بخطر اختناق مالي. وبحسب الأمم المتحدة، تنفق 54 دولة نامية حالياً أكثر من 10% من إيراداتها على سداد ديونها الخارجية، ويعيش نحو 3,3 مليار شخص في دول تتجاوز فيها مدفوعات فوائد الديون الإنفاق على التعليم والصحة. ودفع هذا الوضع العديد من القادة بينهم الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى الدعوة في مؤتمر إشبيلية إلى إصلاح جذري للهيكل المالي الدولي. وتوافق نحو ثلاثين خبيراً في تقرير نشره الفاتيكان وعُرض خلال الاجتماع على ضرورة "معالجة" أزمة الديون في أسرع وقت ممكن لتعزيز الاستثمارات الأساسية في الدول النامية. وتقترح هذه الوثيقة المكونة من 30 صفحة، والتي أشرف عليها الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، عدة سبل لتحقيق هذا الهدف، بينها إنهاء "المعاملة التفضيلية" الممنوحة للدائنين من القطاع الخاص على حساب الدائنين من القطاع العام، وتمديد العمل بتخفيف الديون الذي مُنح أثناء الجائحة. ودعا النص الذي اعتمدته الوفود المشاركة في مؤتمر إشبيلية من جهته إلى إدراج "شروط" واسعة النطاق في عملية منح القروض، بهدف السماح للدول المستفيدة بتعليق سداد أقساطها مؤقتاً في حال وقوع صدمة أو كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ. كما دعا النص الدائنين إلى زيادة الإقراض بالعملات المحلية للحد من مخاطر أسعار الصرف، وإلى إنشاء "سجل مركزي"، يشرف عليه البنك الدولي، لتوحيد وتحسين الإبلاغ عن بيانات الديون.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية جديدة مدعياً أنها لن تشتري الأرز الأمريكي
المستقلة/- هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، بسبب ما يزعم أنه عدم رغبة اليابان في شراء الأرز الأمريكي. وقال ترامب في منشور على موقع 'تروث سوشيال': 'لن يقبلوا أرزنا، ومع ذلك يعانون من نقص حاد في الأرز. بمعنى آخر، سنرسل لهم رسالة، ونتطلع إلى أن يكونوا شريكًا تجاريًا لسنوات عديدة قادمة'. اشترت اليابان أرزًا بقيمة 298 مليون دولار من الولايات المتحدة العام الماضي، وفقًا لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. وبين يناير وأبريل من هذا العام، اشترت اليابان أرزًا بقيمة 114 مليون دولار. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون اليابانيون المشاركون في المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين قد صرحوا بأنهم سيتوقفون عن شراء الأرز من الولايات المتحدة في المستقبل. يوم الثلاثاء، صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، بأنّ المحادثات التجارية بين الجانبين جارية، وأنّ الحكومة اليابانية على علم بادعاء ترامب، رغم رفضه التعليق عليه. وقال: 'بينما نمتنع عن الكشف عن تفاصيل مناقشاتنا مع الولايات المتحدة، ستواصل اليابان سعيها الحثيث لإجراء مناقشات صادقة وصادقة بهدف التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كلٍّ من اليابان والولايات المتحدة'. وأشار تقريرٌ صدر عام 2021 عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن إلى أنّ 'نظام استيراد وتوزيع الأرز الياباني شديد التنظيم وغير الشفاف يحدّ من قدرة المصدرين الأمريكيين على الوصول إلى المستهلكين اليابانيين'. وصرح ترامب مؤخرًا بأنّ إدارته تخطط لإرسال رسائل إلى بعض الدول الأجنبية تُبلغها بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة المُحتملة، وذلك عقب تعليقه للرسوم الجمركية 'المتبادلة' التي فرضها في أبريل على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقال ترامب في مقابلة: 'سيد اليابان العزيز، إليكم القصة: ستدفعون رسومًا جمركية بنسبة 25% على سياراتكم'. تأتي رسالة ترامب قبل أيام من الموعد النهائي في 9 يوليو، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة الـ 90 يومًا التي فرض فيها ترامب رسومًا جمركية 'متبادلة'. ومن غير الواضح ما الذي سيحدث لمعدلات الرسوم الجمركية لعشرات الدول المُتأثرة. قبل إعلان ترامب عن الإيقاف، خضعت الصادرات اليابانية لفترة وجيزة لمعدل تعريفة جمركية أدنى بنسبة 24%. ومنذ دخول الإيقاف حيز التنفيذ، أصبحت خاضعة لمعدل التعريفة الجمركية العالمي البالغ 10%. وأشار كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، يوم الاثنين إلى أن المفاوضات مع اليابان جارية. وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض: 'لم ينتهِ شيء بعد'. أعلم ما نشره للتو، ولكن ستظل هناك مناقشات حتى النهاية. حتى لو توصلنا إلى إطار عمل، فستظل هناك أمور يجب الانتهاء منها.'
