تواصل الاحتجاج أمام السفارة الأميركية في تونس نصرةً لغزة
الحرب على غزة
. ورفع المحتجون شعارات: "فلسطين عربية لا بديل عن البندقية"، "عن المقاومة لن نحيد"، "مطلب واحد للجماهير: غلق السفارة وطرد السفير"، "وقف الإبادة، وقف التجويع واجب".
واستقبل المحتجون الناشط التونسي حاتم العويني الذي كان قد اعتُقل ضمن فريق سفينة "
حنظلة
"، ووصل مساء أمس إلى تونس. وقال الناشط في المجتمع المدني نبيل الشنوفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الوقفة والحصار أمام السفارة الأميركية في تونس يأتيان استجابةً للنداء العالمي الذي أُطلق منذ أسبوعين نصرةً لفلسطين، والداعي إلى كسر الحصار على غزة، مؤكداً أن الاعتصام متواصل، وأن الرسالة موجهة أيضاً إلى النظام المصري الذي أغلق معبر رفح منذ سنوات، وليس منذ "طوفان الأقصى".
وأوضح الشنوفي أن النظام المصري كان قد أوقفهم على مشارف سرت، عندما شاركوا في "قافلة الصمود"، مضيفاً أن على النظام المصري فتح معبر رفح، وتحمل مسؤوليته أمام العالم، واصفاً الحصار بأنه "عار على الأمة". وأشار إلى أن الأنظمة العربية المجاورة لفلسطين قادرة على التدخل لإدخال المساعدات، وحتى رغيف الخبز إلى غزة، لافتاً إلى أن المطلوب منها ليس محاربة الكيان الصهيوني، بل التحرك الجاد لكسر الحصار وإيصال المساعدات. وأضاف أن التصعيد وارد في حال لم تتحرك تلك الأنظمة، وأن خطوات جديدة ستُتّخذ بعد الوقفات الاحتجاجية وحصار السفارة الأميركية، دعماً لفلسطين.
تقارير عربية
التحديثات الحية
تواصل الاعتصام أمام سفارة أميركا بتونس لليوم الثالث رفضاً لإبادة غزة
من جهته، قال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين صلاح المصري، في كلمة له، إن الاعتصام أمام السفارة الأميركية هو استجابة لنداء المقاومة الفلسطينية التي توحّدت في مواجهة الكيان الصهيوني، مجدداً تأكيد دعوة المقاومة لكل الأحرار في العالم إلى محاصرة سفارات الاحتلال، باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية هي الشريك الأساسي للاحتلال.
وأضاف المصري أن أميركا هي التي تقود الحرب ضد المستضعفين، وأن نداء المقاومة يمثل بوصلةً لولادة إنسانية جديدة، تقطع مع الاحتلال وتؤسس لعلاقات قائمة على العدالة. وأكد أن المشاركة في الاعتصام أمام السفارة الأميركية تحمل رسائل مهمة، أولها الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وعن أطفال غزة الذين يُبادون جوعاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
خبير أممي: كان واضحاً منذ بداية الحرب أن إسرائيل تسعى لتجويع غزة
بالرغم من حملة التنديد العالمية بحرب التجويع التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وإبداء التعاطف مع الغزيين واستهجان الجرائم الإسرائيلية ، يتهم خبير أممي المجتمع الدولي بتجاهل المقدمات التي كانت تنذر بالوصول لهذا الوضع المأساوي في غزة وبالتالي لا يحق بحسبه للدول والحكومات وحتى المؤسسات ادعاء تفاجئها بما يحدث الآن ومدى إمعان الاحتلال في تكريس المجاعة في غزة، "فالجميع كان يعلم بأننا سنصل إلى هنا". وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري ، الذي حذّر لأول مرة من أن إسرائيل تُدبّر حملة تجويع جماعي متعمدة في غزة قبل أكثر من 500 يوم، لصحيفة ذا غارديان البريطانية: "لقد بنت إسرائيل آلة تجويع هي الأكثر كفاءة على الإطلاق. ورغم أنه من المؤلم رؤية الناس يتضورون جوعاً، إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ، جميع المعلومات كانت مُعلنة منذ أوائل عام 2024". وأضاف أن "إسرائيل تُجوّع غزة. إنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وهي جريمة حرب. لطالما كررتُ ذلك مراراً وتكراراً، أشعر بأنني كاساندرا (شخصية الأسطورية اليونانية التي كان الناس يتجاهلون توقعاتها وتحذيراتها)". ما يحدث في غزة "جريمة حرب واضحة" في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد يومين من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت، "حصاراً شاملاً" على غزة وقال إنه سيوقف إمدادات الكهرباء والغذاء والماء والوقود. وبعد نحو شهرين، أي في ديسمبر/كانون الأول 2023، كان سكان غزة (نحو مليونين ومائة ألف إنسان) يُشكلون 80% من سكان العالم الذين يعانون من جوع كارثي، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية. ويُسهم انتشار المجاعة وسوء التغذية والأمراض بالارتفاع الحاد في الوفيات المرتبطة بالجوع في جميع أنحاء غزة، حيث نُقل أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد بين إبريل/نيسان ومنتصف يوليو/تموز الماضيين، وفقاً لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهي مبادرة عالمية تُقدم بيانات آنية عن الجوع والمجاعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وحذر (IPC) في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف حالياً" في جميع أنحاء قطاع غزة، بحسب الصحيفة. وكان فخري من أوائل من حذّروا من المجاعة الوشيكة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إسرائيل من تجويع مليوني شخص في غزة. وقال في مقابلة مع ذا غارديان، نُشرت في 28 فبراير/شباط 2024: "لم نشهد قط سكاناً مدنيين يُجبرون على الجوع بهذه السرعة وبهذه الطريقة المتكاملة. إن حرمان الناس عمداً من الطعام يُعد جريمة حرب واضحة. لقد أعلنت إسرائيل عن نيتها تدمير الشعب الفلسطيني، كلياً أو جزئياً، لمجرد كونه فلسطينياً... هذه الآن حالة إبادة جماعية". ورغم الصور الصارخة للفلسطينيين الهزيلين القادمة من غزة وتقارير المنظمات الانسانية المختصة، استمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وبعض حلفائها، في الإنكار والادعاء بأن الجوع ناتج عن مشاكل لوجستية وليس سياسة دولة. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "لا توجد سياسة تجويع في غزة. لا توجد مجاعة في غزة". وتُعتبر اليونيسف من بين العديد من وكالات الإغاثة التي أكدت أن سوء التغذية والمجاعة قد تصاعدا منذ أوائل مارس/آذار الماضي حين انتهكت إسرائيل من جانب واحد وقفاً لإطلاق النار واستأنفت الحرب على غزة، وأعادت إسرائيل فرض حصار شامل بعد السماح بدخول بعض شاحنات المساعدات خلال وقف إطلاق النار، والتي قالت وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية العاملة على الأرض إن هذه الكميات لم تكن كافية لتلبية احتياجات السكان الجائعين والمرضى والضعفاء بالكامل. قضايا وناس التحديثات الحية ارتفاع شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 180 وسط تحذير من كارثة صحية تقاعس دولي رغم تغيّر الخطاب وعمد الاحتلال بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استحداث مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي مؤسسة غامضة مدعومة من إسرائيل وإدارة ترامب، وبدأت عملياتها بغزة في مايو/أيار الماضي تحت حماية مسلحة يوفرها متعاقدون من القطاع الخاص والجيش الإسرائيلي. وسُمح لها باستبدال 400 مركز توزيع تابع للأمم المتحدة بأربعة مراكز فقط في جميع أنحاء غزة، تحت مزاعم إسرائيلية بأن حماس كانت تستولي على مساعدات الأمم المتحدة. وقال فخري: "هذا استخدام عسكري للمساعدات، وهو ليس للأغراض إنسانية بل للسيطرة على السكان، ونقلهم وإذلالهم وإضعافهم، كجزء من تكتيكات الحرب الإسرائيلية. إن مؤسسة غزة الإنسانية مخيفة للغاية لأنها قد تكون الصورة المرعبة الجديدة المُعسكرة للمساعدات في المستقبل". ويضيف فخري: "أرى لهجة سياسية أقوى، وإدانة أكبر، وخططاً مقترحة أكثر، ولكن على الرغم من التغيّر في الخطاب، ما زلنا في مرحلة التقاعس. ليس لدى السياسيين والشركات أي عذر، إنهم مخجلون حقاً. إن خروج ملايين الناس في مظاهرات رفضاً لما يحصل يُظهر أن العالم يُدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع". وعن دور الأمم المتحدة العاجزة أمام الفيتو الأميركي يرى فخري أنه "في ضوء استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، فإنه من واجب الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة قوات حفظ السلام لمرافقة القوافل الإنسانية إلى غزة"، ويؤكد فخري أن أغلبية الأصوات الدولية "والأهم من ذلك، أن ملايين الناس يُطالبون بذلك" تؤيد مثل هذا التوجه "يحاول الناس العاديون كسر الحصار غير القانوني لإيصال المساعدات الإنسانية، وتطبيق القانون الدولي الذي تفشل حكوماتهم في تنفيذه. وإلا فلماذا نُرسل قوات حفظ سلام إن لم يكن لإنهاء الإبادة الجماعية ومنع المجاعة". أخبار التحديثات الحية أسطول الصمود العالمي يستعد للإبحار إلى غزة بمشاركة نحو 50 سفينة تورك: صور غزة لا تحتمل وفي السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن صور الجوعى في غزة "تمزق القلب ولا تُحتمل"، وأشار في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الوصول إلى هذا الوضع يُعد "إهانةً للإنسانية جمعاء"، مؤكداً أن الوضع في غزة يستوجب وضع حدٍّ نهائي للعنف. وقال: "إنقاذ الأرواح يجب أن تكون أولوية الجميع. المساعدات المسموح بدخولها أقل بكثير مما هو مطلوب، ويجب على إسرائيل أن تسمح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق". وأوضح تورك أنّ إدخال المزيد من المساعدات سيمنع المعاناة والخسائر في الأرواح، مؤكداً أن "حرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء يُعتبر جريمة حرب، وربما تشكل جريمة ضد الإنسانية"، وجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. كما دعا المفوض الأممي الأطراف الدولية لممارسة "كل الضغوط لمنع هذه الانتهاكات ووضع حد لها".
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
سكان مستوطنة "ناحال عوز" الأقرب لغزة يقاضون حكومة نتنياهو ضدّ إعادتهم
يرفض سكان مستوطنة "ناحل عوز" وهو أقرب تجمّع سكني إسرائيلي إلى مدينة غزة وأحد أكثر المناطق تضرّراً جراء عملية " طوفان الأقصى " في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، العودة إلى منازلهم، وقدّموا اليوم الاثنين، التماساً إلى المحكمة العليا ضدّ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادتهم، في ظل استمرار حرب الإبادة على القطاع، "وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه عمري ميرن، أحد سكان الكيبوتس، مختطفاً لدى عناصر حماس منذ 668 يوماً"، وفق ما جاء في الالتماس. وتطالب إدارة الكيبوتس بتمديد ترتيبات واستحقاقات الإخلاء لناحل عوز طالما استمرت الحرب في غزة. وتعتمد المطالبة على القرب الجغرافي الكبير للكيبوتس من مواقع القتال في شمال القطاع، وعلى الصدمة الجماعية التي عاشها سكانه في السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى تأثير دوي الانفجارات وإطلاق النار المستمر الذي يُسمع في الكيبوتس طوال الوقت على الصحة الجسدية والنفسية للسكان. وبناءً على بيان الكيبوتس، انضم 120 من السكان إلى الالتماس، بمن فيهم عائلات لمحتجزين في قطاع غزة وعائلات قتلى. ويطالب مقدّمو الالتماس، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، بالاعتراف بالظروف الخاصة لناحل عوز، وبالواقع المعيشي غير الممكن الذي يخلقه "ضجيج" الحرب في البلدة، إضافة إلى الخطر المباشر بأن تؤدي العمليات القتالية إلى وقوع "كارثة أخرى" داخل الكيبوتس. وبحسب أقوالهم، فقد جرى إطلاق رصاصات عدّة الأسبوع الماضي من مناطق القتال في غزة مباشرة باتجاه حي سكني في الجانب الغربي من الكيبوتس. ويُقدَّم الالتماس في ظل عودة بعض سكان البلدة إلى منازلهم، بينما يقول آخرون إنهم لا يستطيعون العودة بسبب استمرار الحرب، "وبسبب ذلك تحديداً"، وفق ما ورد في الالتماس، "يُصرّ الكيبوتس المجاور لغزة على أن تُتيح الدولة لكل عائلة خيار العودة وفقاً للظروف المناسبة لها، بهدف إعادة أكبر عدد ممكن من السكان إلى ناحل عوز، انطلاقاً من مكانة القوة والإيمان بمستقبل الكيبوتس، وليس بالإكراه". أخبار التحديثات الحية حرب الإبادة على غزة | الاحتلال يتجه لتوسيع عملياته وسط تصاعد التجويع وقالوا في الكيبوتس اليوم: "ما دامت الحرب قائمة في غزة وهناك مختطفون يُحتجزون في أنفاق التعذيب التابعة لحماس، لا يمكن أن تُمارس حياة طبيعية على بعد 800 متر فقط من السياج الحدودي. يجب على الدولة أن تمدّد ترتيبات الإخلاء (بحيث يحصل السكان على مستحقات وتعويضات خارج الكيبوتس) على الأقل حتى نهاية الحرب، لا أن تكتفي بحلول جزئية وغير ناضجة لا تُلبّي احتياجات المجتمع". واختتم الالتماس بانتقاد شديد للحكومة: "لقد فشلت دولة إسرائيل في حماية ناحل عوز وبلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وفشلت في إعادة جميع المختطفين إلى عائلاتهم بعد 22 شهراً من الحرب التي دفعنا خلالها أثماناً باهظة، وهي تفشل الآن مرة أخرى في تعاملها باستهتار مع الكيبوتس وسكانه. في ظل هذا الوضع، لم يتبقَّ لنا خيار سوى التوجه إلى المحكمة العليا".
القدس العربي
منذ 2 أيام
- القدس العربي
حزبان معارضان يقدمان طلبا لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة
القاهرة- 'القدس العربي': تقدم حزبا الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، بطلب لتنظيم مظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وجاء في الطلب الذي قدمه كل من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وممثل حزب الكرامة، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى مأمور قسم شرطة المعادي، إن الموعد المقرر للمظاهرة مظاهرة يوم الخميس المقبل، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً. وجاء في نص الطلب، أن هذه المظاهرة تأتي في ظل حالة الغضب التي تعم البلاد نتيجة ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة وتجويع لأهل غزة'، مؤكدَين التزامهما بأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ولفت مقدما الطلب إلى أنهما سيوافيان الجهات المعنية بخط سير المظاهرة ووسائل التعبير المستخدمة حال الموافقة عليها رسميًا، تأكيدًا على احترامهم للقانون وتنظيم التحرك بشكل مسؤول. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من جدل واسع أثارته مظاهرة نُظّمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب من قبل ناشطين من فلسطينيي الداخل، بينهم الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب، حملت شعارات تتهم مصر بـ'المشاركة في حصار غزة' وتطالب بفتح معبر رفح. وقد قوبلت هذه الوقفة بغضب واسع في الأوساط المصرية، معتبرين أنها 'تخدم الاحتلال وتسيء إلى الدور التاريخي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية'. ويقع المقر الحالي للسفارة الاسرائيلية في شارع بحي المعادي في القاهرة ويعتبر مقرا إداريا مؤقتا. وقبل 14 عاما وبالتحديد في العاشر من سبتمبر/ أيلول2011، حاصر الآلاف من المصريين سفارة الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الجيزة، في إعلان واضح عن موقف ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، من اتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي، والتأكيد على الموقف الداعم لفلسطين. وظلت السفارة تحتل عقار الجيزة، حتى اقتحمها المتظاهرون في سبتمبر/ أيلول 2011، ليتم غلقها 4 سنوات، ليعاد افتتاحها في مقر إقامة السفير في حي المعادي في القاهرة كمقر مؤقت، لكنها ظلت في هذا المقر المؤقت حتى الآن. واعتادت أحزاب المعارضة أن يقابل مطلبها بتنظيم مظاهرات بالرفض، وكانت وزارة الداخلية المصرية رفضت طلبا تقدمت به أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في فبراير/ شباط الماضي، للتظاهر أمام مقر السفارة الأمريكية في القاهرة، احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. واقتصرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في مصر، على مظاهرات نظمتها أحزاب الموالاة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل أن تمنع السلطة بعد ذلك أي تحرك احتجاجي، ما أجبر المعارضة على اللجوء لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين. ويلزم قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل 'تهديداً للأمن'. وتقول منظمات حقوقية، إن السلطات مصرية لا تزال تعتقل العشرات من داعمي فلسطين، بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة. إلى ذلك، أعلنت 6 أحزاب معارضة مصرية منضوية في الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، رفضها القاطع للبيان الختامى لـ'مؤتمر حل الدولتين' الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فى 29 يوليو/ تموز الماضي. وقالت الأحزاب، إن البيان أدان عملية 'طوفان الأقصى'؛ ولم يدن 77 عامًا من الاحتلال والمذابح والتهجير والتهويد والاستيطان، ويطالب بنزع سلاح المقاومة وتسليم السلطة لحكومة محمود عباس التى تسلم الناشطين والمقاومين في الضفة للكيان الإسرائيلي، ولم تستطع حماية الفلسطنيين فى الضفة الذين يعتبرون مواطنيها من الاقتحامات والهدم والاختطاف والإهانة والتهجير والقتل يوميا على مرأى ومسمع العالم، وذلك مقابل وعد منسوخ بالاعتراف بأحقية الفلسطينيين في دولة، دون اجابة عن أين ستكون هذه الدولة؟ ما الضمانة لإنشائها؟ ومن سيفرضها على إسرائيل؟ وأضافت الأحزاب في بيانها: 'الموقعون بأقلام العار على هذا البيان، لم ولن يستطيعوا الإجابة عن هذه الأسئلة، لكنهم في نفس الوقت يقولون بأن العائق الذي يقف أمام قيام دولة فلسطين هو سلاح يقاوم من يحتل فلسطين'. وأكدت الأحزاب، أن هذا 'البيان المسموم الصادر عن المؤتمر المذكور لا يحمل في طياته إلا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة 'الدولة' الشكلية، وفرض واقع سياسي يجهز على مشروع التحرر الوطني، بل تطاول حتى بلغ أن يطلب من المقاومة أن تُسلّم سلاحها بينما العدو يحتل الأرض ويذبح المدنيين فى دعوة للاستسلام مقابل الهيمنة، وطعنة في ظهر المقاومة'. وزاد البيان: 'سلاح المقاومة هو الضمانة الحقيقية لبقاء من بقى من الشعب الفلسطيني على أرضه فى غزة والضفة، والمطالبة بنزعه جائزة للمحتل الذي لم يستطع أخذه بالقوة والحرب والإبادة والتجويع وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم غزة على من فيها، ونرفض أن يُعطى بالخيانة ما فشل العدو في أخذه بالحرب'. كما أكدت الأحزاب أن 'بيان نيويورك' مخالف لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، الذي ينص على أن نضال الشعوب في سبيل حقها في الاستقلال هو نضال مشروع يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي، وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
