هل سيتراجع اليورو أم يصمد أمام الدولار الأمريكي؟
منذ الأول من شهر شباط وحتى نهاية حزيران، حافظ اليورو على وتيرة صعوده مستفيدًا من خطط الإنفاق الموسعة للاتحاد الأوروبي، والتي بدأتها ألمانيا أكبر اقتصادات منطقة اليورو في أواخر عام 2024 بإعلانها زيادة إنفاق بقيمة 500 مليار يورو. ليعقب ذلك إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية في مطلع 2025 عن رغبة دول الاتحاد بتوسيع الإنفاق في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الدفاع والابتكار والتكنولوجيا والتحول للبيئة النظيفة وتشجيعها للاستثمار في هذه القطاعات.
أثارت هذه الخطوات المتسارعة للاتحاد الأوروبي شهية المستثمرين وازداد تدفق السيولة باتجاه اليورو. والسؤال هنا، من أين جاءت السيولة التي أدت إلى ارتفاع أسعار اليورو؟ بالتزامن مع زيادة دول الاتحاد الأوروبي لمستوى الإنفاق، بدأ الرئيس الأمريكي بتطبيق سياسة التعريفات الجمركية، والتي اتسمت بالمزاجية وطغت عليها الضبابية بالتزامن مع حالة عدم اليقين بشأن سياسة الفيدرالي النقدية. وهو ما زاد من يقين المستثمرين بأنه من الأفضل التوجه لليورو، خصوصًا مع إعلان الاتحاد الأوروبي توسيعه للإنفاق، وهو ما شكل طلبًا على اليورو وساهم بضعف كبير للدولار وتراجع ملحوظ في عوائد السندات الأمريكية.
هل سيستمر اليورو بقيادة صعود العملات الرئيسية؟
في آخر تقارير التزامات التجار، كان واضحًا ارتفاع رهانات المستثمرين والوسطاء المكلفين بتنفيذ العمليات بالإنابة على صعود اليورو في المدى القصير، وهو ما قد يعني صعود الأسعار مجددًا لتلامس مستوى 1.1900 – 1.20500، وهي أرقام لم يصلها اليورو منذ شهر يونيو/حزيران من عام 2021، بشرط حفاظه على تمركزه أعلى 1.1670.
المتوسطات المتحركة تدعم ذلك: على إطار التداول اليومي، نلاحظ استقرار الأسعار أعلى المتوسط المتحرك 200 و50 بالتزامن مع حدوث تباعد إيجابي بين السعر من جهة والمتوسطات من جهة أخرى، وهو ما قد يعد إشارة إلى قوة الصعود. وعلى إطار التداول الأسبوعي، نلاحظ وجود التقاطع الذهبي (Golden Cross) أو ما يعرف بتقاطع الحياة بين المتوسط المتحرك 200 والمتوسط المتحرك 50، مما قد يعني استمرار هذا الصعود على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الإشارة لا تلغي احتمال حدوث هبوط تصحيحي.
اليورو والدولار والوصول إلى حالة التشبع!
بإلقاء نظرة على السلوك السعري لزوج اليورو دولار، نلاحظ محافظة اليورو على هيكلية الاتجاه الصاعد لخمسة أشهر متتالية منذ بداية شباط وحتى نهاية حزيران، هناك خمسة قيعان صاعدة، وهذا مؤشر على أن اليورو قد يكون وصل فعليًا إلى حالة التشبع الشرائي، وأن الوقت قد حان ليبدأ المستثمرون بجني أرباحهم وإغلاق مراكزهم الشرائية، أي أن اليورو قد يكون اقترب من تنفيذ تصحيح هابط قد يصل بالأسعار إلى 1.1150 – 1.1050. من جهة أخرى، فإن اقتراب الدولار الأمريكي من منطقة مقاومة نصف سنوية ممتدة من (96.00 إلى 95.00) يعزز من فرص عودة الصعود للدولار، وقد يعد هذا عنصر جذب هام للسيولة التي ستخرج من اليورو والباحثة عن فرص جديدة قد تجدها في الدولار.
مؤشر الزخم RSI يدعم ذلك: على الإطارين اليومي والأسبوعي (الأطر طويلة الأمد)، يظهر مؤشر الزخم RSI تشبعًا شرائيًا كبيرًا إلى حد ما، مما قد يُعد إشارة إلى أن موعد إغلاق المستثمرين لمراكزهم الشرائية قد يكون قريبًا، ليلعنوا دخول الأسواق في مرحلة جني الأرباح وبالتالي حدوث تصحيح هابط للأسعار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 استقرار أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء تزامنا مع إجازة ثورة 30 يونيو، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى عند 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع. أسعار الدولار في البنوك وسجل سعر الدولار مساء تعاملات اليوم الخميس، في البنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسجل الدولار فى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib نحو49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، وسجل نحو 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع في ميد بنك وأبو ظبي الاول، فيما سجل سعر الدولار نحو 49.39 جنيه للشراء و49.49 ببنك كريدي أجريكول. اجتماع البنك المركزي وتتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا وتطورات الاقتصاد العالمي. ويعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة 100 نقطة أساس أو 1% في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النشاط الاستثماري، وهي ثاني مرة على التوالي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال 2025. وأسفر قرار البنك المركزي في مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما بلغ سعر الإقراض 25.00%، واستقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وتكتسب قرارات المركزي المصري أهمية خاصة في هذه المرحلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، وتكلفة التمويل، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
أسعار شرائح الكهرباء 2025 في مصر وموعد تطبيق الزيادة
تشهد أسعار شرائح الكهرباء 2025 في مصر خلال العام الجاري 2025 تعديلات جديدة، حيث تدرس الحكومة زيادة تتراوح بين 10% إلى 15% على شرائح الاستهلاك المختلفة، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي. تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعلان تعديلات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2025-2026، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، والتي بدأت تطبيقها تدريجيًا منذ عدة سنوات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 10% إلى 15% على مختلف شرائح الاستهلاك، وذلك نتيجة للتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتقلبات سعر الصرف، حيث كان آخر تعديل للأسعار قد تم في أغسطس/آب 2024 عندما بلغ سعر الدولار حوالي 48 جنيهًا تقريبًا. أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2025 تعتمد تعريفة الكهرباء الحالية في مصر على نظام شرائح متدرج يضم سبع فئات استهلاكية رئيسية، حيث يزداد سعر الكيلوواط ساعة مع ارتفاع معدل الاستهلاك الشهري،. هذا النظام المصمم وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية يهدف إلى تشجيع ترشيد الطاقة مع الحفاظ على دعم محدود للشرائح الأقل استهلاكًا: أولاً: أسعار شرائح الكهرباء في مصر للاستهلاك المنزلي وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2025 للاستهلاك المنزلي: الشريحة الأولى : تبدأ من الشريحة الأولى التي تغطي الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 68 قرشًا للكيلوواط ساعة وتستهدف بشكل أساسي الأسر محدودة الدخل والاستهلاك المنخفض. الشريحة الثانية: تأتي الشريحة الثانية لتشمل الاستهلاك من 51 إلى 100 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 78 قرشًا للكيلوواط ساعة. الشريحة الثالثة: أما الشريحة الثالثة فتطبق على الاستهلاك من 101 إلى 200 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 95 قرشًا للكيلوواط ساعة الشريحة الرابعة: عند تجاوز الاستهلاك حاجز 200 كيلوواط ساعة يبدأ تطبيق الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط ساعة بسعر 1.55 جنيه للكيلوواط ساعة. الشريحة الخامسة : تستمر الزيادة في أسعار الشرائح مع الشريحة الخامسة التي تغطي الاستهلاك من 351 إلى 650 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 1.95 جنيه للكيلوواط ساعة. الشريحة السادسة: أما الشريحة السادسة فتطبق على الاستهلاك من 651 إلى 1000 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 2.10 جنيه للكيلوواط ساعة. الشريحة السابعة: تأتي الشريحة السابعة والأخيرة لتشمل أي استهلاك يتجاوز 1000 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 2.23 جنيه للكيلوواط ساعة. ثانيًا: أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري في مصر الشريحة الأولى: تبدأ أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري في مصر من 85 قرشًا للكيلوواط ساعة للشريحة الأولى التي تغطي الاستهلاك من صفر إلى 100 كيلوواط شهريًا، بزيادة 20 قرشًا عن السعر السابق. الشريحة الثانية: تصل أسعار الشريحة الثانية للاستهلاك من 101 إلى 250 كيلوواط شهريًا إلى 168 قرشاً للكيلووات ساعة، مقارنة بـ136 قرشًا في التعريفة القديمة. الشريحة الثالثة: تشهد الشريحة الثالثة للاستهلاك من 251 إلى 600 كيلوواط شهريًا ارتفاعاً ملحوظًا في السعر ليصبح 220 قرشاً للكيلوواط ساعة، بعد أن كان 150 قرشًا في الفترة السابقة. الشريحة الرابعة: تبلغ قيمة الشريحة الرابعة للاستهلاك من 601 إلى 1000 كيلوواط شهريًا 2.27 جنيه للكيلوواط ساعة، بزيادة 62 قرشًا عن السعر السابق الذي كان 1.65 جنيه. الشريحة الخامسة: تأتي الشريحة الخامسة لأعلى مستويات الاستهلاك (أكثر من 1000 كيلوواط شهريًا) بسعر 2.33 جنيه للكيلوواط ساعة، مقارنة بـ1.80 جنيه في التعريفة الماضية. موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعلان الزيادة المرتقبة في أسعار ويأتي هذا التعديل في إطار الخطة التدريجية التي تنفذها الحكومة لإصلاح منظومة دعم الطاقة، حيث من المقرر أن يصبح الإعلان الرسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما أثار حالة من الترقب بين المواطنين خاصة مع اقتراب موسم الصيف وذروة الاستهلاك.، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بتعديلات سابقة على أسعار الكهرباء في مصر. الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء في مصر شهد قطاع الطاقة تحريرًا جزئيًا لأسعار الكهرباء بمصر في أغسطس/آب 2024، حيث ربطت الحكومة حينها التسعيرة بسعر صرف الدولار الذي كان عند مستوى 48 جنيهًا تقريبًا غير أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة وتغير أسعار العملات الأجنبية أدت إلى ضرورة مراجعة آلية التسعير الحالية. ويأتي هذا التعديل كإجراء ضروري للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وضمان استمرارية توفير الخدمة للمواطنين، حيث تسعى الجهات المعنية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية الطارئة وإيجاد توازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين. aXA6IDQ1LjI0OS4xMDUuMjM5IA== جزيرة ام اند امز SG
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
قطاع السيارات في أوروبا على حافة الانهيار.. تقرير صادم من «ستيلانتيس»
تم تحديثه الخميس 2025/7/3 03:37 م بتوقيت أبوظبي يواجه مستقبل قطاع إنتاج السيارات التجارية الخفيفة في أوروبا خطرًا وجوديًا، ما لم تبادر المفوضية الأوروبية إلى تخفيف قواعد الانبعاثات الكربونية الصارمة التي تُفرض على هذا القطاع الحيوي. وفي تصريح أطلقه من مصنع "ستيلانتيس" في مدينة أوردان (شمال فرنسا)، حذّر جان فيليب إمباراتو، المدير العام لمنطقة أوروبا الموسعة في مجموعة "ستيلانتيس"، من أن "الأمر واضح جدًا: نحن على بُعد أشهر فقط من كارثة حقيقية"، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية. وأكّد أن استمرار التشدد الأوروبي بشأن تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والذي يُلزم الشركات بأن تكون 20% من مبيعاتها من المركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025، سيقود حتمًا إلى إغلاق مصانع أوروبية لتجميع الشاحنات الخفيفة. وفي الوقت الحالي، لا تتجاوز حصة المركبات الكهربائية من مبيعات "ستيلانتيس" التجارية 9% فقط، أي أقل بكثير من المطلوب. وبحسب إمباراتو، فإن الاستمرار في هذا المسار دون تعديل أو تأجيل في الأهداف، يعني أن "المصانع ستنهار، وهذا أمر محسوم". وأوضح أن المجموعة قد تُضطر إلى دفع غرامات تصل إلى 2.6 مليار يورو خلال ثلاث سنوات إذا فشلت في تحقيق الأهداف البيئية، وهو مبلغ سيفرض تقليص الإنتاج وتسريح العمال. مصنع تحت التهديد يُعدّ مصنع "أوردان" من أنجح منشآت المجموعة، إذ يُنتج يوميًا حوالي 650 شاحنة تجارية متوسطة الحجم من فئة KO، لصالح خمس علامات تابعة لـ"ستيلانتيس" (بيجو، ستروين، أوبل، فيات، فوكسهول)، بالإضافة إلى "تويوتا"، وقريبًا شركة "إيفيكو". وتشكّل هذه الشاحنات العمود الفقري لأرباح المجموعة، حيث تمثّل أكثر من 40% من أرباحها الصافية، بحسب تصريحات إمباراتو. لكن بالرغم من النجاح التقني والإنتاجي، قد يُجبر المصنع، الذي يعمل به نحو 2600 موظف موزعين على ثلاث ورديات، على إلغاء إحدى الورديات نتيجة الضغوط البيئية القادمة من بروكسل. وتتصاعد الدعوات داخل الأوساط الصناعية الفرنسية والأوروبية لمراجعة السياسات البيئية التي تهدد مستقبل عشرات الآلاف من العمال، مع التأكيد على أهمية نهج أكثر واقعية وتدرّجًا في تطبيق التحولات الخضراء. aXA6IDgyLjIxLjIxMi4yMTQg جزيرة ام اند امز CH
